تويت
ينشعل العراق الان مع قصص الاعتقالات الجديدة، ولكن ليس اعتقالات البعثيين السابقين، او اعضاء خلايا المتمردين السنة، وبدلا من ذلك فان الذين يتم اعتقالهم هم من المسؤولين من الذين يمثلون حقبة ما بعد صدام حسين. وقد دشن رئيس الوزراء نوري المالكي حملة ملاحقة مضادة للفساد، وتوعد بسوق مسؤولين كبار الى العدالة سواء كانوا من السنة او الشيعة او الاكراد. واذا تم ترجمة اقواله الى افعال، فانها ستكون الحملة الاولى الكبرى ضد الفساد في العراق منذ سنة 1979 حينما اعتقل صدام حسين واعدم العشرات من المسؤولين بتهم الاختلاس. وفي 30 من الشهر الماضي، اعتقلت السلطات العراقية عبد الفلاح السوداني الحليف السابق لرئيس الوزراء والذي كان وزيرا منذ سنة 2006، والسوداني الذي كان قد اجبر من قبل البرلمان على الاستقالة في الرابع عشر من الشهر الماضي، تم اعتقاله من على الطائرة العراقية التي تم اعادتها من رحلتها الى الامارات في عطلة نهاية هذا الاسبوع، وجاء الامر المباشر من وزارة الداخلية والسوداني هو الان في سجن عراقي ينتظر المحاكمة حول تهم الفساد تتعلق بالحصص التموينية ويشترك في الاتهامات معه شقيقيه الاثنين.
وكان صباح السوداني، شقيق الوزير قد اعتقل ايضا في الشهر الماضي بعد محاولته تقديم الرشوة للشرطة بمبلغ 50 الف دولار لكي يتخلص من الاعتقال. والشقيق الثالث ماجد، لازال مطلق السراح. ويبدو ان السودانيين الثلاثة، بحسب صحيفة اسيا تايمز اصبحو على قمة قائمة المطلوبين لرئيس الوزراء المالكي.
والعراقيون العاديون، كانوا مسرورين بعملية الاعتقال، ولكن العديدين قالوا بان حملة المتابعة ضد الفساد، كانت يجب ان تبدأ حينما جاء المالكي الى المنصب في سنة 2006. وفي يوم الاربعاء الماضي اعلنت الحكومة العراقية بدء الحملة والتي يمكن ان تطال نحو الف مسؤول الى المحاكم بسبب تهم الفساد. وقال المالكي :" لن نقف مكتوفي الايدي عن الفساد بعد هذا اليوم وسنطارد كل الفاسدين ونقدمهم الى العدالة ". وفي شهر نيسان الماضي اصدرت حكومة المالكي 387 مذكرة القاء قبض، شملت 51 منها مسؤولين كبار كلهم من المرتبة التي تلي منصب وزير، وهناك قائمة تضم 997 مسؤولا اخر تنتظر توقيع المالكي. وتقدر الحكومة العراقية بانه قد تم اختلاس ملايين الدولارات كرشاوى منذ اسقاط حكومة صدام حسين في سنة 2003. وقد وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق في سنة 2008 بكونه الدولة الثالة في العالم من حيث الدول الفاسدة بعد الصومال وبورما. وقد اشتعلت الحملة المضادة للفساد بسبب فضيحة الوزير السوداني. ووجهت له تهم سرقة وتبديد المال العام وسوء ادارة الوزارة من خلال استيراد مواد غذائية تالفة وتوظيف اقاربه. والنتائج المترتبة من الفضيحة، ساءت اكثر، حينما روج شريط فديو يظهر شقيق الوزير وهو يحتسي الكحول محاطا بغانية ويسخر من رئيس الوزراء. وقد امر المالكي بان يدير مكتبه الاعمال الوظيفية لوزارة التجارة لحين صدور تعليمات جديدة. وبالالهام من الاجواء الجديدة، اصدر موقع عراقي اسمه – كتابات – مقالا يتهم احد مساعدي المالكي بالفساد، ويدعو رئيس الوزراء لاقالة حتى اقرب مساعديه اذا وجدوا مذنبين، وطالب رئيس الوزراء على الفور مقاضاة الكاتب علي حسين، وقد طالب رئيس الوزراء بتعويض مذهل قدره مليار دينار عراقي ( اكثر من 800 الف دولار) مدعيا بان محاباة الاقارب المنسوبة الى مساعديه هي غير صحيحة. ويذكر ان صاحب الموقع وهو اياد الزاملي والمقيم في المانيا منذ سنة 2003 كان نفسه من المؤيدين السابقين للمالكي اثناء الانتخابات المحلية في شهر كانون الثاني الماضي. وبحسب اسيا تايمز، فان المقارنة اللافتة للنظر بين "الاخوان السوداني الثلاثة" ومساعد المالكي، تظهر الشك حول التزام رئيس الوزراء المالكي بحملة مكافحة الفساد. واحد الاسباب التي جعلت المالكي غاضبا، هي ان الوزير السوداني – 62 سنة – هو عضو في حزب الدعوة التابع للمالكي. واذا كان رئيس الوزراء مطلعا على الاعمال الخاطئة للسوداني – ولكنه تجاهلها – فاذن هو مذنب. ولكن اذا لم تكن لديه فكرة عما كان يحدث فهو ايضا مذنب بشكل مساو. وهذه هي المرة العاشرة التي تصبح فيها حقيبة وزارية خالية في ظل المالكي بعد ان انسحب اعضاء جبهة التوافق العراقية والكتلة الصدرية في سنة 2007.
وبحسب اسيا تايمز، فان الناس بدأوا يتساءلون فيما اذا كان المالكي يرأس وزارة حقيقية، او ائتلافا متذبذبا، حيث يقال الوزراء او يسقطون بدون اشعار مسبق؟. ووزير التجارة بعد كل شيء تمت الاطاحة به اساسا من قبل البرلمان، الذي يرأسه اياد السامرائي، وليس من قبل رئيس الوزراء. والسامرائي القادم الجديد الى منصب رئيس البرلمان كان قد تعهد في وقت ما باسقاط حكومة المالكي برمتها، مدعيا بان معظم وزراءها هم من الطائفيين والفاسدين. وكان يعتقد بان لاتأثير له ولكن رئيس صوري فقط، ولكنه اثبت بانه يدير عمله بجدية. وفي يوم الخميس الماضي، استدعى وزير النفط حسين الشهرستاني، وهو حليف اخر للمالكي للوقوف امام البرلمان، بسبب الاخفاق في تصدير النفط الخام الى اكثر من مليونين ومائتي الف برميل في اليوم. وقد جمع البرلمانيون 140 توقيعا مطلوبا لاستدعاء الشهرستاني امام مجلس النواب، واذا تبلور تصويت على عدم الثقة يوم الثلاثاء، فسيتوجب على المالكي اقصاء وزير النفط الذي يميل اليه منذ سنة 2006. وبعد كل شيء فقط تهاوت اسعار النفط من 147 دولارا للبرميل الى 60 دولارا للبرميل في الوقت الحالي. والمالكي ليس سعيدا بان يلوي السامرائي ذراعه كثيرا من خلال استهداف اعضاء في وزارته بقدر خجله من الاداء الخاطىء للوزير السوداني، والمالكي ايضا ليس سعيدا بانها السلطة التشريعية وليس مكتب رئيس الوزراء الذي اسقط اساسا وزير التجارة.
وبحسب اسيا تايمز ايضا، فان نظرة وثيقة الى الحملة المناهضة للفساد تعرض مباشرة بانها ذات صلة بالانتخابات البرلمانية التي ستجري في 30 من شهر كانون الثاني القادم. ولا شيء يبهج المصوتين اكثر من حملة مضادة للفساد، بعد كل شيء. ويعتقد اخرون، بالرغم من كل شيء، بان المالكي ارغم للقيام بهذه الخطوات، لاظهار بانه يستطيع التصدي للسامرائي.
ويعتبر السوداني والشهرستاني كليهما وثيقي الصلة بالمالكي ووثيقي الصلة بايران، والسامرائي بالرغم من كل شيء يعتبر وثيق الصلة بالعربية السعودية. وقد خرج المالكي في الاسبوع الماضي بكلمات قاسية ضد العربية السعودية وسط الكثير من الكلام في العراق ضد الفساد.
وقال المالكي:" ليس للعراق النية باظهار اشارة حسن جوار جديدة باتجاه السعودية لان مبادرتي قد فسرت في الرياض بانها علامة ضعف". وفسر المراسلون ذلك بانه اشارة الى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في سنة 2007 حيث رفض الملك عبدالله الاجتماع مع المالكي متهما اياه بانه "يروج للانقسامات الطائفية". وقال المالكي:" لن تكون هناك مبادرات جديدة من جهتنا طالما انه ليس هناك اشارة من العربية السعودية بانها تريد ان تكون هناك علاقات جيدة مع بغداد". وقد ردد المالكي حتى الاتهامات القديمة بان السعودية تقف وراء المتمردين في العراق، الامر الذي دفع بالامير نايف وزير الداخلية السعودي القوي الى الرد مقتربا جدا من اتهام رئيس الوزراء العراقي بالكذب. ورئيس الوزراء العراقي غاضب بانه بالرغم من افتتاح سفارة عراقية في الرياض في سنة 2007، فان السعودية لازالت لم ترسل سفيرا الى بغداد. وقد استشهدوا بالطائفية والمشاكل الامنية زاعمين انه من المبكر جدا لمثل هذه الخطوة. وفي الوقت الذي ابدو فيه انتقادا واسع النطاق لرئيس الوزراء المالكي، فان السعوديين من المؤيدين بشكل كبير للشخصيات السنية الكبيرة في العراق مثل جبهة التوافق العراقية، التي تشعر بالارتياح الان من اسقاط السوداني من بين جهات اخرى. وليس من الواضح لحد الان فيما اذا كان سبب غضب المالكي من السعودية له علاقة بحملة مكافحة الفساد في العراق، وفيما اذا كان مجرد عملية تجميع الدعم قبل الانتخابات. ولكن بعض المراقبين يشعرون بان المالكي يستعمل الحملة لانقاذ عنقه، طالما ان الكثير من هؤلاء الذين هم تحت التحقيق هم من اعضاء فريقه الخاص.
http://www.almalafpress.net/?d=143&id=86732
وكان صباح السوداني، شقيق الوزير قد اعتقل ايضا في الشهر الماضي بعد محاولته تقديم الرشوة للشرطة بمبلغ 50 الف دولار لكي يتخلص من الاعتقال. والشقيق الثالث ماجد، لازال مطلق السراح. ويبدو ان السودانيين الثلاثة، بحسب صحيفة اسيا تايمز اصبحو على قمة قائمة المطلوبين لرئيس الوزراء المالكي.
والعراقيون العاديون، كانوا مسرورين بعملية الاعتقال، ولكن العديدين قالوا بان حملة المتابعة ضد الفساد، كانت يجب ان تبدأ حينما جاء المالكي الى المنصب في سنة 2006. وفي يوم الاربعاء الماضي اعلنت الحكومة العراقية بدء الحملة والتي يمكن ان تطال نحو الف مسؤول الى المحاكم بسبب تهم الفساد. وقال المالكي :" لن نقف مكتوفي الايدي عن الفساد بعد هذا اليوم وسنطارد كل الفاسدين ونقدمهم الى العدالة ". وفي شهر نيسان الماضي اصدرت حكومة المالكي 387 مذكرة القاء قبض، شملت 51 منها مسؤولين كبار كلهم من المرتبة التي تلي منصب وزير، وهناك قائمة تضم 997 مسؤولا اخر تنتظر توقيع المالكي. وتقدر الحكومة العراقية بانه قد تم اختلاس ملايين الدولارات كرشاوى منذ اسقاط حكومة صدام حسين في سنة 2003. وقد وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق في سنة 2008 بكونه الدولة الثالة في العالم من حيث الدول الفاسدة بعد الصومال وبورما. وقد اشتعلت الحملة المضادة للفساد بسبب فضيحة الوزير السوداني. ووجهت له تهم سرقة وتبديد المال العام وسوء ادارة الوزارة من خلال استيراد مواد غذائية تالفة وتوظيف اقاربه. والنتائج المترتبة من الفضيحة، ساءت اكثر، حينما روج شريط فديو يظهر شقيق الوزير وهو يحتسي الكحول محاطا بغانية ويسخر من رئيس الوزراء. وقد امر المالكي بان يدير مكتبه الاعمال الوظيفية لوزارة التجارة لحين صدور تعليمات جديدة. وبالالهام من الاجواء الجديدة، اصدر موقع عراقي اسمه – كتابات – مقالا يتهم احد مساعدي المالكي بالفساد، ويدعو رئيس الوزراء لاقالة حتى اقرب مساعديه اذا وجدوا مذنبين، وطالب رئيس الوزراء على الفور مقاضاة الكاتب علي حسين، وقد طالب رئيس الوزراء بتعويض مذهل قدره مليار دينار عراقي ( اكثر من 800 الف دولار) مدعيا بان محاباة الاقارب المنسوبة الى مساعديه هي غير صحيحة. ويذكر ان صاحب الموقع وهو اياد الزاملي والمقيم في المانيا منذ سنة 2003 كان نفسه من المؤيدين السابقين للمالكي اثناء الانتخابات المحلية في شهر كانون الثاني الماضي. وبحسب اسيا تايمز، فان المقارنة اللافتة للنظر بين "الاخوان السوداني الثلاثة" ومساعد المالكي، تظهر الشك حول التزام رئيس الوزراء المالكي بحملة مكافحة الفساد. واحد الاسباب التي جعلت المالكي غاضبا، هي ان الوزير السوداني – 62 سنة – هو عضو في حزب الدعوة التابع للمالكي. واذا كان رئيس الوزراء مطلعا على الاعمال الخاطئة للسوداني – ولكنه تجاهلها – فاذن هو مذنب. ولكن اذا لم تكن لديه فكرة عما كان يحدث فهو ايضا مذنب بشكل مساو. وهذه هي المرة العاشرة التي تصبح فيها حقيبة وزارية خالية في ظل المالكي بعد ان انسحب اعضاء جبهة التوافق العراقية والكتلة الصدرية في سنة 2007.
وبحسب اسيا تايمز، فان الناس بدأوا يتساءلون فيما اذا كان المالكي يرأس وزارة حقيقية، او ائتلافا متذبذبا، حيث يقال الوزراء او يسقطون بدون اشعار مسبق؟. ووزير التجارة بعد كل شيء تمت الاطاحة به اساسا من قبل البرلمان، الذي يرأسه اياد السامرائي، وليس من قبل رئيس الوزراء. والسامرائي القادم الجديد الى منصب رئيس البرلمان كان قد تعهد في وقت ما باسقاط حكومة المالكي برمتها، مدعيا بان معظم وزراءها هم من الطائفيين والفاسدين. وكان يعتقد بان لاتأثير له ولكن رئيس صوري فقط، ولكنه اثبت بانه يدير عمله بجدية. وفي يوم الخميس الماضي، استدعى وزير النفط حسين الشهرستاني، وهو حليف اخر للمالكي للوقوف امام البرلمان، بسبب الاخفاق في تصدير النفط الخام الى اكثر من مليونين ومائتي الف برميل في اليوم. وقد جمع البرلمانيون 140 توقيعا مطلوبا لاستدعاء الشهرستاني امام مجلس النواب، واذا تبلور تصويت على عدم الثقة يوم الثلاثاء، فسيتوجب على المالكي اقصاء وزير النفط الذي يميل اليه منذ سنة 2006. وبعد كل شيء فقط تهاوت اسعار النفط من 147 دولارا للبرميل الى 60 دولارا للبرميل في الوقت الحالي. والمالكي ليس سعيدا بان يلوي السامرائي ذراعه كثيرا من خلال استهداف اعضاء في وزارته بقدر خجله من الاداء الخاطىء للوزير السوداني، والمالكي ايضا ليس سعيدا بانها السلطة التشريعية وليس مكتب رئيس الوزراء الذي اسقط اساسا وزير التجارة.
وبحسب اسيا تايمز ايضا، فان نظرة وثيقة الى الحملة المناهضة للفساد تعرض مباشرة بانها ذات صلة بالانتخابات البرلمانية التي ستجري في 30 من شهر كانون الثاني القادم. ولا شيء يبهج المصوتين اكثر من حملة مضادة للفساد، بعد كل شيء. ويعتقد اخرون، بالرغم من كل شيء، بان المالكي ارغم للقيام بهذه الخطوات، لاظهار بانه يستطيع التصدي للسامرائي.
ويعتبر السوداني والشهرستاني كليهما وثيقي الصلة بالمالكي ووثيقي الصلة بايران، والسامرائي بالرغم من كل شيء يعتبر وثيق الصلة بالعربية السعودية. وقد خرج المالكي في الاسبوع الماضي بكلمات قاسية ضد العربية السعودية وسط الكثير من الكلام في العراق ضد الفساد.
وقال المالكي:" ليس للعراق النية باظهار اشارة حسن جوار جديدة باتجاه السعودية لان مبادرتي قد فسرت في الرياض بانها علامة ضعف". وفسر المراسلون ذلك بانه اشارة الى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في سنة 2007 حيث رفض الملك عبدالله الاجتماع مع المالكي متهما اياه بانه "يروج للانقسامات الطائفية". وقال المالكي:" لن تكون هناك مبادرات جديدة من جهتنا طالما انه ليس هناك اشارة من العربية السعودية بانها تريد ان تكون هناك علاقات جيدة مع بغداد". وقد ردد المالكي حتى الاتهامات القديمة بان السعودية تقف وراء المتمردين في العراق، الامر الذي دفع بالامير نايف وزير الداخلية السعودي القوي الى الرد مقتربا جدا من اتهام رئيس الوزراء العراقي بالكذب. ورئيس الوزراء العراقي غاضب بانه بالرغم من افتتاح سفارة عراقية في الرياض في سنة 2007، فان السعودية لازالت لم ترسل سفيرا الى بغداد. وقد استشهدوا بالطائفية والمشاكل الامنية زاعمين انه من المبكر جدا لمثل هذه الخطوة. وفي الوقت الذي ابدو فيه انتقادا واسع النطاق لرئيس الوزراء المالكي، فان السعوديين من المؤيدين بشكل كبير للشخصيات السنية الكبيرة في العراق مثل جبهة التوافق العراقية، التي تشعر بالارتياح الان من اسقاط السوداني من بين جهات اخرى. وليس من الواضح لحد الان فيما اذا كان سبب غضب المالكي من السعودية له علاقة بحملة مكافحة الفساد في العراق، وفيما اذا كان مجرد عملية تجميع الدعم قبل الانتخابات. ولكن بعض المراقبين يشعرون بان المالكي يستعمل الحملة لانقاذ عنقه، طالما ان الكثير من هؤلاء الذين هم تحت التحقيق هم من اعضاء فريقه الخاص.
http://www.almalafpress.net/?d=143&id=86732
تعليق