قال سعد البراك الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) يوم الاربعاء ان الشركة ستواصل عملياتها في العراق رغم الغرامة المالية البالغة ١٨.٦ مليون دولار التي فرضتها عليها الحكومة العراقية
وقال البراك الذي كان يتحدث في الضفة الغربية المحتلة حيث استحوذت زين على حصة أغلبية في شركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل) في وقت سابق من هذا الشهر "انها ليست أزمة على الاطلاق.. هذا شيء عادي ... ان تفرض عليك بعض الغرامات هنا أو هناك."
واعلنت الحكومة العراقية في مايو ايار فرض غرامة مالية على زين لضعف خدمات الهاتف المحمول. والقت زين باللوم في تدهور الخدمة على عمليات التشويش من جانب القوات الامريكية التي تحاول منع المسلحين من تفجير قنابل.
وسألت رويترز البراك هل تعتزم زين وقف عملياتها في العراق ردا على تلك الغرامة فأجاب قائلا "مطلقا".
ووصف البراك الغرامة بأنها غير مبررة وقال "ولذلك نحن سنذهب الى التحكيم."
وفي مقابلة مع رويترز في بغداد يوم الثلاثاء اتهم علي الدهوي الرئيس التنفيذي لفرع زين في العراق الحكومة العراقية بانها غير جاهزة لاستقبال المستثمرين الاجانب. وقال ان زين ستستخدم كافة الوسائل القانونية بما في ذلك التحكيم للطعن في الغرامة.ودفعت زين 1.25 مليار دولار في شراء رخصة للهاتف المحمول في حالة نادرة للاستثمار الاجنبي في العراق منذ سقوط حكومة صدام حسين حوالي 50 منهم يوميا، وتسليم الباقين إلى السلطات العراقية، التي ستفرج بدورها عن عدد كبير منهم.
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/index.php?sid=46844
وقال البراك الذي كان يتحدث في الضفة الغربية المحتلة حيث استحوذت زين على حصة أغلبية في شركة الاتصالات الفلسطينية (بال تل) في وقت سابق من هذا الشهر "انها ليست أزمة على الاطلاق.. هذا شيء عادي ... ان تفرض عليك بعض الغرامات هنا أو هناك."
واعلنت الحكومة العراقية في مايو ايار فرض غرامة مالية على زين لضعف خدمات الهاتف المحمول. والقت زين باللوم في تدهور الخدمة على عمليات التشويش من جانب القوات الامريكية التي تحاول منع المسلحين من تفجير قنابل.
وسألت رويترز البراك هل تعتزم زين وقف عملياتها في العراق ردا على تلك الغرامة فأجاب قائلا "مطلقا".
ووصف البراك الغرامة بأنها غير مبررة وقال "ولذلك نحن سنذهب الى التحكيم."
وفي مقابلة مع رويترز في بغداد يوم الثلاثاء اتهم علي الدهوي الرئيس التنفيذي لفرع زين في العراق الحكومة العراقية بانها غير جاهزة لاستقبال المستثمرين الاجانب. وقال ان زين ستستخدم كافة الوسائل القانونية بما في ذلك التحكيم للطعن في الغرامة.ودفعت زين 1.25 مليار دولار في شراء رخصة للهاتف المحمول في حالة نادرة للاستثمار الاجنبي في العراق منذ سقوط حكومة صدام حسين حوالي 50 منهم يوميا، وتسليم الباقين إلى السلطات العراقية، التي ستفرج بدورها عن عدد كبير منهم.
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/index.php?sid=46844
تعليق