تويت
يهدد المعتقلون الأردنيون المحتجزون في معتقل عوفر الإسرائيلي بتنفيذ خطوات خاصة في الأيام المقبلة يحتجون فيها على استمرار اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال ومن بينها تنظيم إضراب مفتوح عن الطعام.
ويعيش المعتقلون الأردنيون (البالغ عددهم 24 في معتقل عوفر) ظروفا متردية للغاية من حيث شروط النظافة والغذاء أو طريقة تعامل جنود الاحتلال معهم والتي تتسم بالقسوة بالنظر إلى تهديدات الجنود المستمرة باقتحام أقسام المعتقلين والاعتداء عليهم واستخدامهم بنادق مجهزة بأمشاط الرصاص الحي خلال عملية إحصاء المعتقلين والتي تتم ثلاث مرات يوميا، إضافة إلى انعدام إمكان الاتصال بالخارج وعدم توافر وسائل الإعلام والاتصال، عدا عن تدهور الوضع الصحي لبعضهم بسبب تقصير سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كما هو الحال بالنسبة إلى غيرهم من المعتقلين ما أدى إلى تفاقم حالهم الصحية. وحذرت محامية "الحق" هناء عامر من استمرار احتجاز المعتقلين الأردنيين خصوصاً وأن غالبيتهم لم يقدموا إلى محاكم ولم يتم التحقيق معهم بعد اعتقالهم. وقالت إن سجن شخص من دون توجيه أية تهمة له أو تقديمه إلى المحاكمة، يشكل خرقا خطيرا لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي، وفي أن تتم له الإجراءات القانونية الضرورية، كما هي خرق لحقه في محاكمة عادلة (علما بأن بقية الأسرى الفلسطينيين يقدمون إلى محاكم عسكرية شكلية غير محايدة يخضع قضاتها لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي
ويعيش المعتقلون الأردنيون (البالغ عددهم 24 في معتقل عوفر) ظروفا متردية للغاية من حيث شروط النظافة والغذاء أو طريقة تعامل جنود الاحتلال معهم والتي تتسم بالقسوة بالنظر إلى تهديدات الجنود المستمرة باقتحام أقسام المعتقلين والاعتداء عليهم واستخدامهم بنادق مجهزة بأمشاط الرصاص الحي خلال عملية إحصاء المعتقلين والتي تتم ثلاث مرات يوميا، إضافة إلى انعدام إمكان الاتصال بالخارج وعدم توافر وسائل الإعلام والاتصال، عدا عن تدهور الوضع الصحي لبعضهم بسبب تقصير سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كما هو الحال بالنسبة إلى غيرهم من المعتقلين ما أدى إلى تفاقم حالهم الصحية. وحذرت محامية "الحق" هناء عامر من استمرار احتجاز المعتقلين الأردنيين خصوصاً وأن غالبيتهم لم يقدموا إلى محاكم ولم يتم التحقيق معهم بعد اعتقالهم. وقالت إن سجن شخص من دون توجيه أية تهمة له أو تقديمه إلى المحاكمة، يشكل خرقا خطيرا لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي، وفي أن تتم له الإجراءات القانونية الضرورية، كما هي خرق لحقه في محاكمة عادلة (علما بأن بقية الأسرى الفلسطينيين يقدمون إلى محاكم عسكرية شكلية غير محايدة يخضع قضاتها لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي