إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

بالصوت : الألباني يُخطّيْ الصحيحين ويتهم رواة البخاري بالافتراء على الرسول

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بالصوت : الألباني يُخطّيْ الصحيحين ويتهم رواة البخاري بالافتراء على الرسول


    ومتّهماً طلاب العلم بل علمائهم بالجهل في علوم الحديث واستخدامهم للارهاب الفكري في عدم السماح بنقد البخاري لتقديسهم اياه كتقديسهم للقرآن عملياً لايفرق عنه درجة.

    وجاء ايضاً في خطابه ان رواة البخاري قد افتروا على الرسول وقوّلوه مالم يقل بما يخالف اصلا السنة النبوية. وأضاف قد سبقه في تضعيف البخاري الامام ابن قيم الجوزية وابن تيمية وابن حجر وغيرهم.

    أترككم مع الفيديو والنصوص :




    - صحيح البخارى - البخاري ج 2 ص 214 :
    باب تزويج المحرم
    حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الاوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

    - صحيح مسلم - مسلم النيسابوري ج 4 ص 137 :
    ( وحدثنا ) يحيى بن يحيى اخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابى الشعثاء عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

    - فتح الباري - ابن حجر ج 9 ص 135 :
    قوله أخبرنا عمرو هو بن دينار وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم تقدم في أواخر الحج من طريق الاوزاعي عن عطاء عن بن عباس بلفظ تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية عطاء المذكورة عن بن عباس عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه وتقدم في عمره القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الاوزاعي وزاد وبنا بها وهي حلال وماتت بسرف قال الاثرم قلت لاحمد أن أبا ثور يقول بأي شئ يدفع حديث بن عباس أي مع صحته قال فقال الله المستعان بن المسيب يقول وهم بن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال اه وقد عارض حديث بن عباس حديث عثمان لا يَنكح المحرم ولا يُنكح أخرجه مسلم (صحيح بينطح نفسو وبينطح صحيح البخاري كمان) ويجمع بينه وبين حديث بن عباس يحمل حديث بن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقال بن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث بن عباس صحيح الاسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد أه وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطئ وتعقب بأنه ثبت فيه لا ينكح بفتحا أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب ووقع في صحيح بن حبان زيادة ولا يخطب عليه ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة وحديث بن عباس واقعة عين تحتمل انواعا من الاحتمالات فمنها أن بن عباس كان يرى أن من قلد الهدى يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدى في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدى وأن لم يكن تلبس بالاحرام وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما قال الترمذي لا نعلم أحدا اسنده غير حماد بن زيد عن مطر ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا ومنها أن قول بن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو في الشهر الحرام قال الاعشى قتلوا كسرى بليل محرما أي في الشهر الحرام وقال آخر قتلوا بن عفان الخليفة محرما أي في البلد الحرام وإلى هذا التأويل جنح بن حبان فجزم به في صحيحه وعارض حديث بن عباس أيضا حديث يزيد بن الاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال أخرجه مسلم من طريق الزهري قال وكانت خاله كما كانت خالته بن عباس وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الاصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة بن عباس وأما أثر بن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود وأخرج البيهقي من طريق الاوزاعي عن عطاء عن بن عباس الحديث قال وقال سعيد بن المسيب ذهل بن عباس وأن كانت خالته ما تزوجها الا بعد ما أحل قال الطبري الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان وأما قصة ميمونة فتعارضت الاخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه فقال بعضهم انكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بعد ما أحرم وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا الا عن ثبت تنبيه قدمت في الحج أن حديث بن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها وصححه بن حبان وأكثر ما أعلى بالارسال وليس ذلك قادح فيه وقال النسائي أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الاسود عن بن أبي مليكة عن عائشة مثله قال عمرو بن علي قلت لابي عاصم أنت امليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة فقال دع عائشة حتى انظر فيه وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة لكن هو شاهد قوي أيضا وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف لكنه يعتضد بحديثي بن عباس وعائشة وفيه رد على قول بن عبد البر أن بن عباس تفرد من بين الصحابة بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلا مثله أخرجهما بن أبي شيبة وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال لا بأس به وهل هو الا كالبيع وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به .

    سلّمولنا بطريقكم على الصحيحين .

    التعديل الأخير تم بواسطة صندوق العمل; الساعة 11-07-2009, 10:38 AM.

  • #2
    اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


    عزيزي صندوق كلما قرب القوم من الشفاء من صفعك

    على قفاهم صفعتهم صفعة آخرى أشد!!!

    جزيت خيرا وزوجت بكرا هههههه

    تعليق


    • #3
      أخي صندوق العمل بارك الله بك وحفظك بحفظه

      لا أقول الا كما قول أخي عبد للزهراء



      المشاركة الأصلية بواسطة عبد للزهراء
      اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم




      عزيزي صندوق كلما قرب القوم من الشفاء من صفعك

      على قفاهم صفعتهم صفعة آخرى أشد!!!

      جزيت خيرا وزوجت بكرا هههههه

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة عبد للزهراء
        اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
        المشاركة الأصلية بواسطة عبد للزهراء
        عزيزي صندوق كلما قرب القوم من الشفاء من صفعك

        على قفاهم صفعتهم صفعة آخرى أشد!!!
        جزيت خيرا وزوجت بكرا هههههه

        شكراً لك اخي الكريم عبد الزهرة
        إن شاء الله تتحقق دعوتك لإثنينا مصداقا بهذه الاية:

        وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (30) وَمَاء مَّسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً (36) عُرُباً أَتْرَاباً (37) لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

        منوّر الموضوع بوجودك اختي الكريمة زهر الشوق


        تعليق


        • #5
          ‏حدثنا ‏ ‏مالك بن إسماعيل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عيينة ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏عمرو ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جابر بن زيد ‏ ‏قال أنبأنا ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
          ‏تزوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وهو محرم



          فتح الباري بشرح صحيح البخاري

          قوله ( أخبرنا عمرو ) ‏
          هو ابن دينار , وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء . ‏

          قوله ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) ‏
          تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ " تزوج ميمونة وهو محرم " وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه " وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد " وبنى بها وهي حلال " وماتت بسرف , قال الأثرم : قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي مع صحته - قال فقال : الله المستعان , ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس , وميمونة تقول تزوجني وهو حلال ا ه . وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان " لا ينكح المحرم ولا ينكح " أخرجه مسلم , ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكم ; لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال , جاءت من طرق شتى , وحديث ابن عباس صحيح الإسناد , لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد ا ه , وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطء , وتعقب بأنه ثبت فيه " لا ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب " ووقع في صحيح ابن حبان زيادة " ولا يخطب عليه " ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة , وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات : فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج , والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة , فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام , وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم . وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال , وبنى بها وهو حلال , وكنت أنا الرسول بينهما " قال الترمذي : لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر , ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا . ومنها أن قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو في الشهر الحرام , قال الأعشى " قتلوا كسرى بليل محرما " أي في الشهر الحرام , وقال آخر " قتلوا ابن عفان الخليفة محرما " أي في البلد الحرام , وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه . وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال " أخرجه مسلم من طريق الزهري قال " وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس " وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد ابن الأصم قال " حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال , قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس " وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود , وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال : وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل , قال الطبري : الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان , وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه , فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم , وقال بعضهم بعدما أحرم , وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت .
          ( تنبيه ) : ‏
          قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة , فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه , وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان , وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه . وقال النسائي " أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة مثله " قال عمرو بن علي قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة , فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه , وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة , لكن هو شاهد قوي أيضا وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف , لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة , وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم , وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلا مثله أخرجهما ابن أبي شيبة , وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال : سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال : لا بأس به وهل هو [ إلا ] كالبيع وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به , وكأن أنسا لم يبلغه حديث عثمان



          =========

          وهنا نقول

          انه اذا تعارض حديثان صحيحان يوفق بينهما بمعرفة معنى الالفاظ فى الحديث

          فمثلا قوله فى محرم ياتى على ا الاشهر الحرم وهذا ذكر فى الشرح

          فنضيف لما ذكر

          انه حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام قالوا : ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر

          قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ****** ورعا فلم أر مثله مقتولا

          وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام .

          فهنا ناخذ من معنى الالفاظ ما يزيل الاشكال بين الجمع بين روايتين الصحيحتين


          فالاشياء كثيره التى يعمل بها لازالت الاشكال ومع ان الالباني لم يطعن فى رواتها بل قال انهم غير متهمين بالكذب انما كونه عارض صحيح اخر رده وبينما يمكن الجمع بينهما بماذكر فى فتح البارى لشرح صحيح البخارى

          وهذا ايضا معمل به عندكم انه اذا تعارض حديثان يجمع بينهما كان يقال وهم الراوي او يحمل على التقيه وهكذا


          اما ان كنت تريد ان تقول ان الالباني يضعف روايات الصحيح

          فنوقول ان كان يضعف بعض الروايات فان من علمائك من يضعف كتبكم كلها اذا ما عرضت على شروطكم فى صحة الحديث

          فهذا الحر العاملي ونبداء بالتعرف بسيط به حتى يعر قدره وكانته

          تعريف بالحر العاملي :
          هو محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب " وسائل الشيعة " أحد الكتب الثمانية عند الاثناعشرية .
          - قال عنه الأردبيلي : " محمد بن الحسن الحر العاملي ساكن المشهد المقدسي الرضوي الشيخ الإمام العلامة المحقق المدقق جليل القدر رفيع المنزلة عظيم الشأن عالم فاضل كامل متبحر في العلوم لاتحصي فضائله ومناقبه .."( جامع الرواة : 2/90 ) .

          - وقال يوسف البحراني : " ..الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المشغري .. كان عالما فاضلا محدثا إخبارياً .." .( لؤلؤة البحرين : ص 76 - 78 ).


          وهنا يبداء الحر العاملي فى بيان الحديث الصحيح عند الاصوليين ويبن انها لا تنطبق عند التحقيق على رواة الاحاديث عندهم الا ما ندر

          قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/260) :
          " الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال :
          وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق
          !!

          لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
          ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة )
          حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد
          مذهبه !!!!.

          - وقال أيضا (30/ 206 ) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم
          يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم
          !!!!!!

          - وقال أيضا (30/244): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ،
          كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل
          " !!!!!

          ثانيا : أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة [ يعني الإثنا عشرية ] في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة. انظر وسائل الشيعة ( 30/259 )


          ثالثا : إذا لم يقبل الشيعة بشهادة مؤلفي كتبهم المعتمدة على صحة ما فيها من روايات ، لم يجز قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم انظر الوسائل ( 30/261) .

          رابعا : أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها.
          فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
          وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة
          .وسائل الشيعة (30/265)






          وانت تقول سلم لي على الصحيحين لمجرد انه قال بتعضعيف بعض احاديثهم


          فنقول لك سلم لنا على الاصوليين

          بل سلم لنا على كل كتبك التى تستسقي منه معتقدك حسب ما يقوله الحر العاملي

          التعديل الأخير تم بواسطة لا ناصب ولا رافض; الساعة 11-07-2009, 11:12 PM.

          تعليق


          • #6
            أولا: مااحضرته من نقل من مصادر السنة لا يغيّر من خطأ حديث البخاري ومسلم انما نسخ ولصق لاعبرة به.

            ثانيا: لاعلاقة للكتب الشيعية بالموضوع ، نحن نناقش الصحيحين أما إن كان عندك استشكال على كتبنا فافتح موضوع بذلك.

            ثالثا: محاولة تحريف الموضوع بايراد مالاعلاقة به او استخدام اسلوب التكرار سأرفعه فوراً للاخ المحرر وسأطلب منه اتخاذ اجراء مباشر لانه كان قد نبهك سابقا وانا الان اذكّرك بتنبيهه كي ادفع عنك الغفلة ، فإن تكرر اسلوبك فلم تعد تحتاج عندئذ للتنبيه فالتنبيه للغافل أما عندما تُدفع غفلته فلاعّذر له بعد ذلك.

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

            يعمل...
            X