تويت
اكد النائب احمد المسعودي الناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب ، رفض الكتلة للاتفاقية الامنية مع بريطانيا ، والتي كان من المقرر ان يتم التصويت عليها يوم امس السبت ، الا ان نواب الكتلة قرروا الانسحاب من جلسة امس لمنع تحقق الاغلبية وبالتالي ساهموا في اعاقة وعرقلة التصويت عليها .
وقال المسعودي في تصريح لقناة الانوار2 الفضائية : " ان هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا للاحتلال وليست لمصلحة الشعب العراقي ولذا ترفضها الكتلة الصدرية ".
واضاف المسعودي : " ان الاتفاقية الامنية مع البريطانيين هي مكافأة لقوات الاحتلال البريطاني على جرائمها ضد الشعب العراقي "
كما صرح النائب احمد المسعودي لاذاعة صوت العراق التي تبث من بغداد بان الكتلة الصدرية " تطالب الحكومة ببناء قوات بحرية وجوية قادرة على حماية اجواء ومياه العراق " . مشيرا الى ان " استقرار الامن واستتبابه لايتم تحققه الا بايد العراقيين انفسهم وليس من خلال قوات الاحتلال ،اذ اننا لانعول على اي دور لقوات الاحتلال في حفظ الامن والاستقرار في البلاد ".
وشدد النائب المسعودي على" ان التيار الصدري يدعم القوات المسلحة العراقية بكل اصنافها ويدعو الى ان تقوم القوات العراقية باستلام زمام الملف الامني في كل مدن واراضي العراق ".
يذكر ان مسودة الاتفاقية الامنية مع بريطانيا التي اقرها مجلس الوزراء مسودتها وارسله الى مجلس النواب للتصديق عليها ، تضمنت فقرات مشابهة لتكل التي تضمنها الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بحرية دخول وخروج الجنود البريطانيين وعمال وموظفي الشركات العاملة مع القوات البريطانية ، الاراضي العراقية بدون استخدام لاية جوازات سفر ومن اية مناطق يختارونها وان كانت من غير المنافذ الحدودية الرسمية .
كما ان الاتفاقية الامنية تعطي تسهيلات خطيرة للاسطول البحري البريطاني حيث تجيز له ، تواجد مستمر لخمس سفن حربية من الاسطول البحري البريطاني العامل في مياه الخليج في المياه الاقليمية العراقية دون تحديد لحجمها اوتحديد نوع الاسلحة والذخيرة التي تتسلح بها اثناء دخولها المياه الاقليمية العراقية .
وحاولت بريطانيا المضي بالمفاوضات والتوصل الى تفاصيل هذه الاتفاقية بشكل سري جدا ، وفرضت السلطات البريطانية حظرا على مسودة الاتفاقية ومنعت تسريبها الى وسائل الاعلام البريطانية التي ابدت دهشتها لهذا الحظر المفروض على نشر نص الاتفاقية الامنية .
وهذه الاجراءات البريطانية في منع نشر مسودة الاتفتاقية الامنية وحتى بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، يزيد من الشعور بالخوف والريبة من ان تكون بعض بنود هذه الاتفاقية يحوي مخاطر ومحاذير على سيادة وامن العراق وتاثيرا ،على علاقات العراق مع دول الجوار.
وكانت معلومات قد تسربت عن هذه الاتفاقية تشير الى ان الجانب الجانب البريطاني له كامل الحرية في القيام باية عمليات عسكرية ، ولم تفرض اية شروط او قيود على العمليات العسكرية التي قد تقوم بها السفن والقوات البريطانية الحربية ضد اهداف قد تصفها معادية او اهداف في دول الجوار مثل ايران التي تتشاطر مع العراق في التواجد في شط العرب ، كما تشير بنود الاتفاقية انها لم تفرض على الجانب البريطاني الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجانب العراقي على اية عمليات حربية او عسكرية محدودة او واسعة قد تقوم بها القوات البريطانية.
وقال المسعودي في تصريح لقناة الانوار2 الفضائية : " ان هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا للاحتلال وليست لمصلحة الشعب العراقي ولذا ترفضها الكتلة الصدرية ".
واضاف المسعودي : " ان الاتفاقية الامنية مع البريطانيين هي مكافأة لقوات الاحتلال البريطاني على جرائمها ضد الشعب العراقي "
كما صرح النائب احمد المسعودي لاذاعة صوت العراق التي تبث من بغداد بان الكتلة الصدرية " تطالب الحكومة ببناء قوات بحرية وجوية قادرة على حماية اجواء ومياه العراق " . مشيرا الى ان " استقرار الامن واستتبابه لايتم تحققه الا بايد العراقيين انفسهم وليس من خلال قوات الاحتلال ،اذ اننا لانعول على اي دور لقوات الاحتلال في حفظ الامن والاستقرار في البلاد ".
وشدد النائب المسعودي على" ان التيار الصدري يدعم القوات المسلحة العراقية بكل اصنافها ويدعو الى ان تقوم القوات العراقية باستلام زمام الملف الامني في كل مدن واراضي العراق ".
يذكر ان مسودة الاتفاقية الامنية مع بريطانيا التي اقرها مجلس الوزراء مسودتها وارسله الى مجلس النواب للتصديق عليها ، تضمنت فقرات مشابهة لتكل التي تضمنها الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بحرية دخول وخروج الجنود البريطانيين وعمال وموظفي الشركات العاملة مع القوات البريطانية ، الاراضي العراقية بدون استخدام لاية جوازات سفر ومن اية مناطق يختارونها وان كانت من غير المنافذ الحدودية الرسمية .
كما ان الاتفاقية الامنية تعطي تسهيلات خطيرة للاسطول البحري البريطاني حيث تجيز له ، تواجد مستمر لخمس سفن حربية من الاسطول البحري البريطاني العامل في مياه الخليج في المياه الاقليمية العراقية دون تحديد لحجمها اوتحديد نوع الاسلحة والذخيرة التي تتسلح بها اثناء دخولها المياه الاقليمية العراقية .
وحاولت بريطانيا المضي بالمفاوضات والتوصل الى تفاصيل هذه الاتفاقية بشكل سري جدا ، وفرضت السلطات البريطانية حظرا على مسودة الاتفاقية ومنعت تسريبها الى وسائل الاعلام البريطانية التي ابدت دهشتها لهذا الحظر المفروض على نشر نص الاتفاقية الامنية .
وهذه الاجراءات البريطانية في منع نشر مسودة الاتفتاقية الامنية وحتى بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، يزيد من الشعور بالخوف والريبة من ان تكون بعض بنود هذه الاتفاقية يحوي مخاطر ومحاذير على سيادة وامن العراق وتاثيرا ،على علاقات العراق مع دول الجوار.
وكانت معلومات قد تسربت عن هذه الاتفاقية تشير الى ان الجانب الجانب البريطاني له كامل الحرية في القيام باية عمليات عسكرية ، ولم تفرض اية شروط او قيود على العمليات العسكرية التي قد تقوم بها السفن والقوات البريطانية الحربية ضد اهداف قد تصفها معادية او اهداف في دول الجوار مثل ايران التي تتشاطر مع العراق في التواجد في شط العرب ، كما تشير بنود الاتفاقية انها لم تفرض على الجانب البريطاني الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجانب العراقي على اية عمليات حربية او عسكرية محدودة او واسعة قد تقوم بها القوات البريطانية.
تعليق