مصادر الاسلحة الايرانية خلال حرب العراق :[FONT='Times New Roman','serif'][/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']إيران غيت أو إيران كونترا، هي فضيحة بيع الأسلحة الأمريكية إلى إيران عن طريق إسرائيل أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وقد استخدمت أرباح هذه الصفقة من قبل الأمريكان في تمويل الميليشيات الإرهابية في نيكاراغوا، أقر رجل أعمال من نيويورك يدعى ليب كون انه شارك في شبكة تهريب أسلحة مكونة من صورايخ وقطع غيار طائرات حربية، شحنت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل وقد تكون سربت إلى إيران، واعترف كون بأنه مذنب في قضية تآمر، مقرا فقط بأنه كان يعلم ان مكونات الأسلحة كانت ستذهب إلى إسرائيل، غير ان محققين أميركيين يشيرون إلى ان تاجر أسلحة إسرائيليا قد يكون باع الأسلحة إلى إيران، وقال المدعي العام الأميركي كيفن اوكونور ان بعض مكونات (الأسلحة) على الأقل كانت وجهتها الأخيرة إلى إسرائيل، واستخدم كون شركتين له في بروكلين لشراء مكونات أسلحة من شركات في كونكتيكت وكاليفورنيا، وفي وقت لاحق أوقف تاجر أسلحة يدعى ايلي كوهين بتهمة تخطيطه لبيعها إلى إيران.[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']عملت إسرائيل وكعادتها على استغلال جميع الأحداث العالمية لمصلحتها وتسخيرها لمنفعتها وخاصة الحروب العالمية والإقليمية، فبعد الحرب العالمية الأولى ظهر وعد " بلفور" باعتبار فلسطين وطن قومي لليهود وبعد الحرب العالمية الثانية، أعلن اليهود قيام دولتهم في فلسطين وبعد حروب ال***; 48 وال***;67 ، ثبتوا مواقعهم وشقوا صفوف المقاومة العربية والإسلامية، ولهذا فهم سعوا للعب دور كبير في الحرب العراقية - الإيرانية طالما أن نتيجتها ستكون لمصلحتهم، وطالما ان العدو الحقيقي" العراق" طرف فيها، وتميزت ردود الفعل الإسرائيلية على الحرب العراقية - الإيرانية بالمواقف المختلفة وأحيانا المتضاربة الصادرة عن الدوائر الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل ولعل ذلك كان مقصودا بهدف التضليل والتمويه ولعدم الكشف عن حقيقة ما يدور في الواقع.[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']ذكر وزير الخارجية "اسحق شامير" في أوائل شهر تشرين الثاني/1980م في محاضرات ألقاها أمام طلبة جامعة "تل أبيب" أننا مهتمين جدا في الحرب الدائرة ضد إيران لأنها تجري في منطقتنا ونحن نتتبع ما يجري هناك لكي نستطيع التدخل عند الحاجة، والحقيقة أن العراق في ذلك الوقت كان قد حقق بالفعل تقدما في مجال القدرة العسكرية الشاملة، لا يمكن إنكاره ولابد أن يحسب حسابه وعمل على تطوير قدراته النووية لامتلاك السلاح النووي عله يستطيع به حسم المعركة مع إيران، ومن جهة وامتلاك العراق قدرة الردع ضد إسرائيل وتهديدها، وكان العراق يتجه بهذا الاتجاه بالفعل إلا أن إسرائيل كانت تتابع ما يحدث وتراقب عن كثب، وبالفعل، وكما قال "اسحق شامير "بأن إسرائيل ستتدخل في الوقت المناسب"، تدخلت إسرائيل في هذه الحرب وقامت بخطوتها الأولى بنسف توربينات المفاعل النووي العراقي قبل شحنها بيوم واحد من ميناء "مرسيليا" ثم انتهى الأمر بضرب المفاعل العراقي " أوزيراك" كله في كانون الأول/1981م، وكان ذلك في صالح (إيران) وشكل صدمة للعراق ولجهوده التكنولوجية للتغلب على المصاعب الإقليمية، وكانت الخطوة الإسرائيلية هي المرحلة الأولى من سلسلة تدخلات كُشف النقاب عنها في المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية - الإيرانية على الرغم من رشوح المعلومات والتسريبات خلال الحرب، وتبين فيما بعد وجود محور (إيراني –إسرائيلي – أمريكي) كان يعمل في الخفاء ولم تظهر المعلومات عنه لأنه كان بعيدا عن التوقعات والشبهات، نظرا للشعارات الإيرانية المعادية لإسرائيل وأمريكا واحتجاز الرهائن، إلا ان مصالح عليا أملت وجود مثل هذا المحور وكشفت تفاصيله في فضيحة " إيران- غيت".[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']عند بداية الحرب كانت إيران لا تزال تحتجز (58) رهينة من أعضاء السفارة الأمريكية في (طهران) ولم يفرج عن هؤلاء إلا بعد 444 يوما من احتجازهم، وقد تم الإفراج عنهم في آخر يوم من أيام رئاسة " جيمي كارتر"، وبالتأكيد لم يكن الإفراج في ذلك اليوم صدفة، فقد تبين فيما بعد، ان الإفراج تم بناءا على صفقة عقدت بين حلف ( ريغان- بوش) من جهة و( الخميني) من جهة أخرى، وذلك في لقاءات سرية عقدت في باريس، واتفق الجانبان على ضرورة تأخير الإفراج عن الرهائن حتى يمر موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية ويخسرها " كارتر" و بالتالي يصل" ريغان ونائبة بوش إلى السلطة" ويتعهد ريجان بالمقابل بإعطاء إيران مساعدات تحتاجها في معركتها مع العراق لأنها كانت تتجه إلى الخسارة في ذلك الوقت، وقد كانت هذه الخطوة من إعداد "هنري كيسنجر" ولم يكن بالتأكيد من إعداد الطلبة الثوار إذ لم نجد طالبا واحدا حتى اليوم يحدثنا عن مخطط العملية، فلقد كانت العملية مشروعا أمريكيا لصالح الجمهوريين في الولايات المتحدة، الذين كانوا يريدون تغيير نفسية الأمريكيين الذين استكانوا إلى السلام بعد حرب "فيتنام"، وحتى أنهم عادوا إلى عزلتهم المعروفة، ولهذا كان يجب إيقاظ الروح العدوانية عندهم باستغلال موضوع الرهائن والنتيجة كانت وصول الجمهوريين إلى السلطة. [/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']في تشرين الأول عام 1979 توجه شاه إيران إلى أمريكا لتلقي العلاج من السرطان، مما ثارت حفيظة إيران المطالبة بتسليم الشاه من أجل محاكمته وإعدامه، كانت هذه ساعة الصفر التي ينتظرها الخميني لتنفيذ مخطط متفق عليه مسبقاً، فقد تم الهجوم على السفارة الأمريكية واعتقال جميع الموظفين واعتبارهم رهائن لدى الحكومة الإيرانية لحين تسليم الشاه، يقول أبو الحسن بني صدر عن هذه الحادثة " إن الدراسات الأمريكية تؤكد أن موضوع خطف الرهائن مسرحية أمريكية نفذت في إيران ولم يكتشف بعد الشخص الذي نفذت من خلاله العملية، وأن العملية هي مشروع أمريكي" ويتابع بني صدر كلامه "حدثت أزمة الرهائن لأجل خدمة مصالح الملالي في إيران، وأيضا لخدمة الجمهوريين في أمريكا الذين كانوا يريدون تغيير نفسية الأمريكيين الذين استكانوا للسلام بعد حرب فيتنام، حتى أنهم عادوا إلى عزلتهم المعروفة، لهذا كان يجب إيقاظ الروح العدائية عندهم باستغلال موضوع الرهائن، والنتيجة كانت وصول الجمهوريين إلى السلطة، وقيل أن الخطة كانت من إعداد هنري كيسنجر والسيد روكفلر ولم تكن بالتأكيد من إعداد الطلبة الثوار، حيث لم نجد طالبا واحداً يحدثنا عن مخطط العملية حتى أننا لا نعرف من الذي خطط لعملية الرهائن".[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']كان هناك لقاء حضره "رضا باسند يداه" ابن أخ الخميني في مدريد، حيث قابل وفدا من جماعة الحزب الجمهوري الأمريكي الذي يمثله ريغان كمرشح للرئاسة، واقترحوا أن تقوم إيران باحتجاز موظفي السفارة الأمريكية مقابل تنفيذ ريغان بعد تسلمه السلطة لما تطلبه إيران، وكذلك تم الاتصال بأحد السياسيين الإيرانيين في ألمانيا وطرحت عليه نفس المقترحات، ثم لحق ذلك اجتماع في باريس لجماعة بوش وريغان وجماعة الخميني، وقد ذكر بني صدر أنه قد كتب للخميني يطلعه على تلك المعلومات إلا أنه تفاجئ بتورط الخميني في اللعبة، ومع أن الشاه قد توفي في مصر إلا أن الرهائن لم يطلق صراحهم، وقد قام جيمي كارتر بتجهيز خطة لتحرير الرهائن من داخل المعتقل الإيراني ينفذها الجيش الأمريكي، إلا أن الخطة فشلت أثناء التنفيذ بسبب انفجار أحدى الطائرة داخل الأراضي الإيرانية وموت بعض من عناصر المهمة مما يوحي بتدخل يد خفية لإفشال المهمة، وبعد 444 يوم تم الإفراج عن الرهائن وكان ذلك عشية تسلم ريغان السلطة في أمريكا، حيث أقلعت طائرة الرهائن من طهران وهبطت طائرة أخرى محملة بالسلاح ومبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي كأخر فصل من فصول المسرحية الإيرانية الأمريكية. [/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']وعند وصول ريغان إلى السلطة كانت إيران في وضع مزرٍ عسكريا، وكان يمكن أن تلقي الهزيمة وهذا ما لم تكن أمريكا لترضى به فعملت على مد إيران بالسلاح، ولكن الرئيس الأمريكي ريغان اصطدم بوجود تشريع يمنع بيع الأسلحة الأمريكية إلى إيران، ولكن الحل كان جاهزا اذ أبدت إسرائيل نيتها المساعدة لمصالح عديدة أهمها أن إيران في ذلك الوقت كانت تمتلك نفس الأسلحة التي تمتلكها إسرائيل، وعليه فإذا هزمت إيران فان ذلك يعني أن العراق قد يتمكن إضافة إلى دول عربية أخرى من هزيمة إسرائيل أو ان هزيمة إيران ستشكل انتكاسة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فعلى سبيل المثال فان سلاح المدرعات الإيراني كان يمتلك عام 1979م دبابات من طراز ([/FONT]M-60[FONT='Times New Roman','serif'] ) و ([/FONT]M-48[FONT='Times New Roman','serif'] ) الأمريكية الصنع وتمتلك إسرائيل نفس النموذج من الدبابتين و بالإضافة إلى ذلك فان إيران تمتلك عدة مئات من المدافع الذاتية الحركة الأمريكية الصنع، والتي تستخدمها القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة، وكذلك فان القوات الإيرانية تعتمد على ناقلة الجنود الأمريكية ([/FONT]M- 113[FONT='Times New Roman','serif'] ) لتحريك المشاة كما في إسرائيل، أما على صعيد سلاح الجو فان إيران اعتمدت بدرجة عاليه على طائرات ([/FONT]F -4[FONT='Times New Roman','serif']) فانتوم التي تحتفظ إسرائيل بإعداد كبيرة منها، أضف إلى ذلك أن كل من إيران وإسرائيل تمتلكان صواريخ جو- أرض من طراز مافريك، وصواريخ مضادة للطائرات من طراز هوك، وصواريخ مضادة للدروع من طراز تار و دارغون وتحمل الهليوكوبتر الهجومية الإيرانية (كوبرا) صواريخ تاو م/د كما في إسرائيل، وعليه تم اللجوء إلى إسرائيل كوسيط للتحايل على القوانين الأمريكية، وكانت إسرائيل قد لمحت الى إمكانية مساعدة إيران (في بداية الحرب) لأنها كانت تعرف أن العراق هو العدو الحقيقي لإسرائيل وان شعارات إيران ليست إلا كلام لا ينفع ولا يضر، إذ ذكر (موردغاي زيتوري) نائب وزير الدفاع الإسرائيلي في مقابلة مع صحيفة معاريف في مطلع ت1/1980م، ان إسرائيل قد تساعد إيران عسكريا، وأضاف ان إسرائيل تستطيع مد إيران بمساعدة هامة تساعدها من الناحية اللوجستية على مواصلة القتال.[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']قام الرئيس رونالد ريغان بإيفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي (ماكفرلين) و الجنرال (أوليفرنورث) إلى إيران، فوصلوا إلى إيران مع عدة رجال من أفراد المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي وعقدوا جلسات بالغة السرّية مع مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى وتم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل ببيع السلاح الأمريكي إلى إيران، وقطع الغيار والذخائر بأسعار أعلى قليلا من سعرها الأصلي فيحول الفائض المالي إلى حساب خاص في سويسرا بعيدا عن رقابة الكونغرس الأميركي، وذلك لتمويل مقاتلي الكونترا المعارضين للحكومة المركزية في (نيكاراغوا).[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']وفي هذا الصدد فقد ذكر أبو الحسن بني صدر في أحد اللقاءات الصحفية عن هذا الموضوع قال " في المجلس العسكري أعلمنا وزير الدفاع أننا بصدد شراء سلاح من إسرائيل وأن الإمام الخميني هو من سمح بذلك، وعند سؤالي الخميني عن ذلك قال : نعم إن الإسلام يسمح بذلك" وكذلك أكد بني صدر عن وجود شخص كان ملم بكل تفاصيل الصفقات اغتيل بظروف غامضة.[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']في 18/تموز/1981م أسقطت وسائل الدفاع السوفيتية طائرة أرجنتينية تابعة لشركة أروريو بلنتس والمفاجأة ان الطائرة التي سقطت كانت معبأة على الآخر بشحنة من السلاح الإسرائيلي، وكانت وجهتها إيران، وقد نشرت صحيفة التايمز تفاصيل دقيقة عن هذا الخبر الجوي المتكتم، وكيف استلمت إيران ثلاث شحنات، الأولى استلمتها في 10/تموز/1981م والثانية في 12/تموز/1981م والثالثة في 17/تموز/1981م وفي مقابلة مع جريدة (الهيرالد تربيون) الأمريكية في 24/8/1981م اعترف الرئيس الإيراني السابق "أبو الحسن بني الصدر" أنه أحيط علما بوجود هذه العلاقة بين إيران وإسرائيل وانه لم يكن يستطع أن يواجه التيار الديني هناك الذي كان متورطا في التنسيق والتعاون الإيراني- الإسرائيلي، وكشفت هذه النقطة عندما قامت ألمانيا بإلقاء القبض على الشيخ "صادق طباطبائي" (زوج ابنة الخميني) عند مروره بمطارها ظهر ختم الدخول إلى إسرائيل على جوازه وكان بتاريخ 6/ك2/1980م. وفي 3/حزيران/1982م، اعترف " مناحيم بيجن" بأن إسرائيل كانت تمد إيران بالسلاح وعلل شارون(وزير الدفاع الإسرائيلي) أسباب ذلك المد العسكري الإسرائيلي إلى إيران بأن من شأن ذلك إضعاف العراق.[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']وانكشفت فضيحة (إيران- غيت) عام 1986م، وأحرج الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وقتها، واضطر إلى تشكيل لجنة تحقيق رئاسية خاصة عهد برئاستها إلى السيناتور جون تاور وعضوين آخرين، وقدمت اللجنة التقرير الذي تصل عدد صفحاته إلى قرابة ال***;250 صفحة، احتوى على حقائق بالغة السرية، لأن واضعه هو مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي اللاّحق (جورج بوش) و يروي التقرير أن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عقد عدة اجتماعات برئاسة (روبرت ماكفرلين) (مستشار الأمن القومي للرئيس ريجان)، في ذلك الوقت لبحث السياسة الأمريكية اتجاه إيران، وكانت هناك خشية من أن هذا البلد الهام يمكن أن يضيع نهائيا بالنسبة للولايات المتحدة، وكان أهم عوامل القلق المتجسد على الأحوال في إيران هو مسار الحرب مع العراق وهو في غير صالح إيران مما يمكن أن يطلق يد العراق في الخليج، ثم يشير التقرير إلى اجتماع جرى في مستشفى أجرى فيه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عمليه جراحية لإزالة ورم سرطاني وذهب إليه " ماكفرلين" طالبا انه وعلى عجل لفتح خط اتصال مع إيران دون انتظار وكان رد "ريغان" بالحرف: "[/FONT]Yes, go ahead, open it up[FONT='Times New Roman','serif']". [/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']وفي 11/يونيو/1985م كانت الدراسات في مجلس الأمن القومي الأمريكي قد توصلت إلى نتيجة مؤداها أن ترك إيران تحصل على احتياجاتها من السلاح بطريقة عشوائية يجب أن يتغير، وظهرت في توصيات اللجنة الخاصة فقرة لافته للنظر تقول: "ان الولايات المتحدة الأمريكية يتعين عليها ان تشجع حلفائها الغربيين وأصدقاءها على مساعدة إيران في الحصول على طلباتها واحتياجاتها بما في ذلك المعدات الحربية التي تحتاج إليها"، ثم يشير تقرير لجنة "تاو" إلى ان إسرائيل ظهرت في الأفق بعلاقات خاصة مع إيران ويستطرد، ليقول في فقرة منه بالنص: [/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']ان إسرائيل لها مصالح وعلاقات طويلة مع إيران، كما ان هذه العلاقات تهم أيضا صناعة السلاح الإسرائيلي، فبيع السلاح إلى إيران قد يحقق الهدفين في نفس الوقت، تقوية إيران في حربها ضد العراق وهو عدو قديم لإسرائيل، كما انه يساعد صناعة السلاح في إسرائيل، ولما كان معظم السلاح الإيراني سلاح جرى شراؤه من الولايات المتحدة ( في وقت الشاه) فان إسرائيل طلبت موافقة الولايات المتحدة لأسباب قانونية وعملية، ثم يمضي التقرير فيشرح أن عناصر في الحكومة الإيرانية كانت في الوقت نفسه تبحث عن سلاح أمريكي وقطع غيار وذخائر له في أي مكان، وان رئيس الوزراء الإسرائيلي " شيمون بريز" أخذ ذلك الموضوع تحت اهتمامه الشخصي المباشر وكلف اثنين من مساعديه هما " أدولن سكويمر" و " يأكوف نامرودي" بمتابعة هذا الأمر، وقد ذكر الكولونيل " أوليفر نورث" ( مساعد مستشار الأمن القومي ) في البيت الأبيض والمسئول الأول في ترتيب التعاون العسكري بين إسرائيل وإيران، ذكر في مذكراته التي نشرها في أواخر عام 1991م بعنوان "تحت النار" أن حجم مبيعات السلاح الإسرائيلي لإيران وصل إلى عدة بلايين من الدولارات.[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif']وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى عالميا واسع النطاق وخاصة بعد أن اعترفت بها الإدارة الأمريكية، وأدت إلى أن تفقد الولايات المتحدة مصداقيتها على المستوى العالمي، إذ أنها تعارضت مع مبادئ سبق وأعلنتها الإدارة في تطبيق سياستها الخارجية، وهي رفضت الإرهاب، وإنهاء الحرب العراقية الإيرانية والحياد بين الدولتين، كما انها أضرت بالرئيس الأمريكي الذي وصفته " الواشنطن بوست" حينها " المنافق الأكبر" وعندما اعلن لاري سبيكس ( بعد عدة أشهر من الفضيحة) كعادته، جدول الرئيس قائلا ان ريغان سيحضر "مؤتمر الأخلاق" انفجر الصحافيون في البيت الأبيض بالضحك، فامتعض سبيكس وتوقف عن القراءة وانسحب، أما على الصعيد الإيراني، فقد أدت "الصفقة" إلى إقالة بعض المسئولين الذين رفضوا التعامل مع إسرائيل مثل رئيس الجمهورية "بني الصدر" بحجة إعاقة الأعمال العسكرية والتأخر بالدفاع عن الوطن، وأدت إلى إعدام العديد ممن حاولوا كشف الزيارة السرّية و تفاصيلها مثل "مهدي هاشمي" ( شقيق صهر آية لله منتظري)، واحد مؤسسي الحرس الثوري الإيراني ورئيس مكتب الحركات والتنظيمات التحررية والثورية بقيادة حراس الثورة، واتهمته سلطات الأمن الإيرانية بأنه تسبب بإحداث الحجاج الإيرانيين عام 1986م ، ووجه إليه حكم الإعدام بتهم السعي لإثارة الفتنة في علاقات إيران مع الدول الإسلامية الا أن المعلومات التي كشفت فيما بعد أظهرت أن جهات في وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت مسئولة عن ذلك وان هذه التهمة ألصقت لهاشمي لأنه أراد الكشف عن التفاصيل السرية للاتصالات مع الجوانب الأمريكية الإسرائيلية.[/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif'] [/FONT]

تشهد العلاقات الروسية ـ الإيرانية انفراجاً ملحوظاً منذ نهاية العام المنصرم، ففي سابقة، هي الأولى من نوعها، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وعلى رأس وفد عسكري روسي رفيع المستوى، قام وزير الدفاع الروسي إيجور سيرجييف بزيارة رسمية إلى إيران في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وعلى مدى ثلاثة أيام، تباحث الوزير الروسي مع كبار المسئولين في الحكومة الإيرانية حول سبل دعم التعاون العسكري بين موسكو وطهران، كما ناقش مع الرئيس محمد خاتمي بعض القضايا المتعلقة بالأمن والتعاون الاقتصادي في مناطق الخليج العربي، وآسيا الوسطى،والقوقاز، وقد جاءت تلك الزيارة بعد مرور شهر واحد تقريباً على إعلان موسكو انسحابها من الاتفاق الذي سبق وأن أبرمته مع واشنطن في العام 1995 بشأن حظر تصدير السلاح، أو القيام بأي تعاون عسكري مع إيران، وهو ما عرف وقتها باتفاق " جورـ تشير نوميردين "

ومن جانبه، فقد قام الرئيس الإيراني محمد خاتمي بزيارة إلى موسكو في الفترة من 12-15 مارس الماضي، أجرى خلالها مباحثات مهمة مع الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسئولين العسكرية في البلاد، ووقع إعلان مبادئ للعلاقات والتعاون بين البلدين اعتبره المسئولون في موسكو وطهران معاهدة، كما أصدر الطرفان بيانا حول مستقبل بحر قزوين، وبالرغم من أن إعلان المبادئ أو المعاهدة التي وقعها الرئيسان، خاتمي وبوتين تكتفي بإلزام الطرفين بعدم استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها إزاء بعضها البعض، وعدم إتاحة أراضيهما لأية أعمال عدوانية أو إرهابية تمس أمن البلدين، فضلاً عن عدم تقديم أية مساعدات لأية جهة تفكر في الاعتداء على أي منهما، إلا أن الخبراء العسكريين في موسكو وطهران يعتبران أن العلاقات بين البلدين قد وصلت إلى مستوى التحالف، الأمر الذي أثار جدلاُ وقلقاً شديدين، على المستويين الإقليمي والدولي، بشأن مستقبل التعاون العسكري بين موسكو وطهران من ناحية، وانعكاساته على العلاقات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى .

دوافع المبادرة الروسية :

يصعب تفهم أبعاد المبادرة الروسية الأخيرة إزاء إيران بمنأى عن التغيرات والتحولات التي ألمت بالسياستين الداخلية والخارجية لروسيا منذ أن تبوأ الرئيس الحالي فالدييمير بوتين مقعد الرئاسة في الكريملين قبل عام مضي، حيث يبدو الرئيس الجديد حريصاً على تأكيد وجود بلاده على المسرح العالمي بغية استعادة المكانة العالمية لها بعد أن تعرضت لاهتزاز ملحوظ علي أثر الانهيار المفاجئ والمدوي لما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، وهو ما ترى فيه إدارة الرئيس بوتين دافعاً لتبني كل ما تراه ممكناً من تدابير وإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى الحيلولة دون انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم، ولما كانت الميزة النسبية لروسيا حالياً تكمن في ما تملكه من ترسانة عسكرية هائلة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها وأدوات تشغليها وتوصيلها، فضلاً عن وجود بنية مؤسسية وعلمية وتكنولوجية ضخمة لصناعة، وتطوير أنواع شتى من السلاح، وذلك في ضوء التردي الواضح الذي يشهده الاقتصاد الروسي حالياً، فقد لجأت الإدارة الروسية الجديدة إلى دبلوماسية صفقات التسليح، وتدشين علاقات تعاون عسكري واستراتيجي مع القوى الإقليمية، والدول والمناطق التي تعد سوقاً رائجة للسلاح في العالم، باعتبارها وسيلة لترميم علاقات روسيا مع تلك القوي الإقليمية من ناحية، واكتساب شركاء وأصدقاء جدد في مناطق عديدة وهامة على مستوى العالم من ناحية أخرى، وهو ما وضح جلياً من خلال الزيارات التي قام بها الرئيس بوتين، أو كبار المسئولين في الحكومة الروسية إلى دول عدة خلال العام الماضي مثل الصين، والهند، وكوريا الشمالية، كوبا، واليابان، ثم المحطة محل الاهتمام والتركيز حالياً، وهي إيران، والتي طمحت موسكو من وراء زيارة وفدها العسكري برئاسة وزير الدفاع إيجور سيرجييف إليها ثم اتخاذ خطوات للأمام نحو التعاون الاستراتيجي معها خلال زيارة الرئيس خاتمي إلى موسكو مؤخراً، إلى بعض الأهداف التي يتمثل أهمها فيما يلي :

تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وطهران بما يسمح بتنشيط تجارة السلاح بين الطرفين، حيث تعد إيران سوقاً رائجة للسلاح الروسي في ظل تدهور علاقاتها مع العالم الغربي، كما يمكن التعويل على عائدات تجارة السلاح معها ـ بدرجة كبيرة ـ نظراً لما يتمتع به الاقتصاد الإيراني حالياً من استقرار نسبي بسبب النفط، الأمر الذي يتيح لموسكو توفير قدر معقول من السيولة لمواجهة المطالب والاحتياجات الاقتصادية، التي لا تنتهي، في الداخل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي تأتي متزامنة مع كساد تجارة السلاح الروسية نظراً للفساد الإداري، والحصار الأمريكي، وهو ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من مصانعها ومؤسساتها، وبالتالي اتجهت أعين المسئولين الروس إلى إيران للمساهمة إعادة تدوير وتشغيل آلتها العسكرية وتنشيط صناعة وتجارة السلاح الروسية التي تعد المصدر الرئيسي للسيولة بالنسبة للحكومة التي عجزت عن تلبية مطالب المواطنين في الداخل بين عسكريين ومدنيين، مثلما عجزت عن سداد ديونها الخارجية التي بلغت 157بليون دولار حتى نهاية عام 2000 .

وفي سبيل تحقيق ذلك، حرص الرئيس بوتين على تطوير المؤسسة العسكرية، ومجمعات الصناعة العسكرية الروسية بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لسياسته الخارجية، فقام بإيجاد صيغ مؤسساتية جديد لإدارة وإنعاش عمليات صناعة وتسويق الأسلحة الروسية مثل دمج المؤسستين المكلفتين بتصدير منتجات المصانع الحربية الروسية وهما بروم إكسبورت وروس فور جينييه، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث والتطوير في تكنولوجيا صناعة الأسلحة، كما قام أيضاً بإجراء طائفة من التغيرات والإصلاحات داخل أوساط كبار المسئولين المشرفين على هذه الأنشطة والعمليات بسبب ما أثير حولهم من شبهات من جراء الفساد الإداري والفضائح المالية، وتتطلع روسيا حالياً للقفز بعائداتها من مبيعات السلاح إلى أكثر من 6 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن تصعد إلى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم، بدلاً من المرتبة الرابعة التي تحتلها حالياً بعد كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، حيث جاءت نسبة مساهمة كل منهم في تجارة السلاح العالمية العام الماضي كالتالي :

ـ الولايات المتحدة 49,1% بريطانيا 18.7%، فرنسا 12.4%، روسيا 6.6% .

ـ الضغط على واشنطن وإجبارها على العدول عن فكرة نشر شبكة الدفاع الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستية حول العالم، وهو المشروع الذي تعارضه موسكو بشدة كما لا يلقى قبولاً وتأييداً كافياً من الحلفاء الأوربيين لواشنطن، ولما كانت موسكو ترى في هذا المشروع تهديداً لأمنها القومي بعد توسيع حلف شمال الأطلنطي شرقاً بانضمام دول أوربا الشرقية، فقد تبنت دبلوماسية نشطة خلال العام الماضي، بهدف تعبئة القوى الدولية لمحاصرة المشروع، كما هددت بالانسحاب من المعاهدات الخاصة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية بينهما وبين واشنطن، وحذرت من تجدد سباق التسلح مرة أخرى لذلك جاءت المبادرة الروسية إزاء إيران بمثابة رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، التي سبق وأن أعلنت عزمها على المضي قدماً في تنفيذ المشروع، تحمل في طياتها تحذيراً روسياً من عواقب هذه الخطوة الأمريكية التي لن تقابل إلا بتحالف استراتيجي يضم كل من روسيا والصين والهند وإيران وهو ما لم يعد مستبعداً بعد المساعي الروسية للتقارب مع تلك الدول والتقريب فيما بينها تأهباً للدخول في مرحلة هامة وعلاقات أهم .

- إن روسيا تستشعر تلك الدرجة الحساسة، والتحركات الهادئة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي للتقارب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وربما العسكرية مع إيران، حيث ترى إدارة الرئيس بوتين أن خطوات أوربا والولايات المتحدة نحو إيران، وإن كانت بطيئة وغير معلنة حالياً، فإنها سوف تتطور وتصبح أكثر قوة وتعقيداً في المستقبل القريب، لذلك حرصت على أن يكون لها السبق في تدشين علاقات إستراتيجية مع تلك الدول الخليجية المهمة - التي تتمتع إلى جانب موقعها الاستراتيجي وثقلها الإقليمي- بقدرة هائلة على إتاحة الفرصة لروسيا حتى تنفذ إلى أسواق دول الخليج، والمياه الدافئة في الخليج العربي .

- تطمح روسيا مع جراء التقارب مع إيران إلى قطع شوط أكبر فيما يتصل بمساعيها لإنهاء حالة العزلة التي تحاول واشنطن فرضها عليها فمن خلال إيران، تستطيع موسكو خلق موطئ قدم لها، وتأكيد وجودها في منطقة وسط آسيا والقوقاز وهي المناطق التي تتمتع إيران بتأثير ثقافي وحضاري مباشر عليها، كما يتيح لموسكو أيضاً التنسيق مع إيران بشأن الأوضاع في أفغانستان خصوصاً وأن طهران تشاطر موسكو في موقعها من حكومة طالبان التي تنتاب كل منهما مشاعر القلق وعدم الارتياح بسبب وجودها على رأس السلطة في أفغانستان حالياً، ومن ناحية أخرى فإن التقارب الروسي الإيراني عبر علاقات عسكرية واستراتيجية سوف يساعد على تسوية الخلاف بين مجموعة دول بحر قزوين بشأن توقيع استغلال ثروات هذا البحر من النفط والغاز بين تلك الدول المشاطئة له، وهو ما بدأ يحدث بالفعل عقب زيارة الوفد العسكري الروسي إلى طهران نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء الروسي في يوم 15 يناير الماضي، وبعد أسبوعين فقط من الزيارة، عن دعوة بلاده للدول المشاطئة لبحر قزوين " إيران، روسيا، تركمنستان، أوزبكستان "، إلى اجتماع على مستوى رؤساء الدول للتباحث بشأن وضع خطة أو برنامج لتنظيم عملية توزيع ثروات بحر قزوين من النفط والغاز في أقرب وقت حيث يعد بحر قزوين ثاني أكبر مناطق العالم ثراء بالغاز والنفط بعد الخليج العربي.

- تحاول موسكو منذ تقليد الرئيس بوتين لمهام منصبه العام الماضي، أن تسعى جاهدة لاستعادة مكانتها العالمية، حيث لم يغب عن أذهان الإدارة الروسية الجديدة ذلك المجد الذي كان تتنعم به بلادهم يوماً ما على قمة النظام الدولي، ومن جانبه يرى الرئيس بوتين أن روسيا الحالية تملك من أسبابا القوة ما يؤهلها للمضي قدما في طريق العودة إلى قمة النظام الدولي، خصوصاً وأن بلاده لا زالت تحتفظ بمقعدها الدائم في مجلس الأمن، وحق الاعتراض أو الفيتو، ولديها ترسانة عسكرية هائلة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وقاعدة صناعية ضخمة، كما أن لديها برنامجا فضائياً عظيماً يستند إلى قاعدة صناعية ضخمة، كما أن لديها برنامجا فضائيا عظيما يستند إلى قاعدة عريضة من العلماء والخبراء والفنيين في فروع المعرفة والتكنولوجيا المختلفة، غير أن الانكشافات الاقتصادية الذي تعاني منه روسيا حالياً، وما ترتب عليه من تدهور في الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية للبلاد، فضلاً عن الحصار والعزلة التي تسعى واشنطن جاهدة لفرضها عليها كلما أمكن لتعزيز هيمنتها وانفرادها بالسيطرة على العالم بلا منازع، قد دفعت روسيا إلى البحث عن حلفاء وتكوين جبهة للتصدي للهيمنة الأمريكية، وقد وجدت القيادة الروسية ضالتها في الصين، والهند وإيران بعد مساعي جادة للتقارب منهم وتوثيق عرى التعاون الاقتصادي والعسكري معهم من ناحية، وتنقية الأجواء وإزالة الخلافات فيما بين الصين والهند من ناحية أخرى، وهو ما كان رئيس الحكومة الروسية السابق يفيجني بريماكوف قد طرحة أثناء وجوده في السلطة حيث طرح فكرة تكوين مثلث استراتيجي آسيوي يضم كلاً من الصين وروسيا والهند بغية التصدي للهيمنة، والتغلغل الأمريكيين في مناطق وسط آسيا والقوقاز وبحر قزوين، بالإضافة لمساعيها الرامية إلى محاصرة تلك الدول الثلاث قبل أن تنضم إليهم إيران.

ترحيب إيراني :

ليس أدل على ترحيب طهران بالمبادرة الروسية من ذلك الوصف الذي نعتت به وسائل الإعلام الإيرانية زيارة الوفد العسكري الروسي لبلادهم، بأنها تاريخية وهو وصف قلما يلجأ إليه الإعلام الإيراني في تغطية مثل هذه الأحداث، وربما لا يعد هذا الوصف من قبيل المبالغة خصوصا إذا ما وجد الإيرانيون في تلك الزيارة ما يثلج صدورهم وليس أدل على هذا الترحيب أيضاً من الزيارة التي قام بها الرئيس خاتمي مؤخراً إلى موسكو.

جاءت زيارة وزير الدفاع الروسي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى طهران، في مثل هذا التوقيت، بمثابة دفعة قوية للمساعي الإيرانية الرامية إلى الخروج من النفق الأمريكي المظلم الذي تحاول واشنطن احتجازها فيه من خلال الحصار والاحتواء . وبالرغم من أن الروس لم يكونوا أصحاب السبق في كسر الحصار المفروض على طهران، إلا أن مبادرتهم التي جاءت بهذا الثقل قد أعطت زخماً للتفاعلات التي تتم بين طهران والمجتمع الدولي والتي تؤكد فشل سياسة الاحتواء الأمريكية، وتعزز من مكانة إيران بوصفها لاعب أساسي على مسرح السياسة العالمية .

تستطيع إيران أيضا من خلال تدشين علاقات تعاون عسكري استراتيجي مع روسيا أن تملأ الفجوة إلى تولدت عن الحصار الغربي المفروض على تصدير السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتطورة إليها، ففي الوقت الذي تسعى واشنطن جاهدة للحيلولة دون تزويد طهران بأية أسلحة أو تكنولوجيا متطورة خصوصا فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، جاءت روسيا تعرض منتجاتها العسكرية على طهران في ظل علاقة تعاون عسكري استراتيجي تخول لطهران كسر الحصار الذي فرضته عليها واشنطن منذ سقوط نظام الشاه، وهو ما يساعدها على تحديث أسلحتها، وتطوير قدراتها الدفاعية خصوصا في مجال الأسلحة الاستراتيجية بكل أنواعها .

يشكل التقارب الروسي ـ الإيراني مصلحة أكيدة لإيران إزاء الدول الست التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق، وأصبحت مجاورة لإيران، فهذه الدول تعج بالمشاكل العرقية والسياسية، كما أصبحت بعض تلك الدول مسرحا وقاعدة للموساد الإسرائيلي خصوصا أذربيجان وأوزبكستان، الأمر الذي يبرز أهمية روسيا كشريك استراتيجي بالنسبة لإيران يمكن لها الاستعانة به في مواجهة التوترات والتهديدات التي قد تتفجر في مثل هذه المنطقة الحساسة .

تأتي المبادرة الروسية إزاء طهران، ثم زيارة الرئيس خاتمي إلى موسكو، لتؤكد التوافق والتقارب في مواقف البلدين بشأن بعض الأمور، مثل الاحتفاظ بعلاقة ود وتفاهم مع الولايات المتحدة، وهو ما وضح جليا من تصريح وزيرا دفاع الطرفين أثناء الزيارة بأن أي اتفاق يتم بين البلدين بشأن التعاون العسكري والأمني لن يكون موجها ضد طرف ثالث، كما أكد الطرفان أيضاً خلال الزيارة على رفضهم لتوسيع حلف الأطلسي شرقا ليضم دول آسيا الوسطى والقوقاز، ورفض أي اختراق أمني إسرائيلي لآسيا الوسطى وضفاف بحر قزوين، فضلا عن اتفاق الطرفين ضمنيا على تعزيز التعاون بين أجهزة استخباراتهما العسكرية خصوصا في منطقة بحر قزوين، وربما في أفغانستان أيضا، حيث تتلاقى مواقفهما من الأوضاع هناك ويقدم كل منهما دعما للمعارضة الأفغانية في مواجهة حكومة طالبان .

طالما كانت إيران تتطلع من سنوات إلى تقليص النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج ومع الانفراجة التي شهدتها العلاقات الروسية ـ الإيرانية على إثر الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي لطهران نهاية العام المنصرم، تجددت التطلعات الإيرانية في هذا الصدد خصوصا بعدما تباحث الوزير الروسي مع كبار لمسئولين الإيرانيين بشأن الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج، وبعد أن عرضت روسيا خلال المباحثات، تزويد إيران بشبكة رادارات لمراقبة نشاط وتحركات الأساطيل الغربية في الخليج العربي والتي تسبب قلقا وإزعاجاً مستمرين لطهران، الأمر الذي يوحي بإمكانية قيام روسيا بدور مهم في إعادة ترتيب الأوضاع في منطقة الخليج العربي .

يمكن القول بأن موجة الانفتاح التي شهدتها علاقات إيران الخارجية مع المجتمع الدولي والتي توجت بتقارب طهران مع أوربا وروسيا خلال الآونة الأخيرة، والذي أكد فشل استراتيجية الاحتواء الأمريكية، وما صاحب ذلك من انفتاح النظام السياسي إزاء إيران، والإسراع بتطبيع العلاقات معها، خصوصا وأنها كانت قد بدأت في هذا المسعى منذ عامين تقريباً، ولكن بشكل متدرج يكتنفه البطء والحذر الشديدين .

دول الخليج العربية.. صمت يشوبه القلق :

على الرغم من عدم إبدائها أي تصريح أو تعليق رسمي على التقارب الروسي ـ الإيراني، إلا أنه لا تستطيع أي منها إنكار مشاعر الخوف والقلق التي تنتابها من جراء التعاون العسكري المزمع تطويره بين موسكو وطهران، ذلك أن رقعة الخلاف بين إيران وجيرانها العرب لا تزال متسعة، وهو ما وضح جليا أثناء زيارة وزير الدفاع الروسي لطهران، والتي تقاربت مع انعقاد القمة الخليجية في المنامة، حيث جاء البيان الختامي للقمة مؤيدا لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر الثلاث، مما حول النزاع الإيراني ـ الإماراتي حول الجزر إلى نزاع إيراني ـ خليجي عندما أكد البيان على إن احتلال إيران للجزر الثلاث يعد تهديداً للأمن والاستقرار في منطقة الخليج بأكملها، كما ينعكس بالسلب على العلاقات الإيرانية الخليجية، وانتهى المجتمعون في القمة إلى توقيع معاهدة للدفاع المشترك، ومن جانبها، انتقدت طهران بشدة ما جاء في البيان، واعتبرته غير منطقي، ومنافيا للأعراف والمواثيق الدولية، وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي على أن بيان القمة الخليجية يفتقد إلى روح التعاون، كما وصفته " كيهان " التابعة لمكتب مرشد الجمهورية الإسلامية بأنه كان " بيانا معاديا " وأكد المسئولون الإيرانيون مجددا على أن الجزر الثلاث كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية .

لقد بدأت العلاقات الإيرانية ـ الخليجية في التحسين منذ قمة طهران الإسلامية نهاية العام 1997، وقام عشيتها وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي بزيارة دول مجلس التعاون كافة، ورفع الرئيس محمد خاتمي شعاراً مركزياً لسياسته الخارجية مؤكداً " إزالة التوترات في العلاقات مع العالم، ولا سيما دول الجوار "، غير أنه أضاف مبدأ جديداً هو عدم ربط أي تحسن في علاقات إيران مع أية دولة بمواقف تلك الدولة وعلاقاتها مع العالم الخارجي، بيد أن عدم تعامل إيران مع اللجنة الثلاثية التي شكلها مجس التعاون للاتصال بإيران والإمارات بشأن قضية الجزر، قد أدى إلى خروج البيان الختامي لقمة المنامة على هذا النحو الشديد اللهجة إزاء طهران، ولما كان التعنت الإيراني إزاء قضية الجزر، وما ترتب عليه من تكوين موقف خليجي موحد تجاه طهران كان له انعكاسات واضحة على العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي أرجأت التوقيع على الاتفاق الأمني مع طهران، كان قد ترافق مع تعزيز التعاون العسكري بين طهران وموسكو نحو آفاق رحبة، فقد ازدادت الأمور تعقيدا على صعيد التقارب بين إيران وجاراتها في الشطر العربي من الخليج ذلك أنه طالما بقيت هناك قضايا خلافية معلقة بدون تسوية نهائية وعادلة بين الطرفين، تظل المخاوف قائمة خصوصا على الجانب العربي، إذ لا زالت دول الخليج العربية تشعر بحجم الفجوة بينها وبين إيران في القوة العسكرية، ومع تصاعد الاحتمالات والتوقعات حول وجود تعاون مستقبلي بين روسيا وإيران في مجال أسلحة الدمار الشامل، أو الصورايخ الباليستية وأقمار التجسس، فضلا عن غياب الاستعداد الإيراني لإيجاد تسوية نهائية لمسألة الجزر، تظل مشاعر القلق والترقب جاثمة على صدور دول مجلس التعاون الخليجي .

ومن ناحية أخرى، يمكن القول إن دول مجلس التعاون قد أحجمت عن إبداء أية تصريحات أو ردود أفعال على التقارب العسكري بين روسيا وإيران مكتفية برد الفعل الأمريكي، حيث تدرك حكومات تلك الدول جيداً أن العلاقات بين إيران وجيرانها العرب على الضفة الأخرى من الخليج تمر عبر وسيط مهم ومؤثر، يكاد يرقى دوره إلى مستوى الفاعل الرئيسي في تلك العلاقة، على الأقل من وجهة نظر دول مجلس التعاون التي اعتادت على تبني هذا الموقف كلما اضطرتها الظروف إلى ذلك .

الولايات المتحدة .. سياسية عقيمة :

بينما غابت ردود الفعل الرسمية على التقارب العسكري والاستراتيجي بين روسيا وإيران على مستوى العالم تقريبا، خرجت البيانات والتصريحات من واشنطن على لسان كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية تندد بالمساعي الرامية إلى تطوير وتفعيل التعاون العسكري بين موسكو وطهران، وتهدد بفرض عقوبات ضد الأولى، وتشديد الحصار المفروض على الثانية، وربما يعكس التفرد الأمريكي بالرد على الزيارة التي قام بها الوفد العسكري الروسي لطهران وزيارة الرئيس خاتمي إلى موسكو، وبهذه الحدة، مدى الاهتمام الأمريكي بهذه الدائرة المهمة والحساسة من العالم، حيث تضم تلك الدائرة عدة أقاليم يتمتع كل منها بمزايا استراتيجية، واقتصادية هائلة سواء كانت في الخليج العربي، أو بحر قزوين، أو آسيا الوسطى والقوقاز، ويأتي التقارب الروسي ـ الإيراني بكل أبعاده ليشكل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية في تلك الدائرة الحساسة من زاويتين :

الأولى: هي إمكانية قيام روسيا وإيران بتكوين تحالف استراتيجي تضمان إليه الصين والهند بغية اقتسام ثروات تلك المناطق مع تحجيم النفوذ الأمريكي بها.

وأما الثانية: فهي ذلك القلق الذي تسببه روسيا للولايات المتحدة من جراء تزويدها لإيران بكميات، وأنواع متعددة من الأسلحة الروسية، خصوصا أسلحة الدمار الشامل وأدوات توصيلها، فضلا عن التكنولوجيا العسكرية المتطورة، ورغم حرص روسيا على طمأنة الولايات المتحدة من هذه الناحية والتأكيد على حصر تعاونها العسكري مع طهران في مجال الأسلحة التقليدية، إلا أن الإدارة الأمريكية تظل قلقة كل القلق من هذا التقارب المثير، حيث يعود التعاون العسكري بين موسكو وطهران إلى العام 1990، فيما وصلت مبيعات السلاح الروسي لإيران في القترة ما بين عامي 1990، و 19995 إلى 4 مليارات دولار، وفي يناير عام 1995، تم التوقيع النهائي بين البلدين على استكمال بناء المفاعل النووي الإيراني في مدينة بوشهر، غير أن التعاون العسكري بينهما بدأ يشهد تراجعا ملحوظا منذ العام 1996، بعد توقيع موسكو وواشنطن على اتفاق يحظر على الأولى تزويد إيران بأية أسلحة أو تعزيز التعاون العسكري معها بأية صورة من الصور، وهو الاتفاق الذي عرف باتفاق " جورـ تشيرنوميردين " ومع أواخر التسعينيات، بدأ التعاون العسكري الروسي ـ الإيراني يستعيد نشاطه بشكل تدريجي رغم المعارضة الأمريكية المستمرة ـ ففي عام 1998 وافقت موسكو على بناء مفاعلين نووين جديدين في مدينة بوشهر الإيرانية، وإلى جانب استكمال المفاعل الرئيسي الذي كان من المقرر الانتهاء منه في نهاية العام الحالي، بينما تم تأجيله للعام القادم، ثم توالت الصفقات والعقود التسليحية بين البلدين وسط مشاعر الاستياء والغضب من جانب واشنطن .

ومع حرص الإدارة الأمريكية على وقف التعاون العسكري بين موسكو وطهران بهدف إفساح المجال أمام تدعيم نفوذها الاقتصادي والعسكري في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، إقامة منطقة عازلة أمام الحضور الروسي والإيراني بهما، وإرساء مبدأ جديد للتفاهم الاقتصادي حول تقاسم ثروات بحر قزوين، فقد لجأت واشنطن إلى سياسة الحصار وفرض العقوبات ضد روسيا والدول التي تتورط في عمليات تصدير أسلحة أو تكنولوجيا عسكرية متقدمة لإيران، حيث قامت بفرض عقوبات على أكثر من 17 معهداً وجامعة عسكرية وعلمية روسية تتعاون مع إيران في المجالات العسكرية والتكنولوجيا الخاصة بصناعة الأسلحة والمعدات الحربية، كما صدق مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر فبراير الماضي بأغلبية 98 صوتا على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على روسيا أو أية دولة أخرى تساعد إيران على تطوير أو تصنيع أسلحة الدمار الشامل، من قبله، وكان مجلس النواب قد وافق بأغلبية ساحقة العام الماضي أيضاً على مشروع قانون مماثل .

وعلى عكس ما توقع الكثيرين، فقد رفضت كل من موسكو وطهران تلك السياسة العقابية الأمريكية، ولم ترضخا للضغوط الأمريكية، وفي هذا السياق، جاء نص البيان المشترك الذي أصدرتاه حكومتا البلدين إبان زيارة مسئول الأمن القومي الإيراني لموسكو في أوائل العام الماضي، والذي أكد على أن البلدين سوف ينفذان كل التزاماتهما المتبادلة فيما يتعلق بالتعاون العسكري والنووي، فضلا عن الاتفاقات الموقعة بين عام 1989، و1990 في هذا الصدد أيضاً، وأنهما لن يقبلا بأي تدخل من أية دولة ثالثة في هذا الخصوص، وتأكيدا لذلك قامت موسكو بالانسحاب من اتفاق " جور ـ تشيرنوميردين " لعام 1995 بشأن إيران لتفسح لنفسها المجال نحو مزيد من التعاون العسكري الذي سوف يساهم في تحسن أحوالها الاقتصادية، مثلما يمهد الطريق لكسر الحصار العسكري المفروض على إيران .

إن تعامل الإدارة الأمريكية مع التقارب الروسي ـ الإيراني على هذا النحو، يعكس قدرا كبيرا من غياب الرؤية الاستراتيجية لواشنطن فيما يتصل بالمستجدات السياسية والجيواستراتيجية التي ألمت بهذه البؤرة الحساسة من العالم، فالإدارة الأمريكية تريد أن تفرض حصارا على طهران إلى أجل غير مسمى، في نفس الوقت التي تسعى إلى عزل روسيا وتهميش دورها ليس فقط على الساحة الدولية، ولكن أيضا في محيطها الإقليمي، في حين تعزز واشنطن من نفوذها ووجودها في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز، بالإضافة إلى المشاركة في استغلال ثروات بحر قزوين، مع الإبقاء على رقعة واسعة من الخلاف بين كل من روسيا وإيران من جهة، وكل منهما ودول بحر قزوين وبعض القوى الكبرى في آسيا الوسطى والقوقاز من جهة أخرى حتى تظل هي في النهاية الرابح الأكبر ، وربما الوحيد على مسرح يعد المجال الحيوي لكل من روسيا وإيران اللذين تقرب بينهما عوامل جغرافية وسياسية واقتصادية عديدة تظل أقوى من كل الضغوط والتهديدات، والمساعي الأمريكية، لذلك يظل أمام واشنطن خيار آخر ربما يكون الأفضل والأوحد في نفس الوقت، وهو أن تستغل ما تتمتع به من ركائز قوة وحضور فعلي في هذه البقعة الحساسة من جهة، وما تكنه لها كل من روسيا وإيران من رغبة في التقارب والإبقاء على علاقات صداقة وتعاون معها بحكم ظروفها، والأوضاع الدولية الراهنة من جهة أخرى، في إعداد صيغة متوازنة ومقبولة للتعاون المستقبلي مع الدولتين على أسس جديدة، يسبقها إنهاء سياسة الحصار والاحتواء التي تتبناها واشنطن، ولم تعد ذات جدوى، بل إنها قد أتت بنتائج عكسية أرهقت الإدارة الأمريكية .

مستقبل العلاقات والرهان على الموقف الأمريكي :
رغم ما قد يبدو من حرص وحماس شديدين لدى موسكو وطهران على المضي قدما في تعزيز التعاون العسكري بينهما للوصول إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية، إلا أنه سيكون من قبيل المبالغة الإفراط في التفاؤل بشأن مستقبل تلك العلاقة بين البلدين، إذ إن أية مساعي للتقارب الاستراتيجي فيما بينهما قد تكون مصحوبة بموجات من الاستياء والقلق، ليس فقط من جانب الولايات المتحدة، التي تحرص كل من موسكو وطهران على الاحتفاظ بهامش واسع من التفاهم والتنسيق معها، وتجنب أية خطوة قد تؤدي من شأنها إلى تصعيد الأوضاع أو خلق مواجهات غير مضمونة العقوبات معها أيضا، ولكن ربما يحدث نوع من التناقض في الأهداف الروسية إزاء دول الخليج العربية، التي قد تجد في التعاون العسكري المكثف بين روسيا وإيران دافعا أقوى لتكثيف وتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة على نحو أكبر، الأمر الذي يحول دون حدوث تقارب ملموس بين روسيا وتلك الدول، مثلما ينذر بحدوث مواجهة أو تصادم في الأهداف بين موسكو وواشنطن حول منطقة الخليج، كذلك فإن اختتام وزير الدفاع الروسي لمباحثاته مع كبار المسئولين الإيرانيين إبان زيارته لطهران بدون توقيع أية اتفاقيات بشأن أي من القضايا التي نوقشت خلال المباحثات، وحرصه على مشاركة نظيره الإيراني في تطمين الإدارة الأمريكية ومحاولة تهدئة مخاوفها من مستقبل التعاون العسكري بين البلدين، فضلاً عن تأكيد الرئيس الروسي على حرص بلاده على تحجيم التعاون التسليحي مع إيران بما لا يخل بالالتزامات الدولية على روسيا في هذا الخصوص، إذ أعلن الرئيس بوتين عقب جلسة المحادثات مع الرئيس خاتمي أثناء زيارته لموسكو، أن بلاده لن تزود إيران إلا بأسلحة دفاعية، كما أبدى عدم استعداده لإمدادها بتكنولوجيا صناعة الأسلحة المتطورة .. وكل ذلك كانت مؤشرات تؤكد على أهمية المتغير الأمريكي في العلاقة بين موسكو وطهران، حيث يظل مستقبل التعاون العسكري بين البلدين مرهوناً بحسابات ردود الفعل الأمريكية، وتقدير واشنطن لما يمكن أن يتبناه الطرفان من خطوات في هذا الصدد.