* العصابة مقربة من المجلس الاعلى وكانت تختبىء فيمقر صحيفة العدالة التابعة لعادل عبد المهدي
* ضغوط من المجلس الاعلى ورئاسةالوزراء على الداخلية لعدم اطلاع الراي العام على تفاصيل القضية
* تحية الى قناة البغدادية الفضائية الشجاعة التي اول من سمت المكانالذي أُخفيت فيه الأموال المسروقة
بغداد - خاص / كتابات
في منطقة الجادرية في العاصمة بغداد احداث امنية هائلة ستغيير الخارطةالسياسية في نتائجها لو اطلع عليها العراقيين , فقد واصل رجال الداخلية وباشرافمباشر وزير الداخلية جواد البولاني و اللواء عبد الكريم خلفتتبع خيوط العصابة المجرمة ، التي قامت بالاعتداء على مصرف الزوية وقتل ثمانية حراسمن شرطة الداخلية وسرقة 8 مليار دينار حملت باكياس سكر نايلون بيضاء , وبعد مضي اقلمن 48 ساعة تمكنت الداخلية وبدقة كادرها الوطنى من مسك راس الخيط والتوجه الىالجادرية ومحاصرة الموقع الذي تختبئ فيه العصابة وقد اتضح انه مقر جريدة العدالةالتابعة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وبعد اتصالات مكثفه مع قياداتالمجلس ولاسيما مكتب السيد عمار الحكيم ومنظمة بدر ومكتب الدكتور عادل عبد المهديالذي رفض تسليم المجرمين المختبئين داخل مكتب جريدته وبعد جدال حاد وساخن وفي ساعاتقريبة من الفجر اتضح ان الدكتور عادل عبد المهدي قد ذهب الى مقر رئاسة الوزراء وطلبمن السيد رئيس الوزراء بالتدخل لمنع مداهمة مكتب جريدة العدالة واعتقال المجرمينوقد توسط دولته للدفاع عن المجرمين واللصوص الا ان وزير الداخلية جوادالبولاني العراقي اصر على موقفه مذكرا دولة رئيس الوزراء انه صاحب مشروعدولة القانون ومايحدث انتهاك للقانون وان مهنيته تمنعه من التواطىءمع اللصوص والقتلة مهما كانت صلتهم بالمجلس الاعلى ومكتب السيدين عمار وعزيز الحكيموبالدكتور عادل عبد المهدي وفعلا قامت القوات بالاقتراب من المكتب لمداهمته الامرالذي اجبر الدكتور عادل عبد المهدي بالخضوع والطلب من المجرمين بالخروج وتسليمانفسهم وقد حضرت قناتي العراقية والفرات وبطلب من عادل عبد المهدي لتصوير عمليةاستسلام العصابة واكياس المليارات لاظهار المجلس الاعلى وعادل عبد المهدي كطرف فيعملية القاء القبض على العصابة وقلب الحقائق الا انه تراجع ومنع قناتى الفراتوالعراقية من عرض الفلم كونه يظهر تفاصيل مكتب صحيفة العدالة مما يؤكد تورطهبالعملية . وللعلم فانه تم والى الان القاء القبض على اربعة من افراد العصابةيتقدمهم رئيس العصابة وهو المجرم ( النقيب جعفر لازم جعفر لازم شكايه خضير التميمي ويخدم في جهاز حمايات رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية حسبالمعلومات التي وردتنا وهو ينتسب الى عائلة مقربة من المجلس الاعلى واحد اهماقربائه عضو شورى مركزية في المجلس الاعلى . كما واشارت المصادر الى ان ابن اختالمجرم جعفر لازم وهو العقل المدبر للعصابة والعملية القذرة نفسها وهو بدرجة نقيبايضا ومسؤول حماية السيد عزيز الحكيم شخصيا ومقر عمله في الجادرية قرب جامعة بغدادوللعلم فانه هرب والى الان يتم البحث عنه حيث تأكد اختفاءه وقامت الداخلية بجميع مفارزها متأهبه للقبض عليه حيث تم توزيع صورته على المفارزوتم التعرف على اقاربه للكشف عن مكان اختبائه
هذا ومن الجدير ذكره ان عملية السطو المسلح اقتحمت بالزى العسكري مصرف الزوية وقتلت 8 من افراد الشرطة وسرقة 8 مليار دينار تم تخزينها باكياس سكر نايلون بيضاء اللون وقد اتضحبعد تسليم المبلغ للداخلية ان المبلغ تنقصه 300 مئة مليون دينار اعترف المجرم جعفرلازم انه قد تم توزيعها على العناصر التي شاركت في الجريمة كاجور اتعاب , ويتم الانالبحث عنهم حيث اطلعت الداخلية على اسمائهم ومقر عملهم وسكنهم وجميعهم من المقربينللمجلس الاعلى ومكتب السيد عمار الحكيم كما والمح المجرم جعفر لازم ( انه تم تكلفيهبالعملية من قبل مسؤوليه الحزبيين وذلك لانفاق المبلغ المسروق على الحملةالانتخابية القادمة ) .
ومن المؤمل ان ننشر تفاصيل ادق واوضحمرفقة بالصور عن هذه العملية الخطيرة بابعادها السياسية والامنية والوطنيةوالاخلاقية والدينية , والتي ستضع المجلس الاعلى امام مفترق طرق فمن جهة تعبرالجريمة عن خرق سافر لسلطة القانون التي يطالب بها الائتلاف ودولة رئيس الوزراء ومنجهة تؤكد الاقاويل والشكوك السائد في الساحة العراقية بوطنية المجلس الاعلى وخيانتهوتآمره على العراق ووقوفه بوجه أي مشروع وطنى وتكالبه على السلطة باي ثمن ناهيك عنموقف دولة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والذي يطمح لشغل منصب رئيسوزراء العراق بعد الانتخابات القادمة جراء دوره المباشر في العملية وفتح مقراتهلتكون مكان انطلاق ومخبىء لعصابات تنتهك كل مقدس وطني وديني وانساني كما ويؤكد تدخلرئيس الوزراء للتوسط للمجرمين والتدخل لمنع القاء القبض عليهم واعادت الاموالالمسروقه خرق دستوري واضح يسلط الضوء اكثر على عدم احترام دولة رئيس الوزراء لدولةالقانون التي ينادي بها وتفضيله لمصلحته الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن والشعبالذي يدير شؤونه مما يفقده المزيد من مصداقيته ويضعف مشروعه امام الرأي العاملاسيما وان العراق على ابواب انتخابات جديدة .
وتشيرمصادرنا ان المفاوضات التي تمت بين رئيس الوزراء وعادل عبد المهدي كان بعضهايدور حول اغلاق الملف ومنع رجال الداخلية من اتمام مهمتهم وقد افشل رجال الداخليةهذا المقترح الخياني باصرارهم وبقائهم في شارع الجادرية ليلا والى الفجر ومتابعة وزير الداخلية جواد البولاني وبالتعاون معاللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم الداخلية الذي باشر العملية بنفسه حتى الفجرومواصلته محاصرة مقر جريدة العدالة حيث يقبع المجرمون القتله والمال المسروق .
* ضغوط من المجلس الاعلى ورئاسةالوزراء على الداخلية لعدم اطلاع الراي العام على تفاصيل القضية
* تحية الى قناة البغدادية الفضائية الشجاعة التي اول من سمت المكانالذي أُخفيت فيه الأموال المسروقة
بغداد - خاص / كتابات
في منطقة الجادرية في العاصمة بغداد احداث امنية هائلة ستغيير الخارطةالسياسية في نتائجها لو اطلع عليها العراقيين , فقد واصل رجال الداخلية وباشرافمباشر وزير الداخلية جواد البولاني و اللواء عبد الكريم خلفتتبع خيوط العصابة المجرمة ، التي قامت بالاعتداء على مصرف الزوية وقتل ثمانية حراسمن شرطة الداخلية وسرقة 8 مليار دينار حملت باكياس سكر نايلون بيضاء , وبعد مضي اقلمن 48 ساعة تمكنت الداخلية وبدقة كادرها الوطنى من مسك راس الخيط والتوجه الىالجادرية ومحاصرة الموقع الذي تختبئ فيه العصابة وقد اتضح انه مقر جريدة العدالةالتابعة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وبعد اتصالات مكثفه مع قياداتالمجلس ولاسيما مكتب السيد عمار الحكيم ومنظمة بدر ومكتب الدكتور عادل عبد المهديالذي رفض تسليم المجرمين المختبئين داخل مكتب جريدته وبعد جدال حاد وساخن وفي ساعاتقريبة من الفجر اتضح ان الدكتور عادل عبد المهدي قد ذهب الى مقر رئاسة الوزراء وطلبمن السيد رئيس الوزراء بالتدخل لمنع مداهمة مكتب جريدة العدالة واعتقال المجرمينوقد توسط دولته للدفاع عن المجرمين واللصوص الا ان وزير الداخلية جوادالبولاني العراقي اصر على موقفه مذكرا دولة رئيس الوزراء انه صاحب مشروعدولة القانون ومايحدث انتهاك للقانون وان مهنيته تمنعه من التواطىءمع اللصوص والقتلة مهما كانت صلتهم بالمجلس الاعلى ومكتب السيدين عمار وعزيز الحكيموبالدكتور عادل عبد المهدي وفعلا قامت القوات بالاقتراب من المكتب لمداهمته الامرالذي اجبر الدكتور عادل عبد المهدي بالخضوع والطلب من المجرمين بالخروج وتسليمانفسهم وقد حضرت قناتي العراقية والفرات وبطلب من عادل عبد المهدي لتصوير عمليةاستسلام العصابة واكياس المليارات لاظهار المجلس الاعلى وعادل عبد المهدي كطرف فيعملية القاء القبض على العصابة وقلب الحقائق الا انه تراجع ومنع قناتى الفراتوالعراقية من عرض الفلم كونه يظهر تفاصيل مكتب صحيفة العدالة مما يؤكد تورطهبالعملية . وللعلم فانه تم والى الان القاء القبض على اربعة من افراد العصابةيتقدمهم رئيس العصابة وهو المجرم ( النقيب جعفر لازم جعفر لازم شكايه خضير التميمي ويخدم في جهاز حمايات رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية حسبالمعلومات التي وردتنا وهو ينتسب الى عائلة مقربة من المجلس الاعلى واحد اهماقربائه عضو شورى مركزية في المجلس الاعلى . كما واشارت المصادر الى ان ابن اختالمجرم جعفر لازم وهو العقل المدبر للعصابة والعملية القذرة نفسها وهو بدرجة نقيبايضا ومسؤول حماية السيد عزيز الحكيم شخصيا ومقر عمله في الجادرية قرب جامعة بغدادوللعلم فانه هرب والى الان يتم البحث عنه حيث تأكد اختفاءه وقامت الداخلية بجميع مفارزها متأهبه للقبض عليه حيث تم توزيع صورته على المفارزوتم التعرف على اقاربه للكشف عن مكان اختبائه
هذا ومن الجدير ذكره ان عملية السطو المسلح اقتحمت بالزى العسكري مصرف الزوية وقتلت 8 من افراد الشرطة وسرقة 8 مليار دينار تم تخزينها باكياس سكر نايلون بيضاء اللون وقد اتضحبعد تسليم المبلغ للداخلية ان المبلغ تنقصه 300 مئة مليون دينار اعترف المجرم جعفرلازم انه قد تم توزيعها على العناصر التي شاركت في الجريمة كاجور اتعاب , ويتم الانالبحث عنهم حيث اطلعت الداخلية على اسمائهم ومقر عملهم وسكنهم وجميعهم من المقربينللمجلس الاعلى ومكتب السيد عمار الحكيم كما والمح المجرم جعفر لازم ( انه تم تكلفيهبالعملية من قبل مسؤوليه الحزبيين وذلك لانفاق المبلغ المسروق على الحملةالانتخابية القادمة ) .
ومن المؤمل ان ننشر تفاصيل ادق واوضحمرفقة بالصور عن هذه العملية الخطيرة بابعادها السياسية والامنية والوطنيةوالاخلاقية والدينية , والتي ستضع المجلس الاعلى امام مفترق طرق فمن جهة تعبرالجريمة عن خرق سافر لسلطة القانون التي يطالب بها الائتلاف ودولة رئيس الوزراء ومنجهة تؤكد الاقاويل والشكوك السائد في الساحة العراقية بوطنية المجلس الاعلى وخيانتهوتآمره على العراق ووقوفه بوجه أي مشروع وطنى وتكالبه على السلطة باي ثمن ناهيك عنموقف دولة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والذي يطمح لشغل منصب رئيسوزراء العراق بعد الانتخابات القادمة جراء دوره المباشر في العملية وفتح مقراتهلتكون مكان انطلاق ومخبىء لعصابات تنتهك كل مقدس وطني وديني وانساني كما ويؤكد تدخلرئيس الوزراء للتوسط للمجرمين والتدخل لمنع القاء القبض عليهم واعادت الاموالالمسروقه خرق دستوري واضح يسلط الضوء اكثر على عدم احترام دولة رئيس الوزراء لدولةالقانون التي ينادي بها وتفضيله لمصلحته الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن والشعبالذي يدير شؤونه مما يفقده المزيد من مصداقيته ويضعف مشروعه امام الرأي العاملاسيما وان العراق على ابواب انتخابات جديدة .
وتشيرمصادرنا ان المفاوضات التي تمت بين رئيس الوزراء وعادل عبد المهدي كان بعضهايدور حول اغلاق الملف ومنع رجال الداخلية من اتمام مهمتهم وقد افشل رجال الداخليةهذا المقترح الخياني باصرارهم وبقائهم في شارع الجادرية ليلا والى الفجر ومتابعة وزير الداخلية جواد البولاني وبالتعاون معاللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم الداخلية الذي باشر العملية بنفسه حتى الفجرومواصلته محاصرة مقر جريدة العدالة حيث يقبع المجرمون القتله والمال المسروق .
تعليق