تويت
02/08/2009
راديو سوا
راديو سوا
أصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بيانا اتهم فيه جهات لم يسمها بتسييس قضية السطو المسلح على بنك الرافدين في الكرادة، في وقت طالب نواب بالتحقيق لكشف علاقة المجلس الأعلى الإسلامي بحادثة المصرف.
.
وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد اتهم جهات متنفذة بالتورط بسرقة المصرف وقتل الشرطة الثمانية، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة أنه سيتصدى لمحاولة هذه الجهات التغطية على منفذي عملية السطو:
إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف نفى يوم السبت تدخل أية جهة، في إشارة إلى المجلس الإسلامي الأعلى ونائب الرئيس عادل عبد المهدي:
واتهم بيان عبد المهدي الجهة التي لم يسمها، في إشارة إلى وزير الداخلية جواد البولاني، بشق وحدة الصف الوطني، مشيرا إلى أنه يرفض الدخول في مماحكات كلامية.
ونفى مكتب عبد المهدي الأنباء التي أشارت إلى محاولته منع اعتقال منفذي عملية السطو على بنك الزوية.
وقال مدير المكتب ليث شُبّر في اتصال مع "راديو سوا": " بالعكس، كان هناك ترتيب مع رئيس الوزراء في كيفية اعتقال هؤلاء الأشخاص بالسرعة المطلوبة، واليوم تم إلقاء القبض على عدد آخر من المجرمين، ويجب أن نذكر بأن هناك شخصا واحدا فقط من قوة الحماية":
وحول الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية لجهات حكومية بعرقلة اعتقال منفذي العملية، أوضح شبر: " لقد أوضح المتحدث باسم الداخلية أن الجهات المتنفذة التي قصدها في المؤتمر الصحافي هي ضابط، وبما أنه متواجد في منطقة مهمة فهو جهة متنفذة. ومع ذلك نحن نقول إن النجاح في أداء الواجب وقت الجريمة المنظمة أفسد هذا الربط بجهات أخرى":
بدورها، نفت جريدة العدالة التابعة لعادل عبد المهدي عثور قوات الأمن على جزء من الأموال المسروقة والمعدات المستخدمة في سرقة المصرف، داخل بناية الجريدة، حسبما أكد سكرتير التحرير في الجريدة علي خليف:
من جهته، دعا رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي وزارة الداخلية إلى عدم الرضوح لأية ضغوط في تعاملها مع قضية السطو المسلح على المصرف.
وحول تراجع الوزارة عن اتهاماتها لجهات متنفذة بالتستر على منفذي السطو، قال الساعدي:" نحن نأخذ الخبر من وزير الداخلية، لأن الوزير مسؤول عن كلامه، وقد ذكر عبارة ملفتة للنظر أنه يجري التفاوض منذ أربع ساعات مع الجهات لتسليم المطلوبين، حسب تعبيره في المؤتمر الصحافي، فبالتالي هناك اتصالات حصلت مع هذه الجهة، وهناك امتناع في تسليم المطلوبين":
وأكد الساعدي أن لجنة النزاهة تتابع مجريات القضية، مطالبا وزارة الداخلية بعدم التستر على المتهمين:
في غضون ذلك، اتهم النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني أحزابا متنفذة في الحكومة بالوقوف وراء عملية السطو على المصرف.
وقال العلواني في اتصال مع "راديو سوا": " من قام بالسرقة؟ الجريمة تمت في منتصف الليل وهناك حضر تجول، هناك نقاط للجيش والشرطة قريبة من المنطقة، إضافة إلى أن المصرف له حماية خاصة به. ما حصل هو أن هناك أناس وشخصيات اتخذوا من الدولة غطاءً لهم وقاموا بسرقة المصرف لحساب أحزاب سياسية متنفذة في الدولة":
وأشار العلواني تعرض وزير الداخلية لضغوط بشأن القضية: " هناك ضغوط سياسية على وزير الداخلية حول كشف ملابسات التحقيق بسبب تلك العناصر التي سرقت مليارات الدنانير وقتلت ثمانية من الحراس بدم بارد. من يتستر على هذه الجريمة فهو شريك لهم":
.
وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد اتهم جهات متنفذة بالتورط بسرقة المصرف وقتل الشرطة الثمانية، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة أنه سيتصدى لمحاولة هذه الجهات التغطية على منفذي عملية السطو:
إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف نفى يوم السبت تدخل أية جهة، في إشارة إلى المجلس الإسلامي الأعلى ونائب الرئيس عادل عبد المهدي:
واتهم بيان عبد المهدي الجهة التي لم يسمها، في إشارة إلى وزير الداخلية جواد البولاني، بشق وحدة الصف الوطني، مشيرا إلى أنه يرفض الدخول في مماحكات كلامية.
ونفى مكتب عبد المهدي الأنباء التي أشارت إلى محاولته منع اعتقال منفذي عملية السطو على بنك الزوية.
وقال مدير المكتب ليث شُبّر في اتصال مع "راديو سوا": " بالعكس، كان هناك ترتيب مع رئيس الوزراء في كيفية اعتقال هؤلاء الأشخاص بالسرعة المطلوبة، واليوم تم إلقاء القبض على عدد آخر من المجرمين، ويجب أن نذكر بأن هناك شخصا واحدا فقط من قوة الحماية":
وحول الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية لجهات حكومية بعرقلة اعتقال منفذي العملية، أوضح شبر: " لقد أوضح المتحدث باسم الداخلية أن الجهات المتنفذة التي قصدها في المؤتمر الصحافي هي ضابط، وبما أنه متواجد في منطقة مهمة فهو جهة متنفذة. ومع ذلك نحن نقول إن النجاح في أداء الواجب وقت الجريمة المنظمة أفسد هذا الربط بجهات أخرى":
بدورها، نفت جريدة العدالة التابعة لعادل عبد المهدي عثور قوات الأمن على جزء من الأموال المسروقة والمعدات المستخدمة في سرقة المصرف، داخل بناية الجريدة، حسبما أكد سكرتير التحرير في الجريدة علي خليف:
من جهته، دعا رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي وزارة الداخلية إلى عدم الرضوح لأية ضغوط في تعاملها مع قضية السطو المسلح على المصرف.
وحول تراجع الوزارة عن اتهاماتها لجهات متنفذة بالتستر على منفذي السطو، قال الساعدي:" نحن نأخذ الخبر من وزير الداخلية، لأن الوزير مسؤول عن كلامه، وقد ذكر عبارة ملفتة للنظر أنه يجري التفاوض منذ أربع ساعات مع الجهات لتسليم المطلوبين، حسب تعبيره في المؤتمر الصحافي، فبالتالي هناك اتصالات حصلت مع هذه الجهة، وهناك امتناع في تسليم المطلوبين":
وأكد الساعدي أن لجنة النزاهة تتابع مجريات القضية، مطالبا وزارة الداخلية بعدم التستر على المتهمين:
في غضون ذلك، اتهم النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني أحزابا متنفذة في الحكومة بالوقوف وراء عملية السطو على المصرف.
وقال العلواني في اتصال مع "راديو سوا": " من قام بالسرقة؟ الجريمة تمت في منتصف الليل وهناك حضر تجول، هناك نقاط للجيش والشرطة قريبة من المنطقة، إضافة إلى أن المصرف له حماية خاصة به. ما حصل هو أن هناك أناس وشخصيات اتخذوا من الدولة غطاءً لهم وقاموا بسرقة المصرف لحساب أحزاب سياسية متنفذة في الدولة":
وأشار العلواني تعرض وزير الداخلية لضغوط بشأن القضية: " هناك ضغوط سياسية على وزير الداخلية حول كشف ملابسات التحقيق بسبب تلك العناصر التي سرقت مليارات الدنانير وقتلت ثمانية من الحراس بدم بارد. من يتستر على هذه الجريمة فهو شريك لهم":
تعليق