تويت
كل شيء في مرافق حكومة آل سعود من السيئ إلى الأسوأ ربما بسبب عدم كفاءة الذين يكلفون بمسؤوليات الأجهزة الإدارية والتفتيش الرقابي ودواوين الوزارات من غير المختصين وأصحاب الحظوة في منأى عن مبدأ تناسب المنصب والقدرة والكفاءة فالتسيب الإداري يدمر الحياة اليومية ونسوق قصة سيدة تقدمت بشكوى ضد موظف بنك يختلس من أموالها التي تودعها في مؤسسة النقد السعودية وليس من رادع لهذا الأمر ذلك أن هذه الأحداث صارت ظاهرة تتفش كل يوم وتزداد الهوة اتساعاً بين الأمانة والخيانة نتيجة الفوضى التي تضرب أطنابها في الإدارات ودواوين الوزارات.
فقد اتضح أن البنوك لم تعد تستطيع السيطرة على هذه التجاوزات والسرقات التي تقع جهاراً نهاراً ورغم أننا نلاحظ نبرة الحكم الخطابية (علاقات عامة) بشأن الأخلاق وما تقترفه هيئة الأمر والنهي من موبقات تحت ستار حماية الدين والآداب العامة والأخلاق.
ويستغرب المواطن والمتابع للموقف كيف تستعرض وزارة الداخلية عضلاتها وتتبجح بقوتها في وجه الإصلاحيين وترغم الناس على الانصياع لتفتشيهم في الشوارع ما يعد إهانة وإسقاطاً لقيم الكبرياء ومضاد لكافة الشرائع ولوائح حقوق الإنسان فيما تهرب دورياتها حين تلمح متنفذاً يعيث فساداً في الأخلاق والقيم الإسلامية على مرمى حجر من أول بيت وضع للناس.. مكة المكرمة.