تويت
الغريب ان (المؤامرة)على المالكي ....يشترك فيها الجميع !!
هذه مثلا !
نواب : تعدد الأجهزة الاستخبارية يربك النشاط الامني
تاريخ النشر 03/08/2009 03:00 PM
بغداد (وكالات) : اكد عدد من اعضاء مجلس النواب اهمية الجهد الاستخباري ومنه جهاز مكافحة الارهاب في الحفاظ على امن العراق، مشيرين في الوقت ذاته الى ان تعدد الاجهزة الاستخبارية والامنية سيؤدي الى ضياع الجهد والاموال، فضلا عن مشاكل قد تنجم مستقبلا وذلك لاختلاف عائدية الاجهزة تلك والجهات التي تتبعها.
وقال النائب المستقل وائل عبد اللطيف: ان بعض القوى السياسية في البرلمان تعتقد ان جهاز مكافحة الارهاب قد تم تشكيله من قبل القائد العام للقوات المسلحة من دون علم او دراية القوى المشاركة في العملية السياسية، واضاف في تصريح لـ(المدى): ان هناك من يعتقد ايضاً ان بناء هذا الجهاز امر ضروري جداً وانه مكمل للاجهزة العسكرية والمخابراتية والامنية شريطة ان لايسيس للاحزاب الحاكمة وان يتبنى المشروع الوطني، كما يجب ان يؤسس حسب الكفاءة والمهنية ومن مختلف مكونات الشعب العراقي.
واعرب عبد اللطيف عن عدم اعتقاده في ان الفترة المتبقية لمجلس النواب كافية لتشريع قانون جهاز مكافحة الارهاب، اذ ان هناك كماً هائلاً من القوانين الجاهزة للتصويت، ولكن لم يتم لحد الان التصويت عليها، فهناك مشروع قانون الموازنة الاتحادية وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية وغيرها. وكشف النائب المستقل ان البلاد بحاجة ماسة الى توفير المعلومة الاستخبارية الامنية التي تعزز دور القوى العسكرية، وبدون معلومات استخباراتية لا تستطيع المؤسسة العسكرية ان تعمل.
من جانبه اكد عضو لجنة الامن والدفاع عادل برواري ان قسماً كبيراً من الاعضاء يفضلون ان يكون جهاز مكافحة الارهاب مستقلاً ويرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، كما يؤيد القسم الاخر منهم ارتباطه بوزارة الدفاع لان هذا الجهاز له خصوصية وسرية خاصة، وان ارتباطه بوزارة الدفاع سيقلل من اهميته ودوره اذ سيقيد بأوامر مختلفة، واضاف برواري في تصريح لـ(المدى) ان من المعروف ان تعدد الاجهزة هي حالة تؤثر على القرارات الفورية واجماع وتحليل المعلومات السرية وتنفيذها، فالاجهزة الامنية بحاجة الى توحيد واجماع دقيق وسريع. واكد برواري ضرورة ان يكون جهاز مكافحة الارهاب مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة وذلك لتفعيل دوره.
وفي سياق متصل رأى عضو اللجنة القانونية سليم الجبوري ان هناك ارباكاً في عدد من الاجهزة الامنية وطبيعة صلاحياتها واختصاصاتها وان تلك الاجهزة تعمل منذ اكثر من عام بدون قانون معتبراً ذلك مخالفة صريحة للدستور وهذا يدعونا لتنظيم عمل الاجهزة الامنية. واشار الجبوري في تصريحه لـ(المدى) الى ان اشكالية الموضوع ليست في مكافحة الارهاب، ولكن في الاجهزة التي تتولى هذ الامر، فهناك وزارة أمن ووزارة دفاع وجهاز استخبارات عسكرية واخرى مرتبطة بالداخلية وغيرها مرتبطة بجهاز المخابرات، والان تجري الدعوة الى تشكيل جهاز اخر لمكافحة الارهاب ما سيجعل المجتمع معسكرا.
وتوقع الجبوري ان كثرة الاجهزة الامنية وبهذا الكم الهائل سوف يضيع الجهد الحقيقي لبسط الامن وبما يحقق الهدف الذي شكلت من اجله، منوهاً الى ان مشروع القانون قد تم عرضه على مجلس النواب وقرئ قراءة اولى وستستأنف هذه القراءة لدراسته والموافقة عليه من حيث المبدأ، ومن المؤمل ان يعرض في الفصل القادم للقراءة الثانية والتصويت عليه. وكشف الجبوري ان الجميع متوجس من طبيعة تشكيل مثل هذا الجهاز لان بعض الاجهزة يجب ان تكون خاضعة لسلطات قضائية مثل مجلس القضاء الاعلى ومن دون ان تتحكم فيها الاجهزة الاخرى.
الى ذلك قال عضو لجنة الامن والدفاع حسن ديكان ان الاجهزة الامنية يجب ان تنشأ وفق الدستور العراقي، مبيناً ان هناك البعض منها مارس عمله منذ حوالي السنتين وبدون غطاء دستوري او قانوني. وكشف ديكان في تصريح لـ(المدى) ان هناك بعض الاجهزة لديها اجهزة استخباراتية وجهاز تحقيقي، وبعض القوات المنفذة لها، لكن مع ذلك لا يوجد لها غطاء تشريعي او قانوني ما يمنع ذلك قانوناً من ممارسة هذه الاعمال التي تخص امن العراقيين والمواطن. وبين ديكان انه تمت القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب والذي تقدم للبرلمان منذ حوالي 4 اشهر لاقراره، مبينا حدوث خلاف مع بعض النواب، لان هناك تداخلاً في اعمال هذا الجهاز وبعض الاجهزة الاخرى.
فيما اعرب رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان عقيل عبد حسين عن اعتقاده بأن هناك اجماعاً على رفض قانون مكافحة الارهاب. واضاف في تصريح لـ(المدى) ان جهاز مكافحة الارهاب تشكيل طارئ على التشكيلة الادارية الامنية العراقية وهناك خروقات كبيرة حدثت من قبل هذا الجهاز ونعتقد بأن قانون مكافحة الارهاب لن يمرر في مجلس النواب لان هذه التشكيلة تمادت كثيراً في صلاحياتها وتداخل عملها مع وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني. وبين عبد حسين ان القانون يعطي لجهاز مكافحة الارهاب صلاحيات واسعة لملاحقة الجريمة والجناة والقاء القبض عليهم والتحقيق وغيرها وهناك انتهاكات واضحة حدثت لحقوق الانسان في عمل جهاز مكافحة الارهاب لذا نحن لا نريد ان نشرعن مثل هذا الجهاز الذي يتمادى على حقوق الأنسان في العراق.
http://www.babnews.com/inp/view.asp?ID=8935
نواب من كل الكتل تقريبا
وليس فيهم شيعي واحد الا وائل عبد اللطيف وهو علماني وفي القائمة العراقية !!
فهل ان كل العراق مشترك في(مؤامرة) على (السيد الرئيس)...و..(الحزب القائد)..؟؟؟!!!
هذه مثلا !
نواب : تعدد الأجهزة الاستخبارية يربك النشاط الامني
تاريخ النشر 03/08/2009 03:00 PM
بغداد (وكالات) : اكد عدد من اعضاء مجلس النواب اهمية الجهد الاستخباري ومنه جهاز مكافحة الارهاب في الحفاظ على امن العراق، مشيرين في الوقت ذاته الى ان تعدد الاجهزة الاستخبارية والامنية سيؤدي الى ضياع الجهد والاموال، فضلا عن مشاكل قد تنجم مستقبلا وذلك لاختلاف عائدية الاجهزة تلك والجهات التي تتبعها.
وقال النائب المستقل وائل عبد اللطيف: ان بعض القوى السياسية في البرلمان تعتقد ان جهاز مكافحة الارهاب قد تم تشكيله من قبل القائد العام للقوات المسلحة من دون علم او دراية القوى المشاركة في العملية السياسية، واضاف في تصريح لـ(المدى): ان هناك من يعتقد ايضاً ان بناء هذا الجهاز امر ضروري جداً وانه مكمل للاجهزة العسكرية والمخابراتية والامنية شريطة ان لايسيس للاحزاب الحاكمة وان يتبنى المشروع الوطني، كما يجب ان يؤسس حسب الكفاءة والمهنية ومن مختلف مكونات الشعب العراقي.
واعرب عبد اللطيف عن عدم اعتقاده في ان الفترة المتبقية لمجلس النواب كافية لتشريع قانون جهاز مكافحة الارهاب، اذ ان هناك كماً هائلاً من القوانين الجاهزة للتصويت، ولكن لم يتم لحد الان التصويت عليها، فهناك مشروع قانون الموازنة الاتحادية وقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية وغيرها. وكشف النائب المستقل ان البلاد بحاجة ماسة الى توفير المعلومة الاستخبارية الامنية التي تعزز دور القوى العسكرية، وبدون معلومات استخباراتية لا تستطيع المؤسسة العسكرية ان تعمل.
من جانبه اكد عضو لجنة الامن والدفاع عادل برواري ان قسماً كبيراً من الاعضاء يفضلون ان يكون جهاز مكافحة الارهاب مستقلاً ويرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، كما يؤيد القسم الاخر منهم ارتباطه بوزارة الدفاع لان هذا الجهاز له خصوصية وسرية خاصة، وان ارتباطه بوزارة الدفاع سيقلل من اهميته ودوره اذ سيقيد بأوامر مختلفة، واضاف برواري في تصريح لـ(المدى) ان من المعروف ان تعدد الاجهزة هي حالة تؤثر على القرارات الفورية واجماع وتحليل المعلومات السرية وتنفيذها، فالاجهزة الامنية بحاجة الى توحيد واجماع دقيق وسريع. واكد برواري ضرورة ان يكون جهاز مكافحة الارهاب مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة وذلك لتفعيل دوره.
وفي سياق متصل رأى عضو اللجنة القانونية سليم الجبوري ان هناك ارباكاً في عدد من الاجهزة الامنية وطبيعة صلاحياتها واختصاصاتها وان تلك الاجهزة تعمل منذ اكثر من عام بدون قانون معتبراً ذلك مخالفة صريحة للدستور وهذا يدعونا لتنظيم عمل الاجهزة الامنية. واشار الجبوري في تصريحه لـ(المدى) الى ان اشكالية الموضوع ليست في مكافحة الارهاب، ولكن في الاجهزة التي تتولى هذ الامر، فهناك وزارة أمن ووزارة دفاع وجهاز استخبارات عسكرية واخرى مرتبطة بالداخلية وغيرها مرتبطة بجهاز المخابرات، والان تجري الدعوة الى تشكيل جهاز اخر لمكافحة الارهاب ما سيجعل المجتمع معسكرا.
وتوقع الجبوري ان كثرة الاجهزة الامنية وبهذا الكم الهائل سوف يضيع الجهد الحقيقي لبسط الامن وبما يحقق الهدف الذي شكلت من اجله، منوهاً الى ان مشروع القانون قد تم عرضه على مجلس النواب وقرئ قراءة اولى وستستأنف هذه القراءة لدراسته والموافقة عليه من حيث المبدأ، ومن المؤمل ان يعرض في الفصل القادم للقراءة الثانية والتصويت عليه. وكشف الجبوري ان الجميع متوجس من طبيعة تشكيل مثل هذا الجهاز لان بعض الاجهزة يجب ان تكون خاضعة لسلطات قضائية مثل مجلس القضاء الاعلى ومن دون ان تتحكم فيها الاجهزة الاخرى.
الى ذلك قال عضو لجنة الامن والدفاع حسن ديكان ان الاجهزة الامنية يجب ان تنشأ وفق الدستور العراقي، مبيناً ان هناك البعض منها مارس عمله منذ حوالي السنتين وبدون غطاء دستوري او قانوني. وكشف ديكان في تصريح لـ(المدى) ان هناك بعض الاجهزة لديها اجهزة استخباراتية وجهاز تحقيقي، وبعض القوات المنفذة لها، لكن مع ذلك لا يوجد لها غطاء تشريعي او قانوني ما يمنع ذلك قانوناً من ممارسة هذه الاعمال التي تخص امن العراقيين والمواطن. وبين ديكان انه تمت القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب والذي تقدم للبرلمان منذ حوالي 4 اشهر لاقراره، مبينا حدوث خلاف مع بعض النواب، لان هناك تداخلاً في اعمال هذا الجهاز وبعض الاجهزة الاخرى.
فيما اعرب رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان عقيل عبد حسين عن اعتقاده بأن هناك اجماعاً على رفض قانون مكافحة الارهاب. واضاف في تصريح لـ(المدى) ان جهاز مكافحة الارهاب تشكيل طارئ على التشكيلة الادارية الامنية العراقية وهناك خروقات كبيرة حدثت من قبل هذا الجهاز ونعتقد بأن قانون مكافحة الارهاب لن يمرر في مجلس النواب لان هذه التشكيلة تمادت كثيراً في صلاحياتها وتداخل عملها مع وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني. وبين عبد حسين ان القانون يعطي لجهاز مكافحة الارهاب صلاحيات واسعة لملاحقة الجريمة والجناة والقاء القبض عليهم والتحقيق وغيرها وهناك انتهاكات واضحة حدثت لحقوق الانسان في عمل جهاز مكافحة الارهاب لذا نحن لا نريد ان نشرعن مثل هذا الجهاز الذي يتمادى على حقوق الأنسان في العراق.
http://www.babnews.com/inp/view.asp?ID=8935
نواب من كل الكتل تقريبا
وليس فيهم شيعي واحد الا وائل عبد اللطيف وهو علماني وفي القائمة العراقية !!
فهل ان كل العراق مشترك في(مؤامرة) على (السيد الرئيس)...و..(الحزب القائد)..؟؟؟!!!
تعليق