إعـــــــلان

**شيخ الطائفة** · 22-08-2009, 03:38 PM

اللهم صلى على محمد و ال محمد
وأطلب من الله أن يجعل هذا الشهر الكريم رحمةً و بركة عليك و على أهلك أجمعين

قبل النقاش أخي الكريم هل توافقني على هذه النقاط :

1- عدم ضرب أمثة حيه حتى لا نتعرض لبعض الشخصيات و لا يتحول النقاش إلى نقاش حول عدالة أو شخص بعض الأشخاص
ولا نناقش تطبيق نظرية ولاية الفقيه حتى لا يتحول الموضوع إلى نقاش شخصيات أيضاً

2- هل أنت مقتنع أخي الكريم حول دور المعصومين السياسي و أنهم كان لهم دورهم السياسي كما لهم دور ديني و تعليمي بالمجتمع ؟؟

3- هل تؤيد خلط السياسة بالدين و لماذا ؟؟

4- أرجوا الأجابة على هذا السؤال من المناظرة السابقه :

هناك عدة أحاديث عن الأمام علي عليه السلام يصف فيه الواقع السياسي و يعطي بعض الأرشادات السياسية في نهج البلاغة حول السياسة و كيفية التعامل السياسي ... كلامك لا يخلوا من أثنين :

1- أما أنهم عليهم السلام أعطوا الأرشادات حول التعامل السياسي مع الناس و الحكومات

2- تركوا هذا المجال فارغاً و لم يعلمونا كيف نتعامل مع السياسة وأمرونا أن نبتعد عن هذا المجال ... و ترك هذا المجال مبم دون ميزان للناس ليعملوا على أساسه

فأذا كان الجواب 1 (لكم في رسول الله أسوة حسنة) أما أذا كان الجواب 2 أذا فكل يعمل على هواه أو أقله يبتعد عن السياسة و يختص بالفقه من باب مالله لله و ما لقيصر لقيصر أذاً كيف أقيم الحكام و كيف أضعهم في ميزان الله من الحلال و الحرام أن لم يكن لي مرجع سياسي أرجع إليه ... (أقصد بالمرجع السياسي هو كلام المعصومين عليهم السلام و القرأن الكريم)
كما أنه لو كان الجواب رقم 2 فالدين ناقص إذاً لأنه ترك لنا هذه الفجوة المسماة بالسياسة دون ميزان

ودمتم بخير إنشاء الله

**المنتظر للفرج** · 23-08-2009, 12:09 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الى الاخ شيخ الطائفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأشكرك على دعائك
وبدوري ايضا ادعو الله ان يجعل عليكم وعلى اهلكم هذا الشهر الفضيل، شهر خير وبركة، وان يتقبل صيامكم وقيامكم بأحسن قبول.

1- عدم ضرب أمثة حيه حتى لا نتعرض لبعض الشخصيات و لا يتحول النقاش إلى نقاش حول عدالة أو شخص بعض الأشخاص
ولا نناقش تطبيق نظرية ولاية الفقيه حتى لا يتحول الموضوع إلى نقاش شخصيات أيضاً

سأتجنب قدر الامكان ذكر الشخصيات، باستثناء ذكر اسماء الفقهاء عند نقل آرائهم حول ولاية الفقيه.

2- هل أنت مقتنع أخي الكريم حول دور المعصومين السياسي و أنهم كان لهم دورهم السياسي كما لهم دور ديني و تعليمي بالمجتمع ؟؟

هذا امر مفروغ منه، بحكم ان الولاية لله بالاصالة، وللنبي والائمة المعصومين بالتبع، فهم الحكام والساسة الاصليون للمجتمع، رغم انهم لم يمارسوا هذا الحق، الا ما ندر وفي حالات استثنائية، يعني باستثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والامام علي عليه السلام، لم يكن الدور السياسي بارزا في حياة المعصومين، مع ان التقية لها جانب سياسي ايضا. كما اننا نرى نحن الشيعة ان الحاكم الفعلي الحقيقي حاليا هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والفقهاء في زمن الغيبة الكبرى يعتبرون كلهم نوابا عن الامام المهدي بالمفهوم العام، فكل فقيه مرجع يمكننا ان نطلق عليه نائب الامام المهدي، بدليل التوقيع الصادر من الناحية المقدسة في آخر الغيبة الصغرى.
والاختلاف هو حول مدى صلاحيات ولاية الفقيه، هل هي مطلقة ام مقيدة؟ اي هل تمنح هذه الولاية كل صلاحيات المعصوم، ام بعضا منها؟ وهل تنحصر في فرد واحد ام هي شورى؟

3- هل تؤيد خلط السياسة بالدين و لماذا ؟؟

للاجابة على هذا السؤال لابد لي من تفصيل السؤال كالآتي:
هل ان السياسة تابعة للدين؟
هل ان الدين تابع للسياسة؟
هل هما مترابطان ومتساويان ومتلازمان؟
ام هما مستقلان عن بعضهما؟
كما ان الاجابة تختلف من الناحية النظرية والتطبيقية
فمن الناحية النظرية اؤيد ان السياسة يجب ان تكون تابعة للدين، بحيث لا يقع اي محذور شرعي في عمل السياسيين، وإدارة الدولة.
لكن من الناحية التطبيقية لا يمكن ذلك حاليا، لعدة اسباب، وأحدها ان ذلك يتعارض مع حرية الناس، فليس كل الناس مؤمنين وليس كلهم مسلمين، ولا يمكن اكراه الناس على نهج لا يرغبون فيه، والشرع والالتزام به فيه قيود ومحاذير يكرهها اغلب الناس، وقد جاءت هذه الحقيقة في القرآن الكريم: (وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)، (واكثرهم للحق كارهون). وهذا الامر يصدق في كل الازمنة. نعم الشخص الوحيد الذي يحق له هذا الامر هو المعصوم بإذن من الله. رغم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكره الناس لا في امور الدين ولا في امور السياسة. (لست عليهم بجبار).

هناك عدة أحاديث عن الأمام علي عليه السلام يصف فيه الواقع السياسي و يعطي بعض الأرشادات السياسية في نهج البلاغة حول السياسة و كيفية التعامل السياسي ... كلامك لا يخلوا من أثنين :

1- أما أنهم عليهم السلام أعطوا الأرشادات حول التعامل السياسي مع الناس و الحكومات

2- تركوا هذا المجال فارغاً و لم يعلمونا كيف نتعامل مع السياسة وأمرونا أن نبتعد عن هذا المجال ... و ترك هذا المجال مبم دون ميزان للناس ليعملوا على أساسه

فأذا كان الجواب 1 (لكم في رسول الله أسوة حسنة) أما أذا كان الجواب 2 أذا فكل يعمل على هواه أو أقله يبتعد عن السياسة و يختص بالفقه من باب مالله لله و ما لقيصر لقيصر أذاً كيف أقيم الحكام و كيف أضعهم في ميزان الله من الحلال و الحرام أن لم يكن لي مرجع سياسي أرجع إليه ... (أقصد بالمرجع السياسي هو كلام المعصومين عليهم السلام و القرأن الكريم)
كما أنه لو كان الجواب رقم 2 فالدين ناقص إذاً لأنه ترك لنا هذه الفجوة المسماة بالسياسة دون ميزان

وكما سبق، نعتقد نحن الشيعة ان ائمتنا هم الحكام الحقيقيون، سواء اختارهم الناس ام لم يختارهم، كما انهم عليهم السلام، جسدوا لنا خير اسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ورغم ان اغلب الائمة عليهم السلام، بعد الامام الحسين، لم تتوفر الظروف لهم لممارسة حقهم ومسؤولياتهم السياسية، لأسباب عديدة، اوجدت ظروف قاهرة.
هذا امر مفروغ منه، وكان الشيعة سواء بشكل مباشر او غير مباشر، يتلقون التعاليم والاوامر من الائمة مباشرة، مثلا في حالة علي بن يقطين رضوان الله عليه، وأذكر هذه القصة كمثال:
كتب علي بن يقطين الى الامام الكاظم يستفسر عن الوضوء، فأمره الامام في الجواب، ان يتوضأ مثل ابناء العامة، ورغم ان ابن يقطين استغرب من الامر، الا انه نفذ دون مناقشة، وتبين ان احد الوشاة وشى به الى الرشيد الذي قرر ان يراقبه اثناء الوضوء، ليتبين له ان كان شيعيا ام لا؟ فلما رأى انه توضأ مثل ابناء العامة، لم يتمالك نفسه، فخرج من مخبأه وقال له ان اصدق احدا فيك ابدا.
اريد ان استنتج من هذه القصة امرا، اطرحه على شكل تساؤل: هل اذا امرني الفقيه بأمر مخالف للشريعة ظاهرا، هل يجب علي التنفيذ دون مناقشة، ام لا؟

وأود أؤكد، على ان المؤمن الملتزم هو في نفس الوقت سياسي ملتزم، دون ان يكون بالضرورة فقيها، وأعني بالالتزام السياسي عدم مخالفة الشرع، فمثلا يشارك في الانتخابات ويقوم باختيار من يراه الاصلح، وليس بالضرورة ان يكون هذا الاصلح فقيها مختصا بالشرع.

واحب ان الفت نظر حضرتك، الى انني لا اناقش في زمن الائمة، بل اناقش في الوقت الحالي، زمن الغيبة الكبرى، حيث جعل الامام المهدي النيابة عامة لجميع الفقهاء، فما هو الدليل على حصرها في فقيه واحد.
ارجو ان تتكرم علي بطرح الادلة النقلية والعقلية على ولاية الفقيه، بشكلها المطلق.
أما إثبات ان السياسة من واقع الاسلام، وأن الائمة كان لهم دور سياسي، فهذا لا صلة له بولاية الفقيه، لانه من الممكن اقامة حكم اسلامي حسب الشروط المتفق عليها بين الشيعة، دون ان يكون الفقيه هو المباشر للحكم، وان كان لا يخلو من دور ارشادي توجيهي. أقول من الممكن فيما اذا توفرت غالبية مؤمنة، وإلا لا يجوز ان تحكم الاقلية وتجبر الاكثرية على منهجها. مع عدم وجود المعصوم، الذي يجب ان يتبعه الجميع.

ارجو ان لا أكون قد اطلت عليك
وتقبل تحياتي وامنياتي الايمانية

**المنتظر للفرج** · 31-08-2009, 01:41 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الى الاخ شيخ الطائفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم في شهر رمضان الفضيل، باحسن القبول
اخي الكريم،
انقضى اكثر من اسبوع ولم ترد على سؤالي عن الادلة النقلية والعقلية على ولاية الفقيه، لكي نناقشها بشكل موضوعي، بعيدا عن الامثلة التطبيقية.
عسى المانع خيرا
انا في الانتظار
وتقبل تحياتي وامنياتي الايمانية

**شيخ الطائفة** · 31-08-2009, 08:38 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أعذرني أخي الكريم فكما ترى المنتدي تعرض لهجمة شرسة من الوهابية فسامحنا

هذا امر مفروغ منه، بحكم ان الولاية لله بالاصالة، وللنبي والائمة المعصومين بالتبع، فهم الحكام والساسة الاصليون للمجتمع، رغم انهم لم يمارسوا هذا الحق، الا ما ندر وفي حالات استثنائية، يعني باستثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والامام علي عليه السلام، لم يكن الدور السياسي بارزا في حياة المعصومين، مع ان التقية لها جانب سياسي ايضا. كما اننا نرى نحن الشيعة ان الحاكم الفعلي الحقيقي حاليا هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والفقهاء في زمن الغيبة الكبرى يعتبرون كلهم نوابا عن الامام المهدي بالمفهوم العام، فكل فقيه مرجع يمكننا ان نطلق عليه نائب الامام المهدي، بدليل التوقيع الصادر من الناحية المقدسة في آخر الغيبة الصغرى.
والاختلاف هو حول مدى صلاحيات ولاية الفقيه، هل هي مطلقة ام مقيدة؟ اي هل تمنح هذه الولاية كل صلاحيات المعصوم، ام بعضا منها؟ وهل تنحصر في فرد واحد ام هي شورى؟

أبدأ كلامي بفتوى للشيخ بشير النجفي ...

اية الله العظمى السيد بشير النجفي سدده الله يقول / وأنا أؤمن بولاية الفقيه المطلقة كما صرحنا به في كتابنا الدين القيم ضمن بيان وظائف الفقيه ، والله العالم .

أخي الكريم ولاية الفقيه من الأمور المتفق عليها بين علمائنا الأجلاء و لكن المشكلة بالفهم و التطبيق

يقول الفقيه المحقق أستاذ الفقهاء والمجتهدين الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني (قدس سره) المتوفى سنة ( 1355هـ الموافق لـ 1936م ) في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة :
من جملـة الثوابت الموجـوده في مذهبنا نحن الإمامية هو أنّ عصر الغيبة على مغيبه السلام هناك ولايات تُسمي بالوظائف الحسبية لا يرضى الشارع المقدس بإهمالها ، حيث نعتقد أنّ نيابة فقهاء عصر الغيبة قدر متيقن فيها وثابت بالضرورة ، حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة لهم في جميع المناصب ، إذ أنّ الشارع المقدس لا يرضى باختلال النظام وذهاب بيضة الإسلام ، ومن جهة أخرى نجد أنّ اهتمام الشارع بحفظ البلدان الإسلامية وتنظيمها أكثر من اهتمامه بسائر الأمور الحسبية ، ومن هنا يثبت لدينا بما لاشك فيه نيابة الفقهاء العموميين في عصر الغيبـة في ما يتعلق بإقامة الوظائف المذكورة .
ويقول الفقيه المحقق الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله :
ذهب بعض فقهائنا إلى أنّ الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة عليهم السلام في جميع ما للنيابة فيه من مدخل ، والذي نقول به هو أنّ الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع ، وهو كل ما عُلم أنّ الشارع يطلبه ولو لم يعين له مكلفاً خاصاً ، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها ، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط .
ويقول أيضاً :
الولايـة الثابتـة للنبي صلى الله عليـه وآلـه والأئمـة عليهم السلام هي ولايتهم على الأمر والنهي فيما يرجع إلى أموال الناس وأعراضهم ، لا أنّ لهم ولاية في التصرف مباشرة في أموال الناس وأعراضهم ، وهذه الولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط للأمر من باب الحسبة ، أعنى الأمور التي لابد من تحققها في الخارج ويتوقف عليها نظام معيشة العباد وحفظ الأمن للبلاد ، وتمكين المؤمنين لقطع أيادي الأعداء ، ودفع المتجاوزين من أراضيهم .

وقـد سئل المحقـق الميرزا جواد التبريزي ( رحمه الله تعالى ) السؤال التالي :
ما الفرق إذن بين مختاركم ومختار السيد الخوئي (قدس سره) مادام المناط هو علمنا بأنّ الشارع يطلبه ؟
فأجاب : لا فرق ، ولكن السيد (قدس سره) لم يُصرح بأنّ نطاقها الواسع من الأمور الحسبية .
وبهذا يتضح أنّ الاختلاف في ولاية الفقيه سعة وضيقاً ليس له أثر عملي بالنسبة لثبوت ولاية الفقيه على الحكومة الإسلامية بعد قيامها ، وإنما يترتب الأثر العملي على نتيجة البحث بالنسبة لثبوت الولاية لإقامة الحكومة الإسلامية ، وعليه فولاية الفقيه الفعلية على الدولة الإسلامية محل اتفاق بين الفقهاء سواء القائلين منهم بالولاية العامة أو الولاية الخاصة في نطاق القضايا الحسبية .

أما الأدلة من عصر الائمة عليهم السلام :

فالكل يعرف ما حدث مع الأمام علي عليه السلام و السبطين عليهما السلام فمن بعدهما
كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يجلس كلّ ليلة ، هو ، وعروة بن الزبير ، في مؤخّر مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! بعد العشاء الآخرة ، فكنتُ أجلس معهما ، فتحدّثا ليلة ، فذكرا جور من جار من بني اٌمية ، والمقام معهم ، وهما لا يستطيعان تغيير ذلك !
ثمّ ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم !
فقال عروة لعلي : يا علي ، إنّ من اعتزل اهل الجور ، والله يعلم منه سخطه لإعمالهم ، فكان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم مما أصابهم.
قال : فخرج عروة ، فسكن العقيق.
قال عبدالله بن حسن : وخرجت أنا فنزلت سويقة

وخذ هذا الحديث الثاني عن الأمام السجاد عليه السلام :

قال الإمام زين العابدين عليه السلام : إنّ للحمق دولة على العقل وللمنكر دولة على المعروف ، وللشرّ دولة على الخير ، وللجهل دولة على الحلم ، وللجزع دولة على الصبر ، وللخُرْق دولة على الرفق ، وللبؤس دولة على الخصب ، وللشدّة دولة على الرخاء ، وللرغبة دولة على الزهد ، وللبيوت الخبيثة دولة على بيوتات الشرف ، وللأرض السبخة دولة على الأرض العذبة

كانت علاقة الإمام الباقر (عليه السلام) بالخلفاء علاقة رصد وتوجيه وإرشاد كما كانت علاقة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بخلفاء عصره . وكثرت الرسائل المتبادلة بين الإمام (عليه السلام) وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حيث ضمّنها توجيهات سياسية وإرشادات هامة.

وكما نجد عبد الملك بن مروان يستشير الإمام (عليه السلام) في مسألة نقود الروم المتداولة بين المسلمين والتي كانوا يضغطون من خلالها على الخلافة، وذلك أن مشاحنة وقعت بين عبد الملك وملك الروم فهدده ملك الروم بأنه سوف يضرب على الدنانير سب رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إذا هو لم يرضخ لأمره ويلبي طلباته. وبما أن النقود التي كان المسلمون يتعاملون بها كانت رومية فقد ضاق عبد الملك بهذا الأمر ذرعاً فاضطر أن يستشير الامام في ذلك، فأشار الإمام (عليه السلام) عليه بطريقة عملية يصنع بها نقوداً إسلامية مما جعل المسلمين يستقلّون بنقدهم.

الأمام الصادق عليه السلام أعطي الضوء الأخضر لثورة سيدنا زيد عليه السلام
الأمام موسي عليه السلام كان المحرك لثورات العلوين و قد قال للحسين شهيد فخ :
(إنك مقتول فأحدّ الضراب فإن القوم فسّاق يظهرون إيماناً ويضمرون نفاقاً وشركاً، فإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله أحتسبكم من عصبة)

وقد قال عنه الهادي العباسي لعنة الله عليه بما معناه :
أن ثورة العلوين لم تخرج إلا بأمره (يعني موسي عليه السلام)

وزرع الأمام عليه السلام أصحابه في الحكومة
أظن أن الكل يعرف قصة علي بن يقطين
حتى قال عنه الرشيد : إن علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم، وأنه يحمل إليه في كل سنة زكاة أمواله والهدايا والتحف

وقد ذكر السيد المحقق الخوئي (قدس سره) أنه يدخل في نطاق الأمور الحسبية ، يقول (قدس سره) :
إنّ الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي ، وقد تقوى الإسلام وانتشـر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن هنا فقد اهتم القرآن به في نصوصه التشريعية ، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يُسلموا أو يقتلوا ، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ومن الطبيعي أنّ تخصيص هذا الحكم بزمان موقّت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة .
ويقول أيضاً :
… وقد تحصل من ذلك أنّ الظاهر عدم وجوب سقـوط الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه ، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أنّ الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يُحتمل عادة أنْ يخسروا في المعركة ، فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم .
ثم قال :
أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة ، فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة ، وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي ، وهو أنّ على الفقيه أنْ يُشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدد والعدة ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين ، وبما أنّ عملية هذا الأمر المهم الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمون نفوذ أمره ، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر من باب الحسبة على أساس أنّ تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ، ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل .

كلام من عندي :
أن السياسة جزء لا يتجزء من حياتنا الشخصية نحن نمارسها تقريباً كل يوم سوائاً كنت رب أسرة أو حاكم
وقد قال الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم)
ويكفي نظرة على تاريخنا لتعرف ثمن تدخل الفقيه بالسياسة
لا تنظر إلى أيران (الان) كمثل فالخلل هناك بالتطبيق لا بالنظرية
لولا تدخل السيد السيستاني في العراق هل من الممكن أن تتخيل ماذا سيحدث
بينما في المقال تجد أن بعض الرجال في العراق تدخلوا سياسياً في بعض الأمور فما كان منهم إلا المصائب و التعقيدات و التفرقة
فالمشكلة ليست بالنظرية بل بمن يطبقها أن أعطيت للفقيه الجامع لا العالم الغير متخصص بهذه الأمور

أما إثبات ان السياسة من واقع الاسلام، وأن الائمة كان لهم دور سياسي، فهذا لا صلة له بولاية الفقيه، لانه من الممكن اقامة حكم اسلامي حسب الشروط المتفق عليها بين الشيعة، دون ان يكون الفقيه هو المباشر للحكم، وان كان لا يخلو من دور ارشادي توجيهي. أقول من الممكن فيما اذا توفرت غالبية مؤمنة، وإلا لا يجوز ان تحكم الاقلية وتجبر الاكثرية على منهجها. مع عدم وجود المعصوم، الذي يجب ان يتبعه الجميع.

بالعكس فالفرق بين المرجع من نظرتك و نظرتي هو التدخل السياسي
نظريتك لا تصح لعدة أسباب
منها لا يمكن تواجد أكثرية مؤمنة في أي مكان بالدنيا
الرعد :

المر تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون

يوسف :

وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

هود :

افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون

ثم أن النظر إلى علم الأجتماع و معرفة الناس تحتاج إلى من يرشدهم لا يمكن إقامة حكومة بدون تعاليم الدين سيضيع و يحتار المؤمن فيها لأن القوانين المدنية تحتاج إلى نظرة دينية تعدلها لتناسب موضوع الحلال و الحرام
أذا تركت الأمور للقوانين المدنية العادية ستضطر أن تواجه الربا من البنوك أو الأحتكار و ما شابه من قبل التجار أو عدم مراعاة الزي الأسلامي و هذه مشاكل قد تنتهي ببساطة لو كان الفقيه حاكماً عالماً

ودمتم بخير

**صدى الفكر** · 31-08-2009, 10:16 PM

بالعكس فالفرق بين المرجع من نظرتك و نظرتي هو التدخل السياسي
نظريتك لا تصح لعدة أسباب
منها لا يمكن تواجد أكثرية مؤمنة في أي مكان بالدنيا
الرعد :
المر تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون
يوسف :
وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
هود :
افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون

ثم أن النظر إلى علم الأجتماع و معرفة الناس تحتاج إلى من يرشدهم لا يمكن إقامة حكومة بدون تعاليم الدين سيضيع و يحتار المؤمن فيها لأن القوانين المدنية تحتاج إلى نظرة دينية تعدلها لتناسب موضوع الحلال و الحرام
أذا تركت الأمور للقوانين المدنية العادية ستضطر أن تواجه الربا من البنوك أو الأحتكار و ما شابه من قبل التجار أو عدم مراعاة الزي الأسلامي و هذه مشاكل قد تنتهي ببساطة لو كان الفقيه حاكماً عالماً

ولكن توجد اكثرية فقهاء عدول
ان القول بحكم الاكثرية انما هو القول بحكم شورى الفقهاء
يعني ان الفقهاء يشكلون مجلسا واحدا يحكمون به الامة
من خلال اغلب الاراء
وكل الناس تتمنى ذلك
بدليل ان احدا منا لم يمر عليه شهر رمضان المبارك بلا هذا الطلب من ناحية ثبوت الهلال

**شيخ الطائفة** · 01-09-2009, 12:20 AM

حتى أن طبقنا نظريتك فسيظل على العالم التدخل بالسياسة
أما النظرية نفسها تبدوا رائعة و لكن المشكلة بالتطبيق ماذا أذا أختلف أحد هؤلاء الفقهاء مع الاخر !!! حرب أهلية !!!
ولا تنسى صعوبة أيجاد فقيه يوافق على التدخل بالسياسة أو قبول سلطة !!!
الحل هو بأختيار الشخص المناسب لو أخترنا الأشخاص المناسبين سنتفادى المشاكل

**صدى الفكر** · 01-09-2009, 03:23 AM

نعم ومن قال انه لا يتدخل
النظرية رائعة لانها شرعية
التطبيق !!!
انت تهرب من اختلاف الفقهاء والذي تتصوره انت انه سيؤدي الى حرب اهلية
فتلجا الى الحاكم الواحد الذي يفرض نفسه على الاخرين حتى وان لم يقبلو به
فما هو المصير؟
معارضة
وسجون
تحت غطاء المحافظة على الدولة
ولكن لو كان مجلس شورى الفقهاء يحكم باغلبية الاراء
ويكون الراي الناتج هو السائد
لن يكون هنالك اي مشكلة

**شيخ الطائفة** · 01-09-2009, 03:58 AM

رغم أني أحاول أن أتفادي ذكر الأشخاص أو كيفية التطبيق و التركيز على النظرية فقط حتى لا ننجر إلى حديثٍ اخر
لا أحبذ أثبات وجهت نظري على حساب خلافتنا
وقد نتفق على النظرية ونختلف على التطبيق

**المنتظر للفرج** · 02-09-2009, 10:55 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
الى الاخ شيخ الطائفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم في شهر رمضان المبارك
ان رأي المراجع الذين ذكرتهم، حول ولاية الفقيه، انما هو حجة على مقلديهم، بدليل، ان هناك مراجع آخرين، لديهم آراء اخرى حول ولاية الفقيه، اي انهم يثبتونها بشكل مقيد، ويحصرونها في الافتاء والقضاء والولاية على من لا ولي له، لذلك الرأي الاشهر حول الجهاد، هو وجوب الجهاد في الحالة الدفاعية، وفي حالة الابتداء بالجهاد، فهم قد حصروه بإذن المعصوم.
وكذلك الفتوى الاشهر والاقرب الى الاجماع حول سقوط وجوب صلاة الجمعة، فهي واجبة في زمن المعصوم، الذي يؤم الجمعة، او يعين ائمة الجمعة. ولا يضر رأي بعض المراجع لكن الاشهر هو ما نقلته اليك.
والسيد السيستاني شخصيا، لايؤمن بولاية الفقيه، بصورتها المطلقة، وكذلك السيد الخوئي رحمه الله.
أما بالنسبة للروايات التي ذكرتها، فهي تثبت التدخل في السياسة، ولكن ليس بصورتها العامة، فمثلا، بشأن استشارة الحاكم الاموي للامام المعصوم بشأن ضرب السكة، فلو لم يكن قد استشاره، لما ابدى الامام رأيه في تلك المسألة.
وكذلك السيد السيستاني، لو لم يكن بعض رجال الحكم، يستشيرونه، لما كان قد ادلى بآرائه.
وكما اسلفت لحضرتك، انا شخصيا لا اعارض ولا اخالف تدخل العالم في السياسة، لكن ليس بشكل مطلق، وهو في الامور السياسية لا ينوب عن المعصوم، وانما يعبر عن رأيه السياسي، لأن السياسة وخلافا للأمور الشرعية، هي امر مطاطي وفي الغالب يدور حول العمل بما تقتضيه المصلحة، فقد يرى فقيه ان العمل بالامر الفلاني تقتضيه المصلحة، فيما يرى فقيه آخر غير ذلك.
نحن نثبت النيابة العامة لكل الفقهاء، لعموم الادلة على ذلك، وأما إطلاق الولاية اي ان كل صلاحيات المعصوم تعطى للفقيه، فهذا لا يوجد عليه دليل شرعي تام. يعني انا شخصيا اؤمن بولاية الفقيه المقيدة، واتبع في ذلك الفقيه الذي اقلده، ولا يهمني رأي الفقهاء الاخرين، فهو حجة عليهم وعلى مقلديهم.
اضف الى ذلك ان الائمة نهوا عن استعجال الامور قبل الظهور، فمثلا:
ورد عن الإمام الباقرعليه السلام: (كل راية ترفع قبل قيام القائم صاحبها طاغوت)، وعن الإمام علي عليه السلام: (إن لنا أهل البيت راية من تقدمها مرق ومن تأخر عنها زهق ومن تبعها لحق) وهي راية الإمام المهدي (عجل الله فرجه).
وقد ورد في بعض الأخبار وصف دقيق للأشخاص الذين يبادرون إلى الجهاد والتضحية قبل الأوان، فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: (هلكت المحاضير، قلت: وما المحاضير؟ قال: المستعجلون، ونجا المقربون، وثبت الحصن على أوتادها كونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة على من أثارها، وإنهم لا يريدونكم بجائحة إلا أتاهم الله بشاغل)، وعنه عليه السلام: (اجلسوا في بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح).

ولكن هذا لا يمنع من تمشية امور الناس وتنظيم شؤونهم، حسب الشرع، قدر الامكان، وهذا ما مشت عليه غالبية الشيعة في كل العصور، منذ زمن الائمة وحتى يومنا هذا. سواء كانوا في الحكم او خارجه. وليس بالضرورة ان تكون الحكومة بيد الفقيه، كما هو حاصل في العراق، فرجال الحكم يستشيرون علماء الدين في شتى الامور، لكن رجال الدين لا يتدخلون بشكل مباشر في الحكومة.
وتقبل تحياتي وامنياتي

**شيخ الطائفة** · 02-09-2009, 02:36 PM

الله يتقبل منك ومن جميع الموالين بحق محمد وال محمد
أتمني منك أخي الكريم وضع كلام العلماء الرافضين لولاية الفقية

وكما اسلفت لحضرتك، انا شخصيا لا اعارض ولا اخالف تدخل العالم في السياسة، لكن ليس بشكل مطلق، وهو في الامور السياسية لا ينوب عن المعصوم، وانما يعبر عن رأيه السياسي، لأن السياسة وخلافا للأمور الشرعية، هي امر مطاطي وفي الغالب يدور حول العمل بما تقتضيه المصلحة، فقد يرى فقيه ان العمل بالامر الفلاني تقتضيه المصلحة، فيما يرى فقيه آخر غير ذلك.

أذاً من له الحق بأعلان الجهاد على فئة معينة ؟؟

ورد عن الإمام الباقرعليه السلام: (كل راية ترفع قبل قيام القائم صاحبها طاغوت)، وعن الإمام علي عليه السلام: (إن لنا أهل البيت راية من تقدمها مرق ومن تأخر عنها زهق ومن تبعها لحق) وهي راية الإمام المهدي (عجل الله فرجه).
وقد ورد في بعض الأخبار وصف دقيق للأشخاص الذين يبادرون إلى الجهاد والتضحية قبل الأوان، فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: (هلكت المحاضير، قلت: وما المحاضير؟ قال: المستعجلون، ونجا المقربون، وثبت الحصن على أوتادها كونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة على من أثارها، وإنهم لا يريدونكم بجائحة إلا أتاهم الله بشاغل)، وعنه عليه السلام: (اجلسوا في بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح).

أذاً ما فائدة هذا الدعاء ولماذا دعا الأمام السجاد عليه السلام بهاذا الدعاء ما دام الوضع لن يتطلب منا الجهاد إلى قيام قائمنا ؟؟
أليس هذا الدعاء دليلاً كافياً على أستحسان المعصوم للمجاهدين ؟؟

وكان من دعائه ( عليه السلام ) لأهل الثغور

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَحَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ، وَأَيِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِكَ، وَأَسْبغَ
عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَتِكَ. أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَكَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَاحْرُسْ
حَوْزَتَهُمْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَأَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَدَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ، وَتَوَحَّدْ بِكِفَايَةِ
مَؤَنِهِمْ، وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَأَعْنِهُمْ بِالصَّبْرِ، وَالْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد
وَآلِهِ، وَعَرِّفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ، وَعَلِّمْهُمْ مَا لاَ يَعْلَمُونَ، وَبَصِّرْهُمْ مَا لاَ يُبْصِرُونَ. أللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَأَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَآئِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمُ الْخَدَّاعَةِ الْغَرُورِ، وَامْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ
خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصْبَ أَعْيُنِهِمْ وَلَوِّحْ مِنْهَا لأِبْصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتَ فِيهَا
مِنْ مَسَاكِنِ الْخُلْدِ وَمَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَالْحُورِ الْحِسَانِ وَالأَنْهَارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الأَشْرِبَـةِ ،
وَالأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ، حَتَّى لاَ يَهُمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالأدْبَارِ، وَلا يُحَدِّثَ نَفْسَهُ عَنْ
قِرْنِهِ بِفِرَار. أللَّهُمَّ افْلُلْ بِذَلِـكَ عَدُوَّهُمْ، وَاقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ، وَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ ،
وَاخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ، وَبَاعِدْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَزْوِدَتِهِمْ، وَحَيِّرْهُمْ فِي سُبُلِهِمْ، وَضَلِّلْهُمْ عَنْ
وَجْهِهِمْ، وَاقْـطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ وَانْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ، وَامْلاْ أَفْئِدَتَهُمُ الرُّعْبَ، وَاقْبِضْ أَيْـدِيَهُمْ
عَنِ البَسْطِ، وَاخْـزِمْ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّطْقِ، وَشَرِّدْ بهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، وَنَكِّلْ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ،
وَاقْـطَعْ بِخِزْيِهِمْ أَطْمَـاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ. أللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ، وَيَبِّسْ أَصْلاَبَ رِجَالِهِمْ،
وَاقْطَعْ نَسْلَ دَوَابِّهِمْ وَأَنْعَامِهِمْ، لاَ تَأذَنْ لِسَمَائِهِمْ فِي قَطْر وَلاَ لارْضِهِمْ فِي نَبَات. أللَّهُمَّ وَقَوِّ
بِذَلِكَ مِحَالَّ أَهْلِ الإسْلاَمِ ، وَحَصِّنْ بِهِ دِيَارَهُمْ ، وَثَمِّرْ بِـهِ أَمْوَالَهُمْ ، وَفَرِّغْهُمْ عَنْ
مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ وَعَنْ مُنَابَذَتِهِمْ للْخَلْوَةِ بِكَ، حَتَّى لا يُعْبَدَ فِي بِقَاعِ الارْضِ غَيْرُكَ وَلاَ
تُعَفَّرَ لاَِحَد مِنْهُمْ جَبْهَةٌ دُونَكَ. أللَّهُمَّ اغزُ بِكُلِّ نَـاحِيَـة مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ بِـإزَائِهِمْ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمْدِدْهُمْ بِمَلائِكَة مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّى يَكْشِفُـوهُمْ إلَى مُنْقَطَعِ التُّـرابِ
قَتْـلاً فِي أَرْضِكَ وَأَسْراً أَوْ يُقِرُّوا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.
أللَّهُمَّ وَاعْمُمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِ الْبِلاَدِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَالتُّـرْكِ وَالْخَزَرِ وَالْحَبَشِ
وَالنُّـوبَةِ وَالـزِّنْج والسَّقَالِبَةِ وَالدَّيَالِمَةِ وَسَائِرِ أُمَمِ الشِّرْكِ الَّذِي تَخْفَى أَسْمَاؤُهُمْ وَصِفاتُهُمْ،
وَقَدْ أَحْصَيْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ، وَأَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ. أللَّهُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِكِينَ بِالمُشْرِكِينَ عَنْ
تَنَاوُلِ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ، وَخُذْهُمْ بِـالنَّقْصِ عَنْ تَنَقُّصِهِمْ، وَثَبِّطْهُمْ بِـالْفُـرْقَـةِ عَنِ
الاحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ. أللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الأَمَنَـةِ وَأَبْدَانَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَأَذْهِلْ قُلُوبَهُمْ عَنِ
الاحْتِيَالِ وَأَوْهِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ وَجَبِّنْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الأَبْطَالِ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ
جُنْداً مِنْ مَلاَئِكَتِكَ بِبَأس مِنْ بَأْسِكَ كَفِعْلِكَ يَوْمَ بَدْر تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَتَحْصُدُ بِهِ شَوْكَتَهُمْ،
وَتُفَرِّقُ بهِ عَدَدَهُمْ. اللَّهُمَّ وَامْزُجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ وَأطْعِمَتَهُمْ بِالأَدْوَاءِ وَارْمِ بِلاَدَهُمْ بِالْخُسُوفِ
وَأَلِـحَّ عَلَيْهَا بِـالْقُذُوفِ وَافْـرَعْهَا بِالْمُحُولِ. وَاجْعَلْ مِيَرَهُمْ فِي أَحَصِّ أَرْضِكَ وَأَبْعَـدِهَا
عَنْهُمْ، وَامْنَـعْ حُصُونَهَا مِنْهُمْ، أَصِبْهُمْ بِالْجُوعِ الْمُقِيمِ وَالسُّقْمِ الالِيمِ. أللَّهُمَّ وَأَيُّمَا غَاز
غَزَاهُمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكَ أَوْ مُجَاهِد جَاهَدَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِكَ لِيَكُونَ دِينُكَ الاعْلَى وَحِزْبُكَ
الأقوَى وَحَظُّكَ الأوْفَى فَلَقِّهِ الْيُسْرَ، وَهَيِّئْ لَهُ الأمْرَ، وَتَوَلَّهُ بِالنُّجْحِ، وَتَخَيَّرْ لَهُ الأصْحَابَ،
وَاسْتَقْوِ لَهُ الظَّهْرَ، وَأَسْبِغْ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ وَمَتِّعْهُ بِالنَّشَاطِ، وَأَطْفِ عَنْهُ حَرَارَةَ الشَّوْقِ،
وَأَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ، وَأَنْسِهِ ذِكْرَ الاهْلِ وَالْوَلَدِ وَأَثُرْ لَهُ حُسْنَ النِّيَّةِ وَتَوَلَّه بِالْعَافِيَةِ،
وَأَصْحِبْهُ السَّلاَمَةَ، وَأَعْفِهِ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَلْهِمْهُ الْجُرْأَةَ وَارْزُقْهُ الشِّدَّةَ وَأَيِّدْهُ بِالنُّصْرَةِ، وَعَلِّمْهُ
السِّيَرَ وَالسُّنَنَ، وَسَدِّدْهُ فِي الْحُكْمِ، وَاعْزِلْ عَنْهُ الرِّياءَ، وخَلِّصْهُ مِنَ السُّمْعَةِ وَاجْعَلْ فِكْرَهُ
وَذِكْرَهُ وَظَعْنَهُ وَإقَامَتَهُ فِيْكَ وَلَكَ، فَإذا صَافَّ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُ فَقَلِّلْهُمْ فِي عَيْنِهِ وَصَغِّرْ شَأنَهُمْ
فِي قَلْبِهِ وَأَدِلْ لَهُ مِنْهُـمْ وَلاَ تُدِلْهُمْ مِنْهُ فَإنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ وَقَضَيْتَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَبَعْدَ
أَنْ يَجْتَاحَ عَدُوَّكَ بِالْقَتْلِ وَبَعْدَ أنْ يَجْهَدَ بِهِمُ الأسْرُ وَبَعْدَ أن تَأمَنَ أطرَافُ المُسْلِمِينَ وَبَعْدَ
أَنْ يُوَلِّيَ عَدُوُّكَ مُدْبِرِينَ. أللَّهُمَّ وَأَيُّمَا مُسْلِم خَلَفَ غَازِياً أَوْ مُرَابِطاً فِي دَارِهِ أَوْ تَعَهَّدَ خَالِفِيْهِ
فِيْ غَيْبَتِهِ، أَوْ أَعَانَهُ بِطَائِفَة مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَمَدَّهُ بِعِتَاد، أَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِهَاد، أَوْ أَتْبَعَهُ فِي
وَجْهِهِ دَعْوَةً، أَوْ رَعَى لَهُ مِنْ وَرَآئِهِ حُرْمَةً. فَأَجْرِ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَزْناً بِوَزْن وَمِثْلاً بِمِثْل
وَعَوِّضْهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوَضاً حَاضِراً يَتَعَجَّلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ، وَسُرُورَ مَا أَتَى به، إلَى أَنْ
يَنْتَهِيَ بِهِ الْوَقْتُ إلَى مَا أَجْرَيْتَ لَـهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَأَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ كَرَامَتِكَ. أللَّهُمَّ وَأَيُّمَا
مُسْلِم أَهَمَّهُ أَمْرُ الإِسْلاَمِ وَأَحْزَنَهُ تَحَزُّبُ أَهْلِ ألشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَنَوَى غَزْواً أَوْ هَمَّ بِجهَـاد
فَقَعَدَ بِـهِ ضَعْفٌ أَوْ أَبطَأَتْ بِهِ فَاقَةٌ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ حَادِثٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ إرَادَتِهِ
مَانِعٌ، فَاكْتُبِ اسْمَـهُ فِي الْعَابِدِينَ وَأوْجبْ لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ وَاجْعَلْهُ فِي نِظَامِ الشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ . أللَّهُمَّ صَـلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَآلِ مُحَمَّد صَلاَةً عَالِيَةً عَلَى
الصَّلَوَاتِ مُشْرِفَةً فَوْقَ التَّحِيَّاتِ، صَلاَةً لاَ يَنْتَهِي أَمَدُهَا وَلا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا كَأَتَمِّ مَـا مَضَى
مِنْ صَلَوَاتِكَ عَلَى أَحَد مِنْ أَوْلِيـائِكَ، إنَّـكَ الْمَنَّانُ الْحَمِيدُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الفَعَّالُ لِمَا تُرِيْدُ.

**المنتظر للفرج** · 05-09-2009, 03:08 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الى الاخ شيخ الطائفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل

أتمني منك أخي الكريم وضع كلام العلماء الرافضين لولاية الفقية

سبق وان نوهت لحضرتك ان جميع الفقهاء لديهم اجماع على ولاية الفقيه، لكن الاختلاف في حدود هذه الولاية، فمنهم من جعلها مطلقة اي جعل ما للمعصوم ثابتا للفقيه، ومنهم من حددها بأمور الافتاء والقضاء والحسبة.
وقد نقل السيد الخوئي ان المشهور بين الفقهاء عدم ثبوت الزائد على هذه الامور، فقد جاء في صراط النجاة جزء 1 ص10 (حسب المكتبة الشاملة)

سؤال 1: هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟ وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الاعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد (عج) الشريف؟ الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط وكذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف والمرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه وأمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت، والله العالم.

وأيضا

صراط النجاة ج1 ص12
سؤال 6: هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟ الخوئي: في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف ومعظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها وإنما ثبتت في الأمور الحسبية فقط والله العالم. التبريزي: الذي نقول به هو ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في الأمور الحسبية بالمعنى الذي أشرنا إليه في جواب السؤال الأول كما أن له القضاء في المرافعات وفصل الخصومات.

وأيضا جاء في كتاب القضاء في الفقه الاسلامي السيد كاظم الحائري ج1 ص173 (حسب المكتبة الشاملة)

ولا دليل لنا على قاعدة مطلقة تقول: إن ما للإمام للفقيه.

كما نقل السيد كاظم الحائري عن السيد الخوئي في المصدر نفسه
ج1 ص6

وقد رد السيد الخوئي (رحمه الله) كلا هذين الحديثين بضعف السند، ويقصد بذلك عدم ثبوت وثاقة إسحاق بن يعقوب في الحديث الأول، وعمر بن حنظلة - كما صرح به - في الحديث الثاني.

وهذان الحديثان هما ما يستند عليه المثبتون لإطلاق ولاية الفقيه.
طبعا هذان القولان اوردتهما على سبيل المثال، ولم يتسن لي الوقت للبحث في كل كتب الشيعة الفقهية، ولكنني اقبل قول السيد الخوئي من ان معظم فقهاء الامامية لا يرون ثبوت ولاية الفقيه المطلقة.

وأما بالنسبة لتساؤلك: من يحق له اعلان الجهاد؟
المسألة فقهية، حيث يقسم الجهاد الى نوعين: دفاعي وهذا لا يحتاج الى اذن الفقيه، ونوع ابتدائي للدعوة الى الاسلام، وهذا غير موجود في زماننا، فأي دولة اسلامية قامت بالجهاد وراء حدودها للدعوة الى الاسلام؟.
وحتى هذا النوع من الجهاد، هو ايضا محل خلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي، اعتبر ان للفقيه الحق في إعلان الجهاد الابتدائي، لكن اغلب الفقهاء يرون ان هذا النوع من الجهاد بحاجة الى اذن المعصوم.

وأما دعاء الامام السجاد، فهو واضح من عنوانه، اهل الثغور، اي انه من نوع الجهاد الدفاعي، الذي لا يحتاج الى اذن الفقيه.

وختاما تقبل تحياتي وامنياتي الايمانية

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

الى الاخ المحترم شيخ الطائفة/حوار شيعي حول ولاية الفقيه

الى الاخ المحترم شيخ الطائفة/حوار شيعي حول ولاية الفقيه

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين