تويت
تطالب السلطات الاميركية مفتشي الامم المتحدة بمساعدة علماء التسلح العراقيين على الخروج خلسة من البلاد او حتى خطفهم عارضة منحهم حق اللجوء في مقابل ادلائهم بمعلومات، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" امس الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين واخرين في الامم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ان البنتاغون والبيت الابيض يريدان من المفتشين تحديد هوية العلماء والعمل على اخراجهم من العراق، من دون موافقتهم.
الا ان معظم مسؤولي الامم المتحدة ووزارة الخارجية الاميركية يدعمون موقف هانس بيلكس رئيس مفتشي نزع السلاح الذي يؤكد ان الامم المتحدة لا تستطيع ارغام هؤلاء العلماء على مغادرة البلاد.
واوضح هؤلاء المسؤولون ان المباحثات المتعلقة بهذا الامر بدأت الاثنين في نيويورك خلال لقاء بين بليكس ومستشارة الرئيس جورج بوش لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس.
واكدوا ان الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة العلماء العراقيين على الاقامة في بلد يستقبلهم وعلى كفالة حمايتهم في مقابل معلومات عن الاماكن التي يخفي فيها الرئيس صدام حسين ما لديه من اسلحة دمار شامل.
ويأتي مقال "نيويورك تايمز" في الوقت الذي يتعين فيه على العراق تقديم اعلان عن برامجه العسكرية لبعثة الامم المتحدة في بغداد التي سترفعه بدورها الى الامم المتحدة، قبل الثامن من كانون الاول (ديسمبر) وهو الموعد الذي يفرضه قرار مجلس الامن رقم
1441.وبموجب هذا القرار يتعين على العراق تمكين المفتشين من "الوصول الى جميع الموظفين والاشخاص" الذين يريدون لقاءهم.
والدافع الى هذه المبادرة هو كم المعلومات التي حصلت عليها الامم المتحدة في اطار بحثها عن ترسانة العراق من الاسلحة المحظورة، عن طريق مسؤولين عراقيين اختاروا بين 1991و 1998الهروب من البلاد والاتصال باجهزة غربية.
وترى الولايات المتحدة ان المفتشين لا يقومون بمهمتهم بالحزم والحدة الكافيين ومررت رسالة الى هانس بليكس بضرورة "اعطاء اولوية" لهذا البند.
إلى ذلك ذكرت صحيفة هاارتس الاسرائيلية ان الولايات المتحدة تعتزم نشر قوات خاصة في الاردن في حال نشوب حرب مع العراق لتعقب منصات الصواريخ الموجهة الى اسرائيل في الصحراء الغربية العراقية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها امس الجمعة نقلا عن مصادر امريكية وثيقة الاطلاع بالخطط التي يتم تطويرها فيما يتعلق بالحرب ان الاردن ترغب في مساعدة الولايات المتحدة في مسعى الحرب غير انها تفضل الاحتفاظ بالا تكون في دائرة الضوء ولذلك فبدلا من نشر قوات نظامية في الاردن (من شأنها ان تتطلب دعما لوجستيا ضخما) قررت الولايات المتحدة نشر قوات خاصة سوف تكون مهمتها التحرك داخل الصحراء العراقية لتحديد مكان منصات صواريخ سكود مثل تلك التي استخدمت ضد اسرائيل في حرب الخليج عام
1991.واضافت الصحيفة انه لتبديد المخاوف في الاردن من ان الاردن سوف تفقد امداداتها النفطية الواردة من بغداد رتب الامريكيون لها الحصول على النفط من دول الخليج .
ونوهت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تعمل حاليا على حشد التأييد العربي لها بشأن الخطوة ضد العراق مشيرة الى انه بعد الفوز بموافقة تركية على استخدام قواعد خاصة بالقيادة والمراقبة في الحرب الجوية.
وقالت هارتس انه بعد ان اوضحت المملكة جليا انها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد شبه الجزيرة لشن هجوم على العراق حول الامريكيون قواعدهم الجوية الى قطر والكويت.
من ناحيتها ذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية المحافظة امس الجمعة ان الحكومة اليابانية حددت من الان الخطوط العريضة لطبيعة الدعم الذي تنوي تقديمه للولايات المتحدة في حال حصول حرب في العراق.
واوضحت كبرى صحف اليابان، نقلا عن مصادر حكومية ان الخطط الموضوعة تنص على ان اليابان ستهتم خصوصا بتقديم المساعدات الى اللاجئين وتوفير مساعدة اقتصادية للدول المجاورة للعراق. وستخصص طوكيو مساعدات الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فضلا عن منظمات غير حكومية.
وتنوي اليابان ايضا تعزيز الدعم اللوجيستي المقدم الى الحملة الاميركية على الارهاب عبر ارسال واحدة من اربع مدمرات يابانية مجهزة بنظام "ايجيس" المضاد للصواريخ الى المحيط الهندي اعتبارا من كانون الاول (ديسمبر) الحالي.
وقالت الصحيفة ان اليابان تقترح ايضا احلال قوات يابانية مكان القوات الاميركية المنتشرة في هذه المنطقة في حال وقوع نزاع في العراق.
وتنص الخطة اليابانية ايضا على منح مساعدة اقتصادية وانسانية للمساهمة في اعادة بناء العراق ما ان تنتهي الحرب.
واضافت الصحيفة ان المسؤولين اليابانيين سيناقشون الخطة خلال عطلة نهاية الاسبوع بمناسبة زيارة لمساعد وزير الخارجية الاميركية ريتشارد ارميتاج. كما ستدرس الخطة بالتفاصيل في 16كانون الاول (ديسمبر) خلال زيارة لواشنطن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع اليابانيان.
وأكدت فرنسا من جديد رفضها لشن حرب على العراق في وقت يزور فيه باريس وفد أمريكي سياسي عسكري مشترك برئاسة مارك جروسمان مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية لجس نبض فرنسا.
وقال رافاران في تصريح لراديو (أوريون) الفرنسي بمناسبة عيد الفطر المبارك أن (مجلس الأمن وحده هو المخول بأتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة رفض العراق مواصلة التعاون مع الامم المتحدة).
و اضاف رافاران أن المهمة الأساسية هي تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية و ليس شن حرب تهدد المنطقة بأسرها و يصعب السيطرة على تداعياتها.
و أعرب رافاران عن رفضه لمواجهة العنف بالعنف مؤكدا ان سياسية العنف قد أثبتت فشلها في كل مكان و أن القانون الدولي وحده هو القادر على مواجهة العنف و الاضطرابات في العالم.
و من جهتها رفضت الخارجية الفرنسية تقديم معلومات بشأن المحادثات التي جرت مساء (الخميس) في باريس في الخارجية الفرنسية بين مارك جروسمان و مسؤولين فرنسيين.
وصرح ناطق باسم الخارجية الفرنسية أن جروسمان يزور فرنسا في اطار جولة أوروبية لعقد لقاءات مع دبلوماسيين في وزارة الخارجية الفرنسية دون مزيد من التفاصيل.
و قد أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط أن فرنسا تفضل بقاء العراق تحت حكم صدام حسين و هو منزوع السلاح عن مخاطر ما بعد الاطاحة بصدام حسين.
كما قالت الصين التي يمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الامن امس الجمعة ان مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة في العراق سيقدمون على الارجح تقريرا دقيقا بشأن ان كانت بغداد تمتلك اسلحة محظورة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عندما سئلت بشأن تأكيد البيت الابيض ان بغداد لديها مثل هذه الاسلحة حتى هذا الوقت تجري عمليات التفتيش بسلاسة الى حد ما.
واضاف البيان "ويتوقع الجانب الصيني ان تتمكن عمليات التفتيش من ان تقرر بنزاهة ودقة ان كان لدى العراق اسلحة دمار شامل من اجل تهيئة الظروف لقرار سياسي في المسألة العراقية في اطار الامم المتحدة
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين واخرين في الامم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ان البنتاغون والبيت الابيض يريدان من المفتشين تحديد هوية العلماء والعمل على اخراجهم من العراق، من دون موافقتهم.
الا ان معظم مسؤولي الامم المتحدة ووزارة الخارجية الاميركية يدعمون موقف هانس بيلكس رئيس مفتشي نزع السلاح الذي يؤكد ان الامم المتحدة لا تستطيع ارغام هؤلاء العلماء على مغادرة البلاد.
واوضح هؤلاء المسؤولون ان المباحثات المتعلقة بهذا الامر بدأت الاثنين في نيويورك خلال لقاء بين بليكس ومستشارة الرئيس جورج بوش لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس.
واكدوا ان الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة العلماء العراقيين على الاقامة في بلد يستقبلهم وعلى كفالة حمايتهم في مقابل معلومات عن الاماكن التي يخفي فيها الرئيس صدام حسين ما لديه من اسلحة دمار شامل.
ويأتي مقال "نيويورك تايمز" في الوقت الذي يتعين فيه على العراق تقديم اعلان عن برامجه العسكرية لبعثة الامم المتحدة في بغداد التي سترفعه بدورها الى الامم المتحدة، قبل الثامن من كانون الاول (ديسمبر) وهو الموعد الذي يفرضه قرار مجلس الامن رقم
1441.وبموجب هذا القرار يتعين على العراق تمكين المفتشين من "الوصول الى جميع الموظفين والاشخاص" الذين يريدون لقاءهم.
والدافع الى هذه المبادرة هو كم المعلومات التي حصلت عليها الامم المتحدة في اطار بحثها عن ترسانة العراق من الاسلحة المحظورة، عن طريق مسؤولين عراقيين اختاروا بين 1991و 1998الهروب من البلاد والاتصال باجهزة غربية.
وترى الولايات المتحدة ان المفتشين لا يقومون بمهمتهم بالحزم والحدة الكافيين ومررت رسالة الى هانس بليكس بضرورة "اعطاء اولوية" لهذا البند.
إلى ذلك ذكرت صحيفة هاارتس الاسرائيلية ان الولايات المتحدة تعتزم نشر قوات خاصة في الاردن في حال نشوب حرب مع العراق لتعقب منصات الصواريخ الموجهة الى اسرائيل في الصحراء الغربية العراقية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها امس الجمعة نقلا عن مصادر امريكية وثيقة الاطلاع بالخطط التي يتم تطويرها فيما يتعلق بالحرب ان الاردن ترغب في مساعدة الولايات المتحدة في مسعى الحرب غير انها تفضل الاحتفاظ بالا تكون في دائرة الضوء ولذلك فبدلا من نشر قوات نظامية في الاردن (من شأنها ان تتطلب دعما لوجستيا ضخما) قررت الولايات المتحدة نشر قوات خاصة سوف تكون مهمتها التحرك داخل الصحراء العراقية لتحديد مكان منصات صواريخ سكود مثل تلك التي استخدمت ضد اسرائيل في حرب الخليج عام
1991.واضافت الصحيفة انه لتبديد المخاوف في الاردن من ان الاردن سوف تفقد امداداتها النفطية الواردة من بغداد رتب الامريكيون لها الحصول على النفط من دول الخليج .
ونوهت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تعمل حاليا على حشد التأييد العربي لها بشأن الخطوة ضد العراق مشيرة الى انه بعد الفوز بموافقة تركية على استخدام قواعد خاصة بالقيادة والمراقبة في الحرب الجوية.
وقالت هارتس انه بعد ان اوضحت المملكة جليا انها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد شبه الجزيرة لشن هجوم على العراق حول الامريكيون قواعدهم الجوية الى قطر والكويت.
من ناحيتها ذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية المحافظة امس الجمعة ان الحكومة اليابانية حددت من الان الخطوط العريضة لطبيعة الدعم الذي تنوي تقديمه للولايات المتحدة في حال حصول حرب في العراق.
واوضحت كبرى صحف اليابان، نقلا عن مصادر حكومية ان الخطط الموضوعة تنص على ان اليابان ستهتم خصوصا بتقديم المساعدات الى اللاجئين وتوفير مساعدة اقتصادية للدول المجاورة للعراق. وستخصص طوكيو مساعدات الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فضلا عن منظمات غير حكومية.
وتنوي اليابان ايضا تعزيز الدعم اللوجيستي المقدم الى الحملة الاميركية على الارهاب عبر ارسال واحدة من اربع مدمرات يابانية مجهزة بنظام "ايجيس" المضاد للصواريخ الى المحيط الهندي اعتبارا من كانون الاول (ديسمبر) الحالي.
وقالت الصحيفة ان اليابان تقترح ايضا احلال قوات يابانية مكان القوات الاميركية المنتشرة في هذه المنطقة في حال وقوع نزاع في العراق.
وتنص الخطة اليابانية ايضا على منح مساعدة اقتصادية وانسانية للمساهمة في اعادة بناء العراق ما ان تنتهي الحرب.
واضافت الصحيفة ان المسؤولين اليابانيين سيناقشون الخطة خلال عطلة نهاية الاسبوع بمناسبة زيارة لمساعد وزير الخارجية الاميركية ريتشارد ارميتاج. كما ستدرس الخطة بالتفاصيل في 16كانون الاول (ديسمبر) خلال زيارة لواشنطن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع اليابانيان.
وأكدت فرنسا من جديد رفضها لشن حرب على العراق في وقت يزور فيه باريس وفد أمريكي سياسي عسكري مشترك برئاسة مارك جروسمان مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية لجس نبض فرنسا.
وقال رافاران في تصريح لراديو (أوريون) الفرنسي بمناسبة عيد الفطر المبارك أن (مجلس الأمن وحده هو المخول بأتخاذ الاجراءات المناسبة في حالة رفض العراق مواصلة التعاون مع الامم المتحدة).
و اضاف رافاران أن المهمة الأساسية هي تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية و ليس شن حرب تهدد المنطقة بأسرها و يصعب السيطرة على تداعياتها.
و أعرب رافاران عن رفضه لمواجهة العنف بالعنف مؤكدا ان سياسية العنف قد أثبتت فشلها في كل مكان و أن القانون الدولي وحده هو القادر على مواجهة العنف و الاضطرابات في العالم.
و من جهتها رفضت الخارجية الفرنسية تقديم معلومات بشأن المحادثات التي جرت مساء (الخميس) في باريس في الخارجية الفرنسية بين مارك جروسمان و مسؤولين فرنسيين.
وصرح ناطق باسم الخارجية الفرنسية أن جروسمان يزور فرنسا في اطار جولة أوروبية لعقد لقاءات مع دبلوماسيين في وزارة الخارجية الفرنسية دون مزيد من التفاصيل.
و قد أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط أن فرنسا تفضل بقاء العراق تحت حكم صدام حسين و هو منزوع السلاح عن مخاطر ما بعد الاطاحة بصدام حسين.
كما قالت الصين التي يمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الامن امس الجمعة ان مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة في العراق سيقدمون على الارجح تقريرا دقيقا بشأن ان كانت بغداد تمتلك اسلحة محظورة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عندما سئلت بشأن تأكيد البيت الابيض ان بغداد لديها مثل هذه الاسلحة حتى هذا الوقت تجري عمليات التفتيش بسلاسة الى حد ما.
واضاف البيان "ويتوقع الجانب الصيني ان تتمكن عمليات التفتيش من ان تقرر بنزاهة ودقة ان كان لدى العراق اسلحة دمار شامل من اجل تهيئة الظروف لقرار سياسي في المسألة العراقية في اطار الامم المتحدة