العضو السائل : حسن الروح
السؤال :
سؤال لسماحة العلامة السيد الشاهرودي حفظه الله في اختلاف اراء العلماء الأثني عشريين
يقول الامام المعصوم علي بن ابي طالب عليه السلام في خطبته رقم 18 من كتاب نهج البلاغة
يذمّ اختلاف العلماء في الفتيا
((تَرِدُ عَلَى أحَدِهِمُ القَضِيَّةُ في حُكْم مِنَ الاَْحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ القَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيها بِخِلافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ القُضَاةُ بِذلِكَ عِنْدَ إمامِهِم الَّذِي اسْتَقْضَاهُ، فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً، وَإِلهُهُمْ وَاحِدٌ! وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ! وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ!
أَفَأَمَرَهُمُ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ بِالاخْتلاَفِ فَأَطَاعُوهُ! أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ! أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ! أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضِى؟ أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ(صلى الله عليه وآله) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟ وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: (مَا فَرَّطْنَا في الكِتَابِ مِنْ شَيْء) وَفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْء، وَذَكَرَ أَنَّ الكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضاً، وَأَنَّهُ لاَ اخْتِلافَ فِيهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً).
وَإِنَّ القُرآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لاَ تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلاَتَنْقَضِي غَرَائِبُهُ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إلاَّ بِهِ.))
فهل هذا الكلام للإمام علي تنطبق على علماءنا حيث يوجد اختلاف كبير بين السيد السيستاني والخامنائي والشيرازي
والأختلاف في مسائل الحج كمثال على ذلك؟؟؟؟
الجواب :
نفس كلام أمير المؤمنين عليه السلام يدل على أنه لا يشمل اختلاف الفقهاء والمجتهدين في هذا العصر، والسرّ في ذلك انهم لو اجتمعوا عند امامهم وهو الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف مع اختلافهم في الفتوى لا يصوِّب آراءهم جميعاً بل يحكم بصحة احدها وخطأ الآراء الأخرى، بل قد يحكم بخطأ الجميع، فكلام أمير المؤمنين عليه السلام ناظر إلى بطلان التصويب ويدل على ان حكم الله تعالى واحد ولا يتغير بالاجتهاد والرأي، ولا بد أن يؤخذ هذا الحكم الواقعي الذي لا يتغير ولا يتبدل من امام معصوم من الخطأ والغفلة والنسيان والكذب والافتراء على الله تعالى.
نعم في زمن غيبة الامام عجل الله تعالى فرجه فلا بد من الفحص والنظر في الأدلة لتحصيل حكم الله الواقعي، لكن لما كان المجتهد والفقيه غير مأمون من الخطأ فقد يصل الى الواقع وقد لا يصل، فان وصل اليه فهو حكم الله تعالى، وان اخطأه فالحكم غير ما افتى به لكنه معذور في ذلك .
السؤال :
سؤال لسماحة العلامة السيد الشاهرودي حفظه الله في اختلاف اراء العلماء الأثني عشريين
يقول الامام المعصوم علي بن ابي طالب عليه السلام في خطبته رقم 18 من كتاب نهج البلاغة
يذمّ اختلاف العلماء في الفتيا
((تَرِدُ عَلَى أحَدِهِمُ القَضِيَّةُ في حُكْم مِنَ الاَْحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ القَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيها بِخِلافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ القُضَاةُ بِذلِكَ عِنْدَ إمامِهِم الَّذِي اسْتَقْضَاهُ، فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً، وَإِلهُهُمْ وَاحِدٌ! وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ! وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ!
أَفَأَمَرَهُمُ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ بِالاخْتلاَفِ فَأَطَاعُوهُ! أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ! أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ! أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضِى؟ أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ(صلى الله عليه وآله) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟ وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: (مَا فَرَّطْنَا في الكِتَابِ مِنْ شَيْء) وَفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْء، وَذَكَرَ أَنَّ الكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضاً، وَأَنَّهُ لاَ اخْتِلافَ فِيهِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً).
وَإِنَّ القُرآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لاَ تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلاَتَنْقَضِي غَرَائِبُهُ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إلاَّ بِهِ.))
فهل هذا الكلام للإمام علي تنطبق على علماءنا حيث يوجد اختلاف كبير بين السيد السيستاني والخامنائي والشيرازي
والأختلاف في مسائل الحج كمثال على ذلك؟؟؟؟
الجواب :
نفس كلام أمير المؤمنين عليه السلام يدل على أنه لا يشمل اختلاف الفقهاء والمجتهدين في هذا العصر، والسرّ في ذلك انهم لو اجتمعوا عند امامهم وهو الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف مع اختلافهم في الفتوى لا يصوِّب آراءهم جميعاً بل يحكم بصحة احدها وخطأ الآراء الأخرى، بل قد يحكم بخطأ الجميع، فكلام أمير المؤمنين عليه السلام ناظر إلى بطلان التصويب ويدل على ان حكم الله تعالى واحد ولا يتغير بالاجتهاد والرأي، ولا بد أن يؤخذ هذا الحكم الواقعي الذي لا يتغير ولا يتبدل من امام معصوم من الخطأ والغفلة والنسيان والكذب والافتراء على الله تعالى.
نعم في زمن غيبة الامام عجل الله تعالى فرجه فلا بد من الفحص والنظر في الأدلة لتحصيل حكم الله الواقعي، لكن لما كان المجتهد والفقيه غير مأمون من الخطأ فقد يصل الى الواقع وقد لا يصل، فان وصل اليه فهو حكم الله تعالى، وان اخطأه فالحكم غير ما افتى به لكنه معذور في ذلك .