تويت
قال الطبراني ( عقب روايته الزيادة ما مجمله ) : والحديث صحيح ، وذكر أن شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي ، وهو ثقة تفرد به عن روح بن القاسم ، وأن الحديث رواه أيضا شعبة عن أبي جعفر الخطمي وقد تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة
قال ابن تيمية ( تأمل !! ) : والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ، ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة ، وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر . اه
انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 131
نقول : ولو سلمنا بانفراده به عن شعبة وانفراد شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم ، فهما ثقتان بإجماع علماء الحديث فالزيادة الموقوفة صحيحة ، والحديث المرفوع صحيح ، وقد وثق الطبراني رواته وبهذا ينتفي تغريب الحديث عند الترمذي وكم من حديث صحيح ولكنه غريب ، كحديث :
'' إنما الأعمال بالنيات '' مثلا .
قلنا : وبهذا يتحقق علميا أن الحديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ومع هذا فبعض من في صدورهم غرض معين يضعف حديث الأعمى هذا من رواية الترمذي بحجة أن في سنده رجلا غير معروف
والقاعدة عند علماء الحديث أن المجهول عند واحد إذا كان معلوما عند غيره فالحجة للعالم به والمثبت مقدم على النافي عند جميع أهل العلم خصوصا أهل الحديث .
وقد قال الترمذي : '' حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر ، قال : وهو غير الخطمي بفتح الخاء ''
_ قال السيد عبد الله بن الصديق في كتابه '' مصباح الزجاجة '' : قوله : '' وهو غير الخطمي '' : لعل لفظ '' غير '' زيادة من بعض النساخ . اه
قلت : وفيما بين يدي من النسخ المطبوعة
( خمس طبعات مختلفات ) من الترمذي وفيها : '' وهو الخطمي '' فتكون كلمة
'' غير '' زيادة من النساخ في بعض نسخ الترمذي .
ومعنى هذا : أن رواة هذا الحديث مع مجهولية أبي جعفر عند الترمذي مقبولون بدرجة الحسن والصحة على الوجهين .
وعلماء الحديث الذين سبقوا الترمذي حققوا أن أبا جعفر ( هذا المجهول عند الترمذي ) هو الخطمي بعينه .
قال ابن أبي خيثمة : أبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة ثم روى الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر .
قال ابن تيمية _ بعد أن روى حديث الترمذي ما نصه : '' وسائر العلماء قالوا : هو أبو جعفر الخطمي ، وهو الصواب '' فتأمل .
قلنا : وفي تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر : أنه الخطمي ، وأنه صدوق ( من السادسة ) وفي الاستيعاب لابن عبد البر أنه الخطمي كذلك
ثم إن الحديث كذلك رواه البيهقي من طريق الحاكم وأقر تصحيحه وقد رواه الحاكم بسند على شرط الشيخين ، وأقره الحافظ الذهبي واستشهد به الشوكاني .. وهما من هما !!
ومعنى هذا : أن جميع رجال السند معروفون لكبار أئمة الحديث كالذهبي
( وهو من تشددا ) وابن حجر
( وهو من ضبطا وحفظا وتحفيقا ) والحاكم والبيهقي والطبراني وابن عبد البر والشوكاني وحتى ابن تيمية .. إلخ
ثم إن هذا الحديث أخرجه البخاري في
'' في التاريخ الكبير '' وابن ماجة في السنن ونص على صحته والنسائي في عمل اليوم والليلة وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي في دلائل النبوة والمنذري في الترغيب والترهيب والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه وأورده الهيثمي في المجمع وآخرون
وقد نص على صحته نحو خمسة عشر حافظا
منهم :
الترمذي
وابن ماجة
والنسائي
وأبو نعيم
وابن خزيمة
والطبراني
والحاكم
والبيهقي
والمنذري
والنووي
والذهبي
وابن حجر
والهيثمي
والمقدسي
والسيوطي
فضلا عن : ابن تيمية .. وغيرهم .
وهكذا جاء الحديث كما قدمنا على شرط الصحيحين : البخاري ومسلم
فلم يبقى بعد هذا مطعن لطاعن أو مغمز لمغتمز في صحة الحديث .
وبالتالي في جواز التوسل بالحي والميت جميعا من طريق العقل والعلم والعاطفة وفي الأمر سعة من شاء توسل ومن شاء ترك بلا فتنة ولا تأثيم بعد كل هذا التحقيق الدقيق .
قال ابن تيمية ( تأمل !! ) : والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ، ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة ، وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر . اه
انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 131
نقول : ولو سلمنا بانفراده به عن شعبة وانفراد شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم ، فهما ثقتان بإجماع علماء الحديث فالزيادة الموقوفة صحيحة ، والحديث المرفوع صحيح ، وقد وثق الطبراني رواته وبهذا ينتفي تغريب الحديث عند الترمذي وكم من حديث صحيح ولكنه غريب ، كحديث :
'' إنما الأعمال بالنيات '' مثلا .
قلنا : وبهذا يتحقق علميا أن الحديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ومع هذا فبعض من في صدورهم غرض معين يضعف حديث الأعمى هذا من رواية الترمذي بحجة أن في سنده رجلا غير معروف
والقاعدة عند علماء الحديث أن المجهول عند واحد إذا كان معلوما عند غيره فالحجة للعالم به والمثبت مقدم على النافي عند جميع أهل العلم خصوصا أهل الحديث .
وقد قال الترمذي : '' حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر ، قال : وهو غير الخطمي بفتح الخاء ''
_ قال السيد عبد الله بن الصديق في كتابه '' مصباح الزجاجة '' : قوله : '' وهو غير الخطمي '' : لعل لفظ '' غير '' زيادة من بعض النساخ . اه
قلت : وفيما بين يدي من النسخ المطبوعة
( خمس طبعات مختلفات ) من الترمذي وفيها : '' وهو الخطمي '' فتكون كلمة
'' غير '' زيادة من النساخ في بعض نسخ الترمذي .
ومعنى هذا : أن رواة هذا الحديث مع مجهولية أبي جعفر عند الترمذي مقبولون بدرجة الحسن والصحة على الوجهين .
وعلماء الحديث الذين سبقوا الترمذي حققوا أن أبا جعفر ( هذا المجهول عند الترمذي ) هو الخطمي بعينه .
قال ابن أبي خيثمة : أبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة ثم روى الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر .
قال ابن تيمية _ بعد أن روى حديث الترمذي ما نصه : '' وسائر العلماء قالوا : هو أبو جعفر الخطمي ، وهو الصواب '' فتأمل .
قلنا : وفي تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر : أنه الخطمي ، وأنه صدوق ( من السادسة ) وفي الاستيعاب لابن عبد البر أنه الخطمي كذلك
ثم إن الحديث كذلك رواه البيهقي من طريق الحاكم وأقر تصحيحه وقد رواه الحاكم بسند على شرط الشيخين ، وأقره الحافظ الذهبي واستشهد به الشوكاني .. وهما من هما !!
ومعنى هذا : أن جميع رجال السند معروفون لكبار أئمة الحديث كالذهبي
( وهو من تشددا ) وابن حجر
( وهو من ضبطا وحفظا وتحفيقا ) والحاكم والبيهقي والطبراني وابن عبد البر والشوكاني وحتى ابن تيمية .. إلخ
ثم إن هذا الحديث أخرجه البخاري في
'' في التاريخ الكبير '' وابن ماجة في السنن ونص على صحته والنسائي في عمل اليوم والليلة وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي في دلائل النبوة والمنذري في الترغيب والترهيب والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه وأورده الهيثمي في المجمع وآخرون
وقد نص على صحته نحو خمسة عشر حافظا
منهم :
الترمذي
وابن ماجة
والنسائي
وأبو نعيم
وابن خزيمة
والطبراني
والحاكم
والبيهقي
والمنذري
والنووي
والذهبي
وابن حجر
والهيثمي
والمقدسي
والسيوطي
فضلا عن : ابن تيمية .. وغيرهم .
وهكذا جاء الحديث كما قدمنا على شرط الصحيحين : البخاري ومسلم
فلم يبقى بعد هذا مطعن لطاعن أو مغمز لمغتمز في صحة الحديث .
وبالتالي في جواز التوسل بالحي والميت جميعا من طريق العقل والعلم والعاطفة وفي الأمر سعة من شاء توسل ومن شاء ترك بلا فتنة ولا تأثيم بعد كل هذا التحقيق الدقيق .