تويت
الناخب العراقي وخيارات الانتخاب للدورة البرلمانية القادمه
وبما انها انتخابات فهذا يعني ان فيها ثلاث اطراف ويوجد فيها طرف رئيسي فاعلا ومؤثرا على الطرفين الاخرين وهذه الاطراف الثلاثة هي ( الناخب – المرشح – المفوضية المشرفة على الانتخابات واقرار نتائجها) وطبعا الناخب هو الطرف المؤثر لان عمل المفوضية (على فرض نزاهتها وهو مالم يثبت بل الثابت عدم نزاهتها) هو جمع اصوات الناخب وعمل المرشح هو انتضار رحمة الناخب في اختياره .
ولهذا سيكون تركيزنا على الناخب لانه سيد الموقف , ونقول وبعد ستة سنوت من التجربة السياسية في ادارة البلاد فقد تشكلت امام الناخب صورة واضحة عن طبيعة وحقيقة سياسات وتوجهات وعمل القوى السياسية التي تولت ادارة العملية السياسية خلال المرحلة السابقة وبادوارها المختلفة فمن مجلس الحكم الى الحكومة الانتقالية الى الحكومة المؤقته الى الحكومة الحالية المنتخبه والشي الواضح والجلي امام اناظر هو ان نفس القوى السياسية بل نفس الاشخاص الممثلين لتلك القوى قد تكررت خلال المراحل السابقة (مجلس الحكم - الحكومة الانتقالية - الحكومة المؤقته-الحكومة الحالية المنتخبه) وهذا ما نستطيع تسميته بالدكتاتورية الديمقراطية مما ترك اثرا سلبيا على وضع المواطن والبلد وهو ما نعيشه من تدهور وتسافل على جميع الاصعدة حيث اننا لم نسمع او نقرا تشريع واحد صدر من البرلمان يصب في مصلحة المواطن بل العكس تماما ناهيك عن تجميد كثير من التشريعات المهمة للهم الا التشريعات التي تخص منا قشة مخصصات وامتيازات اعضاء البرلمان والحكومة وضماناتهم المستقبلية فانها اسرع القرارات اجماعا وتشريعا واقرارا وهذا ما اشار اليه بريمر في مذكراته.
وهنا يبرز السؤال الاهم فهل ان الناخب سيعيد الخطأ السابق ويعيد انتخاب تلك القوى وخصوصا بعد ان اعادة تشكيل ائتلافاتها من جديد حيث ان الظاهر في الساحة منها هو الائتلاف الوطني العراقي ( المجلس الاعلى – تيار الاصلاح الجعفري – الصدريين – حزب الفضيله – حزب العوة تنظيم العراق) ( الائتلاف العراقي الموحد سابقا والذي بيده الهيمنة والسيطرة على البلاد بسبب اغلبيته ) وائتلاف جديد لم يتم الاعلان عنه يضم ( علاوي والمشهداني والمطلك والبولاني) وائتلاف الاحزاب الكرديه وائتلاف قوى جبهة التوافق العراقية , وبعد ان جربها وعرف سياستها ومضمونها وما هو المبرر امامه لكي يعطي صوته لها ثم ما هو الرنامج الذي ستقدمه تلك الائتلافات للمرحلة القادمة بعد ستة سنوات من ملكها المشؤوم فهي اتت بنفس الكيانات ونفس الاشخاص .
ونحن هنا نجد ان امام الناخب العراقي عدة خيارات للمرحلة القادمه هي :-
1- رفض المشاركة في الانتخابات القادمة كردة فعل على فشل القوى السياسية الحاكمة للمرحلة السابقه وهذا خيار يجب ان يكون مرفوض جملة وتفصيلا لانه سيؤدي الى النتيجة السيئة نفسها فهو اما يؤدي الى فشل الانتخابات عند عدم تحقيق النصاب الخاص بها بسب عدم المشاركة او تكون المشاركة مقبولة وقليلة وبكلا الاحتمالين فان النتيجة هي بقاء نفس القوى الحاكمة وبقاء نفس الوضع الراهن والذي يسير من سيء الى اسوأ.
2- المشاركة والتصويت لنفس تلك الائتلافات وتحت تاثيرات الخطاب الطائفي او الاغراء المادي والوعود الكاذبة ونتيجة ذلك هي نفس نتيجة الاحتمال السابق ( الفشل)
3- محاولة نمو الوعي الوطني لدى الناخب والخروج من تاثير العناوين والرموز ذات الخطاب الرنان والمحتوى الفارغ والاتجاه باختيار قوى وشخصيات وطنية جديدة من تلك التي اثبتت ولاءها للبلد ولم تتلطخ ايديها باموال ودما العراقيين طوال السنوات الستة السابقة وحتى وان لم تكن تلك القوى الوطنيه تمتلك من العناوين البراقة فان المهم هو التماس الحس الوطني فيها وان اغلبها له من المواقف الوطنية مالم نراه من القوى الحاكمة كرفضها لمشاريع تقسيم العراق تحت مسمى الفدراليه والذي اقرته القوى الحاكمة في دستورها ورفضها لسيطرة المليشيات سواء ما كان منها ظاهرا في الشارع او مندسا ضمن اجهزة الدولة الامنية بعد ان تم دمجها فيه وهو ماتم بعلم وامضاء الحاكمين مما ساهم في اراقة الدم العراقي وكذلك دعوتها لسيادة الدولة والقانون وتفعيل عمل المؤسسات الخدمية ورفض استخدام المال العام ومؤسسات الدولة في العمل الانتخابي وهو ما قامت به القوى الحاكمة كذلك مطالبتها باقرار قانون الاحزاب قبل الانتخابات والذي سيؤدي الى الكشف عن اهم نقطة وهي مصادر تمويل تلك الكيانات والقوى الحاكمة وخصوصا اننا نرى اغلبها يمتلك الفضائيا ت والمؤسسات الاعلامية والمقرات الضخمة والتشكيلات المتعددة والتي تحتاج الى مليارات الدولارات لغرض استمرارها والتي بطبيعتها اما ان تكون ممولة من الخارج او باستعمال المال العام لذلك نجد التسويف والمراوغة في اقرار هذا القانون لانه سيفضحهم والحر تكفيه الاشاره .
وفي الختام نقول ان المسؤولية على عاتق الناخب مسؤولية شرعية ووطنية واخلاقية لان مصير بلده بيده في تلك الانتخابات فهل سيكون شجاعا ويكسر حاجز الخوف ويحطم معادلة دكتاتورية الاحزاب الحاكمة ويفجر المفاجاة لباختيار الوطنيين ورفض الطائفيين . هذا ما ستجيب عليه الانتخابات القادمة .
تعليق