تويت
السلام عليكم
مسألة بول الرجل قائماً ، فنحن لا ننكرها بل هي موجودة ولكنه مكروه عموماً ،
فقد ورد النهي عنه في مثل:
1- ما رواه الصدوق في خصاله: عن رسول الله (ص) قال: (البول قائماً من غير علة من الجفاء والإستنجاء باليمين من الجفاء).
2- وما روي عند الفريقين عن النبي (ص) من قوله: (أربع من الجفاء... (وذكر فيها) وأن يبول قائماً).
وقال الصدوق في (الهداية): ولا يجوز أن يبول قائماً من غير علة لأنه من الجفاء.
كل ذلك قد يكون مقبولاً للرجل العادي، أما لنبي بل أشرف الأنبياء والمرسلين (ص)!! فلا يمكن نسبة مثل هذا الفعل إليه (ص).
لأن الواحد منا لا يقبل أن يفعل ذلك أو يقال عنه بأنه يفعله وهو أمر معيب ومخالف لآداب الخلوة التي علمنا إياها رسول الله (ص) نفسه وما كان يفعله ويحافظ عليه ويأمر به وينهى من يخالف ذلك، بل هو من عمل أهل الجاهلية كما كانوا يسخرون من رسول الله (ص) لأنه يجلس عند البول فيصفوه بأنّه يجلس كالمرأة، فيبدو أن هذا الفعل القبيح كان من مظاهر الرجولة عنهم ! ولا زال أهل الفسوق والجاهلية يعتبرون ذلك هو الأنسب للرجل إلى يومنا هذا.
ولا أقل أنه من خوارم المروءة عند المسلمين وهي تنافي العصمة كما هو متفق عليه.
فقل لي بربك، هل يقبل إمام مسجد أو خطيب جمعة أن يبول واقفاً وأمام مرأى ومسمع من أصحابه أو سائرالناس؟!
كيف يصور رسول الله (ص) الذي ينادي بأن الحياء من الإيمان، وكان يستحي كحياء العذراء في خدرها، بأنه (ص) يأتي إلى باب بيت من بيوت المسلمين ومجمع كناستهم (السباطة) فيبول فيه وعن وقوف!!
كيف يستطيع مسلم يعظم رسول الله (ص) ويفتخر به أمام جميع البشر ويصفه بأنّه أشرف خلق الله وسيد ولد آدم ينسب إليه مثل هذه الفعلة المستهجنة من أي شخص عنده ذرة إيمان وذرة حياء وذرة إنصاف وتجرد عن العصبية المقيتة فما لكم كيف تحكمون!!
والحكم العام والرخصة للناس لا يمكن قياسها على رسول الله (ص) وخصوصاً مثل هذا الأمر المشين والمستهجن حتى عرفاً بغض النظر عن الشرع المقدس.
ولذلك تجد عائشة استهجنت هذا الأمر واستنكرته على من يدعيه وينسبه إلى رسول الله (ص) حيث قالت: (من حدثكم أن النبي(ص) كان يبول قائماً فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعداً). وقال الترمذي عنه بعد أن أخرجه: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح.
فها أنتم أنفسكم لا تقبلون ذلك وترفضونه فكيف تجعل إنكاره خاصاً بالشيعة ؟!
وأنظر بعد أن تتجرد إلى هذه الأقوال:
مثل ما نقله ابن حجر في (فتح الباري 1/284..) قائلا: وسلك أبو عوانة في صحيحة وابن شاهين فيه مسلكاً آخر فزعم أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه: ما بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن وبحديثها، أيضاً: من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعداً.
أما الشوكاني في (نيل أوطاره 1/108) فقال بالجواز بحسب الأفعال دون النظر إلى الروايات ثم قال: أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر أنّه (ص) (نهى أن يبول الرجل قائماً) وجب المصير إليه والعمل بموجبه، ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه (!!) صارفاً للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل..
ويعضده نهيه (ص) لعمر وإن كان فيه ما سلف (ضعفه سنداً) ... (ثم قال) وقد روي عن أبي موسى التشديد في البول من قيام فروي عنه أنه راى رجلاً يبول قائماً فقال: ويحك أفلا قاعداً!؟...ثم قال: وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة البول قائماً وذهب أبو هريرة والشعبي وابن سيرين إلى عدم الكراهة والحديث لو صح وتجرد عن الصوارف لصلح متمسكاً للتحريم.
ثم علق الشوكاني على اعتذارات علماء السنة وتأويلاتهم وتخريجاتهم على رواية بول النبي (ص) في سباطة قوم ـ حاشاه ـ فقال: وهذا وإن كان صحيح المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه (ص).
وهذا القول عين قولنا فنحن وكل عاقل ومنصف ومعظم للنبي (ص) وعارف لقيمته وأخلاقه ومنزلته يرى بأن هذا الأمر مشين معيب غير لائق بالمرة بمقام النبي الأعظم (ص)، بل هو غير لائق بأصغر شيخ أو عالم.
وهذا القول عين قولنا فنحن وكل عاقل ومنصف ومعظم للنبي (ص) وعارف لقيمته وأخلاقه ومنزلته يرى بأن هذا الأمر مشين معيب غير لائق بالمرة بمقام النبي الأعظم (ص)، بل هو غير لائق بأصغر شيخ أو عالم.
ونقول لكل من يتمسك بهذه الرواية لكونها مروية عن معصومه البخاري: اتقوا الله واطعنوا في البخاري أولى وأرضى لله تعالى من طعنكم وإسائتكم لحبيبه وأشرف خلقه وسيد ولد آدم أجمعين!
وأخيراً، أرجو من كل من يتمسك بهذه الرواية البخارية الأموية أن يتصور المنظر أو إن كان شجاعاً أن يفعلها بنفسه ثم يتكلم بها ويدافع عنها بعد ذلك !! ليطبق السنة ويحييها لنا!!
وملخص الكلام، فمناط ردنا لما نسب إلى النبي (ص) لم يكن لأن البول وقوفاً حرام أو غير جائز ، بل كان تنزيهاً لأكرم خلق الله عن هذا الفعل ـ حاشاه ـ والفرق واسع بين الترخيص في الفعل للناس وبين تجويزه على رسول الله (ص) وبهذا الشكل وبتلك الوضعية (في سباطة قوم)!! فما قياس هذا على ذاك إلا من باب المغالطة والتمويه. فلاحظ.
تعليق