من المسؤول عن رواتب البرلمانيين والوزراء الفلكية

اليكم القانون الذي شرعت فيه امتيازات ورواتب رئاسة واعضاء البرلمان ارجو من الاخوة الاعضاء التركيز على المادة 3 والمادة 4

باسـم الشــعـب
مجلس الرئاسة
بناء على ما ارقه مجلس النوام طبقاً للمادة (61/اولاً) من الدستور وأستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً /اولاً ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من اللدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007.
اصدار القانون الاتي :
رقم ( 50 ) لسنة 2007
قانون مجلس النوام
مادة (1) :
تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النوام .

مادة (2) :
يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النوام رقم (6) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النوام .

مادة (3) :
يتمتع رئيس مجلس النوام ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم بروتكوليا على هذا الاساس .

مادة (4) :
يتمتع عضو مجلس النوام بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس

مادة (5) :
تمنح هيأة رئاسة مجلس النوام واعضاء مجلس النوام واسرهم جوازات سفر دبلوماسية .

مادة (6) :
يلغى اي نص قانوني يتعارض مع هذا القانون .

مادة (7) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستنادا الى احكام المادة (61) الفقرة اولاً من المادة (63) الفقرة اولاً من الدستور العراقي . شرع هذا القانون .

نشر في الجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4049) في 27/ 9/2007

وانا اقول
من المسؤول عن رواتب رئيس الوزراء ووزرائه وهل هناك قانون يشرع رواتبهم وامتيازاتهم حسب تصريح القاضي رحيم العكيلي قبل فترة ان بعض المؤسسات تضع رواتبها بنفسها دون اي ضوابط تحكم هذه التشريعات وهنا استغل نوابنا الفلته رواتب الوزراء ورئيس الوزراء الخرافية لكي يساوو انفسهم بالوزراء بأعتقادي ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن هذه الرواتب الخرافية فلو كان اميناً لقام هو ووزرائه الفلته بسن قانون يخفض رواتبهم وامتيازاتهم للنصف على الاقل كما طلب منه وزراء المجلس الاعلى الاربعة بعد رفض طلب نواب المجلس الاعلى المتكرر بتقليل رواتب مجلس النواب للنصف على الاقل وبعد ان نقض نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي القانون مرتين لكن دون جدوى قبل عامين لكنه لم يتفاعل مع الموضوع خصوصاً ان بعض الوزراء ومنهم علي بابان اعترض على التخفيض بحجة ان الوزير منصب سيادي ويجب حمايته من الاغراءات المالية وعليه يجب ان يكون راتبه بهذا المستوى ان لم يكن اكثر من ذلك يذكر انه لا توجد اخبار مؤكدة عن قيم رواتب الوزراء ورئيس الوزراء وامتيازاتهم وكل ما يقال هو اخبار لا تستند الى دليل موثق غير اني علمت من احد الاخوة العاملين في مجلس الوزراء ان راتب الوزير 19900،000 تسعة عشر مليوناً وتسع مائة الف دينار عدى 40 عنصر حماية رسميين غير المنسبين من وزارة الدفاع والداخلية بل حتى F.P.S والله يعلم شكد ياخذون بدل ايجار وبدل طعام وخطورة ومنح سنوية لا تقل عن 50 الف دولار غير استلامهم لقطع اراضي في بغداد استثناءاً من الضوابط مثلاً استلم احد الوزراء قطعة ارض في االجادرية 600 متر سعر المتر لا يقل عن المليوني دينار وما خفي كان اعضم .