إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

العقل احد مصادر التشريع لدى الشيعة ولكن

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • العقل احد مصادر التشريع لدى الشيعة ولكن

    اريد حوار عفلاني واقول :
    ان العقل احد مصادر التشريع لدى الشيعة الاثني عشرية ولكن
    هل تستخدم عفلك ايها الشيعي للتمييز بين الخطأ والصواب ؟ هذا مااريد ان اعرفه ؟

  • #2
    ومن قال لك أن العقل أحد مصادر التشريع عندنا ؟؟

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة سلمان الراشد
      اريد حوار عفلاني واقول :
      ان العقل احد مصادر التشريع لدى الشيعة الاثني عشرية ولكن
      هل تستخدم عفلك ايها الشيعي للتمييز بين الخطأ والصواب ؟ هذا مااريد ان اعرفه ؟
      نعم أستخدم عقلي والحمد لله كمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين

      تعليق


      • #4
        مصادر التشريع اثنان: القرآن والسنه. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :
        اني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظلوا كتاب الله و عترتي اهل بيتي. فمن اين اتيت بالعقل مصدرا للتشريع؟

        تعليق


        • #5
          تصدقون اني كنت افتكر ان مصادر التشريع اربعة عند الشيعة
          وقرأت الموضوع التالي عن ذلك



          - هوية التشيع - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي ص 52



          بدليل أن مصادر التشريع عند الشيعة هي أربعة أذكرها لك على التوالي :
          أ - الكتاب الكريم : وهو ما أنزل بمضامينه وألفاظه وأسلوبه واعتبر قرآنا وهو هذا المجموع بين الدفتين المتداول بأيدي المسلمين المنزه عن النقص والتحريف والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمتواتر بكلماته وحروفه بالتواتر القطعي من عهد النبوة حتى يومنا هذا وقد جمع على عهد النبي بوضعه الحالي وكان جبرئيل يعرضه على النبي ( ص ) كل عام ( 1 ) .

          ب - السنة الشريفة : وهي قول المعصوم وفعله وتقريره الواصلة إلينا بالطريق الصحيح عن الثقات العدول ، والتي لا يتم لنا الوصول إلى ملابسات الأحكام بدونها والتي جاء دليل حجيتها من القرآن الكريم بقوله تعالى : * ( وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا) * 7 / الحشر .

          ج‍ - الإجماع : الذي يكشف ضمنا عن قول المعصوم سواء قل المجمعون أم كثروا وسواء كان دليلا مستقلا مقابل الكتاب والسنة والعقل أم أنه طريق وحاك عن رأي المعصوم ، وأدلة حجيته مفصلة في الكتاب والسنة والعقل .

          د - دليل العقل : ويرجع إليه وإلى قواعده عند فقدان النصوص أو تعارض الأدلة في تفصيل لا داعي لشرحه هنا : وملخصه : هو إدراك العقل بما هو عقل للحسن والقبح في بعض الأفعال الملازم لإدراكه تطابق العقلاء عليه وذلك ناتج من تأدب العقل بذلك وبما أن الشارع سيد العقلاء فقد حصل إدراك حكم الشارع قطعا وليس


          * ( هامش ) *

          ( 1 ) الفصول المهمة لشرف الدين ص 163 ، والبيان للخوئي ص 197 . ( * )





          طبعا اذا كان هذا شي مزعجكم نسحب العقل واحترق موضوعي من اوله 0

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة سلمان الراشد
            اريد حوار عفلاني واقول :
            ان العقل احد مصادر التشريع لدى الشيعة الاثني عشرية ولكن
            هل تستخدم عفلك ايها الشيعي للتمييز بين الخطأ والصواب ؟ هذا مااريد ان اعرفه ؟


            لا بد أن نقدم عدة مقدمات.
            المقدمة الأولى:
            إن الشريعة أي شريعة تنقسم الى قسمين: قسم واجب الاعتقاد به وهي الاعتقاديات ويبحث عنها في أصول الدين, وقسم لابد من العمل بها وهي العمليات التي تسمى الفقهيات ويصطلح عليها بفروع الدين.
            والقسم الأول: فيه أركان لابد من العلم والاعتقاد بها عن طريق العقل ولا يكفي الالتزام بها بتقليد الآخرين وان كانت جملة من تفاصيلها غير مطلوبة العلم بها عقلاً وهذه الاركان مثل أصل التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد وبعض ما يدخل فيها.
            أما القسم الثاني: وهي الاحكام التشريعية فيجوز بها التقليد والآخذ من الآخرين على أن يكون الآخذ مستنداً إلى حجة قطعية ثابتة.
            وهذه الاحكام تنقسم الى الأقسام الخمسة من الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام, وهي يجب أن نأخذ حكمها من الشارع المقدس, وان ترك لنا الخيار في قسم المباح فيمكن للعقل او العرف أو قانون تنظيم الجماعات من التدخل فيه على أن لا يخرجه من المباح الشرعي وأن اصبح واجباً عقلياً أو عرفياً....... الخ.


            المقدمة الثانية:
            قسم العلماء العقل الى قسمين بالنسبة الى ما يتعلق به:
            فالعقل النظري: يتعلق بما يجب أن يعلم مثل اجتماع النقيضين محال.
            وللعقل العملي: يتعلق بما يجب ان يعمل مثل العدل حسن والظلم قبيح فالاول يجب أن يفعل والثاني يجب أن يترك.
            وقد بحث علماء الاصول عن دور العقل وحجيته في استنباط الأحكام, ثم عده من الأدلة في الأحكام أولا؟ واختلفوا في ذلك.
            وما عليه جمهور علماء الإمامية الاصوليون اعتباراً العقل حجة شرعاً وانه أحد الأدلة. ولكن ليس العقل بكلا قسميه فانهم أنكروا الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع وذلك لقصور العقل النظري عن ادراك العلل الواقعية للأشياء والأحاطة بكل تفاصيلها وجزئياتها إلا لخالق الأشياء. ولكنهم ألتزموا بذلك في العقل العملي وبحثوه في البحث المعنون بالتحسين والتقبيح العقليين في علم الكلام.
            وأما دور العقل في الاستنباط فقد بحثه علماء الأصول تحت عنوان الملازمات العقلية التي هي قسمين: المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية واختصت المستقلات بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، حيث قالوا بأنه يمكن للعقلاء بما هم عقلاء أن يحكموا على بعض الافعال بأنها حسنة يجب أن تعمل كالعدل وانها قبيحة يجب أن تترك كالظلم وان الشارع المقدس بما أنه أعقل العقلاء فانه يحكم بما حكموا أيضاً ولذا يمكن اخذ الحكم الشرعي فيما لو حكم العقل بذلك من هذه الجهة, والتفصيل ليس محله هنا.
            وأما غير المستقلات فهي التي تعتمد على مقدمة عقلية تثبت من ملازمة عقلية ومقدمة اخرى شرعية حتى يؤلف منها قياس ارسطي لينتج نتيجة تدخل في الاستنباط الفقهي كما في هل مقدمة الواجب واجبة شرعاً بعد أن ثبتت عقلاً أولاً, وغيرها.
            والبحوث في القسمين طويلة الذيل في كتب أصول الفقه خلاصتها اثبات حجية العقل في أستنباط الحكم الشرعي في بعض الموارد أوعدم الحجية؟.. وهل يكون العقل أحد الادلة الشرعية مقابل القرآن والسنة والأجماع أو لا؟ ويجب أن نلاحظ أن علماء الامامية يأخذون بالقياس الارسطي هنا فقط ولا يعتبرون قياس التمثيل المعني عند علماء العامة بالقياس فان قياس العامة ليس حجة عندنا لانا نهينا عنه شرعاً.


            المقدمة الثالثة:
            تنقسم الاحكام الى قسمين: أحكام واقعية وأحكام ظاهرية.

            والواقعية هي الحكم الواقعي الصادر من الشارع والتي يخبر بها الرسول (ص) والأئمة(ع). والظاهرية هي التي يستنبطها الفقية من الادلة الشرعية الثابتة. بالحجة القطعية
            وأما ما هو الفرق بين الواقعية والظاهرية, فانه بعد تمادي الزمان بين صدور الحكم الشرعي من قبل رسول الله (ص) والائمة (ع) وبيننا أدى الى وصول أكثر الاحكام الشرعية الينا بطرق ظنية من الخبر الواحد وظواهر القرآن والسنة او ما يصطلح عليه أهل الاصول بالامارات والاصول العملية, فان الفقيه يبذل جهده في هذه الامارات والاصول التي ثبتت حجيتها كطريق للوصول الى الحكم الشرعي عبر قواعد مقررة في علم الاصول حيث يفتي عبر هذه القواعد وتكون فتواه كحكم ظاهري.
            ففي الواقع أن لكل مسألة حكمين حكم واقعي نحن لا نعلمه بالقطع لانقطاعنا عن أصل التشريع وحكم ظاهري مستخرج عبر هذه القواعد والمعتمد على الادلة الفقهية. وقد يكون الحكم الظاهري موافقاً للواقع أو مخالفاً وعلى كل فهو حجة ما لم ينكشف الخلاف.
            وهذا لا يعني أنه لا توجد أحكام واقعية معروفة الآن فأن وجوب أصل الصلاة والصوم والحج قطعي ثابت في أصل الاسلام وهو حكم واقعي، أما ما يتضمن فيها من فروع ومسائل ففيها أحكام ظاهرية وهي مورد الخلاف بين العلماء.

            المقدمة الرابعة:
            إن الشيعة الامامية يعتقدون أن للأحكام الشرعية مصالح وملاكات يعلمها الشارع المقدس، وأن لكل حكم مصلحته وملاكه الخاص به الذي يحث المولى العبد على فعله من أجله.
            وهذه المصالح لا يمكن للعقل البشري أن يدركها بتمامها ويحيط بها لعدم قدرة العقل على الاحاطة بكل الجزئيات والتفاصيل وانما من يحيط بها هو خالق الانسان وافعاله لآن علم الله محيط به وبها.
            وبالتالي لا يمكن للأنسان أن يطلع على العلة الحقيقية للأحكام الشرعية، نعم يمكن أن يطلع على جزء العلة أو أحد نواحيها ونسمّيها الحكمة ولكنها غير كافية لاسناد الحكم الشرعي اليها ، ولذلك أبطلنا القياس التمثلي المعتمد عند أهل السنة والمعروف بقياس أبي حنيفة لانه يعتمد على التشابه بين الفروع، ولا يمكن أن يكون التشابه علة الحكم الشرعي، وهناك روايات واستدلالات من الائمة (ع) في إبطاله.
            ومن هنا قلنا أنه لا يثبت التلازم بين مدركات العقل النظري والحكم الشرعي, نعم، ندعي أنه في بعض الافعال ـ التي هي مورد لحكم العقل العملي ـ يكون حكم العقلاء هو العلة التامة للحكم فيوافقه الشرع كما في حسن العدل. فلاحظ, وتفصيل الاستدلال عليه في محله.



            وبعد أن توضحت هذا المقدمات يتضح أنه لاصحة للقول بأن هناك أموراً تعبدية لا دور للعقل فيها, نعم علة تشريع هذه العبادات بانفرادها لا دور للعقل فيها, وأما أستناد التسليم على حجج عقلية ثابتة لا يمكن أنكاره.
            ---


            موضوع دور العقل في التشريع عند الشيعة له بحث مفصل و لايسع المجال هنا

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم

              البحث عن العقل بحث معقد وطويل

              فالعقل له اعتبارات عدة :

              فتارة نعده أول الإدلة، باعتبار أن كل المصادر متوقفه على حكمه فبه نحكم على حجية القران وأنه غير محرف وأنه من الله سبحانه وتعالى وبه نحكم بحجية السنة وأنها واجبة الطاعة وهكذا، فبهذا اللإعتبار يكون هو أولا إذ تتوقف كل الأدلة عليه .

              وأخرى: نعد العقل بانه كاشف عن الحكم الشرعي من مصادر التشريع

              ومصادر التشريع هي الكتاب والعترة الطاهرة الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرجوع إليهم، وبهذا الاعتبار يكون الإجماع والعقل كاشفان عن الحكم الشرعي لا انهما مصدران للحكم الشرعي.



              إن شاء الله يكون الأمر واضحا.
              التعديل الأخير تم بواسطة naji1; الساعة 10-09-2009, 06:06 PM.

              تعليق


              • #8
                اشكركم جميعا على تعقيبكم على الموضوع
                وسؤالي :
                هل ديننا يوافق العقل ام يخالفه ام تارة وتارة ؟

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة سلمان الراشد
                  اشكركم جميعا على تعقيبكم على الموضوع
                  وسؤالي :
                  هل ديننا يوافق العقل ام يخالفه ام تارة وتارة ؟

                  نتعجب منكم

                  كيف تسئلون و لاتقرؤن الجواب

                  سؤالك الثاني عدم قرائتك للجواب راجع جوابي يكفيك عشرة سنوات

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  x

                  رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                  صورة التسجيل تحديث الصورة

                  اقرأ في منتديات يا حسين

                  تقليص

                  لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                  يعمل...
                  X