تويت
وصف مدير عام العمليات في وزارة الداخلية الناطق باسم الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف قرار رئيس الوزراء نوري المالكي باقالته من منصبه وإحالته الى جمعية المحاربين بـ"الديكتاتوري".
وكان رئيس الوزراء العراقي أقال، على نحو مفاجئ، اللواء خلف، وهو ما أدى إلى تكهنات عدة حول أسباب الإقالة ودوافعها.
وقال اللواء عبد الكريم خلف "اسألوا المالكي عن اقالتي" وتساءل "كيف تكون صورة الديكتاتورية وبأي طريقة تمارس اذن؟" واعرب عن استغرابه "لاتخاذ هذا القرار من دون الرجوع الى وزير الداخلية الذي خوله الدستور والقانون ايقاف اجراءات قانونية بأكملها وفقا لصلاحياته".
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خلفيات لهذا القرار المفاجئ، أجاب "أنا لا أعرف أن أقول نعم في أي شيء خلافا لارادة العراقيين او المؤسسة القضائية"، في إشارة الى انه رفض تنفيذ تعليمات غير قانونية.
واعتبر "الاجراءات التي اتخذت بحقه بأنها "تأتي في اطار الاعداد للانتخابات المقبلة من حزب بعينه" في اشارة غير معلنة الى حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي، واضاف ان "وزارة الداخلية ستلعب دورا كبيرا في إدارة الملف الامني في الانتخابات والاشراف عليها".
وواصلت الحكومة العراقية تكتمها عن الاسباب التي تقف وراء اقالة عدد من كبار قادة وزارة الداخلية،
من بينهم اللواء خلف والمدير العام لشؤون الداخلية اللواء أحمد أبو رغيف، وسط توقعات بوجود صلة بين موجة الإقالات والأزمة الناشبة مع سورية على خلفية تفجيرات الاربعاء الدامي في بغداد، فيما يرى مراقبون ان هذه الاقالات تبطن أهدافا سياسية للسيطرة على الأجهزة الأمنية وهذا ما يشعه البعض لسرقة أنظار الناس عن الأسباب الحقيقية والخطيرة.
رابط الخبروكان رئيس الوزراء العراقي أقال، على نحو مفاجئ، اللواء خلف، وهو ما أدى إلى تكهنات عدة حول أسباب الإقالة ودوافعها.
وقال اللواء عبد الكريم خلف "اسألوا المالكي عن اقالتي" وتساءل "كيف تكون صورة الديكتاتورية وبأي طريقة تمارس اذن؟" واعرب عن استغرابه "لاتخاذ هذا القرار من دون الرجوع الى وزير الداخلية الذي خوله الدستور والقانون ايقاف اجراءات قانونية بأكملها وفقا لصلاحياته".
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خلفيات لهذا القرار المفاجئ، أجاب "أنا لا أعرف أن أقول نعم في أي شيء خلافا لارادة العراقيين او المؤسسة القضائية"، في إشارة الى انه رفض تنفيذ تعليمات غير قانونية.
واعتبر "الاجراءات التي اتخذت بحقه بأنها "تأتي في اطار الاعداد للانتخابات المقبلة من حزب بعينه" في اشارة غير معلنة الى حزب الدعوة الذي يترأسه نوري المالكي، واضاف ان "وزارة الداخلية ستلعب دورا كبيرا في إدارة الملف الامني في الانتخابات والاشراف عليها".
وواصلت الحكومة العراقية تكتمها عن الاسباب التي تقف وراء اقالة عدد من كبار قادة وزارة الداخلية،
من بينهم اللواء خلف والمدير العام لشؤون الداخلية اللواء أحمد أبو رغيف، وسط توقعات بوجود صلة بين موجة الإقالات والأزمة الناشبة مع سورية على خلفية تفجيرات الاربعاء الدامي في بغداد، فيما يرى مراقبون ان هذه الاقالات تبطن أهدافا سياسية للسيطرة على الأجهزة الأمنية وهذا ما يشعه البعض لسرقة أنظار الناس عن الأسباب الحقيقية والخطيرة.
http://www.thirdpower.org/read-40067.html
تعليق