تويت
عاجل الائتلاف يهدد باعادة رسم خريطة تحالفات المجالس المحلية وسحب قيادة سبع مدن
تشهد الساحة العراقية حراكاً متواصلاً استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. فبعد اعلان تشكيل «الائتلاف الوطني العراقي» الشهر الماضي أُعلن في بغداد والموصل تشكيل ثلاثة كيانات سياسية لخوض الانتخابات التشريعية. وهدد «الائتلاف» الجديد باعادة رسم خريطة تحالفات المجالس المحلية وسحب قيادة سبع محافظات من حزب رئيس الوزراء نوري المالكي في حال أصر على البقاء خارج السرب الشيعي.
وقررت المكونات السياسية في «الائتلاف الوطني العراقي» اعادة رسم خريطة تحالفاتها في مجالس المحافظات مجدداً على ضوء تكتلها الحالي ما يعني تهديداً جدياً للمناصب القيادية التي حصل عليها حزب الدعوة في سبع محافظات جنوبية.
وذكرت مصادر مطلعة داخل الائتلاف أن «المداولات بين الشركاء في التكتل الجديد أجمعت على اعادة رسم خريطة تحالفاتها في مجالس المحافظات وفقاً لتحالفات الائتلاف الجديد بهدف منح هذه القوى دفعاً شعبياً في المدن العراقية». وعن موقف كتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها المالكي، أشارت الى أن «هذا الأمر متوقف حالياً على دخول ائتلاف المالكي الى الائتلاف الوطني العراقي من عدمه. بعدها، ستقوم المكونات المؤتلفة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بحل تحالفاتها مع ائتلاف دولة القانون في مجالس المحافظات». وأكدت أن «من المخطط له بعد حل التحالفات، تغيير المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وابدالهم بآخرين من داخل كتلهم». وأضافت أن «ائتلاف دولة القانون سيخسر عندها مناصب قيادة سبع محافظات جنوبية هي بابل والديوانية والناصرية والسماوة والكوت والعمارة والنجف». وأفادت المصادر أن «ما جرى من اعادة فعلية للتحالفات في مجلس محافظة بابل قبل أسبوعين يثبت امكان تكرار السيناريو ذاته في بقية المحافظات».
وجدد عضو كتلة «ائتلاف دولة القانون» النائب سامي العسكري القريب إلى زعيم حزب «الدعوة» نوري المالكي عدم نية الحزب الانخراط في «الائتلاف». وأكد وجود «ضغوط محلية لعودة المالكي إلى الائتلاف الوطني الجديد، لكن حزب الدعوة حسم الأمر بعدم العودة الى الائتلاف»، وأن «رئيس الوزراء ماض في اتصالاته مع كيانات سياسية من المنطقة الغربية في الانبار ومن بينها الحزب الاسلامي العراقي الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام الى ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات المقبلة».
الى ذلك، أُعلن في بغداد والموصل أمس تشكيل ثلاثة تجمعات سياسية جديدة تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. ففي بغداد، أُعلن تشكيل (الكتلة العراقية المستقلة) برئاسة النائب مهدي الحافظ. وقال عضو الكتلة النائب خيرالله البصري في تصريح الى صحيفة «الصباح» الرسمية إن الكتلة الجديدة «تضم معظم المنسحبين من القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها اياد علاوي، اضافة الى شخصيات سياسية مستقلة من التكنوقراط والمثقفين».
وفي الموصل، أعلن النائب أسامة النجيفي تأسيس تجمع سياسي جديد باسم «عراقيون» للمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها منتصف كانون الثاني المقبل. وأفاد خلال مؤتمر صحافي في الموصل أن «تجمع عراقيون يمثل التنوع العرقي في العراق، وسيشارك في سبع محافظات خلال الانتخابات العامة». كما أُعلن تأسيس كتلة عشائرية باسم «الخيار الوطني» برئاسة ربيعة محمد الحديد.
المصدر: صحيفة الحياة
وقررت المكونات السياسية في «الائتلاف الوطني العراقي» اعادة رسم خريطة تحالفاتها في مجالس المحافظات مجدداً على ضوء تكتلها الحالي ما يعني تهديداً جدياً للمناصب القيادية التي حصل عليها حزب الدعوة في سبع محافظات جنوبية.
وذكرت مصادر مطلعة داخل الائتلاف أن «المداولات بين الشركاء في التكتل الجديد أجمعت على اعادة رسم خريطة تحالفاتها في مجالس المحافظات وفقاً لتحالفات الائتلاف الجديد بهدف منح هذه القوى دفعاً شعبياً في المدن العراقية». وعن موقف كتلة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها المالكي، أشارت الى أن «هذا الأمر متوقف حالياً على دخول ائتلاف المالكي الى الائتلاف الوطني العراقي من عدمه. بعدها، ستقوم المكونات المؤتلفة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بحل تحالفاتها مع ائتلاف دولة القانون في مجالس المحافظات». وأكدت أن «من المخطط له بعد حل التحالفات، تغيير المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وابدالهم بآخرين من داخل كتلهم». وأضافت أن «ائتلاف دولة القانون سيخسر عندها مناصب قيادة سبع محافظات جنوبية هي بابل والديوانية والناصرية والسماوة والكوت والعمارة والنجف». وأفادت المصادر أن «ما جرى من اعادة فعلية للتحالفات في مجلس محافظة بابل قبل أسبوعين يثبت امكان تكرار السيناريو ذاته في بقية المحافظات».
وجدد عضو كتلة «ائتلاف دولة القانون» النائب سامي العسكري القريب إلى زعيم حزب «الدعوة» نوري المالكي عدم نية الحزب الانخراط في «الائتلاف». وأكد وجود «ضغوط محلية لعودة المالكي إلى الائتلاف الوطني الجديد، لكن حزب الدعوة حسم الأمر بعدم العودة الى الائتلاف»، وأن «رئيس الوزراء ماض في اتصالاته مع كيانات سياسية من المنطقة الغربية في الانبار ومن بينها الحزب الاسلامي العراقي الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام الى ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات المقبلة».
الى ذلك، أُعلن في بغداد والموصل أمس تشكيل ثلاثة تجمعات سياسية جديدة تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. ففي بغداد، أُعلن تشكيل (الكتلة العراقية المستقلة) برئاسة النائب مهدي الحافظ. وقال عضو الكتلة النائب خيرالله البصري في تصريح الى صحيفة «الصباح» الرسمية إن الكتلة الجديدة «تضم معظم المنسحبين من القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها اياد علاوي، اضافة الى شخصيات سياسية مستقلة من التكنوقراط والمثقفين».
وفي الموصل، أعلن النائب أسامة النجيفي تأسيس تجمع سياسي جديد باسم «عراقيون» للمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها منتصف كانون الثاني المقبل. وأفاد خلال مؤتمر صحافي في الموصل أن «تجمع عراقيون يمثل التنوع العرقي في العراق، وسيشارك في سبع محافظات خلال الانتخابات العامة». كما أُعلن تأسيس كتلة عشائرية باسم «الخيار الوطني» برئاسة ربيعة محمد الحديد.
المصدر: صحيفة الحياة
تعليق