بسم الله الرحمن الرحيم،

ليتك حفظت ماء وجهك قبل أن تفتح هذا الموضوع،
أما رأيت أحد غير محمد جميل حمود تستخدمه للدفاع عن رأيك ؟!

العملاء والدخلاء والموتورين الحاسدين لاءهل الهدى والتقى والحق ينعقون بكل سبيل ومكان وأداة / ما هم الا دمى الا بيادق شطرنجيه يحركها الاعب الامريكي والاسرائيلي / هولاء ليسوا على سجيتهم ولكنهم يخفون تأمرا مقنعا بغيضا ومستترا ضد كل حر وشريف وأبي / لايقبل الهوان ولا يهضم الظلم ولا يستمرء الخناعه / كانت له صولات كصولات الذبابه التي سرعان ما تترنح بقبضه ولكن يأبى الله ليتم نوره / كان لي ردا على هذا المتشيخ بالخلف وكان موضوعه يهاجم فيه سماحة السيد الاسد نصر الله ! / وهذا من هوان

الدنيا أذ يوصم الخائن الشريف بالعماله !!! ويتهم المتمرغ بالوحل المشبوه الذين ليس عندهم الا أنفسهم يجودون بها وقت الجد / ولاية الفقيه بالميزان / أما خناعتك وتزلفك ودورك المشبوه العميل ليس يوضع بالميزان / أنتم وبال وعار على الامه الاسلاميه والمذهبيه أنتم مجرد صفر هامشي على الشمال ليس لكم من تأثير الا على أمثالكم من

الفارغين التفهاء / لتقيم نفسك ودورك وتنقذ مصيرك وتتلافى حفرتك /لتكونوا صادقين لساعه واحده فقط ولتظهروا م ببواطنكم المستعره من نار ضد أهل الارتياد والحظوه والشعبيه يمنبوذي الشعوب والامم / تتحركون وفق أجندات محدده كلا بوضعه / قال تعالى (* فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون *) / لو كان عندي مزيدا من الوقت

ارديت تفاهات هذا الترصيف الممل الذي يظهر التكلف والسطحيه والانطلاقات الغير متجانسه وروح الشريعه وفهم المطلب وتوضيح الامور بشواهدها ورجحانها لا مجرد التخرص والتفتق عن جهل مرعب رهيب / ولا بالتقافز على عشرات المحققين والفقهاء والعارفين فقط لاءن حمود له رائيا أخر !!! .

أدلة ولاية الفقيه(2)

الاستاذ الشيخ نوري حاتم
أدلة ولاية الفقيه

القسم الثاني ـ الأدلة العقلية:

الدليل الأول : وهو يتألف من مقدمتين :
المقدمة الاولى : إن احكام الله لازمة الاجراء في حياة الفرد والمجتمع ، ولا يجوز تعطيل شي‏ء منها ؛ إذ الإسلام لكل عصر ولكل مجتمع ، وليس مختصا بالمجتمع الذي عاصر الرسول صلى الله عليه و آله والائمة الاطهار عليهم السلام .
المقدمة الثانية : ان الحكومة مقدمة لازمة لإقامة أحكام الله ، ومقدمة الواجب واجبة ايضا كما يذكر في علم الاصول . فتثبت الولاية للفقيه .
ولكن هذا الاستدلال لا يخلو من ضعف ؛ إذ يرد على المقدمة الثانية :
أولا : قد تمنع مقدمية الحكومة لإقامة أحكام الله ؛ إذ لا ملازمة تكوينية بين الحكومة وبين إقامة احكام الله .
إلا ان هذا الاشكال غير وارد ؛ إذ ليس المراد بالمقدمية العلية لاقامة احكام الله ليقال بعدم التلازم بينهما خارجا ، بل المقصود انها تتيح تطبيق احكام الله لو اراد الحاكم ذلك أي ان اختيار الحاكم واعتماد الحكومة وسيلة لاقامة احكام الله كاف في اسباغ وصف المقدمية عليها ، ولاحاجة إلى ثبوت وصف المقدمية خارجا كمقدمية السفر للحج .
ثانيا : لا دليل على وجوب مقدمة الواجب إلا دعوى الملازمة بين وجوب الشي‏ء ووجوب مقدمته ، وقد يقال بعدم ثبوت هذه الملازمة بينهما .
ولكن يرد على هذه المناقشة أن مجرد عدم الملازمة لا ينفي الحكم العقلي بالوجوب الذي هو المطلوب ؛ لأن الكلام في حكم العقل لا الشرع . نعم لو كان الكلام في إثبات الولاية بدليل شرعي مستكشف بدليل عقلي لتمت المناقشة ، لكن الأمر لم يكن كذلك .
ثالثا : لو سلم ثبوت الوجوب الشرعي للمقدمة وقلنا بوجوب جميع المقدمات لا المقدمات الموصلة فقط فإن هذا الوجوب الغيري انما يسري إلى المقدمات المباحة أصالة ، أو على أقل تقدير المقدمة المنحصرة كما إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم من حرمة المقدمة . أما لو قلنا بأن الوجوب لا يسري إلى المقدمة التي لا يعلم بأباحتها وفائدة ذلك صرف المكلف إلى المقدمات المباحة فإنه يرد اشكال وهو احتمال حرمة التصدي للولاية ؛ إذ لا يعلم بثبوت الولاية إلا فيما علم ارادة الشارع تحققه ولو من غير الفقيه ، أو علم بنحو الجزم ارادته من الفقيه كالقضاء ، اما سائر انحاء الولاية فهي غير معلومة الاباحة فلا يسري اليها الوجوب من ذي المقدمة ، ثم على تقدير تمامية المقدمتين ، فإن النتيجة هي وجوب اقامة الحكومة ، وهي لا تلازم ثبوت الولاية للفقيه ، فقد تجب الحكومة ولكن من دون ولاية للفقيه كما قيل بذلك .
الدليل الثاني : ما ذكره الاصفهاني قدس سره في حاشيته على المكاسب بالقول : «وربما يستدل لعموم ولاية الفقيه بوجه عقلي ومحصله : إن ما ثبت للامام عليه السلام من حيث رئاسته الكبرى ، وهي الامور التي يرجع فيها المرؤوسون من كل ملة ونحلة إلى رئيسهم اتقانا للنظام فهي ثابته للفقيه ؛ إذ فرض هذا الموضوع فرض نصب الرئيس لئلا يلزم الخلف من ايكال امره إلى آحاد الناس ، فيدور الأمر في الرئيس المنصوب بين أن يكون هو الفقيه أو شخص خاص آخر ، والاخير باطل قطعا ، فتعين الأول» (1) .
ويمكن توضيح هذا الاستدلال بالقول : إن هناك امورا عامة يرجع الناس فيها إلى الإمام أو الحاكم ، بلا فرق بين زمان وآخر ، فلا بد من الرئيس لتولي هذه الشؤون ؛ لأن توليها من قبل الافراد اما على خلاف السيرة القطعية أو على خلاف المصلحة ، وفي زمان الغيبة اما ان ترجع هذه الامور العامة إلى الفقيه أو غيره ، والثاني باطل ، فيتعين الأول .
وهذا الدليل يرد عليه :
أولا : إن ثبوت الولاية للامام في الامور التي يرجع المرؤوس إلى رئيسه إنما هي ثابتة بوصفه اماما قد نصبه الله ورسوله مرجعا للعباد وامينا في البلاد ، وليس الرجوع اليه كسائر رجوع المرؤوسين إلى رئيسهم ؛ إذ ما لم يكن الجعل منتهيا إلى الله ، فهو طاغوت يعبد من دون الله ، ومالم يكن الرجوع إلى الرئيس بإذن الله أو إذن وليه فهو رجوع باطل .
فالرجوع للامام في امور العباد بوصفه اماما وليس بوصفه رئيسا كسائر الرؤوساء ، والمفروض انه لا دليل على الرجوع إلى الفقيه ؛ إذ لا نص خاصا عليه حسب الفرض ، وبعبارة اخرى : إن هذا القياس قياس مع الفارق ؛ إذ الإمام قد نص عليه وهو معصوم ، والفقيه ليس كذلك .
وثانيا : لو اردنا ان نتشبث بهذا الدليل لكان مقتضاه نفي ولاية نفس الائمة المعصومين ؛ إذ الناس لم ترجع اليهم في حياتهم لإدارة شؤونهم السياسية والعامة من تحريك الجيوش وبسط النفوذ وإصلاح الأرض وتعمير البلاد . . مع ان هذا نقطع ببطلانه . . إذ للامام الولاية حتى لو قضى عمره في قعر السجون كما هو الحال بالنسبة للامام الكاظم عليه السلام .
وثالثا : بل لو تمسكنا بهذا الدليل لأجزنا ولاية أي انسان يتصدى لأمور العباد لأن مبرر ثبوت الولاية هو رجوع المرؤوسين في امورهم العامة إلى الرئيس ، والمفروض ان هذا الشخص يتصدى فعلا لإدارة البلاد . . حتى لو كان هذا الشخص غير فقيه ؛ إذ الناس ترجع للمتصدي للامور سواء كان فقيها أو لم يكن فقيها ، والمفروض ان ثبوت الولاية يستند على مجرد رجوع المرؤوسين إلى الرئيس ، وهو حاصل في غير الفقيه . . وهذا باطل جزما .
الدليل الثالث : ما ذكره في مصباح الفقاهة بالقول : «ان الولاية في الامور العامة بحسب الكبرى ثابتة عند العامة بالسيرة القطعية ، وان اشتبهوا في صغرى ذلك وتطبيقها على غير صغرياتها ، إلا ان ذلك لا يضر بقطعية الكبرى الثابتة بالسيرة . اما الصغرى فهي ثابتة بالعلم الوجداني ؛ إذ بعد ثبوت الكبرى فالأمر يدور بين تصدي غير الفقيه على التصرف في الامور العامة ، وبين تصدي الفقيه فيكون مقدما على غيره ، وبالجملة نثبت الكبرى بالسيرة القطعية والصغرى بالعلم الوجداني» (2) .
ويرد عليه : انا نسأل عن هذه السيرة القطعية التي نثبت بها الولاية ؟ فإن كانت هي السيرة التي عاصرت الائمة المعصومين عليهم السلام ، والتي بسكوتهم عنها نستكشف حجيتها فإن هذه قدرها المتيقن هو ثبوت الولاية للامام من اهل البيت عليهم السلام وليس ثبوت الولاية لشخص مجمل أو لشخص مجهول أو لشخص معلوم الفسق ليقال بثبوت أصل الكبرى في هذا الدليل ، وان كانت هي السيرة العامة في عصر الغيبة فانا لا نحرز هذا الامضاء لاحتمال كون الولاية خاصة بالامام عليه السلام ، ولا نحرز ذلك القدر المتيقن مع هذا الاحتمال ليقال بثبوتها للفقيه في زمان الغيبة .
والجواب : إن الإمام عليه السلام انما يلحظ الزمان بامتداده الطويل وحاجة الشيعة والامة الإسلامية إلى وال ، ولاينظر إلى زمانه أو زمان سائر الائمة فقط ، فيكون في الدليل قدر متيقن وهو الفقيه . وسوف يأتي ذكر هذا الوجه بشكل اكثر تفصيلا عند ذكر دليل سيرة المتشرعة ، فانتظر .
الدليل الرابع : وهو يتألف من مقدمتين :
المقدمة الاولى : إن المسلمين مكلفون بتشكيل الحكومة بنحو الوجوب النفسي ؛ وذلك لأن الحكومة من أبرز مظاهر قوة المسلمين ووحدتهم ، وقد أمر الله بإعداد القوة بقوله : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم) (3) . ولا إشكال في ان الحكومة من مصاديق القوة التي أمر الله بإعدادها ، بخلاف التشرذم والتنازع والتفكك الذي نهى الله تعالى عنه بقوله : (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) (4) .
المقدمة الثانية : وحينئذ يدور أمر ادارة الحكومة بين الفقيه وغيره ، والثاني معلوم البطلان فيتعين الأول .
ويرد عليه : إن المقدمة الثانية لا تخلو من نقاش إذا فرضنا عدم دليل على تقدم الفقيه على غيره من عدول المؤمنين في تولي أمر الحكومة .
الدليل الخامس : وهو يتألف من مقدمتين ايضا :
المقدمة الاولى : إن العقل حاكم بضرورة الحكومة الإسلامية ؛ إذ «إن الاحكام الالهية سواء الأحكام المربوطة بالماليات ، أو السياسيات ، أو الحقوق لم تنسخ ، بل باقية إلى يوم القيامة ، ونفس بقاء تلك الاحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الالهي وتتكفل لاجرائه ، ولا يمكن اجراء احكام الله الا بها ، لئلا يلزم الهرج المرج ، مع أن حفظ النظام من الواجبات الاكيدة ، واختلال امور المسلمين من الامور المبغوضة ، ولا يقوم بهذا ولا يسد هذا إلا بوال وحكومة . مضافا إلى ان حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلا وشرعا ، ولا يمكن ذلك إلا بتشكيل الحكومة ، وكل ذلك من أوضح ما يحتاج اليه المسلمون ، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع ، فما هو دليل الامامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيما مع هذه السنين المتمادية ، ولعلها تطول والعياذ بالله إلى آلاف من السنين ، والعلم عنده تعالى . فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم اهمال الملة الإسلامية وعدم تعيين تكليف لهم ؟ أو رضي الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام ؟ ! ولم يأت بشرع قاطع للعذر لئلا تكون للناس عليه حجة ؟ (5) .
ثم يتابع الإمام الخميني قدس سره بالقول : «فان لزوم الحكومة لبسط العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسد الثغور والمنع عن تجاوز الاجانب من أوضح احكام العقول من غير فرق بين عصر وعصر أو مصر ومصر» (6) .
المقدمة الثانية : «إن الحكومة الإسلامية لما كانت حكومة قانونية بل حكومة القانون الالهي فقط ـ وانما جعلت لأجل اجراء القانون وبسط العدالة الالهية بين الناس ـ لابد في الوالي من صفتين هما أساس الحكومة القانونية ، ولا يعقل تحققها إلا بهما : احداهما العلم بالقانون وثانيتهما العدالة ، ومسألة الكفاية داخلة في العلم بنطاقه الاوسع ، ولا شبهة في لزومها في الحاكم ايضا ، وان شئت قلت : هذا شرط ثالث من اسس الشروط . فإن الجاهل والظالم والفاسق لا يعقل ان يجعلهما الله تعالى اولياء على المسلمين وحكاما على مقدراتهم وعلى اموالهم ونفوسهم مع شدة اهتمام الشارع الاقدس بذلك ، ولا يعقل تحقق اجراء القانون بما هو حقه إلا بيد الوالي العالم العادل» (7) .
فالعالم والعادل أي الفقيه هو القدر المتيقن الذي له الولاية بعد الفراغ من لزومها شرعا وعقلا وذاتا وطريقا (أي مقدمة) بخلاف غيره ، فتثبت للفقيه الولاية دون غيره . وهذا الدليل امتن الادلة ، إلا ان صيغته المطروحة صيغة عامة يمكن اختصارها بصيغة من الصيغ التالية :
الصيغة الاولى : إن اقامة الحكومة الإسلامية من باب المقدمات الوجودية للواجبات المعلومة في الشريعة الإسلامية نظير السفر للحج ، فإن وجوب السفر أمر مفروغ منه بوصفه مقدمة وجودية للحج ، وكتهيئة السلاح للجهاد فإنه مقدمة وجودية للجهاد تجب بوجوبه . . وكذلك الحال في الحكومة ، فإنها مقدمة وجودية للكثير من الواجبات في الشريعة الإسلامية كإقامة الحدود وحفظ النظام وأمن البلاد ودفع العدو ، فإن جميع هذه الامور واجبة شرعا وحيث ان هذه الامور لايمكن القيام بها بصورة فردية ، بل لا بد من الحكومة ، فتكون الحكومة مقدمة وجودية فتجب اقامتها ، ويكون على رأسها العارف بتلك الواجبات .
الصيغة الثانية : لو لم تجب الحكومة الإسلامية لزم لغوية الكثير من الخطابات الشرعية نظير الأمر بإقامة الحدود (والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) (8) وغيرها من خطابات لزوم اقامة الحدود ونظير الأمر بإعداد القوة لإرهاب عدو الله : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) (9) .
ونظير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في قوله تعالى : (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون) (10) بناءا على ان المراد بالامة هنا هي الدولة كما هو احد تفسيرات الآية ، وما شاكل ذلك من الخطابات التي لوحظ فيها الجماعة أو حيثية عامة ؛ إذ مع عدم إقامة الحكومة فإنه لا يمكن اجراء حدود الله كما أراد ، كما لا يمكن عمليا إعداد القوة اللازمة لارهاب العدو . ولذلك نجد بعد سقوط الدولة الإسلامية توقف العمل بكثير من الاحكام الالهية ، وسبب ذلك يرجع إلى ان اجراء تلك الاعمال منوط بهيئة عامة تتولى متابعة تلك الأحكام وتنفيذها على الساحة الاجتماعية .
الصيغة الثالثة : إذا لم تجب اقامة الحكومة يلزم تخلف الغرض من كثير من مقاصد الإسلام والشريعة الالهية ، فمن مقاصد الشريعة ازالة الفحشاء والمنكر وتطهير النفوس وتربية العقول على الايمان بالله وعلى الافكار الشامخة . . وهذا الوجه يختلف عن الوجه الذي قبله ؛ إذ ذلك كان مرتبطا بالخطابات الشرعية ولازما بلزوم امتثالها ، وهنا الحكومة لازمة لاجراء الاهداف والمقاصد التي يسعى الشارع لتحقيقها نظير نشر التعليم والتزكية والهداية وحفظ الاسرة والمجتمع وإقامته على أساس متين . . ومن الواضح ان بعض هذه الامور ـ إذا لم نقل كلها ـ لا يمكن تحقيقه من دون وجود حاكم اسلامي يخطط لانجاز تلك الاهداف ، ويصرف عليها الاموال الطائلة . يقول الفيض الكاشاني : «فوجوب الجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعاون على البر والتقوى والافتاء ، والحكم بين الناس بالحق ، وإقامة الحدود والتعزيرات ، وسائر السياسات الدينية ، من ضرورات الدين ، وهو القطب الاعظم في الدين ، والمهم الذي ابتعث الله له النبيين ، ولو تركت لعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفتنة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، نعوذ بالله من ذلك» (11) .
وقد اشكل على المقدمة الثانية : ب : «أن الأخذ بما هو المتيقن انما يتصور عندما يتردد الأمر بين دائرة واسعة ودائرة اخرى ضيقة تقع ضمن الدائرة الواسعة ، فيقال أن الدائرة الضيقة متيقنة على أي حال . أما إذا تردد الحال بين فروض متباينة مختلفة عن بعضها ، فلا معنى لافتراض قدر متيقن فيه . وموردنا من هذا القبيل ، فاننا كما نحتمل أن تكون الولاية العامة بيد الفقيه ، نحتمل أيضا ان تكون ـ في كثير من المجالات ـ بيد الأكثرية مثلا مع اشتراط إشراف الفقيه على الجوانب الفقهية للقوانين لضمان انسجامها مع الشريعة الإسلامية ، وهو أمر غير الولاية العامة للفقيه .
وكذلك نلاحظ وجود مجالات حياتية عديدة لها خبراؤها الأخصائيون ، وكما نحتمل ان تكون الولاية العامة للفقهاء مع اعتمادهم على هؤلاء الخبراء في مل‏ء فراغ هذه المجالات ، نحتمل أن تكون الولاية بيد الخبراء على أن يراجعوا الفقهاء بقدرما يتصل بالفقه . ومن الواضح ان النتائج العملية قد تختلف باختلاف كون الرأي النهائي الحاسم لهذا أو لذاك (12) .
الجواب : إلا أن هذا الاشكال غير وارد على الصيغ الثلاث ؛ وذلك لأن الخبرة التي يحتاجها الفرد المسلم للولاية على أمته تستلزم وعيا رساليا وتهذيبا روحيا وذكاءا خارقا وحرصا على الامة ، وهذه كما تجتمع في الفقيه قد تجتمع في غير الفقيه ايضا ، ولكن الفقيه يتميز على الآخرين بوعيه في الشريعة ، ومعرفته باحكام الله ، فحينئذ تكون الولاية مرددة بين دائرتين أحدهما اضيق من الاخرى ، فلا محالة يتعين الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو الفقيه دون سواه .
اما ما قيل من وجود مجالات حياتية عديدة لها خبراؤها الاخصائيون ، فيكون الخبير والفقيه في عرض واحد ، أي ضمن فرضين متباينين لا فرضين احدهما أوسع من الآخر ففيه :
إن المعرفة التخصصية غير دخيلة في الولاية على الامور ؛ إذ الولي يحدد ويتخذ قرارات مركزية وعامة ، ولايريد ان يقدم بحثا حول طرق مكافحة الملاريا ، أوميزات الطاقة الكهربائية المستخرجة من الشمس ، نعم قد تفيده هذه المعلومات في تشكيل قراره إلا انه لا ضرورة ان يكون هو عالما بها ، بل يكفي ان يستعين بالعارفين فيها ، وفي موارد محدودة ليستطيع ان يتخذ القرار العام الذي يراه صالحا لتنمية ثروة المجتمع ، وتطوير قدراته الاقتصادية أو الصناعية .
كما أن الولاية العامة تحتاج إلى اطلاع واسع في مفاهيم الدين وتفاصيل الشريعة ؛ لأن المفروض ان الولي حاكم باسم الإسلام وعلى أساس الإسلام . ومن الواضح ان حركة المجتمع ، وما تعج به من تناقضات وعلاقات مؤثرة في نفس الانسان تحتاج إلى علم واسع في علوم القرآن ، وفلسفة الوجود ، وقوانين الشريعة وهذه ـ أو المهم منها ـ موجودة في الفقيه وغير موجودة في غيره حسب الفرض ، والقرار الذي يتخذه القائد انما يتصل وتؤخذ حيثياته من القوانين الإسلامية والروح الإسلامية الحاكمة في سن الاحكام ، وليست من معرفة شروط تفاعلات كيمياوية معقدة لتغيير عنصر إلى آخر .
وينبغي ـ وقبل تناول دليل الحسبة على ولاية الفقيه ـ الاشارة إلى الفوارق الاساسية بين دعوى ضرورة الولاية التي يعتمدها الدليل الخامس ، وبين دعوى الحسبة التي يعتمدها الدليل السادس وهي كما يلي :
الفرق الأول : إن دليل ضرورة الولاية ناظر إلى الإسلام بوصفه عقيدة الهية ونظاما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يجب تحكيمه في حياة المجتمع الذي يؤدي إلى ضرورة هيئة حاكمة وولي عام يباشر الولاية ويسهر على ذلك التحكيم ، بينما دليل الحسبة ناظر إلى مجموعة افعال خارجية نقطع بعدم رضى الشارع بإهمالها نظير حفظ مال الغائب والولاية على اليتيم ، وغسل الميت والدفاع عن المجتمع وتعليم الناس وما شاكل من اعمال لامناص من وقوعها خارجا .
الفرق الثاني : إن نطاق عمل دليل الضرورة أوسع من نطاق عمل دليل الحسبة ؛ لأن الأول يتناول جميع الاعمال الدخيلة في ادارة المجتمع نظير توظيف الرساميل في بعض البلدان البعيدة مثلا ، أو الالزام بجدول صحي وتعليمي خاص داخل المجتمع ، فإن كل ذلك يتناوله دليل الضرورة ، اما دليل الحسبة فهو لا يتناول الا الاعمال الفردية ، أو الاجتماعية التي يجب وقوعها ، والا ادى تركها إلى فوضى في الاوضاع العامة للمجتمع .
الفرق الثالث : إن دليل الضرورة يقتضي وجود حاكم اسلامي يباشر اعمال الولاية وتجب طاعته امتثالا لقوله تعالى : (اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (13) .
اما دليل الحسبة ، فهو لا يقتضي وجود حاكم ولا يقتضي وجوب طاعته ، بل لو لم يكن الشخص الواحد وافيا بالغرض فإنه يتوجه على الاخرين تكليف مستقل بوجوب المشاركة .
الفرق الرابع : إن دليل ضرورة الولاية يقتضي ولاية الفقيه ؛ وذلك لأن دليل الولاية ناظر الى ضرورة تطبيق احكام الإسلام على المجتمع ، ومن الواضح ان القدر المتيقن من الولاية هو ولاية الشخص الفقيه العارف بتلك الاحكام ؛ إذ من غير المعقول ان يكون سبب الولاية ارادة تطبيق احكام الإسلام ولكن في مقام الولاية ينصب شخص لا يعرف إلا النزر اليسير من الفقه الإسلامي ، إذ ولاية هذا الشخص لا تنسجم مع أصل الدليل ، اما دليل الحسبة فهو لا يقتضي ولاية الفقيه ، بل يكفي أي مسلم عادل يملك القدرة على تولي العمل والقيام به .
الفرق الخامس : إن كل عمل تراه الحكومة لازما ومن شأن الحكومة القيام به يكون التصدي له مشروعا ، وان كان تركه لا يؤدي إلى الفوضى في أوضاع المجتمع ، اما دليل الحسبة فلا يشمل العمل مالم يبلغ مرتبة بحيث يؤدي تركه إلى فوضى والى سخط الشارع وعدم رضائه عن ذلك الترك .
الفرق السادس : في الموارد التي نشك في دخولها تحت دليل الولاية أو عدم دخولها فان نظر الحاكم أو تصويب هيئة الحكومة على لزوم فعل معين ينقح موردا لاطلاق ادلة الولاية العامة ؛ وذلك لأن نظر هيئة الحكومة ونظر الوالي يحقق موضوع دليل وجوب الولاية العامة ؛ هذا بناء على قابلية دليل الولاية للإطلاق .
ولو قيل بأن هذا الدليل عقلي وليس دليلا لفظيا لكي يتمسك باطلاقه .
نقول : إن الموضوعات التي نجزم بدخولها تحت الولاية نظير اعداد جيش للدفاع عن المسلمين ونظير فتح المراكز الصحية انما هو على أساس نظر الهيئة الحاكمة وتشخيصها لضرورة تلك الاعمال ومن شأن الحكومة القيام بها ، فتكون الموارد الجديدة داخلة تحت الولاية حسب مقتضى هذا النظر تحت ولاية الحاكم .
اما دليل الحسبة فإنه لابد من القطع بأن المورد مما لا يرضى الشارع بتركه ، فاذا شككنا في مورد في رضى الشارع بتركه وعدمه ؟ فالأصل عدم الولاية . وهذه نتيجة مهمة تترتب على دليل ضرورة الولاية ، ولاتترتب على دليل الحسبة .
الدليل السادس : وهو يقوم على أساس الحسبة ، وهذا الوجه مركب من مقدمتين :
إحداهما ـ إحراز عدم رضى الشارع بفوات المصالح واضمحلال الاحكام التي تبطل وتضمحل بفقدان السلطة والحكومة الإسلامية ، أو قل : عدم رضاه بترك حكم البلاد وإدارة أمور المسلمين بيد الكفار أو الفسقة والفجرة رغم فرض إمكان الاستيلاء عليها من قبل المؤمنين الذين لا يسرهم الا إعلاء كلمة الله ، ولا يحكمون ـ لو حكموا ـ الا بما أنزل الله .
وهذه المقدمة ضرورية واضحة لاينبغي لأحد التشكيك فيها فقهيا .
والثانية ـ تعين الفقيه لهذه المهمة لأحد سببين : إما لورود الدليل على اشتراط الفقاهة في قائد الأمة الإسلامية ، وإما لأنه القدر المتيقن في الامور الحسبية ولا بد من الاقتصار عليه في مقام الخروج عن أصالة عدم الولاية (14) .
اما الشق الثاني من المقدمة الاولى فيرد عليه :
انه لا يمكن تطبيق دليل الحسبة على عنوان الحكومة ؛ إذ لا يقطع فعلا بعدم رضا الشارع بتركها لتدخل في باب الحسبة ، فلو امكن القيام بالاعمال المطلوبة والتي يقوم بها المجتمع لا تكون حاجة إلى الحكومة ونطبق دليل الحسبة على تلك الافعال مباشرة ، وإنما صارت الحكومة مطلوبة لأنها واسطة للقيام بتلك الاعمال ، نعم الشق الأول من المقدمة الاولى ، وهو احراز عدم رضى الشارع بفوات المصالح واضمحلال الأحكام التي تبطل بفقدان السلطة الإسلامية صحيح ، ويمكن تطبيق دليل الحسبة عليه .
أما المقدمة الثانية فقد ذكر صاحب كتاب (ولاية الأمر في عصر الغيبة) روايات عديدة للاستدلال عليها نظير «اللهم ارحم خلفائي» ، ونظير قول الإمام علي عليه السلام : «أيها الناس ان احق الناس بهذا الأمر اقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه» (15) ، ونظير ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام انه قال : «فكيف لهم باختيار الإمام ، والإمام عالم لا يجهل وراع لاينكل معدن القدس والطهارة والنسك» (16) .
ثم أشكل عليها قائلا : بعد الاعتراف بعدم دلالة هذه الروايات على مبدأ ولاية الفقيه العامة ، فهي انما تدل على أن الفقهاء هم منار الطريق في فهم الشريعة ، وهم مشعل الهداية والنور ، وهذا كما ينسجم مع افتراض اعطاء السلطة والحكم بيد أحدهم في فرض بلوغ الامة مستوى استلام زمام الحكم كذلك ينسجم مع افتراضها في يد انسان عادل أمين غير فقيه متقيد بالرجوع فيما يكون للتخصص الفقهي دخل فيه إلى الفقيه» (17) .
أقول : هذا الاشكال غير وارد ؛ وذلك :
أولا : إن ولاية الامور ليست مسؤولية سهلة بحيث يستطيع كل انسان مسلم عادل ان يمارسها ؛ إذ القيادة الإسلامية بحاجة إلى علم وفن سياسي وذوق إجتماعي واخلاق فذة لكي يباشر صاحبها ولاية الامور ، أترى هل يمكن ارجاع المريض إلى دكتور بيطري ، أو إرجاع نصب محطة كهربائية إلى قاضي أو نزاع في مال إلى مهندس ميكانيكي ؟ ! كذلك قيادة المجتمع ، والناس بحاجة إلى صفات ومؤهلات ، ولا يكفي كون الشخص مسلما وعادلا في قيادة المجتمع ما لم تتوفر فيه مؤهلات وكفاءات عالية .
وثانيا : إننا نرى أن عملية اتخاذ القرار عملية معقدة إذا كان يراد به قرارا يتمتع بوصف اسلامي ويراعي مصالح الناس ، وينطبق مع القيم والمقاييس الإسلامية ، وتأمين ذلك بحاجة إلى معرفة عميقة بالفقه الإسلامي وعلوم القرآن و سيرة النبي صلى الله عليه و آله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام ؛ إذ المطلوب ـ حسب الفرض ـ اتخاذ قرار يعالج مشكلة اقتصادية معينة كارتفاع الاسعار أو يعالج مشكلة اجتماعية خاصة كزيادة النسل في إطار الإسلام وقيمه وقوانينه العامة في هاتين المسألتين ، وفي مجمل قضايا الاقتصاد والاجتماع من زاوية الإسلام . وليس المطلوب معالجة هاتين المشكلتين بصورة ناجحة ولو كان على حساب ظلم الآخرين ، أو تناسي مبادئ وقيم اسلامية أساسية .
الهوامش:
1) حاشية كتاب المكاسب للأصفهاني : . 214
2) مصباح الفقاهة 5 : . 49
3) الأنفال : . 60
4) الأنفال : . 46
5) كتاب البيع 2 : . 461
6) المصدر السابق : . 462
7) المصدر السابق : . 464
8) النور : . 2
9) الأنفال : . 60
10) آل عمران : . 104
11) في انتظار الإمام للشيخ عبد الهادي الفضلي : . 71
12) أساس الحكومة الإسلامية للسيد كاظم الحائري : . 142
13) النساء : . 59
14) ولاية الأمر في عصر الغيبة : . 96
15) نهج البلاغة : خطبة . 172
16) اصول الكافي : 1 : 198 ، ح . 1
17) ولاية الأمر في عصر الغيبة : . 112

الشيخ محمد جميل حمود حفظه الله شوكة في اعين النظام الدكتاتوري في ايران و عملائه.

ولاية الفقيه المطلقة فندها سماحته بالادلة في كتابه القيم ولاية الفقيه العامة في الميزان.
وهو بذلك يؤكد ما قاله سيدنا الخوئي قدس سره:
لا تثبت الولاية للفقهاء في عصر الغيبة بأي دليل. وإن الولاية تختص بالنبي (ص) والأئمة (ع). وما يمكن اثباته من الروايات أن للفقهاء أمرين هما نفوذ القضاء وحجّية الفتوى، وليس لهم حق التصرف في أموال القاصرين وغيرهم من شؤون الولاية، إلا في الامور الحسبية التي لهم الولاية فيها، ولكن ليس بالمعنى المدعى، وإنما بمعنى نفوذ تصرفات الفقيه أو تصرفات وكيله. وتسقط الوكالة بمجرد موت الفقيه... وهذا من باب الأخذ بالقدر المتيقن، حيث نعلم برضا الله، وهو المالك الحقيقي، بتصرفات الفقهاء الجامعين للشرائط بذلك القدر من التصرف، وعلى هذا فإن الذي يثبت للفقيه هو جواز التصرف وليس الولاية
(الامام الخوئي قده، التنقيح في شرح العروة الوثقى،الاجتهاد والتقليد يقلم الميرزا علي الغروي التبريزي، قم 1410 هـ، الطبعة الثالثة، ص 424)

تتبع أي فقيه ؟! يجوز لك الطعن واللمز والهتك هذا حظك ! وبما أن نظرية ولاية الفقيه ( فقهيه ) فتصمت لاءنها أجتهاديه وأقحامك لى اسم السيد الخوئي ضحك على الذقون وزج فيما لايغير شيئا مما هو الامر عليه فمذهبنا مفتوح الاجتهاد والتعدد / والسيد الخوئي فوق هذه الاقحامات المرضيه .

أحببتُ أن أطلعكم على هذا الكُتيِّب:
«النقول المُوَثَّقة من طُعُون مُحمَّد جَميل حَمُّود بعلماء الطَّائفة المُحقَّة»

لقد جمع فيه جامعه الكثير من الطعون التي فاه بها المدعو/محمد جميل حمُّود العاملي تجاه مراجع وعلماء ومجاهدي الطائفة الشيعية المُحقة ، وهي مبثوثة في موقعه الرسمي http://www.aletra.org ، وفيها من الطعون ما تقشعر منه الأبدان ، فلم يسلم منه أحد ، إذ أن طعونه طالت : المراجع ، والعلماء ، والمجاهدين ، والرواديد الحسينية ، وعوام الشيعة ، بل وجميع القنوات الفضائية الشيعية .


حمّل الكتاب من أي رابط من الروابط التالية :
http://rapidshare.com/files/284680680/Al_nogol_Al-mowathakah.rar.html

http://www.mediafire.com/?zggmu4yyjam

http://www.badongo.com/file/17419516

http://depositfiles.com/en/files/2miq36kaq

http://hotfile.com/dl/13422548/fa037e2/Al_nogol_Al-mowathakah.rar.html

http://www.2shared.com/file/8028792/9df0c62f/Al_nogol_Al-mowathakah.html

نسألكم الدعاء ،،

يعتبر عملاء النظام الايراني ان من يتعرض لرموزهم يجب تسقيطه بكل الوسائل و آية الله المجاهد الشيخ محمد جميل حمود حفظه الله مثال على ذلك.
لقد فند آية الله المجاهد الشيخ محمد جميل حمود حفظه الله "نظرية ولاية الفقيه المطلقة" الفاسدة في بحوثِه العقائِديَّةِ والفقهيّةِ لا سيَّما في بحثه الفقهي"ولاية الفقيه العامة في الميزان".

لقد عانَتِ الأقطارُ الإسلاميَّةُ قديماً وحديثاً منَ الإستبدادِ على أيدي الحُكَّامِ المُتَزَيِّنينَ بزيِّ الدِّينِ منذُ رحيلِ النَّبيِّ الأكرمِ محمَّدٌ ’ بدءاً بحكم مغتصبي الخلافة ومروراً بسُلطةِ خُلفاءِ بني أميَّةَ والعبَّاسِ وانتهاءً بحكمِ الدَّولةِ العثمانيَّةِ ونِظامِ المُتصرِّفيَّةِ والملوكيَّةِ التي كانت مهيمنةً بالقوة والبطش على مساحاتٍ واسعةٍ من بلادِ الدول العربيَّة ولا يزال بعضُ فلولها مهيمناً على بعض البلاد الخليجيّة والشاميّة... . فهدهِ الحكوماتُ استبدَّتْ بشعوبِها فصارَ القمْعُ والكبْتُ هو لغةُ السُّلطةِ في مواجهةِ المُعارضةِ السِّياسيَّةِ،ومن هنا يَصِفُ الشَّيخُ محمَّد رشيد رضا المتوفّي عام 1935م المرحلةَ الأمويَّةَ فيقول: "لقد استبَدّوا عهْداً إذ قالَ خطيبُهُم عبدُ الملِكِ بنُ مروان:مَن قالَ لي اتَّقِ اللهَ ضرَبْتُ عنُقَهُ"، ولم يقتصرِ الأمرُ على التَّهديدِ والوعيدِ للمُعارضينَ حتَّى جاءَ مشايِخُ السُّلطةِ ليدعموا الخليفةَ الأمويَّ يزيدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ مروان فشَهِدوا لهُ على أنَّهُ ليسَ على الخُلفاءِ حِسابٌ ولا عذاب، لذا وصَلَ الأمرُ بيزيدُ بنِ عبدِ الملكِ إلى الإستِهانةِ بواقِعِ المحكومينَ فاعتبرَ المُسلمينَ مُلْكاً لهُ حيثُ أنشَدَ قائِلاً:

ونحنُ المالِكونَ النَّاسَ قسْــــراً نسومهُمُ المذَلَّةَ والنَّكالا

ونُورِدُهُم حِياضَ الخَسْفِ ذُلاَّ وما نأْلـوهُم إلاَّ خبــالا

وهكذا استمرَّ الحاكمُ الإسلاميُّ بالإستِبدادِ في تلكَ العصورِ إلى أنْ قامَ أحدُ أكابرِ العامة أبو حامدٍ الغزاليٌّ بتنظيرٍ فقهيٍّ وسياسيٍّ لانفِرادِ الحاكمِ بالسُّلطةِ المُطلقةِ من دونِ محاسبةٍ أو رقابةٍ منَ الأمَّةِ، فقامَ بالبحثِ عن مُبَرِّرٍ شرعيٍّ وفقهيٍّ لإقصاءِ الأمَّةِ عن دورِها في عمليَّةِ اختيارِ الحاكمِ، فوضَعَ أيديولوجيا عامّة للسُّلطةِ السِّياسيَّةِ حيثُ شرَّعَ مبدأ (أخذُ السُّلطةِ بالشَّوكة) مع أنَّ الإدارةَ أو السُّلطةَ عقدٌ بينَ الحاكمِ والمحكومِ أو ما يُسمّى بالإمارةِ السِّياسيَّةِ فألَّفَ للنّاسِ كتابَهُ (إحياءُ علومِ الدِّينِ) ليُعَوِّدَهُم على الصَّبرِ والتَّوكُّلِ والرِّضا، فتسخيرُ السُّلطةِ للحاكم، وتسخيرُ الطَّاعةِ للمحكومِ باتَ السِّمَةَ الكُبرى لأنظِمَةِ الشُّعوبِ العربيَّةِ إلى يومنا هذا تحتَ عناوينَ متعدِّدَةَ فصارَتِ البيعةُ للحاكمِ مُعَنْونَةً بالطَّاعةِ للهِ تعالى لأنَّ عِصيانَهُ يعني شقَّ عصا المُسلمينَ، فصارتِ الأمَّةُ مجرَّدَ أداةٍ للحاكمِ المفروضِ الطَّاعةِ من قِبَلِ اللهِ تعالى فلَم يعودوا يفهمونَ قولَهُ تعالى (وأمرُهُم شورى بينَهُم) إلاَّ على نحوِ مشاورَتِهِم للحاكمِ المُنَصَّبِ من قِبَلِ اللهِ تعالى ــ سوآءٌ أكان الحاكم أشعريَّاً أم شيعياً ولايتياً يؤمن بولاية الفقيه العامة ـــ فالحاكميَّةُ المطلقة هي للحاكم والسلطان.

وهي نظريَّةٌ منشَؤها الفِكرُ الاشعري المُتمثِّلُ بالمذاهبِ الأربعةِ، من هنا عرَضَ مسلمٌ في صحيحهِ الكثيرَ منَ الأخبارِ المنسوبةِ إلى النَّبيِّ الأعظمِ لتبريرِ تعسُّفِ الحاكمِ وأنَّ على الأمَّةِ أن تُطيعَهُ ولو ضرَبَ ظهرَها بالسِّياطِ لأنَّ إرادةَ اللهِ تعالى تحِلُّ فيهِ فلا يجوزُ الإعتراضُ عليهِ، ونفسُ هذهِ الفكرةِ هي المنشأُ الأصليُّ لولايةِ الفقيهِ المُطلقَةِ التي استمَدَّها السّيد الخُمينيُّ منَ الشيخ النراقي( المتوفى عام1244هجري) المؤسس الأولِ لولايةِ الفقيه العامةِ وقد استمدَّها بدورهِ من الفكرِ السنّيّ الأشعريِّ، لذا فلا يجوزُ للأشاعرةِ أن يتهكَّموا على الشّيعةِ فقط لاعتِقادِ بعضِ عُلماِئهِم بولايةِ الفقيهِ العامَّةِ أو المطلقةِ كما أرادها السيِّدُ الخمينيُّ في حين أنَّ جذُروها أشعريَّة،نعم لهم أن يتهكَّموا بالدليل والبرهان على كلِّ من يعتقد بها سوآءٌ أكان شيعياً أم أشعرياً... ولو تأمَّلنا في ماهيَّةِ نظريَّةِ ولايةِ الفقيهِ المطلقة لوجدناها ترتكز على نظريتيَّن فقهيتَين وعقائديتَين معاً، إحداهما للمعتزلةِ وهي التَّفويضُ الإلهيُّ لأفعالِ العبدِ ــ سوآء أكان العبد عادياً أم فقيهاً ــ،وثانيهما نظريَّة التصويب الإلهيّ للفقيه،فكلا النظريتيّن تصبَّان في إتجاهٍ واحدٍ هو " إصابة الفقيه لإرادة الله تبارك اسمه وتعالى مجده،فلا يجوز ـــ بحسب النظريتين المتقدّمتين ـــ تخطئة الفقيه لأنَّ ذلك يستلزمُ تخطئةَ حكمِ اللهِ تعالى وهو كفرٌ وإلحادٌ" ومعنى التَّصويبِ الأشعريِ هو( أن يعتقدَ المكلَّفُ بأنَّهُ ليسَ للهِ تعالى في كلِّ واقعةٍ حكمٌ بل يدورُ مدارَ ما يؤدّي إليهِ ظنُّ المجتهد) والتَّصويبُ المعتزليُّ معناهُ( أنَّ للهِ تعالى في كلِّ واقعةٍ حُكماً ولكنَّهُ ينقلبُ إلى ما يُوافقُ رأيَ المجتهدِ) فالشيعة من أتباعُ الولايةِ المطلقة للفقيه يعتقدونَ بهذا عينه من حيثُ إنَّ الفقيهَ يُعبِّرُ عن الإرادةِ الإلهيَّةِ فهُو لا يُخطِئُ أبداً بلِ الحقُّ يدورُ معهُ حيثما دار ــ وكأنَّه معصومٌ لا يخطيء أبداً ــــ لأنَّهُ نائِبٌ عن الإمامِ المهديِّ(عليه آلاف التحية والسلام) باعتباره المعصوم بحكم الأدلة القاطعة من الكتاب والسنَّةِ، من هُنا تروْنَهُم يُخَطِّئونَ كلَّ الفقهاءِ وكلَّ النَّاسِ إلاّ فقيهَهُم وأتباعَهُ لكونهم يعبِّرون عن إرادته التي تكشف عن إرادة الله عزَّ اسمه، فيفرضُونَ على عامَّةِ النَّاسِ الإنقياد إليهم والإنصِياعَ لأفكارِهِم وإلاَّ فإنَّ مصير المخالف لهم هو الكفرُ والزندقةُ،ولكنَّهم لا يعبّرون عن ذلك مباشرةً بل يحاولون إلقاء التهم الموجبة للتكفير والخروج من الدين بإسقاط العمالة والخيانة للوطن أو الخيانة للمقاومة التي لا يجوز المساس بها على الإطلاق.فالفقيه ــ بحسب نظرية التصويب ــ مصيبٌ دائماً لا يخطىء أبداً بل الآخرون الذين لا يفهمون مراده ولا ينفّذون أوامره هم المخطئون،لذا يجب علاجهم بالمال والجاه وإلاَّ فالبقوّة والهلاك أو الإبعاد والإقصاء ريثما تُتاح الفرص لعلاجٍ أعظم ربما هو القتل من باب المصلحة الإلهيَّة، فهم مصوّبة بكل ما للكلمة من معنى،كما إنَّهم مفوّضة ينطبقُ عليهِم مبدأُ التَّفويضِ المعتزلي ـــ كما أشرنا آنفاً ـــ ولكنْ بتغييرٍ طفيفٍ مفاده " بأنَّ للفقيه ما لرسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام لأنَّ ذلك ما فوَّضه اللهُ تعالى لرسوله وأهلِ بيتِهِ الأبرار(صلوات ربي عليهم أجمعين) فلهم أنْ يُحلِّلوا ما شاءوا وأن يُحرِّموا ما شاءوا وأن يفعلوا ما شاءوا"، وقد استدلَّ أصحابُها على ذلكَ بأنَّ لرسولِ اللهِ وأهلِ بيتِهِ الطَّاهرينَ(عليهم السلام) الولايةَ التَّشريعيَّةَ المُطلقة، فبِإمكانِهم أن يُحلِّلوا ويُحرِّموا...

أنَّ لرسولِ اللهِ وأهلِ بيتهِ ولايةٌ تشريعيَةٌ مطلَقةٌ من حيثيَّةِ كونِهم معصومين مطهرين لا يفعلون إلاَّ الذي يعكس ويعبِّر عن إرادة الله تبارك وتعالى،فهم مرآةٌ لإرادته عزَّ وجلَّ فلا يحلِّلون ولا يحرِّمون إلاَّ ما ارتضاهُ المولى عزَّ وجلَّ،بل يمكننا القولُ بضرسٍ قاطعٍ بأنَّ المرادَ من الولايةِ المطلقةِ هي ولايةُ حفظِ الأحكامِ ورعايتِها وتبليغِها والدعوةِ إليها،من هنا نزل الأمر الإلهيّ على نبيّهِ الكريم محمَّد (صلَّى الله عليه وآله) بقوله تعالى "ليس لك من الأمرِ شيءٌ" وقولِ مولانا الإمام الصادق عليه السلام كما جاء في صحيح زرارة قال سألته عن الحلال والحرام فقال عليه السلام:"حلال محمَّد حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة لا يكونُ غيرَه ولا يجيءُ غيره"؛ فالإعتقادُ بالولايةِ المطلقةِ للنبيّ وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام لا يقتضي بالضرورة ـــ حسبما توَّهم السيّدُ الخميني ـــ أنْ يُحلِّلوا حرامَ اللهِ ويُحرِّموا حلالَ اللهِ لقولهِ تعالىليسَ لكَ من الأمرِ شيٌ(،وقوله تعالى: )ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين( .فولايةُ الرسول الأعظم وآلهِ الطاهرين عليهم السلام هي ــ كما أشرنا آنفاً ـــ ولايةُ حفظ الأحكام من التلاعب بها وتحريفها ثمَّ ولاية تبليغها للآخرين،فهم محدَّثون عن الله تعالى وناقلون لأحكامه وليس كما يدَّعي السيِّد الخميني بأنَّهم يحلِّلون حرام الله عزَّ اسمه ويحرِّمون حلاله،فإنَّ ذلك من التقوُّل عليه تبارك وتعالى، فقصاصه عند الله تعالى في الدنيا أن يقطع منه الوتين والعذاب في الآخرة!...ولو فرضنا أنَّهم حلَّلوا ما حرَّمه اللهٌ تعالى لكانوا بذلك مفترين على الله تعالى في حين قامت الأدلة القطعية من الكتاب والسنَّة المطهّرة بتنزيههم عن كلِّ ذلك،بل هم عبادٌ مخلَصون لقوله تعالى)عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون[ ]إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[ وقولِهِم(عليهم السلام) (نحنُ أوعِيَةُ مشيئَةِ اللهِ إن شاءَ اللهُ شِئنا)،فمشيئتُهم من مشيئةِ الله، وإرادتُهم من إرادةِ الله تعالى ،فهم تابعون لإرادتهِ،فليس لهم إرادة غير إرادتهِ وليس لهم كيانٌ غيرَ كيانهِ "فليس غيرُهُ في الدار ديَّار " "وليس ورآءَ عبَّادان قريةٌ" فالمُرادُ من ولايتهِمُ التَّشريعيَّةَ هو ولايةُ الحِفظِ والرِّعايةِ والتَّبليغِ والإنذارِ والهِدايةِ ولا يُرادُ منها ما توهَّمَهُ أصحابُ هذهِ النَّظريَّةِ، فسُلطةُ الولايةِ عندَ الفقيهِ الولايتيِّ مُستمَدَّةٌ ـ كما أشرنا آنفاً ـ من نظريَّةِ التَّصويبِ الأشعريِّ والتَّفويضِ المُعتزليِّ، وهكذا صارَ الإستبدادُ المُشَرعَنُ جُزءاً منَ الفكرِ السِّياسيِّ الإسلاميِّ بكلا شقيه ـــ الشِّيعيِّ المتسيّس والأشعَريِّ السلفي المتصلب ــ بحيثُ صارَ يُنظَرُ إليهِ بقداسةٍ دونَ تمحيصٍ من قِبَلِ بعضِ فقهاءِ الشَِّيعةِ أمثال الشيخ النراقي مؤسِّسُ فكرةِ ولايةِ الفقيهِ العامة ثُمَّ تبِعَهُ بعضُ المُتأخِّرينَ ممن لا قيمةَ لآرائهم الفقهيّة المبتنية على القياسِ والإستحسانِ، فلم يُميِّز هؤلاءِ بينَ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ المقدَّسةِ المُتمَثِّلَةِ بالقُرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ الضَّروريَّة التي لا تقبلُ الإجتِهادَ والتَّأويلَ وبينَ اجتِهاداتِ الفُقهاءِ ومُمارساتِ الحُكَّامِ، فاعتبَروا الجميعَ نصَّاً إسلاميّاً مقدّساً لا يجوزُ نقدُهُ أو خدشه بالرَّغْمِ من تبايُنِ الظُّروفِ والأحداثِ، وكلُّ مَن يخدِشُ بهِ فهو خارجٌ عنِ الدِّينِ ويستحقُّ القتلَ أو التَّعزيرَ أو التوهين أو الإقصاء والإهانةِ (كما يحصل الآن على الساحة الإيرانية بين السلطة السياسيّة المستبدَّة وبينَ المعارضةِ الإصلاحيَّةِ السلميَّةِ بقيادة السيّدِ مير حسين موسوي المدعوم من الشيخ رفسنجاني والسيِّدالخاتمي و الشيِّخ كروبي وكلهم من أولاد النظام )، والسِّرُّ في ذلكَ ـــ بحسب هذه النظريَّة الموهومة ـــ أنَّ الحاكمَ سوآءٌ أكان مجتهداً أم عاميّاً يُعبِّرُ عن إرادةِ اللهِ تعالى ـــــ وهو ما صرَّح به علناً الشيخ محمد تقي مصباح يزدي قائلاً بأن طاعة محمود نجاد طاعة لله تعالى ــــ والحاكم مُنتَخَبٌ من قِبَلِ اللهِ عزَّ وجلَّ لقيادةِ الأمَّةِ ولو كانَ هذا الإنتِخابُ بواسطةِ جماعةٍ منَ الفُقهاءِ وهو ما يُصطَلحُ عليهِ في الجمهوريَّةِ الإيرانيَّةِ بنظامِ شورى الفُقهاءِ ومهمَّتُهُ تعيينُ المرشِدِ الحاكمِ كما تنصُّ على ذلكَ المادَّةُ الخامِسَةُ من دستورِ الجمهوريَّةِ الإيرانيَّةِ، وهؤلاءِ الفُقهاءُ مُنتَخبونَ مِن قِبَلِ الشَّعبِ، فتعيينُ اللهِ لهُ إنَّما يكونُ مِن قِبَلِ تعيينِ الفُقهاءِ لهُ، ولستُ أدري كيفَ صارَ المرشدُ الأعلى وهؤلاءِ الفُقهاء عينَ اللهِ النَّاظرَةَ في خلقِهِ وهم بأمسِّ الحاجةِ لمن يقوِّمهم لكونهم معرَّضين للأخطاءِ بحكمِ عدم عصمتهم؟!! وكيفَ أنَّهُ تعالى جعلَ إرادتَهُ فيهِم أيضاً مع أنَّ إختيارهم للخامنئي صار موضع إستنكار ورفض من قِبَلِ ثلة منهم وعلى رأسهم الشيخ رفسنجاني نفسه الذي دعا سابقاً إليه وكان متحمساً له بشدة!! وهل تبدلت إرادةُ اللهِ تعالى بتبدُّلِ إرادةِ هؤلاء الفقهاءِ فتدورُ إرادتُه تعالى مدارَ إرادةِ هؤلاءِ الفقهاءِ الذين يُخطئون ويُصيبون؟! وهل صارت إرادتُه تعالى مناصفةً بين المؤيدين للخامنئي وبين الرافضين له،فتصير إرادته تعالى محلاً للتناقض والتعارض وقد قام الدليل العقلي على إستحالته؟! كما أنَّه أمرٌ مرفوضٌ ـــ عندنا نحن الإماميَّة ــــ جملةً وتفصيلاً لمخالفته لجلال الله تعالى المعصوم عن الزلل والخطأ والمحاباة ؟؟!وهل أنَّ الله تعالى أراد للخامنئي أن يدوسَ برجله كراماتِ النساءِ بضربهنَّ في الطرقات أمام الملأ وقتل بعضهنَّ وهتك سترهنَّ وخدرهنَّ بل واغتصاب ثلة منهنّ ودفنهنّ سراً في مقبرة بهشت زهراء، فقد ذكّرتنا هذه المشاهد المرعبة بما فعله المغتصبون للحكم بعد شهادة رسول الله ،فقد أقدم قادة وجلاوذة النظام على أذيةِ الصديّقةِ الكبرى الزهراء البتول عليها السلام عندما حاولت منعهم من قهر الإمام عليّ عليه السلام على البيعة لأبي بكر فتناوبوا على ضربها ورفسها بأرجلهنّ وتكسير أضلاعها،فما الفرق بين خالد بن الوليد وبين بعض حرس الثورة الذين تناوبوا على إغتصاب فتاة في سجن إفين؟؟!!،فما فعله النظام الإيراني الحالي نظير ما فعله المتقدّمون لا يختلفان بشيءٍ أبداً، فإمتهان كرامة المرأة والشبابِ العُزَّل لمجرَّدِ مطالبتهم بإعادة الإنتخابات لإعتقادهم بحصول تزوير فيها صار من الواجبات الدينيَّة عند الحاكم الولايتي تماماً كما كان في عهد المغتصبين السابقين؟؟!!وهل إرادة الله تعالى سمحت للحرس الخاص بالخامنئي بأن يسحبَ الرجالَ على الطرقات بشعورهم ويتناوب على ضرب الواحد منهم العشرات من جلاوزته ؟؟!!لا لشيءٍ سوى أنَّ الله تعالى أراد للجمهورية الإيرانية العزَّةَ والبقاءَ ولو كان ذلك على حسابِ الدماءِ البريئةِ والنساءِ المستضعفاتِ اللاتي أمر النبيُّ الأكرم بمداراتهنَّ والإحسان إليهنَّ بقوله عليه السلام:"اتقوا الله تعالى في النساء"...لكنَّ ولايةَ الفقيهِ الإلهيَّةِ لها أحكامُها الخاصةُ بها بحيث يكونُ لها حيثيّةُ الحاكميّةِ على كلّ الأحكام الضروريّة في الإسلام وعند عامة العقلاء،فهي خارجة تخصصاً وتخصيصاً عن المحاسبة والمعاتبَة والإتهام،فلها الحق بالمحاسبة والمعاقبة من دون جدال لأنَّ الخامنئي الحاكم ينطق عن الله تعالى،وما ذلك إلاّ توافُقاً مع نظريَّةِ الكسْبِ الأشعريَّةِ القائِلةِ بأنَّ إرادةَ اللهِ تعالى في عبادهِ وهُم كسْبٌ لها بمعنى أنَّهم آلةٌ لتحقيقِ تلكَ الإرادةِ..!.

للاسف هذه الحمود مشهور عنه الحسد للعلماء وخاصة علماء حزب الله وايران ويطعن بااكثر المراجع الكرام وينتقد من يقاوم اسرائيل اما كتابه المذكور في الاعلى فهو عبارة عن حماقات وتاويلات باطلة لا تصلح لان ارد عليها يا من وضعت كتابه ضع لك كتاب اخر تستفيد منه مثل حكايات جحا فهذا يناسبك اكثر

المضحك المبكي ان عملاء النظام الايراني يتبجحون في العلن بالعداء لامريكا و اسرائيل و يخوضون معهما معارك و عندما تتطلب مصالحهم ان يعقدوا صفقة سرية مع امريكا و اسرائيل ينسون تبجحاتهم..
و الزيارة السرية التي قام بها وفد المخابرات الامريكية المؤلف من "روبرت مكفارلن" و"الكولونيل أوليفرنورت" ومسؤول الاستخبارات الإسرائيلية "الجنرال عميرا ونير" الى ايران و توقيع صفقة ايران-كونترا الشهيرة و طبعا حزب الله كان جزءا من هذه الصفقة.

و هذا خير دليل على اسلوب الغاية تبرر الوسيلة الذي يستخدمه النظام الدكتاتوري في ايران و اذنابه حول العالم. و هذا الاسلوب الدنئ لاوجود له في مدرسة اهل البيت عليهم السلام بل يستخدمه العامة باسم الاستحسان.

لقد فند آية الله المجاهد الشيخ محمد جميل حمود حفظه الله "نظرية ولاية الفقيه المطلقة" الفاسدة في بحوثِه العقائِديَّةِ والفقهيّةِ لا سيَّما في بحثه الفقهي"ولاية الفقيه العامة في الميزان".
و هذا ما جعل عملاء النظام الايراني يخرجون عن طوعهم و تنتابهم حالات الهستيريا التي نجدها في ردودهم.

ورد في فقه السيد الخوئي طاب ثراه في ج1ص419 ما يلي : يُستفاد من الاخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين ، وهما الفتوى والقضاء .. وأما ولايته في سائر الموارد ، فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند ..
وفي الصفحة 424 ورد ما يلي : أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل .. وإنما هي مختصة بالنبي والائمة عليهم السلام ... بل الثابت حسبما تُستفاد من الروايات أمران : نفوذ قضائه ، وحجية فتواه .. انتهى ..

أنا لست محققاً في هذا الأمر، بالنسبة للمؤلف الشيخ محمد جميل حمود العاملي، فإنني لم أكن أعرفه إلا قبل فترة بسيطة جداً، وإنني أحتاج لوقت طويل كي أفهم أدلة المؤيدين والمخالفين.

على العموم، فإنني لا أرضى بأن يوجه أحداً اتهاماً للشيخ العاملي بالعمالة وما أشبه، لأنني أستبعد ذلك نهائياً، وأعتقد أن دافعه من ذلك ديني بحت. ولا أكتب هذا دفاعاً عنه، كما أنني لست من أتباعه.