قبل ايام اعلن طارق الهاشمي من البصرة ان مجلس الرئاسة لم يؤخر المصادقة على اي حكم !!



وبشأن مطالبة رئيس مجلس المحافظة لمجلس رئاسة الجمهورية المصادقة على قرارات الاعدام الصادرة بحق مسؤولي النظام السابق ومن بينهم علي حسن المجيد، اوضح الهاشمي ان "مجلس الرئاسة صادق على جميع قرارات الاعدام التي صدرت من المحاكم المختصة، وبعض الاحكام تمت المصادقة عليها منذ اكثر من سنة".
وتابع نائب رئيس الجمهورية: ان "الجهات التنفيذية في وزارة العدل هي التي تتأخر في تنفيذ القرارات، ولا يوجد أي قرار معطل يتعلق بالمصادقة على الاعدام لدى الرئاسة لحد الان".
http://www.iraq4allnews.dk/new/ShowN...cat=6&id=28125


!!!

ربما يكذب الهاشمي ..؟؟؟


ربما !




مجلس الرئاسة العراقية يصادق على اعدام علي حسن المجيد


29/2/2008

بغداد (ا ف ب) - صادق مجلس الرئاسة العراقية الجمعة على قرار حكم الاعدام شنقا بحق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين لضلوعه في مقتل عشرات الالاف من الاكراد اواخر الثمانينات حسبما افادت مصادر عراقية واميركية.وقال مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "هيئة الرئاسة صادقت على اعدام علي الكيماوي". واضاف ان "قرار الموافقة اتخذ قبل يومين".من جهتها قالت المتحدثة باسم سفارة الولايات المتحدة في بغداد ميريمبي نانتونغو ان السفارة "على علم بهذه المصادقة".

واكد المصدر العراقي "عدم تحديد موعد لتنفيذ الاعدام" الذي قررته المحكمة في حزيران/يونيو 2007 اثر ادانته بارتكاب ابادة جماعية بحق عشرات الالاف من الاكراد اواخر ثمانينات القرن المنصرم.وتابع المصدر ان "رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحدد موعد الاعدام بعد" مشيرا الى ضرورة تنفيذ الحكم خلال مدة ثلاثين يوما من المصادقة عليه. وقال "لقد بدا العد العكسي منذ يومين".

وموافقة هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ضرورية لتطبيق هذا الحكم.وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت في الرابع من ايلول/سبتمبر الماضي على قرار حكم الاعدام بحق المجيد. وقد اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 حزيران/يونيو الماضي احكاما باعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال هم علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد الطائي ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي.ووفقا للقانون العراقي كان من المفترض اعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز. لكن لم تنفذ الاحكام بسبب تاخير مجلس الرئاسة في المصادقة عليها اثر الجدل حول المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق.وادين هؤلاء بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب" في قضية الانفال التي راح ضحيتها حوالي مئة الف كردي في 1987-1988.من جهته قال رئيس الهيئة القانونية الثقافية المحامي طارق حرب "بعد ان صدر تصديق حكم الاعدام بات من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم خلال ساعات كما من الممكن ان يتاخر الى موعد اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة".

واضاف "بخصوص التهمة التي يحاكم بموجبها حاليا عن قضية الانتفاضة الشعبانية العام 1991 فانها تنتهي لوفاته. ويبقى المتهمان الاخرتن حسين رشيد وسلطان هاشم خاضعين للمحاكمة في هذه القضية".وكان الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي ابديا رفضهما المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم احمد.واعلن المالكي في كانون الاول/ديسمبر الماضي انه ما يزال ينتظر قرار الرئيس الاميركي جورج بوش تسليم المجيد والمدانين الاخرين الى السلطات العراقية.لكن الادارة الاميركية قالت انها تشترط تقديم توضيحات حول مدى قانونية العملية واتفاقا سياسيا بين اعضاء الحكم على الاعدام. وقال المصدر العراقي ان السلطات العراقية طلبت مجددا من الاميركيين تسليمها المجيد.لكن المتحدثة باسم السفارة الاميركية قالت ان لا علم لديها بذلك الا انها اكدت بقاء المطالب الاميركية السابقة دون اي تغيير. واضافت "موقفنا لا يزال على حاله" مشيرة الى غياب الاتفاق حول الاجراءات المتعلقة بعملية الاعدام.ومصادقة هيئة الرئاسة محصورة باعدام المجيد فقط. ويبدي الهاشمي خشيته من ان يؤدي اعدام الطائي الى تخريب الجهود المبذولة في سبيل المصالحة الوطنية ويعمق الشعور لدى العرب السنة بانهم مستهدفون. ويقول ان الطائي كان منفذا للاوامر فقط.و"علي الكيماوي" (67 عاما) وزير سابق للداخلية يتحدر من مدينة تكريت (170 كلم شمال بغداد) وكان من رفاق الدرب الاوائل لصدام حسين ومن اوفى الاوفياء له. وقد اوقف المجيد في 21 آب/اغسطس 2003. وهو متهم بقصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيميائية في 1988 قبل ان يشارك في اجتياح الكويت في 1990 وقمع الانتفاضة الشيعية في 1991.

يبدوا ان حسين عاكف على تسقيط المالكي باي ثمن ومدفوع دفعا كاملا من حزبه المجلس الاعلى دفعا طرديا والسبب بعدما راى تلك الاستطلاعات انصعق وانصعقت قيادة عمار اللاحكيم وكتلته التي دمرت العراق
المالكي .. وإستفتاءات الراي العام
بكل تأكيد إن إستفتاءات الرأي العام لايمكن لها أن تمثّل الانعكاس الكامل لرغبة الشارع أو مقياس دقيق للاصوات التي ستذهب الى صناديق الاقتراع .
لكن في نفس الوقت , لايمكن المرور على هذه الاستفتاءات مرور الكرام . فهي محاولات ودراسات لمعرفة نبض الشارع , خصوصا وإنها تتم عادة بصورة عشوائية , وتشمل شرائح مختلفة من طبقات المجتمع , وهنا تكمن أهميتها ...

والاستفتاء بصورة عامة يكون مفتوح للجميع , ليلتقط كل فرد الاختيار الاقرب الى عقله وتطلعاته واماله .
وفي الكثير من الدول المدنية المتقدمة , نجد العشرات من المؤسسات والمنظمات مهمتها وإختصاصها تنصب في رصد حركة وتوجهات شعوبها , وذلك من خلال القيام بمجموعة من الاستفتاءات , وعادة ماتؤخذ هذه الاستفتاءات على محمل الجد والتحليل , بل وتقام لأجلها الكثير من الدراسات الاعلامية والاستخباراتية , على إعتبار إن محصلة هذه الاستفتاءات سيترتب عليها الكثير من الاثار المستقبلية .


في ملخص تعريفه بالاستفتاء , يذكر الموقع العالمي الاول في المعلومات ( ويكيبيديا .. الموسوعة العالمية ) نصا مايلي ..

((الاستفتاء العام هو الاستفتاء الذي تقوم به الصحف والمؤسسات الخاصة والعامة أو الدولة لرصد اتجاهـات الرأي العام بالنسبة لموضوع أو قضية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية معينة .
يبحث الاستفتاء العام في المواقف المختلفة لفئة من الناس تستخلص منها بعض النتائج التي تساعد في تكوين فكرة عامة عن أي موضوع أو قضية .وهناك الاستفتاء الذي قد ينص عليه دستور الدولة كوسيلة أساسية لمعرفة رأي الشعب في مسالة أو أكثر متعلقة بنظام الدولة العام أو الموافقة على ترشيح رئيس الجمهورية مثلا والاستفتاء الشعبي يعتبر من مظاهر ممارسة الديمقراطية المباشرة، حيث من خلاله يبدى الشعب رأيه بالموافقة أو الرفض في المسألة المعروضة عليه في الاستفتاء دون وسيط. )) ..


بالتأكيد فإن قراءة راي الشارع العراقي في الوقت الراهن مهمة جدا , لان هذا الرأي سيكون له القول الفصل في رسم صورة البلد لأربع سنوات قادمة , ولانبالغ إذا قلنا إن الانتخابات المقبلة , ستكون الانطلاقة الحقيقية للعراق , وهي الاساس الفعلي لبناء دولة متكاملة ومتناسقة , وهذا كله يعتمد على بداهة ونباهة الناخب العراقي للمرحلة القادمة .
ولشدة أهمية هذا الموضوع , فقد قامت الكثير من المواقع والصحف الاعلامية العراقية بإجراء إستفتاءات تتعلق بمحاولة النظر مسبقا لنتائج الانتخابات القادمة , أو لمعرفة راي الشارع العراقي حول الطريقة التي تمت من خلالها بناء التحالفات والقوائم الانتخابية , وذلك من خلال إستبيان اراء المواطنين .

وفي استفتاء طرحته شبكة دولة القانون على قراءها الكرام , تلخّص بمحاولة معرفة اراء العراقيين حول قرار حزب الدعوة الاسلامية بعدم الدخول بقائمة الائتلاف الوطني العراقي .
وكان غرض شبكة دولة القانون هو الاقتراب اكثر من جمهور الناخبين , ومحاولة دراسة و معرفة الاثار التي تركها هذا القرار في اذهانهم ..

وكانت النتائج كما يلي ..

السؤال : هل تؤيد حزب الدعوة الاسلامية في عدم إلتحاقهم بالقائمة الانتخابية الجديدة ( الائتلاف الوطني ) ؟

اختار 671 زائر الاجابة ( نعم ) , وشكّلوا نسبة 71% من مجموع الاصوات .
اختار 213 زائر الاجابة ( لا ) , وشكّلوا نسبة 22% من مجموع الاصوات .
اختار 64 زائر الاجابة ( لافرق ) , وشكّلوا نسبة 7% من مجموع الاصوات .




وهذه النسبة بالتأكيد هي دليل على إن قرار عدم الدخول في تلك القائمة لم يأتي بطريقة مزاجية , أو إرتجالية , بل يمثل مساحة واسعة لارضية جماهيرية تتجه بنفس الاتجاه , ويؤكد إن القرار كان نتيجة قراءة صحيحة من قبل قيادة حزب الدعوة لمرحلة ما بعد الانتخابات , ومعرفتهم المسبقة من إن اول عقد من القوائم سينفرط هو عقد الائتلاف الوطني الجديد , بسبب تناقض توجهات اقطابه وقادة احزابه ..
وستبدأ الانقسامات بين صفوف هذه القائمة بمجرد جلوسهم على مقاعد البرلمان , تماما كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية السابقة , لكن مايجمعهم الان هو فقط الضغط الايراني على قياداتهم لاجل النزول بقائمة واحدة ..
.....


وفي استفتاء اخر نشرته وكالة الصحافة المستقلة على موقعها الالكتروني كان السؤال المطروح هو...

( من الذي يصلح ان يكون رئيس وزراء العراق )

حيث حاز هذا الاستفتاء على اهتمام العديد من المواطنين , بحيث بلغ عدد المصوتين (1604 ) من مختلف محافظات العراق.

وحصل رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على غالبية اصوات المشاركين اذ حصل على (826) صوتا بنسبة (51%) من مجموع اصوات المشاركين ، يليه رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي وحصل على (403) اصوات بنسبة (25%) من اعداد المشاركين.
فيما حصل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على (84) صوتا بنسبة (5%) ، فيما صوت لرئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري (33 ) مشاركا بنسبة (2%) فقط من مجموع المشاركين.
بينما اختار (258) مشاركا شخصا آخر غير المذكورين في الاستفتاء بنسبة (16%) من اعداد المشاركين.
وكان تصنيف المشاركين حسب الجنس كما يلي ..
(1456) من الذكور ، و (152 ) من الاناث ، فيما توزع المشاركون حسب تحصيلهم العلمي الى
(193) من حملة الدكتوراة .
(300) من حملة الماجستير .
( 720 ) من حملة شهادة البكالوريوس .
(229 ) من حملة شهادة الدبلوم .
(123) من حملة شهادة الثانوية .
(43 ) من خريجي المتوسطة .

وتوزع المشاركين على محافظات العراق كالاتي :

الانبار(33) ، أربيل(22) ، السليمانية (16) ، الديوانية (49) ، البصرة (147) ، النجف (104) ، المثنى (41) ، ديالى (33) ، دهوك (23) ، بغداد (700) ، كربلاء (72) ، صلاح الدين (33) ، ذي قار (91)، نينوى (44) ، ميسان (31) ، كركوك (39) ، واسط (57) ، بابل (73 )

...

اما في موقع قناة الديار , فإن السؤال المطروح في الاستفتاء ( والذي لايزال لحد الان ) هو أيضا لايختلف كثيرا عن السؤال السابق , حيث يتّجه لمحاولة الاقتراب اكثر من ذهن الناخب العراقي لمعرفة أي الشخصيات التي تملك فرص اكثر لنيل شرف تشكيل الحكومة العراقية القادمة .




نوري المالكي حصل على أعلى نسبة تصويت بلغت (38.9%) بمجموع 1437 صوت .
ابراهيم الجعفري حصل على نسبة (1.3%) بمجموع 48 صوت .
أياد علاوي حصل على نسبة (9.7%) نسبة 357 صوت .
جواد البولاني حصل على نسبة (19.1%) بمجموع 705 صوت .
عادل عبد المهدي حصل على نسبة (6.7%) بمجموع 249 صوت .
احمد الجلبي حصل على نسبة (1.6%) بمجموع 61 صوت .
طارق الهاشمي حصل على نسبة (2.9%) بمجموع 108 صوت .
نيو شيروان مصطفى حصل على نسبة (1.1%) بمجموع 42 صوت .
بيان جبر الزبيدي حصل على نسبة (0.8%) بمجموع 29 صوت .
صالح المطلك حصل على نسبة (4.0%) بمجموع 149 صوت .
لا أحد من هؤلاء كانت النسبة (13.8%) بمجموع 512 صوت .

بالتأكيد إن نتائج هذه الاستفتاءات , لم تأتي بسبب أي ضغوط , أو إغراءات , أو حتى توزيع ( بطانيات ) على المشاركين فيها , بل إن الجميع شاركوا بملأ إرادتهم , دون ان تجبرهم جهة ما على إختيار معين .
وهذه النتائج كان لها الدور الرئيسي في زرع الرعب في قلوب الكثير من الاحزاب والشخصيات السياسية , حيث إن لهؤلاء الجماعات ايضا مجسّاتهم ومصادر معلوماتهم الخاصة , والتي قد أكّدت و رصدت لهم عن ( نوايا ) الجماهير العراقية , ومنها عرفوا أين هو الاتجاه الحقيقي القدم لبوصلة الناخب العراقي ..


مصطفى الحسيني

المشاركة الأصلية بواسطة husaini4ever

قبل ايام اعلن طارق الهاشمي من البصرة ان مجلس الرئاسة لم يؤخر المصادقة على اي حكم !!
وبشأن مطالبة رئيس مجلس المحافظة لمجلس رئاسة الجمهورية المصادقة على قرارات الاعدام الصادرة بحق مسؤولي النظام السابق ومن بينهم علي حسن المجيد، اوضح الهاشمي ان "مجلس الرئاسة صادق على جميع قرارات الاعدام التي صدرت من المحاكم المختصة، وبعض الاحكام تمت المصادقة عليها منذ اكثر من سنة".
وتابع نائب رئيس الجمهورية: ان "الجهات التنفيذية في وزارة العدل هي التي تتأخر في تنفيذ القرارات، ولا يوجد أي قرار معطل يتعلق بالمصادقة على الاعدام لدى الرئاسة لحد الان".
http://www.iraq4allnews.dk/new/ShowN...cat=6&id=28125
!!!
ربما يكذب الهاشمي ..؟؟؟
ربما !

مجلس الرئاسة العراقية يصادق على اعدام علي حسن المجيد
29/2/2008
بغداد (ا ف ب) - صادق مجلس الرئاسة العراقية الجمعة على قرار حكم الاعدام شنقا بحق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين لضلوعه في مقتل عشرات الالاف من الاكراد اواخر الثمانينات حسبما افادت مصادر عراقية واميركية.وقال مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "هيئة الرئاسة صادقت على اعدام علي الكيماوي". واضاف ان "قرار الموافقة اتخذ قبل يومين".من جهتها قالت المتحدثة باسم سفارة الولايات المتحدة في بغداد ميريمبي نانتونغو ان السفارة "على علم بهذه المصادقة".
واكد المصدر العراقي "عدم تحديد موعد لتنفيذ الاعدام" الذي قررته المحكمة في حزيران/يونيو 2007 اثر ادانته بارتكاب ابادة جماعية بحق عشرات الالاف من الاكراد اواخر ثمانينات القرن المنصرم.وتابع المصدر ان "رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحدد موعد الاعدام بعد" مشيرا الى ضرورة تنفيذ الحكم خلال مدة ثلاثين يوما من المصادقة عليه. وقال "لقد بدا العد العكسي منذ يومين".
وموافقة هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ضرورية لتطبيق هذا الحكم.وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت في الرابع من ايلول/سبتمبر الماضي على قرار حكم الاعدام بحق المجيد. وقد اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 حزيران/يونيو الماضي احكاما باعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال هم علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد الطائي ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي.ووفقا للقانون العراقي كان من المفترض اعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز. لكن لم تنفذ الاحكام بسبب تاخير مجلس الرئاسة في المصادقة عليها اثر الجدل حول المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق.وادين هؤلاء بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب" في قضية الانفال التي راح ضحيتها حوالي مئة الف كردي في 1987-1988.من جهته قال رئيس الهيئة القانونية الثقافية المحامي طارق حرب "بعد ان صدر تصديق حكم الاعدام بات من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم خلال ساعات كما من الممكن ان يتاخر الى موعد اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة".
واضاف "بخصوص التهمة التي يحاكم بموجبها حاليا عن قضية الانتفاضة الشعبانية العام 1991 فانها تنتهي لوفاته. ويبقى المتهمان الاخرتن حسين رشيد وسلطان هاشم خاضعين للمحاكمة في هذه القضية".وكان الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي ابديا رفضهما المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم احمد.واعلن المالكي في كانون الاول/ديسمبر الماضي انه ما يزال ينتظر قرار الرئيس الاميركي جورج بوش تسليم المجيد والمدانين الاخرين الى السلطات العراقية.لكن الادارة الاميركية قالت انها تشترط تقديم توضيحات حول مدى قانونية العملية واتفاقا سياسيا بين اعضاء الحكم على الاعدام. وقال المصدر العراقي ان السلطات العراقية طلبت مجددا من الاميركيين تسليمها المجيد.لكن المتحدثة باسم السفارة الاميركية قالت ان لا علم لديها بذلك الا انها اكدت بقاء المطالب الاميركية السابقة دون اي تغيير. واضافت "موقفنا لا يزال على حاله" مشيرة الى غياب الاتفاق حول الاجراءات المتعلقة بعملية الاعدام.ومصادقة هيئة الرئاسة محصورة باعدام المجيد فقط. ويبدي الهاشمي خشيته من ان يؤدي اعدام الطائي الى تخريب الجهود المبذولة في سبيل المصالحة الوطنية ويعمق الشعور لدى العرب السنة بانهم مستهدفون. ويقول ان الطائي كان منفذا للاوامر فقط.و"علي الكيماوي" (67 عاما) وزير سابق للداخلية يتحدر من مدينة تكريت (170 كلم شمال بغداد) وكان من رفاق الدرب الاوائل لصدام حسين ومن اوفى الاوفياء له. وقد اوقف المجيد في 21 آب/اغسطس 2003. وهو متهم بقصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيميائية في 1988 قبل ان يشارك في اجتياح الكويت في 1990 وقمع الانتفاضة الشيعية في 1991.

اين من تذرعوا بان مجلس الرئاسة هو سبب التاخير في تطبيق احكام الاعدام ..؟؟

ببركات المصالحة الوطنية... اطلاق سراح مجرم محكوم 17 مرة بالاعدام شنقا حتى الموت مقرونا بوثائق الادانة الصادرة من محكمة جنايات
10/10/2009م - 12:48 م | عدد القراء: 126

--------------------------------------------------------------------------------




نشرت جريدة البينة خبرا يفيد ان السلطات القضائية اطلقت سراح مجرم محكوم 17 مرة بالاعدام شنقا حتى الموت مقرونا بوثائق الادانة الصادرة من محكمة جنايات واسط تحت عباءة المصالحة الوطنية

واضافت الجريدة كان للخبر صداه الواسع واثره المؤلم في نفوس العشرات من عوائل ضحايا هذا المجرم السفاح التي مازالت تشعر بخيبة الامل ووقع الصدمة بين مصدق ومكذب لخبر اطلاق سراحه دون ان تحرك سلطات الدولة (مجالس الوزراء والبرلمان والرئاسة) ساكنا ازاء هذه الكارثة الانسانية والاستهتار المفضوح بكرامة الانسان العراقي ودمه الطاهر.

واضافت انتظرنا رد هذه السلطات او رد مجلس القضاء الاعلى الجهة المعنية بالامر، لنفاجأ وبعد مرور شهر كامل من تاريخ نشر الخبر بصاعقة كبرى وصدمة لا توصف عندما تلقينا وعبر الاميل كتاب صادر من مجلس القضاء الاعلى يوضح فيه اسباب اطلاق سراح الموما اليه كونه شمل بقانون العفو العام على جميع الدعاوى الخاصة به وفقا لاحكام المادتين (1 ، 4) من القانون المذكور.وهنا نتساءل ومعنا العشرات من عوائل ضحايا هذا المجرم، كيف تم شموله بالعفو العام؟

وهل يعقل ان يشمل 17 مرة ببنود هذا القانون؟ واين حقوق الارامل والايتام من ضحاياه؟ ومن المسؤول عن ضمان الحق العام؟ وو.... اسئلة قانونية كثيرة نترك الاجابة عليها لذوي الاختصاص والشأن.

ولكن الكارثة تكمن في حيثيات قرار العفو الذي كان نتاج المصالحة الوطنية التي افرزت العشرات من القضايا المشابهة في ظل عشوائية وتخبط تطبيق مشروع المصالحة الذي وتحت عباءته يأمن المجرمون والقتلة على حياتهم ومستقبلهم بينما عوائل ضحايا الاجرام والارهاب والقتل المجاني ترزخ تحت نير التشرد والضياع بعد ان فقدت معيليها من الاباء والابناء والاخوان.

فأية مصالحة وطنية هذه التي تطعن الانسان العراقي بكرامته وتحيل دمه الطاهر الى ماء يغتسل به المجرمون والقتلة ليزدادوا عتوا واستهتارا وأية ديمقراطية هذه التي تكرم القتلة وتهين الضحايا بدم بارد ومن على منابر السلطة وكراسيها وغرف السياسة المظلمة ومطابخها التي لاتفوح منها الا الروائح النتنة بعد ان تعفنت الضمائر وجفت قطرة الحياء والخجل.صرخة مدوية يطلقها مئات الالاف من ضحايا الارهاب والمقابر الجماعية والقتل المجاني رافضة لهذه المواقف الهزيلة والخنوع السياسي بعد ان انقلبت مفاهيم العدالة والانسانية لتحيل المجرم ضحية وتجعل من الضحية جلادا.




فاذا كان مثل هذا يطلق سراحه


فلانعجب ان اطلق المالكي سراح كيمياوي واتباعه !!



المهم رضا المطلك والعليان !!

احتمال اخر ..........

قد يطلق سيادة الرئيس القائد سراح الكيمياوي للاستفادة من خدماته .......... فهو مجرب في الابادة والقتل ...
قد يفيده في منع ____________ مايسمى بركضة طويريج ______________ .


الاخ حسيني استمر على بركة الله .............
فهناك --- الكثير --- ممن يتابعك بانصاف ويريد ان يعرف المزيد .. حتى لانخدع مرة اخرى ..

المشاركة الأصلية بواسطة الثقل الاكبر

احتمال اخر ..........

قد يطلق سيادة الرئيس القائد سراح الكيمياوي للاستفادة من خدماته .......... فهو مجرب في الابادة والقتل ...
قد يفيده في منع ____________ مايسمى بركضة طويريج ______________ .


الاخ حسيني استمر على بركة الله .............
فهناك --- الكثير --- ممن يتابعك بانصاف ويريد ان يعرف المزيد .. حتى لانخدع مرة اخرى ..

مولاي العزيز

افرحتني والله

قال رسول الله لعلي ( ياعلي لأن يهدي الله بك رجل , خيرُُ لك من حُمر النعم

اللهم لك الحمد كما ينبغي

سوال الى الاخ صاحب الموضوع
ان الانتخابات اصبحت على الابواب فلو افترضنا ان المالكي خسر واستلم المجلس الاعلى دفة الحكم وهذا متوقع جدا هل ينفذ حكم الاعدام بالجماعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام لا وهل يحمل الاخ حسين على الحكومه اذا كانت من المجلس الاعلى بنفس هذا الاسلوب ؟؟؟؟
طبعا حسين ماراح يجاوب اجابه مباشره لانه سوف نساله في العام القادم ان شاء الله ونقتبس له الاجابه

المشاركة الأصلية بواسطة هويدي العراق

سوال الى الاخ صاحب الموضوع
ان الانتخابات اصبحت على الابواب فلو افترضنا ان المالكي خسر واستلم المجلس الاعلى دفة الحكم وهذا متوقع جدا هل ينفذ حكم الاعدام بالجماعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام لا وهل يحمل الاخ حسين على الحكومه اذا كانت من المجلس الاعلى بنفس هذا الاسلوب ؟؟؟؟
طبعا حسين ماراح يجاوب اجابه مباشره لانه سوف نساله في العام القادم ان شاء الله ونقتبس له الاجابه

جواب مباشر
وليدي نايب ضابط هويدي
الموضوع كان لان بعض المطبلين للمالكي اختصروا بطولاته بالتوقيع على اعدام صدام !!!


جواب غير مباشر..

يسلم عليك طليل

الاخ هويدي اذا فاز الائتلاف ان شاء الله سوف تسحل جثث الجماعة وكل من قتل العراقيين ولو كان الان هو في السلطة؟

وانت تعرف الكثيرين منهم

من حق العليان يطلع بالتلفزيون ويمدح المالكي
ومن حقة يتمنى يدخل بائلاف المالكي
مادام رقبة كيمياوي امانة بيد المالكي

المشاركة الأصلية بواسطة سومان

من حق العليان يطلع بالتلفزيون ويمدح المالكي
ومن حقة يتمنى يدخل بائلاف المالكي
مادام رقبة كيمياوي امانة بيد المالكي

هل تقصد اخي ان امتناع المالكي عن تنفيذ احكام الاعدام هو لكسب ود هؤلاء السفلة من المطلك والعليان لاغراض انتخابية ..؟؟

الكبر لكل اهوج
لو بيك خير وانت كده كول على بدايه السنه المجلس الاعلى ينفذ حكم الشعب بعد عودتهم من الغيبه لانهم الان مسافرين مو همه الكتله الاكبر التي تشكل الحكومه
لكن انت ما تعرف منهو الي ينفذ حكم الشعب وهذا يدخل من باب ينبح وما يعض انت تحجي وما تعرف منهو الي راح يبيض وجهك وراح اسءلك ولو انت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كالولي لاتذكره بطليل


ماسمعت الكلام

والله انا افرح اذا طبقوا القصاص لكن الايام تشهد لكم ان هولاء منافقين ولا يستحقون كلمه واحده تكتب لهم واذا الله انطاك العمر ان شاء راح تذكر كلامي يوم يحتفلون الائتلاف وغير الائتلاف بعوده حزب البعب المقبور الى الساحه وهذا يكون قريبا