تويت
مصادر سياسية: مجالس الصحوات ستعلن انضمامها لـ (دولة القانون) قريباً
فتح اعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن "ائتلاف دولة القانون" الكثير من التكهنات، حول قدرة المالكي على سحب البساط من تحت أقدام "الائتلاف الوطني الموحد" الذي يتزعمه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وقالت مصادر سياسية مطلعة على كواليس التحالفات أن الشيخ ثامر التميمي مستشار مجالس الصحوات في العراق يجري حاليا مباحثات مع حزب الدعوة القطب الرئيس في ائتلاف دولة القانون للانضمام اليه. ونقلت المصادر عن التميمي قوله: "سنعلن انضمامنا الى دولة القانون بعد أيام ريثما ننتهي من الاتفاق النهائي مع حزب الدعوة حول بعض النقاط
الاساسية". فيما أعلنت كتل أخرى أنها ستتحالف مع المالكي بعد الانتخابات وليس قبلها، من بينها التجمع الذي يتزعمه رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور.
وقال محمود الصميدعي نائب رئيس ديوان الوقف السني "قررنا التحالف مع المالكي بعد الانتخابات لتشكيل كتلة كبيرة ومؤثرة داخل البرلمان". أما المجلس الأعلى الذي فوجئ بالشخصيات التي ظهرت مع المالكي فسارع للتقليل من اهمية إعلان ائتلاف المالكي واعتبره أمرا "مكملا للعملية السياسية في البلاد"، معلنا عن استعداد ائتلافه للتحالف مع المالكي بعد الانتخابات.
لكن الوقائع على الارض غير ذلك، اذ بعد اقل من اسبوع على اعلانه انضم الى ائتلاف "دولة القانون" منشقون عن تيار "الاصلاح" الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري المشارك في "الائتلاف الوطني الموحد". وأسس المنشقون في محافظة الديوانية تيارا جديدا تحت مسمى "تجمع الاصلاح".
وقال ياسين السيلاوي أحد قادة تجمع الاصلاح "غادرنا تيار الاصلاح بلا عودة وانضممنا الى المالكي بعدما وجدنا في ائتلافه الكتلة الامثل في الساحة السياسية". ويرى السيلاوي ان كتلة المالكي هي "اكبر كتلة وطنية في الوقت الحالي" وانها "ستحقق نتائج جيدة في الانتخابات النيابية مثلما فعلت في انتخابات مجالس المحافظات وستسحب البساط من تحت اقدام جميع الكتل الطائفية وليس من تحت كتلة الائتلاف الوطني وحدها". وعلى رغم تقليل تيار الجعفري من أهمية هذا الأمر عندما وصف الرجل الثاني في تيار الإصلاح فالح الفياض الانشقاقات بأنها "مجرد خروج فردي لاشخاص ارادوا تغيير انتماءاتهم" إلا أن مراقبين يرون ان هكذا انشقاقات من شانها أن تضعف الائتلاف الوطني الذي لم يعد مؤسسوه يحظون بالقاعدة ذاتها التي امتلكوها في الانتخابات البرلمانية الماضية. وتوقع مالك دوهان الحسن وزير العدل السابق في حكومة علاوي وأحد أعضاء تحالف دولة القانون أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التحركات للتحالف مع المالكي. وقال الحسن ان حظوظ المالكي باتت اكبر في قيادة ائتلاف كبير في الانتخابات المقبلة بعدما تخلى عن النزعة الطائفية وبات يعمل بطريقة جذبت الكثير من التيارات والاحزاب الاخرى نحو تكتله". واضاف الحسن أن "المالكي سيكون رجل المرحلة المقبلة وصاحب اكبر تكتل انتخابي في البلاد". وفي مؤتمر عقده في الأول من تشرين الاول للإعلان عن ائتلاف دولة القانون، وصف المالكي الائتلاف بانه "بعيد عن المحاصصة الطائفية" غامزا من قناة الائتلاف الوطني الموحد الذي عاد بتشكيلته ذاتها تقريبا وضم اليها شخصيات سنية فردية لا تتمتع بثقل شعبي. وبينت تشكيلة ائتلاف "دولة القانون" التي أعلن عنها على شاشات التلفاز ان المالكي نجح في ضم شخصيات متنوعة ذات مشارب دينية وايدولوجية مختلفة تنتمي إلى اكثر من أربيعين فصيل سياسي، وتملك قاعدة لابأس بها في الاوساط السنية والشيعية. ومن بين المؤتلفين مع حزب الدعوة، حزب الدعوة (تنظيم العراق)، وكتلة المستقلين التي يترأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية، والثلاثة هم أكبر الأحزاب داخل "دولة القانون". ويقف إلى جانب الأحزاب الثلاثة تشكيلة واسعة من الشخصيات بينها نواب علمانيون منسحبون من الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي، وآخرون منسحبون من جبهة التوافق السنية، ووزراء شيعة وسنّة سابقون وحاليون، واثنتين من المجموعات المسيحية ومجموعة تركمانية وواحدة كردية فيلية وأخرى عن الشبك. وفي حين لم ينجح "الإئتلاف الوطني" سوى بضم الشيخ حميد الهايس المنشق عن مجلس انقاذ الانبار، والذي يتمتع بتمثيل شعبي محدود، ركز المالكي في أوساط العرب السنة على قادة مؤثرين في الصحوات والعشائر مثل الشيخ علي الحاتم زعيم تجمع بيارق العراق واحد كبار قادة مجلس انقاذ الانبار، والذي أخفى وجود محادثات مع المالكي، ثم ظهر بشكل مفاجئ في المؤتمر الصحفي متحالفا مع المالكي، وكذلك الشيخ خالد الياور أحد شيوخ عشائر شمر وزعيم حركة "النهوض". ويتوقع المراقبون انضمام المزيد من التيارات والشخصيات إلى ائتلاف "دولة القانون"، سيما وان المالكي ترك الباب مفتوحا أمام من يريد الانضمام "قبل أوبعد الانتخابات" كما قال. لكن النائب هادي العامري زعيم منظمة بدر ان "تنوع الائتلافات امر واقع وان انبثاق ائتلافين شيئ متوقع، وربما يحدث هناك تحالف فيما بينهما بعد الانتخابات". وعن خروج مجموعة من أنصار الجعفري عن الائتلاف وانضمامهم الى ائتلاف المالكي، قال "هذا يحدث في جميع البلدان الديموقراطية، وهناك حرية للكيانات والافراد في اختيار الجهة التي يتحالفون معها". ورغم عجز المجلس عن اجتذاب الشخصيات السنية باستثناء الهايس الذي خرج منفردا وانضم الى الائتلاف الوطني، ورجل الدين السني خالد الملا في البصرة، فإن العامري يقول: "نحن لم نعجز عن جذب الشخصيات السنية وقد اعلنا برنامجنا وآلياتنا، وابقينا الباب مفتوحا امام المؤمنين ببرنامجنا، ومن يرفض الانضمام الينا فلن نتمسك به
فتح اعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن "ائتلاف دولة القانون" الكثير من التكهنات، حول قدرة المالكي على سحب البساط من تحت أقدام "الائتلاف الوطني الموحد" الذي يتزعمه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وقالت مصادر سياسية مطلعة على كواليس التحالفات أن الشيخ ثامر التميمي مستشار مجالس الصحوات في العراق يجري حاليا مباحثات مع حزب الدعوة القطب الرئيس في ائتلاف دولة القانون للانضمام اليه. ونقلت المصادر عن التميمي قوله: "سنعلن انضمامنا الى دولة القانون بعد أيام ريثما ننتهي من الاتفاق النهائي مع حزب الدعوة حول بعض النقاط
الاساسية". فيما أعلنت كتل أخرى أنها ستتحالف مع المالكي بعد الانتخابات وليس قبلها، من بينها التجمع الذي يتزعمه رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور.
وقال محمود الصميدعي نائب رئيس ديوان الوقف السني "قررنا التحالف مع المالكي بعد الانتخابات لتشكيل كتلة كبيرة ومؤثرة داخل البرلمان". أما المجلس الأعلى الذي فوجئ بالشخصيات التي ظهرت مع المالكي فسارع للتقليل من اهمية إعلان ائتلاف المالكي واعتبره أمرا "مكملا للعملية السياسية في البلاد"، معلنا عن استعداد ائتلافه للتحالف مع المالكي بعد الانتخابات.
لكن الوقائع على الارض غير ذلك، اذ بعد اقل من اسبوع على اعلانه انضم الى ائتلاف "دولة القانون" منشقون عن تيار "الاصلاح" الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري المشارك في "الائتلاف الوطني الموحد". وأسس المنشقون في محافظة الديوانية تيارا جديدا تحت مسمى "تجمع الاصلاح".
وقال ياسين السيلاوي أحد قادة تجمع الاصلاح "غادرنا تيار الاصلاح بلا عودة وانضممنا الى المالكي بعدما وجدنا في ائتلافه الكتلة الامثل في الساحة السياسية". ويرى السيلاوي ان كتلة المالكي هي "اكبر كتلة وطنية في الوقت الحالي" وانها "ستحقق نتائج جيدة في الانتخابات النيابية مثلما فعلت في انتخابات مجالس المحافظات وستسحب البساط من تحت اقدام جميع الكتل الطائفية وليس من تحت كتلة الائتلاف الوطني وحدها". وعلى رغم تقليل تيار الجعفري من أهمية هذا الأمر عندما وصف الرجل الثاني في تيار الإصلاح فالح الفياض الانشقاقات بأنها "مجرد خروج فردي لاشخاص ارادوا تغيير انتماءاتهم" إلا أن مراقبين يرون ان هكذا انشقاقات من شانها أن تضعف الائتلاف الوطني الذي لم يعد مؤسسوه يحظون بالقاعدة ذاتها التي امتلكوها في الانتخابات البرلمانية الماضية. وتوقع مالك دوهان الحسن وزير العدل السابق في حكومة علاوي وأحد أعضاء تحالف دولة القانون أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التحركات للتحالف مع المالكي. وقال الحسن ان حظوظ المالكي باتت اكبر في قيادة ائتلاف كبير في الانتخابات المقبلة بعدما تخلى عن النزعة الطائفية وبات يعمل بطريقة جذبت الكثير من التيارات والاحزاب الاخرى نحو تكتله". واضاف الحسن أن "المالكي سيكون رجل المرحلة المقبلة وصاحب اكبر تكتل انتخابي في البلاد". وفي مؤتمر عقده في الأول من تشرين الاول للإعلان عن ائتلاف دولة القانون، وصف المالكي الائتلاف بانه "بعيد عن المحاصصة الطائفية" غامزا من قناة الائتلاف الوطني الموحد الذي عاد بتشكيلته ذاتها تقريبا وضم اليها شخصيات سنية فردية لا تتمتع بثقل شعبي. وبينت تشكيلة ائتلاف "دولة القانون" التي أعلن عنها على شاشات التلفاز ان المالكي نجح في ضم شخصيات متنوعة ذات مشارب دينية وايدولوجية مختلفة تنتمي إلى اكثر من أربيعين فصيل سياسي، وتملك قاعدة لابأس بها في الاوساط السنية والشيعية. ومن بين المؤتلفين مع حزب الدعوة، حزب الدعوة (تنظيم العراق)، وكتلة المستقلين التي يترأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية، والثلاثة هم أكبر الأحزاب داخل "دولة القانون". ويقف إلى جانب الأحزاب الثلاثة تشكيلة واسعة من الشخصيات بينها نواب علمانيون منسحبون من الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي، وآخرون منسحبون من جبهة التوافق السنية، ووزراء شيعة وسنّة سابقون وحاليون، واثنتين من المجموعات المسيحية ومجموعة تركمانية وواحدة كردية فيلية وأخرى عن الشبك. وفي حين لم ينجح "الإئتلاف الوطني" سوى بضم الشيخ حميد الهايس المنشق عن مجلس انقاذ الانبار، والذي يتمتع بتمثيل شعبي محدود، ركز المالكي في أوساط العرب السنة على قادة مؤثرين في الصحوات والعشائر مثل الشيخ علي الحاتم زعيم تجمع بيارق العراق واحد كبار قادة مجلس انقاذ الانبار، والذي أخفى وجود محادثات مع المالكي، ثم ظهر بشكل مفاجئ في المؤتمر الصحفي متحالفا مع المالكي، وكذلك الشيخ خالد الياور أحد شيوخ عشائر شمر وزعيم حركة "النهوض". ويتوقع المراقبون انضمام المزيد من التيارات والشخصيات إلى ائتلاف "دولة القانون"، سيما وان المالكي ترك الباب مفتوحا أمام من يريد الانضمام "قبل أوبعد الانتخابات" كما قال. لكن النائب هادي العامري زعيم منظمة بدر ان "تنوع الائتلافات امر واقع وان انبثاق ائتلافين شيئ متوقع، وربما يحدث هناك تحالف فيما بينهما بعد الانتخابات". وعن خروج مجموعة من أنصار الجعفري عن الائتلاف وانضمامهم الى ائتلاف المالكي، قال "هذا يحدث في جميع البلدان الديموقراطية، وهناك حرية للكيانات والافراد في اختيار الجهة التي يتحالفون معها". ورغم عجز المجلس عن اجتذاب الشخصيات السنية باستثناء الهايس الذي خرج منفردا وانضم الى الائتلاف الوطني، ورجل الدين السني خالد الملا في البصرة، فإن العامري يقول: "نحن لم نعجز عن جذب الشخصيات السنية وقد اعلنا برنامجنا وآلياتنا، وابقينا الباب مفتوحا امام المؤمنين ببرنامجنا، ومن يرفض الانضمام الينا فلن نتمسك به
تعليق