تويت
النائبة ليلى الخفاجي في تصريح حول توزيع أراضي على نهر دجلة
أنقل لكم ماقالته النائبة ليلى الخفاجي عضوة مجلس النواب عن توزيع هذه الأراضي.
النائبة ليلى الخفاجي قرار مجلس الوزراء بتوزيع اراضي نهر دجلة على الدرجات الخاصة صفعة توجهها الحكومة للناخب العراقي
حول ما تناولته وسائل الاعلام من قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مساحات على نهر دجلة لتوزيعها على الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة
ان قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مساحات شاسعة على ضفاف نهر دجلة من ملكية وزارة المالية وتحويلها الى امانة بغداد تمهيدا لتوزيعها على الوزراء السابقين والحاليين وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العاميين يعتبر صفعة توجهها الحكومة للناخب العراقي متجاوزة كل مشاعر الحرمان والمعاناة التي يكابدها المواطن العراقي وذلك لاسباب عدة:-
اولا:- يفترض ان تسعى الحكومة بمجلس وزرائها الى رسم الخطط الاستراتيجية ووضع الحلول الناجعة لمشكلة السكن لملايين المواطنين وبطريقة عادلة ولكن بدل ذلك - نجد ان مجلس وزرائها يفاجئنا بين الفينة والاخرى بتوسيع الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع. ففي الوقت الذي يشهد المتنقل بين المحافظات بيوت الصفيح والطين تمتد على طول الطريق لتمثل معلما وشاهدا على مقدار الحرمان والفقر – يفاجئنا مجلس الوزراء الموقر بقرار لتوزيع اراضي تتراوح بين 400 – 600 متر مربع على المرفهين والميسورين وذوي الدرحات الخاصة وهو القرار الذي اعترضنا عليه عند صدوره في شهر شباط الماضي ولكن ورغم تلك الاعتراضات نجد ان الحكومة بمجلس وزرائها مصرة على المضي بقرارها من خلال قرارها الاخير - باختيارها للاراضي الواقعة على ضفاف نهر دجلة لتوزيعها على المذكورين اعلاه.
ثانياً:- ان المساحات التي تنوي الحكومة توزيعها هي من المناطق التي يجب ان تستثمر بطريقة سياحية ليستمتع ويستفيد منها المواطن العادي بكافة طبقاته من خلال انشاء المتنزهات او الجامعات او غيرها من المؤسسات العامة وهو المعمول به في الدول الاخرى - لا ان تخصص لفئات محدودة من المجتمع ويحرم من مثل هذه المواقع الطبيعية الجميلة باقي البشر –- فبدل ان يصبح المسؤول راعيا لحقوق المواطن اصبح متجاوزا عليها.
ثالثاً:- ان مثل هذه القرارات تعتبر مجحفة بحق المواطن ومما يصنف استغلالا للموقع والمنصب في الحصول على الامتيازات والمنافع من خلال تأطيرها بقرارات وقوانين لاتخدم الا فئة محدودة من المجتمع وهذا لايتلائم مع بناء دولة المؤسسات والقانون والتي يفترض ان تشرع فيها القوانين بناء على مصلحة عامة وليس على اساس مصالح خاصة.
لذا ففي الوقت الذي نستغرب فيه الاصرار على اصدار مثل هكذا قرارات فاننا ندعو مجلس الوزراء مرة اخرى الى الاسراع في الغاء قراره المشار اليه.
ليلى الخفاجي
عضو مجلس النواب العراقي
المصدر :
المرصد العراقي
النائبة ليلى الخفاجي قرار مجلس الوزراء بتوزيع اراضي نهر دجلة على الدرجات الخاصة صفعة توجهها الحكومة للناخب العراقي
حول ما تناولته وسائل الاعلام من قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مساحات على نهر دجلة لتوزيعها على الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة
ان قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية مساحات شاسعة على ضفاف نهر دجلة من ملكية وزارة المالية وتحويلها الى امانة بغداد تمهيدا لتوزيعها على الوزراء السابقين والحاليين وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العاميين يعتبر صفعة توجهها الحكومة للناخب العراقي متجاوزة كل مشاعر الحرمان والمعاناة التي يكابدها المواطن العراقي وذلك لاسباب عدة:-
اولا:- يفترض ان تسعى الحكومة بمجلس وزرائها الى رسم الخطط الاستراتيجية ووضع الحلول الناجعة لمشكلة السكن لملايين المواطنين وبطريقة عادلة ولكن بدل ذلك - نجد ان مجلس وزرائها يفاجئنا بين الفينة والاخرى بتوسيع الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع. ففي الوقت الذي يشهد المتنقل بين المحافظات بيوت الصفيح والطين تمتد على طول الطريق لتمثل معلما وشاهدا على مقدار الحرمان والفقر – يفاجئنا مجلس الوزراء الموقر بقرار لتوزيع اراضي تتراوح بين 400 – 600 متر مربع على المرفهين والميسورين وذوي الدرحات الخاصة وهو القرار الذي اعترضنا عليه عند صدوره في شهر شباط الماضي ولكن ورغم تلك الاعتراضات نجد ان الحكومة بمجلس وزرائها مصرة على المضي بقرارها من خلال قرارها الاخير - باختيارها للاراضي الواقعة على ضفاف نهر دجلة لتوزيعها على المذكورين اعلاه.
ثانياً:- ان المساحات التي تنوي الحكومة توزيعها هي من المناطق التي يجب ان تستثمر بطريقة سياحية ليستمتع ويستفيد منها المواطن العادي بكافة طبقاته من خلال انشاء المتنزهات او الجامعات او غيرها من المؤسسات العامة وهو المعمول به في الدول الاخرى - لا ان تخصص لفئات محدودة من المجتمع ويحرم من مثل هذه المواقع الطبيعية الجميلة باقي البشر –- فبدل ان يصبح المسؤول راعيا لحقوق المواطن اصبح متجاوزا عليها.
ثالثاً:- ان مثل هذه القرارات تعتبر مجحفة بحق المواطن ومما يصنف استغلالا للموقع والمنصب في الحصول على الامتيازات والمنافع من خلال تأطيرها بقرارات وقوانين لاتخدم الا فئة محدودة من المجتمع وهذا لايتلائم مع بناء دولة المؤسسات والقانون والتي يفترض ان تشرع فيها القوانين بناء على مصلحة عامة وليس على اساس مصالح خاصة.
لذا ففي الوقت الذي نستغرب فيه الاصرار على اصدار مثل هكذا قرارات فاننا ندعو مجلس الوزراء مرة اخرى الى الاسراع في الغاء قراره المشار اليه.
ليلى الخفاجي
عضو مجلس النواب العراقي
المصدر :
المرصد العراقي
تعليق