تويت
بقلم: عماد كاظم
emad@yahoo.com
الشيخ جلال الدين الصغير في كلمة عاصفة رداً على النائب حيدر العبادي: لا أمتلك شبراً واحداً من أرض العراق ولكني تصديت لمنع حصول أعضاء مجلس النواب على قطع أراضي سكنية فهل هذا تخريباً وجهلاً كما يصفنا رئيس الوزراء؟ قال الشيخ جلال الدين الصغير رئيس كتلة مجلس الاعلى الاسلامي العراقي في مجلس النواب خلال مداخلته بالجلسة المنعقدة يوم امس الأحد 18/10/2009 عقب مداخلة للنائب حيدر العبادي وصف إن مجلس النواب وما يطرحه في عملية الاستجوابات ونظرائها إنما تجري بسبب استهدافات سياسية مسبقة ومثل لذلك بموقف الشيخ الصغير من أموال الكهرباء فهي استهداف سياسي وليس رغبة في خدمة المواطن، وأعقبه النائب شهيد الجابري عن ائتلاف دولة القانون مؤكداً إن عملية الاستجوابات والمواقف المتخذة في مجلس النواب إنما تأتي لأن رئيس الوزراء فاز في الانتخابات وما يجري الان تصفية حسابات معه لأنه فاز من قبل الخاسرين!! وتعاقب على نفس الوتيرة النواب عبد لفتة ووصل الدور للشيخ الصغير الذي كانت كلمته عاصفة ومدوية لأنها كانت فضائحية بكل ما للكلمة من معنى بحيث صمت الجميع إلا من صراخات هستيرية للنائبة سميرة الموسى تدعو فيها باللعن والقبور على من تكلم!! مما اضطر رئيس المجلس لمقاطعتها ونحن نوررد هنا شذرات متناثرة من كلمات الشيخ الصغير وننصح للإستماع إلى الملف الصوتي كاملاً ففيه تبيان لكل ما قال سماحته، ونحن نعمل حالياً لوضع كل المداخلات من كلمات النواب لأنها وبحق مناظرة مهمة لتبيان منهج مدرستين في التعامل مع هموم المواطنين: لم يك في رغبتي الحديث عن موضوع استهداف مجلس النواب من قبل بعض الجهات الحكومية، ولكن للأسف أجبرني الأخ حيدر العبادي على الحديث حينما تعرض لموقفي، ودعوني أوضح: أولا: أنا أحمل هيئة رئاسة مجلس النواب المسؤولية كاملة بعدم دفاعها عن المجلس وأعضائه، فعندما يستهدف المجلس بالباطل فعليها أن تقف لحمايته لأن هذه القضية لا تعني كتلة معينة أو نوابا معينين وإنما لصيانة أهم مؤسسة في الدولة العراقية، وليس عيبا أن نكون في أي اتجاه من الاتجاهات وإنما العيب أن نتصرف بحزبية متزمتة والأضرار بمصالح المواطنين أو الضحك على الذقون ، فقد يستطيع إنسان ما أن يقدم معلومات خاطئة يضلل بها الناس ــ وهذه بحد ذاتها مثلبة وليست منقبة ــ . ثانياً: بخصوص استهداف مجلس النواب فإنه لم يأت من طرف واحد فكلام السيد رئيس الوزراء ووصفه لأعضاء مجلس النواب بأنهم جهلة ومخربين وطالب بمجيء نواب شرفاء!! فكان كلاماً مؤلماً جداً، ولا ادري كيف تسكت هيئة الرئاسة للمجلس عن ذلك ، وإذا لم يكن هذا استهدافا سياسيا فكيف يكون الاستهداف السياسي؟!! أما القضية الأخرى فهي تتعلق بمصلحة المواطن ومجلس النواب فيه قسمان وللأسف الشديد القسم الأكثر مظلومية وهم الأكثر حرصا على الصالح العام والأكثر حضورا في الجلسات وهو المطالب دوماً بإلغاء العطلات والامتيازات الممنوحة للأعضاء ثم تتم مساواتهم بمن لم يشاهدهم البرلمان إلا ما ندر ، فضلاً عن وجود نائبة (سبق لسميرة الموسى وتسمي نفسها إدعاء بأنها موسوية ان قالت بأن النصاب لا يكتمل إلا حينما تكون الجلسات فيها امتيازات للأعضاء) تخرج عبر وسائل الأعلام لتصرح بأن النصاب لا يكتمل إلا عند التصويت على الامتيازات وهي نفسها من الذين لا يحضرون إلا في ذلك النوع من الجلسات فكيف نقبل من هيئة الرئاسة السكوت على هكذا تجاوزات ؟. أما الشيء الذي أتمناه وأدعو والله صادقا وبعيدا عن كل المزايدات إذا كانت لنا امتيازات فلعنة الله على تلك الامتيازات فخذوها ولا نريدها، وحتى الرواتب نحن لا نصرفها على أنفسنا لأن لدينا إشكالا شرعيا عليها وهناك العديد من الأعضاء ممن يفعل ذلك فهل يعقل أن يكون كل النواب بتلك الصورة التي يتحدثون عنها ؟؟؟ . وأما الوزراء فإنهم يؤثثون ويرممون بيوتهم بأموال طائلة من أموال الدولة وعندي أرقام لو اكشفها إلى الناس فستحدث مشاكل كثيرا ونحن ساكتون حتى لا يقال أن هذا استهداف سياسي، وان هناك فساد كبير ولكن جناب الوزير أصبح محميا من الجهة الفلانية ، إن من حق الوزير أن يجلس في المكان اللائق له ولكن عليهم أن لا يرمون ببقية القضايا علينا، فأنا لا امتلك شبرا واحدا في العراق ولكني تصديت لمنع حصول أعضاء مجلس النواب على قطع أراضي سكنية وعوتبت من قبل الكثير من الأخوة وبعد ذلك نكون جهلة ومخربين ويطالب بمجيء نواب شرفاء ؟!؟!؟! . وفي ما يخص قانون البنى التحتية فسأتحدث عنه بثلاثة قضايا وليسمعني الأخ حيدر العبادي الذي وللأسف الشديد يمرر معلومة خاطئة حيث يقول أن عملية استهداف قانون البنى التحتية تم بعد المناقشة ولم يناقش وانتم تتذكرون حديثتي الصريح جدا في القراءة الثانية وتحدثنا بشكل دقيق جدا . فنحن نرى أن كل ما في ميزانية العراق واحد وثلاثون مليون دولار فقط نهاية هذه السنة والناس لا تعلم ! وتريدون أن نوقع على قوانين فيها مديونية تصل إلى سبعين مليار دولار ونحن خرجنا توا من نادي باريس للقضاء على الديون السابقة !!! . لقد جاء الأخ مستشار الاستثمار وقال إننا درسنا الموضوع بعناية فائقة وبواسطة لجان تخصصية وقررنا هذه الأرقام , وأنا اقسم بالله وأنا مستعد لأحضار المسؤول الذي قالوا انه درس الموضوع وهو قال بنفسه عندما سألته قال ( والله اتصلوا بي هاتفيا وقالوا كم تريد قلت المبلغ الفلاني فقالوا لي: حصلت على المبلغ!!) فهل عندما ندافع عن أموال الدولة يكون استهدافاً سياسياً؟ وحماية المفسدين ليست استهدافا سياسيا ؟! . ثم أن السبعين مليار دولار التي أريد استدانتها ضمن قانون البنى التحتية ستسلم إلى نفس الوزارات والمسؤولين الذين أنفقوا كل تلك الأموال الطائلة التي صرفت لهم من الميزانية العراقية ولم يحققوا أي شيء وأي انجاز على مستوى الخدمات لحد الآن فهل مجلس النواب هو الذي عطل تنفيذ الخدمات أم الوزارات ؟؟؟ . لقد زارني يوم أمس احد المسؤولين في وزارة النفط وقال لي إننا نغلق في الشهر الواحد عشرين بئرا في الوقت الذي لم نفتح به بئرا واحدا فهل هذا استهداف سياسي وجهل وتخريب من أعضاء مجلس النواب ؟؟؟ . أما القضية الأخرى في هذا المجال هو أنكم قلتم استثمار والذي قدم إلينا طلب قروض فكيف يطلب منا الموافقة عليه . بالله عليكم دلوني فلربما أكون جاهلاً في المسائل الاقتصادية كيف يكون القرض استثماراً؟ فإذا كانت القضية ديوناً فكيف تأتونا برئيس هيئة الاستثمار ولا يأتي وزيري المالية والتخطيط والبنك المركزي وهم المعنيون بشكل مباشر وأساسي في هذا الموضوع؟ فأين الاستهداف أليس هذا فساداً بعينه؟ وفي قضية أموال الكهرباء فقد سألت مراراً عن دفوعات مقدارها مليارين وستمائة مليون دولار في الموازنة العامة، وقالوا لا عليك فلقد أمنّاها خارج الموازنة!!! ولم يتضح الموقف إلا بعد أن جاءنا في اللجنة المالية النائب عبد الله صالح وقبل التوقيع على الموازنة بساعة بكتاب من رئيس الوزراء يسمح بموجبه لأربعة وزراء الاستدانة من المصارف لتغطية نفقات الكهرباء!!، فبلغت مخاوفنا حدها الكبير حينما وجدنا أن الوزراء يريدون فتح موازنة جديدة بعيداً عن أنظار مجلس النواب ولهذا طلبنا أن لا يكون ذلك إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب أي (138 ) عضو فأين المشكلة؟ لم نوقف المال ولكن طالبنا بمراقبة أكثر فأين المشكلة؟ وهل هذا استهداف سياسي ؟ . قبل مدة كان هناك حديث أحد كبار مسؤولي الدولة يتحدث عن ستين مليار احتياطي لدى العراق ويقول إن مجلس النواب يرفض السماح للحكومة بالتصرف بها، فهل من المعقول أن نسمح باستخدام الخزين الإستراتيجي وهو يعلم أن المساس بذلك يعني انهيار الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية وبالتالي فإن المتضرر الأول هو المواطن البسيط وأصحاب الرواتب والطبقة الوسطى وليس السياسيين ولكن هذا المسؤول يتلاعب بعواطف الناس ويستغل عدم فهمهم لحقيقة الأمر، الم يكن هذا استهدافا سياسيا أم لا ؟؟؟ . لقد كشف صندوق الدولي في الآونة الأخيرة مأساة كبيرة لدينا بل فضيحة وهي إن الحكومة لديها اعتمادات في ألـ (TBI ) بقيمة سبعة عشر مليار دولار مجمدة، والحكومة لم تستفد منها والبرلمان لا يعلم بها والوزراء هم وضعوها هناك وبالنتيجة المال لم يصرف ولم يستغل فمن الذي لم يستغد من المال لخدمة المواطنين؟ وهل الحديث عن هذا يكون استهدافا سياسيا ؟؟؟ علما أن أعلى مستوى من التنفيذ لدى الوزارات وبشكل أعتقد انه مبالغ فيه جداً هو خمسين بالمئة مما أعطيناهم، مع العلم أن هذا لا يعني انه صرف نقدي على المشاريع، بل هي إحالات ليس إلا . أن الذي فتح الباب باستهداف مجلس النواب هم أناس محددين وفي أي وقت يتحدثون بالخطأ يجب أن يحاسبوا ولا علاقة لذلك بالانتخابات وما المانع إذا كشف عن قضية فساد قبل الانتخابات بيوم أن نتحدث بها , وأنا أدعو من يكشف قضية فساد قبل الانتخابات بساعة واحدة فليتحدث وأنا سأشد على يده وأدعو له ولتكن له دعاية انتخابية ونحن سنقوم بها له . ( أما إذا كان ما يدور من كلام حول مجلس النواب بهذا الشكل الهدف منه أن يكون هذا المجلس أبكم وأعمى فأنا أول من يقدم استقالته وأتحدث بأسم كتلة المجلس الأعلى لأننا أما أن نخدم شعبنا من هذا المكان أو علينا أن نرحل وليقولوا إن هذا كلام انتخابي فإننا تعودنا على مثل هكذا ردود على كلام الحق ). وبالنسبة إلى شبكة الأعلام العراقي فهي جهة حكومية عامة تصرف أموالها من ميزانية الشعب ويجب أن تكون للجميع وليس لجهة واحدة .
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=50036
عماد كاظم
emad@yahoo.com
الشيخ جلال الدين الصغير في كلمة عاصفة رداً على النائب حيدر العبادي: لا أمتلك شبراً واحداً من أرض العراق ولكني تصديت لمنع حصول أعضاء مجلس النواب على قطع أراضي سكنية فهل هذا تخريباً وجهلاً كما يصفنا رئيس الوزراء؟ قال الشيخ جلال الدين الصغير رئيس كتلة مجلس الاعلى الاسلامي العراقي في مجلس النواب خلال مداخلته بالجلسة المنعقدة يوم امس الأحد 18/10/2009 عقب مداخلة للنائب حيدر العبادي وصف إن مجلس النواب وما يطرحه في عملية الاستجوابات ونظرائها إنما تجري بسبب استهدافات سياسية مسبقة ومثل لذلك بموقف الشيخ الصغير من أموال الكهرباء فهي استهداف سياسي وليس رغبة في خدمة المواطن، وأعقبه النائب شهيد الجابري عن ائتلاف دولة القانون مؤكداً إن عملية الاستجوابات والمواقف المتخذة في مجلس النواب إنما تأتي لأن رئيس الوزراء فاز في الانتخابات وما يجري الان تصفية حسابات معه لأنه فاز من قبل الخاسرين!! وتعاقب على نفس الوتيرة النواب عبد لفتة ووصل الدور للشيخ الصغير الذي كانت كلمته عاصفة ومدوية لأنها كانت فضائحية بكل ما للكلمة من معنى بحيث صمت الجميع إلا من صراخات هستيرية للنائبة سميرة الموسى تدعو فيها باللعن والقبور على من تكلم!! مما اضطر رئيس المجلس لمقاطعتها ونحن نوررد هنا شذرات متناثرة من كلمات الشيخ الصغير وننصح للإستماع إلى الملف الصوتي كاملاً ففيه تبيان لكل ما قال سماحته، ونحن نعمل حالياً لوضع كل المداخلات من كلمات النواب لأنها وبحق مناظرة مهمة لتبيان منهج مدرستين في التعامل مع هموم المواطنين: لم يك في رغبتي الحديث عن موضوع استهداف مجلس النواب من قبل بعض الجهات الحكومية، ولكن للأسف أجبرني الأخ حيدر العبادي على الحديث حينما تعرض لموقفي، ودعوني أوضح: أولا: أنا أحمل هيئة رئاسة مجلس النواب المسؤولية كاملة بعدم دفاعها عن المجلس وأعضائه، فعندما يستهدف المجلس بالباطل فعليها أن تقف لحمايته لأن هذه القضية لا تعني كتلة معينة أو نوابا معينين وإنما لصيانة أهم مؤسسة في الدولة العراقية، وليس عيبا أن نكون في أي اتجاه من الاتجاهات وإنما العيب أن نتصرف بحزبية متزمتة والأضرار بمصالح المواطنين أو الضحك على الذقون ، فقد يستطيع إنسان ما أن يقدم معلومات خاطئة يضلل بها الناس ــ وهذه بحد ذاتها مثلبة وليست منقبة ــ . ثانياً: بخصوص استهداف مجلس النواب فإنه لم يأت من طرف واحد فكلام السيد رئيس الوزراء ووصفه لأعضاء مجلس النواب بأنهم جهلة ومخربين وطالب بمجيء نواب شرفاء!! فكان كلاماً مؤلماً جداً، ولا ادري كيف تسكت هيئة الرئاسة للمجلس عن ذلك ، وإذا لم يكن هذا استهدافا سياسيا فكيف يكون الاستهداف السياسي؟!! أما القضية الأخرى فهي تتعلق بمصلحة المواطن ومجلس النواب فيه قسمان وللأسف الشديد القسم الأكثر مظلومية وهم الأكثر حرصا على الصالح العام والأكثر حضورا في الجلسات وهو المطالب دوماً بإلغاء العطلات والامتيازات الممنوحة للأعضاء ثم تتم مساواتهم بمن لم يشاهدهم البرلمان إلا ما ندر ، فضلاً عن وجود نائبة (سبق لسميرة الموسى وتسمي نفسها إدعاء بأنها موسوية ان قالت بأن النصاب لا يكتمل إلا حينما تكون الجلسات فيها امتيازات للأعضاء) تخرج عبر وسائل الأعلام لتصرح بأن النصاب لا يكتمل إلا عند التصويت على الامتيازات وهي نفسها من الذين لا يحضرون إلا في ذلك النوع من الجلسات فكيف نقبل من هيئة الرئاسة السكوت على هكذا تجاوزات ؟. أما الشيء الذي أتمناه وأدعو والله صادقا وبعيدا عن كل المزايدات إذا كانت لنا امتيازات فلعنة الله على تلك الامتيازات فخذوها ولا نريدها، وحتى الرواتب نحن لا نصرفها على أنفسنا لأن لدينا إشكالا شرعيا عليها وهناك العديد من الأعضاء ممن يفعل ذلك فهل يعقل أن يكون كل النواب بتلك الصورة التي يتحدثون عنها ؟؟؟ . وأما الوزراء فإنهم يؤثثون ويرممون بيوتهم بأموال طائلة من أموال الدولة وعندي أرقام لو اكشفها إلى الناس فستحدث مشاكل كثيرا ونحن ساكتون حتى لا يقال أن هذا استهداف سياسي، وان هناك فساد كبير ولكن جناب الوزير أصبح محميا من الجهة الفلانية ، إن من حق الوزير أن يجلس في المكان اللائق له ولكن عليهم أن لا يرمون ببقية القضايا علينا، فأنا لا امتلك شبرا واحدا في العراق ولكني تصديت لمنع حصول أعضاء مجلس النواب على قطع أراضي سكنية وعوتبت من قبل الكثير من الأخوة وبعد ذلك نكون جهلة ومخربين ويطالب بمجيء نواب شرفاء ؟!؟!؟! . وفي ما يخص قانون البنى التحتية فسأتحدث عنه بثلاثة قضايا وليسمعني الأخ حيدر العبادي الذي وللأسف الشديد يمرر معلومة خاطئة حيث يقول أن عملية استهداف قانون البنى التحتية تم بعد المناقشة ولم يناقش وانتم تتذكرون حديثتي الصريح جدا في القراءة الثانية وتحدثنا بشكل دقيق جدا . فنحن نرى أن كل ما في ميزانية العراق واحد وثلاثون مليون دولار فقط نهاية هذه السنة والناس لا تعلم ! وتريدون أن نوقع على قوانين فيها مديونية تصل إلى سبعين مليار دولار ونحن خرجنا توا من نادي باريس للقضاء على الديون السابقة !!! . لقد جاء الأخ مستشار الاستثمار وقال إننا درسنا الموضوع بعناية فائقة وبواسطة لجان تخصصية وقررنا هذه الأرقام , وأنا اقسم بالله وأنا مستعد لأحضار المسؤول الذي قالوا انه درس الموضوع وهو قال بنفسه عندما سألته قال ( والله اتصلوا بي هاتفيا وقالوا كم تريد قلت المبلغ الفلاني فقالوا لي: حصلت على المبلغ!!) فهل عندما ندافع عن أموال الدولة يكون استهدافاً سياسياً؟ وحماية المفسدين ليست استهدافا سياسيا ؟! . ثم أن السبعين مليار دولار التي أريد استدانتها ضمن قانون البنى التحتية ستسلم إلى نفس الوزارات والمسؤولين الذين أنفقوا كل تلك الأموال الطائلة التي صرفت لهم من الميزانية العراقية ولم يحققوا أي شيء وأي انجاز على مستوى الخدمات لحد الآن فهل مجلس النواب هو الذي عطل تنفيذ الخدمات أم الوزارات ؟؟؟ . لقد زارني يوم أمس احد المسؤولين في وزارة النفط وقال لي إننا نغلق في الشهر الواحد عشرين بئرا في الوقت الذي لم نفتح به بئرا واحدا فهل هذا استهداف سياسي وجهل وتخريب من أعضاء مجلس النواب ؟؟؟ . أما القضية الأخرى في هذا المجال هو أنكم قلتم استثمار والذي قدم إلينا طلب قروض فكيف يطلب منا الموافقة عليه . بالله عليكم دلوني فلربما أكون جاهلاً في المسائل الاقتصادية كيف يكون القرض استثماراً؟ فإذا كانت القضية ديوناً فكيف تأتونا برئيس هيئة الاستثمار ولا يأتي وزيري المالية والتخطيط والبنك المركزي وهم المعنيون بشكل مباشر وأساسي في هذا الموضوع؟ فأين الاستهداف أليس هذا فساداً بعينه؟ وفي قضية أموال الكهرباء فقد سألت مراراً عن دفوعات مقدارها مليارين وستمائة مليون دولار في الموازنة العامة، وقالوا لا عليك فلقد أمنّاها خارج الموازنة!!! ولم يتضح الموقف إلا بعد أن جاءنا في اللجنة المالية النائب عبد الله صالح وقبل التوقيع على الموازنة بساعة بكتاب من رئيس الوزراء يسمح بموجبه لأربعة وزراء الاستدانة من المصارف لتغطية نفقات الكهرباء!!، فبلغت مخاوفنا حدها الكبير حينما وجدنا أن الوزراء يريدون فتح موازنة جديدة بعيداً عن أنظار مجلس النواب ولهذا طلبنا أن لا يكون ذلك إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب أي (138 ) عضو فأين المشكلة؟ لم نوقف المال ولكن طالبنا بمراقبة أكثر فأين المشكلة؟ وهل هذا استهداف سياسي ؟ . قبل مدة كان هناك حديث أحد كبار مسؤولي الدولة يتحدث عن ستين مليار احتياطي لدى العراق ويقول إن مجلس النواب يرفض السماح للحكومة بالتصرف بها، فهل من المعقول أن نسمح باستخدام الخزين الإستراتيجي وهو يعلم أن المساس بذلك يعني انهيار الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية وبالتالي فإن المتضرر الأول هو المواطن البسيط وأصحاب الرواتب والطبقة الوسطى وليس السياسيين ولكن هذا المسؤول يتلاعب بعواطف الناس ويستغل عدم فهمهم لحقيقة الأمر، الم يكن هذا استهدافا سياسيا أم لا ؟؟؟ . لقد كشف صندوق الدولي في الآونة الأخيرة مأساة كبيرة لدينا بل فضيحة وهي إن الحكومة لديها اعتمادات في ألـ (TBI ) بقيمة سبعة عشر مليار دولار مجمدة، والحكومة لم تستفد منها والبرلمان لا يعلم بها والوزراء هم وضعوها هناك وبالنتيجة المال لم يصرف ولم يستغل فمن الذي لم يستغد من المال لخدمة المواطنين؟ وهل الحديث عن هذا يكون استهدافا سياسيا ؟؟؟ علما أن أعلى مستوى من التنفيذ لدى الوزارات وبشكل أعتقد انه مبالغ فيه جداً هو خمسين بالمئة مما أعطيناهم، مع العلم أن هذا لا يعني انه صرف نقدي على المشاريع، بل هي إحالات ليس إلا . أن الذي فتح الباب باستهداف مجلس النواب هم أناس محددين وفي أي وقت يتحدثون بالخطأ يجب أن يحاسبوا ولا علاقة لذلك بالانتخابات وما المانع إذا كشف عن قضية فساد قبل الانتخابات بيوم أن نتحدث بها , وأنا أدعو من يكشف قضية فساد قبل الانتخابات بساعة واحدة فليتحدث وأنا سأشد على يده وأدعو له ولتكن له دعاية انتخابية ونحن سنقوم بها له . ( أما إذا كان ما يدور من كلام حول مجلس النواب بهذا الشكل الهدف منه أن يكون هذا المجلس أبكم وأعمى فأنا أول من يقدم استقالته وأتحدث بأسم كتلة المجلس الأعلى لأننا أما أن نخدم شعبنا من هذا المكان أو علينا أن نرحل وليقولوا إن هذا كلام انتخابي فإننا تعودنا على مثل هكذا ردود على كلام الحق ). وبالنسبة إلى شبكة الأعلام العراقي فهي جهة حكومية عامة تصرف أموالها من ميزانية الشعب ويجب أن تكون للجميع وليس لجهة واحدة .
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=50036
عماد كاظم
تعليق