تويت
GMT 2008 الأحد 27 يناير
أسامة مهدي من لندن: مع إستعداد مجلس النواب العراقي للتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات غدًا، أكد مصدر نيابي عراقي أن مخاوف لدى فصائل سياسية مؤثرة وبعثة الأمم المتحدة في العراق من طائفية وإنحياز مجلس المفوضية العليا للإنتخابات تدفع الآن لدراسة إمكانية إعادة تشكيل المجلس من خلال سحب الثقة به وانتخاب آخر جديد. بينما شنَّ رئيس هيئة النزاهة السابق موسى فرج هجومًا عنيفًا ضد رئيس الوزراء نوري المالكي واصفًا إياه بالضعيف ومهددًا بالذهاب الى مجلس النواب لكشف ملفات فساد ضد مسؤولين.
وأكد المصدر النيابي بدء مشاورات لإختيار مجلس جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرًا الى أن تسمية اعضائه سيتم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وسيكون مكلفًا بإجراء انتخابات مجلس المحافظات التي سيقوم مجلس النواب بإصدار قانونها وتحديد موعدها قريبًا بموجب نصوص الدستور العراقي الجديد. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح هاتفي من بغداد مع "ايلاف" اليوم، أن كتلة الإئتلاف العراقي الشيعي الموحد توصلت الى اتفاقات مع الكتل البرلمانية الرئيسة الأخرى، ولا سيما التحالف الكردستاني وجبهة التوافق السنية تقضي بضرورة ابعاد المفوضية عن المحاصصة الطائفية والفئوية والحزبية ووضع حد للتقولات المتواصلة حاليًا حول حزبية وطائفية المجلس الحالي الذي تم تشكيله في نيسان (أبريل) من العام الماضي.
واليوم بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية مع اعضاء اللجنة القانونية في المجلس مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وناقش معهم الآراء والمقترحات من اجل وضع اللمسات الأخيرة للقانون من اجل إقراره في مجلس النواب يوم غد الإثنين، كما قال بيان صحافي للمجلس ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم، وطالب العطية مجلس النواب بوضع مسودة قرار يشمل الإسراع بإجراء الانتخابات في المحافظات وأن يكون التصويت على هذا القرار متزامنًا مع إقرار قانون مجالس المحافظات.
وأضاف المصدر أن مخاوف قد اثيرت مؤخرًا بشكل جدي من امكانية تاثير قوى بعينها على انتخابات مجالس المحافظات القريبة أو أي انتخابات عامة مقبلة اثر تعيين 250 موظفًا جديدًا ينتمون إلى التيار الصدري في مكاتب المفوضية بالمحافظات العراقية مؤخرًا. ويبلغ عدد موظفي المفوضية حوالى 1200 موظف استقال عدد منهم لدى انتهاء مهمة مجلس المفوضية السابق في الاول من ايار (مايو) الماضي الامر الذي دفع الى تعيين بدلاء عنهم مؤخرًا.
وقال ان الالية المقترحة الآن هي اثارة اعتراض حول المحاصصة التي طبقت في اختيار مجلس المفوضية الحالي ومن ثم سحب الثقة به والعمل على انتخاب مجلس جديد.
وكان "مسلحون مجهولون" قد اغتالوا في الثامن والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي رئيس مفوضية الانتخابات في مدينة البصرة الجنوبية عبد الباسط البطاط وذلك ضمن الصراع الدائر بين الاحزاب الدينية السياسية هناك.
وخلال خطبة الجمعة في السادس والعشرين من تشرين الاول الماضي قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير "لقد سبق مجلس النواب أن إرتكب خطأ، ويجب ان يعود عنه بقانون المفوضية. هناك مجموعة إجراءات تتخد تتحدث عن اللا استقلالية في المفوضية وانا اشير الى ان عبث الاحزاب في المفوضية سيدمرها وسيقضي على أي أمل بان تكون حيادية". واضاف "لن نصوت على دينار واحد للموضية إن لم تتخذ الاجراءات التي تطمأننا بأن الحيادية والشفافية متحققة في داخل هذه المفوضية". ودعا مجلس النواب ورئاسته للنظر في طلب ثلاث كتل برلمانية كبيرة الى ان تعقد اجتماعًا عاجلاً بين المفوضية وبين الكتل السياسية وبين الامم المتحدة لإعادة ترتيب الامور بالطريقة التي تضمن استقلالية وحيادية وشفافية المفوضية ومن دون ذلك حذر قائلاً: "سيكون لدينا موقف آخر وهذا الموقف لن يكون قطعًا بمصلحة المفوضية الحالية".
وأمس الاول اعاد الصغير تحذيراته في تصريح صحافي، قائلاً: " ان الطريقة التي تم من خلالها اختيار اعضاء المفوضية الحالية غير دستورية وتخضع للمحاصصة الطائفية"، لافتًا إلى ان الائتلاف يقوم حاليًا بمفاتحة الكتل الاخرى لإعادة لانتخاب اعضاء المفوضية من جديد.
ومن جانبه، أكد الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب والقيادي في المجلس الاعلى خلال اجتماعه مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد دي مستورا الاسبوع الماضي "أن ملاحظات تدور حول نزاهة هذه المفوضية وان المطلوب ان تكون نتائج الانتخابات غير قابلة للطعن والتشكيك لذا فإن هذه المفوضية بحاجة إلى مراجعة".
واعتبر المصدر النيابي الذي ما زال يتحدث الى "ايلاف" ان الخيارات المطروحة تتجه في مجلس النواب الى اعادة تكليف عدد من اعضاء المجلس السابق الذين عرفوا باستقلاليتهم وخبرتهم وحياديتهم للاشراف وتسيير العمل في المفوضية لوخاصة رئيسها السابق الدكتور حسين الهنداوي والناطق الرسمي باسمها الدكتور فريد ايار وعضوة مجلس المفوضية السابقة عائدة الصالحي. وأكد أن الامم المتحدة لم تمانع على اعادة تكليف هؤلاء المسؤولين السابقين في المفوضية التي كانت هي قد انتدبتهم في السابق لانجاز عمليات انتخابات عدة واستفتاء على الدستور بشكل ناجح في اشارة الى انتخابات الجمعية الوطنية الموقتة والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس النواب الحالي، إضافة الى انتخاب المجلس الوطني الكردستاني ومجالس المحافظات التي جرت في 2005.
ويرأس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية حاليا فرج ميرزا لطيف الحيدري من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان فيما يتولى اسامة عبد المجيد العاني من الحزب الاسلامي منصب نائب الرئيس وكريم محمود رشيد التميمي من التيار الصدري رئيسًا للإدارة الانتخابية. اما الاعضاء الستة الاخرين في مجلس مفوضية مفوضية الانتخابات فهم: أمل انور بيرقدار من حركة الوفاق العراقي وحمدية الحسيني من حزب الدعوة الاسلامية واياد حسين الكناني من حزب الفضيلة وسردار عبد الكريم زيد بكي مستشار في رئاسة حكومة اقليم كردستان من الاتحاد الوطني الكردستاني وسعد عبد العزيز الراوي من مجلس الحوار الوطني برئاسة خلف العليان، إضافة إلى قاسم حسن ساجت العبودي من المجلس الأعلى الإسلامي.
وحلت هذه المفوضية محل مفوضية الانتخبات السابقة التي تشكلت بإشراف الامم المتحدة عام 2004، وأشرفت على اجراء عمليتي انتخابات عامة واستفتاء على الدستور العراقي الجديد وانتهت ولايتها قبل ستة اشهر. وتم اختيار الاعضاء التسعة لمجلس مفوضي مفوضية الانتخابات من بين 1331 متقدمًا صنفت اوراق تقيمهم وتم اختيار 40 منهم ثم جرت تصفيتهم الى التسعة الاعضاء. ويوجد فى كل محافظة من المحافظات العراقية وعددها 18 محافظة مكتب للمفوضية باستثناء بغداد التى يوجد بها مكتبان.
أسامة مهدي من لندن: مع إستعداد مجلس النواب العراقي للتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات غدًا، أكد مصدر نيابي عراقي أن مخاوف لدى فصائل سياسية مؤثرة وبعثة الأمم المتحدة في العراق من طائفية وإنحياز مجلس المفوضية العليا للإنتخابات تدفع الآن لدراسة إمكانية إعادة تشكيل المجلس من خلال سحب الثقة به وانتخاب آخر جديد. بينما شنَّ رئيس هيئة النزاهة السابق موسى فرج هجومًا عنيفًا ضد رئيس الوزراء نوري المالكي واصفًا إياه بالضعيف ومهددًا بالذهاب الى مجلس النواب لكشف ملفات فساد ضد مسؤولين.
وأكد المصدر النيابي بدء مشاورات لإختيار مجلس جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرًا الى أن تسمية اعضائه سيتم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وسيكون مكلفًا بإجراء انتخابات مجلس المحافظات التي سيقوم مجلس النواب بإصدار قانونها وتحديد موعدها قريبًا بموجب نصوص الدستور العراقي الجديد. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح هاتفي من بغداد مع "ايلاف" اليوم، أن كتلة الإئتلاف العراقي الشيعي الموحد توصلت الى اتفاقات مع الكتل البرلمانية الرئيسة الأخرى، ولا سيما التحالف الكردستاني وجبهة التوافق السنية تقضي بضرورة ابعاد المفوضية عن المحاصصة الطائفية والفئوية والحزبية ووضع حد للتقولات المتواصلة حاليًا حول حزبية وطائفية المجلس الحالي الذي تم تشكيله في نيسان (أبريل) من العام الماضي.
واليوم بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية مع اعضاء اللجنة القانونية في المجلس مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وناقش معهم الآراء والمقترحات من اجل وضع اللمسات الأخيرة للقانون من اجل إقراره في مجلس النواب يوم غد الإثنين، كما قال بيان صحافي للمجلس ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم، وطالب العطية مجلس النواب بوضع مسودة قرار يشمل الإسراع بإجراء الانتخابات في المحافظات وأن يكون التصويت على هذا القرار متزامنًا مع إقرار قانون مجالس المحافظات.
وأضاف المصدر أن مخاوف قد اثيرت مؤخرًا بشكل جدي من امكانية تاثير قوى بعينها على انتخابات مجالس المحافظات القريبة أو أي انتخابات عامة مقبلة اثر تعيين 250 موظفًا جديدًا ينتمون إلى التيار الصدري في مكاتب المفوضية بالمحافظات العراقية مؤخرًا. ويبلغ عدد موظفي المفوضية حوالى 1200 موظف استقال عدد منهم لدى انتهاء مهمة مجلس المفوضية السابق في الاول من ايار (مايو) الماضي الامر الذي دفع الى تعيين بدلاء عنهم مؤخرًا.
وقال ان الالية المقترحة الآن هي اثارة اعتراض حول المحاصصة التي طبقت في اختيار مجلس المفوضية الحالي ومن ثم سحب الثقة به والعمل على انتخاب مجلس جديد.
وكان "مسلحون مجهولون" قد اغتالوا في الثامن والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي رئيس مفوضية الانتخابات في مدينة البصرة الجنوبية عبد الباسط البطاط وذلك ضمن الصراع الدائر بين الاحزاب الدينية السياسية هناك.
وخلال خطبة الجمعة في السادس والعشرين من تشرين الاول الماضي قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير "لقد سبق مجلس النواب أن إرتكب خطأ، ويجب ان يعود عنه بقانون المفوضية. هناك مجموعة إجراءات تتخد تتحدث عن اللا استقلالية في المفوضية وانا اشير الى ان عبث الاحزاب في المفوضية سيدمرها وسيقضي على أي أمل بان تكون حيادية". واضاف "لن نصوت على دينار واحد للموضية إن لم تتخذ الاجراءات التي تطمأننا بأن الحيادية والشفافية متحققة في داخل هذه المفوضية". ودعا مجلس النواب ورئاسته للنظر في طلب ثلاث كتل برلمانية كبيرة الى ان تعقد اجتماعًا عاجلاً بين المفوضية وبين الكتل السياسية وبين الامم المتحدة لإعادة ترتيب الامور بالطريقة التي تضمن استقلالية وحيادية وشفافية المفوضية ومن دون ذلك حذر قائلاً: "سيكون لدينا موقف آخر وهذا الموقف لن يكون قطعًا بمصلحة المفوضية الحالية".
وأمس الاول اعاد الصغير تحذيراته في تصريح صحافي، قائلاً: " ان الطريقة التي تم من خلالها اختيار اعضاء المفوضية الحالية غير دستورية وتخضع للمحاصصة الطائفية"، لافتًا إلى ان الائتلاف يقوم حاليًا بمفاتحة الكتل الاخرى لإعادة لانتخاب اعضاء المفوضية من جديد.
ومن جانبه، أكد الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب والقيادي في المجلس الاعلى خلال اجتماعه مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد دي مستورا الاسبوع الماضي "أن ملاحظات تدور حول نزاهة هذه المفوضية وان المطلوب ان تكون نتائج الانتخابات غير قابلة للطعن والتشكيك لذا فإن هذه المفوضية بحاجة إلى مراجعة".
واعتبر المصدر النيابي الذي ما زال يتحدث الى "ايلاف" ان الخيارات المطروحة تتجه في مجلس النواب الى اعادة تكليف عدد من اعضاء المجلس السابق الذين عرفوا باستقلاليتهم وخبرتهم وحياديتهم للاشراف وتسيير العمل في المفوضية لوخاصة رئيسها السابق الدكتور حسين الهنداوي والناطق الرسمي باسمها الدكتور فريد ايار وعضوة مجلس المفوضية السابقة عائدة الصالحي. وأكد أن الامم المتحدة لم تمانع على اعادة تكليف هؤلاء المسؤولين السابقين في المفوضية التي كانت هي قد انتدبتهم في السابق لانجاز عمليات انتخابات عدة واستفتاء على الدستور بشكل ناجح في اشارة الى انتخابات الجمعية الوطنية الموقتة والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس النواب الحالي، إضافة الى انتخاب المجلس الوطني الكردستاني ومجالس المحافظات التي جرت في 2005.
ويرأس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية حاليا فرج ميرزا لطيف الحيدري من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان فيما يتولى اسامة عبد المجيد العاني من الحزب الاسلامي منصب نائب الرئيس وكريم محمود رشيد التميمي من التيار الصدري رئيسًا للإدارة الانتخابية. اما الاعضاء الستة الاخرين في مجلس مفوضية مفوضية الانتخابات فهم: أمل انور بيرقدار من حركة الوفاق العراقي وحمدية الحسيني من حزب الدعوة الاسلامية واياد حسين الكناني من حزب الفضيلة وسردار عبد الكريم زيد بكي مستشار في رئاسة حكومة اقليم كردستان من الاتحاد الوطني الكردستاني وسعد عبد العزيز الراوي من مجلس الحوار الوطني برئاسة خلف العليان، إضافة إلى قاسم حسن ساجت العبودي من المجلس الأعلى الإسلامي.
وحلت هذه المفوضية محل مفوضية الانتخبات السابقة التي تشكلت بإشراف الامم المتحدة عام 2004، وأشرفت على اجراء عمليتي انتخابات عامة واستفتاء على الدستور العراقي الجديد وانتهت ولايتها قبل ستة اشهر. وتم اختيار الاعضاء التسعة لمجلس مفوضي مفوضية الانتخابات من بين 1331 متقدمًا صنفت اوراق تقيمهم وتم اختيار 40 منهم ثم جرت تصفيتهم الى التسعة الاعضاء. ويوجد فى كل محافظة من المحافظات العراقية وعددها 18 محافظة مكتب للمفوضية باستثناء بغداد التى يوجد بها مكتبان.
تعليق