تويت
فهل سينجح العطار الانتخابي في إصلاح ما أفسده الدهر السياسي الطائفي؟ بقلم: مواطن عراقي
دشن السيد عمار الحكيم عهده، بعد ان تقلد منصب والده الراحل السيد عبد العزيز الحكيم، كزعيم لحزب المجلس الإسلامي الأعلى وقائمة الائتلاف، بتغييرين عميقين وتلميحات بتغييرات أخرى في السياسة العامة والتقليدية للحزب. التغيير الأول يمكن اعتباره بداية إعلامية أو تلميحا لفظيا لفك عرى التحالف التقليدي بينه وبين التحالف الكردستاني بصدد قضية محافظة كركوك، والتي يطالب الأكراد بإلحاقها بإقليمهم شبه المستقل اعتمادا على مادة دستورية خلافية هي المادة 140.وعلى هذا سيكون السيد عبد المهدي، والذي اعتبر مهندس التحالف بين المجلس والكردستاني، نافلا وخارج الصدد بعد هذه التغييرات. ففي تصريح علني أكد الحكيم الابن مبدأ عراقية كركوك وكونها صورة مجتمعية مصغرة للعراق وهو الموقف الذي تتخذه جميع الأحزاب والقوى والشخصيات العراقية العربية والتركمانية.
يتأتي هذا التغيير ليقارب موقف حزب وقائمة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي لوحظ أنه ازداد تشددا بخصوص عراقية كركوك رغم ما قُدِّم من تنازلات في زيارة السيد المالكي إلى الشمال العراقي قبل أسابيع ولقائه بقيادات الإقليم الكردي، تضمنت تعهده بتطبيق مواد الدستور ذات الصلة بقضية كركوك واعتماد مبدأ الحوار لحل المشاكل بين بغداد واربيل وهذا قرار حكيم من نوري المالكي ، غير أن قرار الحكومة بإنقاص نسبة ميزانية الإقليم من 17% إلى 13% وشطبها للمبالغ المخصصة لتمويل المليشيات الكردية " البيشمركة " قبل أيام قليلة، وترددها في تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه بخصوص قضايا أخرى، جعل العلاقة بين ائتلاف دولة القانون وقائمته الانتخابية الطامحة إلى الموقع البرلماني الأول وبين القيادات الكردية تعود إلى عهد الجمود والتوتر التقليديين. في هذه الأجواء السياسية ، يمكن لنا أن نقرأ التغيير الذي أقدم عليه الزعيم الجديد لحزب المجلس الأعلى كنوع من التمهيد لتنافس انتخابي شرس بينه وبين قائمة دولة القانون على أصوات العرب والتركمان في كركوك أولا، والعرب والتركمان في عموم العراق ثانيا. ومع ترسخ الاعتقاد الواسع النطاق بأن معركة السيد عمار الحكيم وقائمته العريضة مع القائمة المنافسة لن تكون سهلة بل وقد تكون محسومة سلفا لغير صالحه ، فإن اللجوء للتخلي عن بعض المرتكزات السياسية القديمة للحزب بات ضروريا كما يبدو. معروف أن حزب السيد الحكيم هو الطرف السياسي الوحيد – طبعا بعد الحزب الشيوعي/ جناح موسى- الذي ظل متمسكا بتحالفه مع الأحزاب القومية لكردية، و هو الوحيد الذي خاض مع الكردستاني معركة المادة 23 التي تتضمن الدعوة لترسيم وضع إداري وسياسي خاص بمحافظة كركوك يحميها من محاولات الأكراد لإلحاقها بإقليمهم و التي نجحت القوى العراقية الأخرى في تمريرها بعد مجابهة عنيفة عبر البرلمان في عهد رئيسه السابق محمود المشهداني، وكان موقف حزب الحكيم حازما في الوقوف مع الأحزاب الكردية لدرجة أن ممثليه انسحبوا من جلسة البرلمان تلك تضامنا مع التحالف الكردستاني. فهل سيداوي التغيير الجديد الذي أقدم عليه الحكيم الابن الآثار التي خلفتها مواقف وممارسات حزب المجلس الأعلى وقائمته في عهد الحكيم الأب ؟ هذا ما يتردد الكثيرون في الإجابة عليه بالإيجاب، في الوقت الحاضر على الأقل. التغيير الثاني الذي اتخذه الحكيم الابن والذي وصفه مراقبون عراقيون بأنه مثير ودراماتيكي فيتناول موقف الحزب من حزب البعث العراقي. ففي لقاء مع قناة تلفزيون "السومرية" أدلى السيد عمار الحكيم الابن بتصريح دعا فيه ( القوى السياسية إلى التخلي عن عقلية المعارضة والثأر، وأشار إلى ان البعثيين الذين لم يطلبهم القضاء العراقي لهم حق العودة الطبيعية إلى بناء وطنهم، بعيداً عن الماضي) والجديد في الموضوع كما يقول مصدر الخبر هو ( أن الحكيم لم يمتنع عن المصالحة حتى مع الصداميين حسب وصفه شريطة استبعادهم عن الوزارات ودوائر الدولة القريبة من القرار والحذر منهم ووضعهم تحت دائرة المراقبة.) نستنتج من هذا التصريح ما يلي: تم التخلي إذن عن الموقف القديم والقائم على العقلية الانتقامية الثأرية بما يستتبعها من تصفيات دموية خارج القانون. تم التخلي عن قرارات حرمان ومحاربة البعثيين " وبضمنهم الصداميين " غير الملاحقين قضائيا، وخصوصا حرمانهم من العودة إلى الوطن والعمل في دولايب الدولة مع بعض الاستثناءات الخاصة بالوزارات الأمنية، حيث نقرأ في توضيح صدر عن مكتب الحكيم بعد تصريحاته لقناة " السومرية" بقليل جاء فيه (وهناك من البعثيين من كان يشغل مواقع مسؤولية في مؤسسات الدولة أو له مواقع متقدمة في حزب البعث ولكن لم يثبت تورطه بإساءة إلى العراقيين ولم يطلبه القضاء العراقي حيث فتح قانون المسائلة والعدالة نافذة لإعادتهم لوظائفهم باستثناء وزارات الأمن والخارجية والمالية ضمن سياقات محددة.) بعد صدور هذا التصريح التلفزيوني والتوضيح الرسمي الذي تلاه، تباينت ردود الفعل عليه فجبهة "التوافق" التي تدعي تمثيل العرب السنة، وتتولى عادة الدفاع عن البعث وتعارض قانون الاجتثاث القديم والجديد، لم تكن متحمسة له كثيرا، فقد قالت النائبة التوافقية رجاء حمدون إثر تصريحات الحكيم ( إن ملف البعثيين أصبح سياسيا أكثر مما هو قضائي فقد كان من المفترض نقل الملف إلى القضاء ليكون هو الفيصل الوحيد وأن البعثيين اليوم هم مطاردون بكل تفصيلاتهم بغض النظر عن المذنب وغير المذنب ) تتعدد التفسيرات لموقف التوافق هذا، فالبعض يرى أن الجبهة تخشى من منافسة أصدقاء البعث السياسيين لها على جمهورها في طائفة العرب السنة، ومنهم من يفسره بفقدان الثقة بالتصريحات السياسة التي تطلق خلال المنافسات الانتخابية بقصد الترويج والاستهلاك المؤقت والمحلي. كما لوحظ أن حزب البعث المحظور بشقيه " الدوري والأحمد " لم يعلق على هذه التطورات والتصريحات ولم يصدر منه حتى الآن أي موقف، أما المقربون من قيادة حزب الدعوة بقيادة المالكي فقد سارعوا إلى اعتبار هذه التصريحات محاولة للاستقطاب الانتخابي المبكر، فيما رأى مراقبون أن من حق المالكي ومؤيدوه أن يتساءلوا عن أسباب ومشروعية هذا التوجه الجديد لعمار الحكيم بعد أن شن حزب المجلس وحلفاؤه هجوما كاسحا و لا سابق له على المالكي وحزبه حين اقترب هذا الأخير مجرد اقتراب من فكرة التفاوض أو التواصل مع البعث وبعض قياداته غير الملطخة بدماء العراقيين قبل بضعة أشهر فتدخلت إيران بكل ثقلها إلى جانب حزب المجلس الأعلى، وسارع ممثل هذا الحزب في هيئة رئاسة الدولة عبد المهدي إلى استقدام أحد ممثلي البعث / جناح سوريا لإفشال وتبهيت مساعي المالكي مما أرغم هذا الأخير على النكوص والتراجع عن مشروعه ذاك. إضافة إلى كل ما سبق، فثمة تلميحات ومقاربات وجلة لتغييرات أخرى على مضمون ركيزتين مهمتين في سياسات حزب الحكيم. الأولى، وتتعلق بشعار ومطلب قيام "فيدرالية الوسط والجنوب" الطائفية البواعث والأهداف، والذي دافع عنه حزب الحكيم طويلا، حيث صدرت مؤشرات وتلميحات بأن الحزب ليس في صدد الدفاع أو المطالبة بتحقيق هذا الهدف " في الظروف الراهنة ". والركيزة الثانية تتعلق بعروبة العراق وانتمائه للمحيط العربي والإسلامي حيث قال السيد الحكيم الابن في الخطاب المطول الذي ألقاه بمناسبة تشييع والده في جامع "براثا" أن العراق بلد عربي ينتمي لمحيطه العربي والإسلامي وهذا أمر نادر،إن من المفيد والمجدي التفكير في جملة الأسباب التي دفعت الحكيم الابن إلى تبني هذه التغييرات وعدم الركون إلى نوع واحد منها. فالبعض يفسرها بالوضع الانتخابي الحرج للحزب، أو بالقناعات الحقيقية لبعض المحيطين بالحكيم الابن من أعضاء طاقمه القيادي، والتي وجدت فرصتها الآن وحسب بالظهور إلى الفعل والعلن. وثمة من يفسرها بالضغوط الأمريكية من أجل إحداث ما يسمونه " مصالحة سياسية حقيقية لا تستثني البعث "، وهذه الضغوط لم تنقطع يوما، و لا جديد فيها. ولعل الأقرب إلى المنطق والجو السياسي العام هو ذلك التفسير الذي يجد في تلك التغييرات مجرد محاولة لتلافي "أخطاء الماضي" ذات الأسباب العاطفية والعقائدية وتبني سياسات برغماتية واضحة المعالم بهدف الصمود أمام الاكتساح المتوقع لقائمة دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السيد المالكي التي ترفع الشعارات المناوئة للطائفية والفساد وعنف المليشيات وخي ديل عل ذلك صولة الفرسان. ولكي يتلافي الحكيم خروج حزبه وتحالفه السياسي من ساحة الانتخابات القادمة بخسائر فادحة قد تصل إلى درجة الخروج من الساحة السياسية تماما، فهل سينجح العطار الانتخابي في إصلاح ما أفسده الدهر السياسي الطائفي؟
دشن السيد عمار الحكيم عهده، بعد ان تقلد منصب والده الراحل السيد عبد العزيز الحكيم، كزعيم لحزب المجلس الإسلامي الأعلى وقائمة الائتلاف، بتغييرين عميقين وتلميحات بتغييرات أخرى في السياسة العامة والتقليدية للحزب. التغيير الأول يمكن اعتباره بداية إعلامية أو تلميحا لفظيا لفك عرى التحالف التقليدي بينه وبين التحالف الكردستاني بصدد قضية محافظة كركوك، والتي يطالب الأكراد بإلحاقها بإقليمهم شبه المستقل اعتمادا على مادة دستورية خلافية هي المادة 140.وعلى هذا سيكون السيد عبد المهدي، والذي اعتبر مهندس التحالف بين المجلس والكردستاني، نافلا وخارج الصدد بعد هذه التغييرات. ففي تصريح علني أكد الحكيم الابن مبدأ عراقية كركوك وكونها صورة مجتمعية مصغرة للعراق وهو الموقف الذي تتخذه جميع الأحزاب والقوى والشخصيات العراقية العربية والتركمانية.
يتأتي هذا التغيير ليقارب موقف حزب وقائمة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي لوحظ أنه ازداد تشددا بخصوص عراقية كركوك رغم ما قُدِّم من تنازلات في زيارة السيد المالكي إلى الشمال العراقي قبل أسابيع ولقائه بقيادات الإقليم الكردي، تضمنت تعهده بتطبيق مواد الدستور ذات الصلة بقضية كركوك واعتماد مبدأ الحوار لحل المشاكل بين بغداد واربيل وهذا قرار حكيم من نوري المالكي ، غير أن قرار الحكومة بإنقاص نسبة ميزانية الإقليم من 17% إلى 13% وشطبها للمبالغ المخصصة لتمويل المليشيات الكردية " البيشمركة " قبل أيام قليلة، وترددها في تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه بخصوص قضايا أخرى، جعل العلاقة بين ائتلاف دولة القانون وقائمته الانتخابية الطامحة إلى الموقع البرلماني الأول وبين القيادات الكردية تعود إلى عهد الجمود والتوتر التقليديين. في هذه الأجواء السياسية ، يمكن لنا أن نقرأ التغيير الذي أقدم عليه الزعيم الجديد لحزب المجلس الأعلى كنوع من التمهيد لتنافس انتخابي شرس بينه وبين قائمة دولة القانون على أصوات العرب والتركمان في كركوك أولا، والعرب والتركمان في عموم العراق ثانيا. ومع ترسخ الاعتقاد الواسع النطاق بأن معركة السيد عمار الحكيم وقائمته العريضة مع القائمة المنافسة لن تكون سهلة بل وقد تكون محسومة سلفا لغير صالحه ، فإن اللجوء للتخلي عن بعض المرتكزات السياسية القديمة للحزب بات ضروريا كما يبدو. معروف أن حزب السيد الحكيم هو الطرف السياسي الوحيد – طبعا بعد الحزب الشيوعي/ جناح موسى- الذي ظل متمسكا بتحالفه مع الأحزاب القومية لكردية، و هو الوحيد الذي خاض مع الكردستاني معركة المادة 23 التي تتضمن الدعوة لترسيم وضع إداري وسياسي خاص بمحافظة كركوك يحميها من محاولات الأكراد لإلحاقها بإقليمهم و التي نجحت القوى العراقية الأخرى في تمريرها بعد مجابهة عنيفة عبر البرلمان في عهد رئيسه السابق محمود المشهداني، وكان موقف حزب الحكيم حازما في الوقوف مع الأحزاب الكردية لدرجة أن ممثليه انسحبوا من جلسة البرلمان تلك تضامنا مع التحالف الكردستاني. فهل سيداوي التغيير الجديد الذي أقدم عليه الحكيم الابن الآثار التي خلفتها مواقف وممارسات حزب المجلس الأعلى وقائمته في عهد الحكيم الأب ؟ هذا ما يتردد الكثيرون في الإجابة عليه بالإيجاب، في الوقت الحاضر على الأقل. التغيير الثاني الذي اتخذه الحكيم الابن والذي وصفه مراقبون عراقيون بأنه مثير ودراماتيكي فيتناول موقف الحزب من حزب البعث العراقي. ففي لقاء مع قناة تلفزيون "السومرية" أدلى السيد عمار الحكيم الابن بتصريح دعا فيه ( القوى السياسية إلى التخلي عن عقلية المعارضة والثأر، وأشار إلى ان البعثيين الذين لم يطلبهم القضاء العراقي لهم حق العودة الطبيعية إلى بناء وطنهم، بعيداً عن الماضي) والجديد في الموضوع كما يقول مصدر الخبر هو ( أن الحكيم لم يمتنع عن المصالحة حتى مع الصداميين حسب وصفه شريطة استبعادهم عن الوزارات ودوائر الدولة القريبة من القرار والحذر منهم ووضعهم تحت دائرة المراقبة.) نستنتج من هذا التصريح ما يلي: تم التخلي إذن عن الموقف القديم والقائم على العقلية الانتقامية الثأرية بما يستتبعها من تصفيات دموية خارج القانون. تم التخلي عن قرارات حرمان ومحاربة البعثيين " وبضمنهم الصداميين " غير الملاحقين قضائيا، وخصوصا حرمانهم من العودة إلى الوطن والعمل في دولايب الدولة مع بعض الاستثناءات الخاصة بالوزارات الأمنية، حيث نقرأ في توضيح صدر عن مكتب الحكيم بعد تصريحاته لقناة " السومرية" بقليل جاء فيه (وهناك من البعثيين من كان يشغل مواقع مسؤولية في مؤسسات الدولة أو له مواقع متقدمة في حزب البعث ولكن لم يثبت تورطه بإساءة إلى العراقيين ولم يطلبه القضاء العراقي حيث فتح قانون المسائلة والعدالة نافذة لإعادتهم لوظائفهم باستثناء وزارات الأمن والخارجية والمالية ضمن سياقات محددة.) بعد صدور هذا التصريح التلفزيوني والتوضيح الرسمي الذي تلاه، تباينت ردود الفعل عليه فجبهة "التوافق" التي تدعي تمثيل العرب السنة، وتتولى عادة الدفاع عن البعث وتعارض قانون الاجتثاث القديم والجديد، لم تكن متحمسة له كثيرا، فقد قالت النائبة التوافقية رجاء حمدون إثر تصريحات الحكيم ( إن ملف البعثيين أصبح سياسيا أكثر مما هو قضائي فقد كان من المفترض نقل الملف إلى القضاء ليكون هو الفيصل الوحيد وأن البعثيين اليوم هم مطاردون بكل تفصيلاتهم بغض النظر عن المذنب وغير المذنب ) تتعدد التفسيرات لموقف التوافق هذا، فالبعض يرى أن الجبهة تخشى من منافسة أصدقاء البعث السياسيين لها على جمهورها في طائفة العرب السنة، ومنهم من يفسره بفقدان الثقة بالتصريحات السياسة التي تطلق خلال المنافسات الانتخابية بقصد الترويج والاستهلاك المؤقت والمحلي. كما لوحظ أن حزب البعث المحظور بشقيه " الدوري والأحمد " لم يعلق على هذه التطورات والتصريحات ولم يصدر منه حتى الآن أي موقف، أما المقربون من قيادة حزب الدعوة بقيادة المالكي فقد سارعوا إلى اعتبار هذه التصريحات محاولة للاستقطاب الانتخابي المبكر، فيما رأى مراقبون أن من حق المالكي ومؤيدوه أن يتساءلوا عن أسباب ومشروعية هذا التوجه الجديد لعمار الحكيم بعد أن شن حزب المجلس وحلفاؤه هجوما كاسحا و لا سابق له على المالكي وحزبه حين اقترب هذا الأخير مجرد اقتراب من فكرة التفاوض أو التواصل مع البعث وبعض قياداته غير الملطخة بدماء العراقيين قبل بضعة أشهر فتدخلت إيران بكل ثقلها إلى جانب حزب المجلس الأعلى، وسارع ممثل هذا الحزب في هيئة رئاسة الدولة عبد المهدي إلى استقدام أحد ممثلي البعث / جناح سوريا لإفشال وتبهيت مساعي المالكي مما أرغم هذا الأخير على النكوص والتراجع عن مشروعه ذاك. إضافة إلى كل ما سبق، فثمة تلميحات ومقاربات وجلة لتغييرات أخرى على مضمون ركيزتين مهمتين في سياسات حزب الحكيم. الأولى، وتتعلق بشعار ومطلب قيام "فيدرالية الوسط والجنوب" الطائفية البواعث والأهداف، والذي دافع عنه حزب الحكيم طويلا، حيث صدرت مؤشرات وتلميحات بأن الحزب ليس في صدد الدفاع أو المطالبة بتحقيق هذا الهدف " في الظروف الراهنة ". والركيزة الثانية تتعلق بعروبة العراق وانتمائه للمحيط العربي والإسلامي حيث قال السيد الحكيم الابن في الخطاب المطول الذي ألقاه بمناسبة تشييع والده في جامع "براثا" أن العراق بلد عربي ينتمي لمحيطه العربي والإسلامي وهذا أمر نادر،إن من المفيد والمجدي التفكير في جملة الأسباب التي دفعت الحكيم الابن إلى تبني هذه التغييرات وعدم الركون إلى نوع واحد منها. فالبعض يفسرها بالوضع الانتخابي الحرج للحزب، أو بالقناعات الحقيقية لبعض المحيطين بالحكيم الابن من أعضاء طاقمه القيادي، والتي وجدت فرصتها الآن وحسب بالظهور إلى الفعل والعلن. وثمة من يفسرها بالضغوط الأمريكية من أجل إحداث ما يسمونه " مصالحة سياسية حقيقية لا تستثني البعث "، وهذه الضغوط لم تنقطع يوما، و لا جديد فيها. ولعل الأقرب إلى المنطق والجو السياسي العام هو ذلك التفسير الذي يجد في تلك التغييرات مجرد محاولة لتلافي "أخطاء الماضي" ذات الأسباب العاطفية والعقائدية وتبني سياسات برغماتية واضحة المعالم بهدف الصمود أمام الاكتساح المتوقع لقائمة دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السيد المالكي التي ترفع الشعارات المناوئة للطائفية والفساد وعنف المليشيات وخي ديل عل ذلك صولة الفرسان. ولكي يتلافي الحكيم خروج حزبه وتحالفه السياسي من ساحة الانتخابات القادمة بخسائر فادحة قد تصل إلى درجة الخروج من الساحة السياسية تماما، فهل سينجح العطار الانتخابي في إصلاح ما أفسده الدهر السياسي الطائفي؟
التيار الصرخي الباطل
تعليق