تويت
مشكلة الوطن ليس في القائمة ألمغلقه أو المفتوحة
بعد أن خاض العراقيون عدة تجارب انتخابيه برلمانية ومحلية في السنوات الست التي أعقبت سقوط حكم صدام ورأينا أن هناك عوامل متعددة تحكمت في طريقة تشكيل القوائم وطريقة اختيار المرشحين وترتيب تسلسلاتهم في القائمة وطريقة اجتذاب الناخب وعملية احتساب النتائج ولعل اشد وأقسى ما فيها كان هو استخدام الخطاب الطائفي في تشكيل القائمة والدعوة لها وطريقة احتساب الأصوات التي كانت تصادر آلاف الأصوات وتعطيها لغير صاحبها . وبعد هذه التجربة والتي أفرزت عدة نتائج ايجابيه منها الإصرار على أن تكون القائمة مفتوحة وهو ما أكدت عليه المرجعيات الدينية وتبعها الشعب لتجد القوى السياسية نفسها مرغمة (على مستوى الخطاب على الأقل ) بالتماشي مع هذا المطلب والذي قد يكون خلاف مرادها وهي حقيقة أكدها الخلاف القائم داخل البرلمان على إقرار قانون الانتخابات إلى الدرجة التي أحيل فيه الأمر إلى المجلس السياسي لتتهرب كل الكتل من مسؤولية إقرار القائمة ألمغلقه والتي تجعلها بتصادم مع إرادة الشعب ورأي المرجعية ألدينيه.وتحسبا للأمر قامت بعض القوى ألسياسيه بعملية تكتيكيه لتلافي أي محذور وذلك من خلال إجراء انتخابات تمهيديه كالتيار الصدري والمجلس الأعلى وربما يتبعه آخرون والغاية الظاهرة من تلك الانتخابات ألتمهيديه وحسب رأي من أقامها أنها تفتح المجال أمام من يجد في نفسه الرغبة في الترشيح وان كان مستقلا أن يرشح وعليه وحتى لو كانت القائمة مغلقه فأنهم وحسب رأيهم ابروا ذممهم بفتح المجال وترك الخيار للناخبين والمرشحين دون تدخل قادة تلك التيارات.وبعد هذه المقدمة البسطة يرد السؤال المهم وهو هل إن مشكلة الوطن وما يعانيه تكمن في نوع القائمة والتي كانت مغلقه في الدورتين السابقتين على اعتبار أن الأصوات في القائمة ألمغلقه تذهب إلى أشخاص لم يكن للناخب دور في ترشيحهم بعد أن تصدروا قوائمهم لتكون الأصوات لهم بحكم قانون نظام القائمة ألمغلقه مما يفرز أشخاص غير مؤهلين وغير كفوئين أو مصلحيين ليكون حل المشكلة بالقائمة المفتوحة والتي يعطي فيها الناخب صوته لمن يريد وهنا نقول انه ومع اعتماد نظام القائمة المفتوحة وإجراء انتخابات تمهيديه فان ألمشكله تكون قائمة وذلك
لان طريقة احتساب الأصوات ألمتبعه هي طريقه ظالمة وغير صحيحة تصادر أصوات الكيانات التي لم تعبر ألكوته لتعطيها إلى القوائم العابرة للكوته ليصعد بذلك أشخاص لايملك احدهم ربع أصوات شخص في قائمة لم تعبر وهو ما شاهدناه في انتخابات مجالس المحافظات حيث ارتفع عدد مقاعد بعض الكيانات إلى أكثر من الضعف بهذه ألطريقه وهو أمر يؤدي إلى صعود أشخاص غير مرغوب بهم .يضاف إلى ذلك أمر مهم بل أهم وهو انه ومع تبدل الأشخاص نجد أن الكيانات وقياداتها والتي لايختلف اثنان على أنها المتحكمة في مسيرة القائمة قبل وبعد مرحلة الانتخابات هي نفسها وبالتالي هي الموجهة لسياستها وهو ماتم لمسه في الدورتين السابقتين للبرلمان وبالشكل الذي امتد ليحكم عمل تلك الكتل في مجالس المحافظات مما يبرز لنا أمر مهم قد كان يذهب إليه البعض في المراحل السابقة وهو أن المهم اختيار الشخص الأصلح بغض النظر عن القائمة وهو ما ثبت عدم صحته لكون أمام المرشح مهما كانت نزاهته ووطنيته وكفائتة خيارين وهما إما أن يكون ملتزما بسياسة رئاسة الكيان أو ألكتله التي رشح ضمنها والتي أصبحت معروفة لأغلب الكتل السياسية من خلال تجربتها في الحكم للسنوات الست ألسابقه والتي أوصلت البلد إلى ما عليه ألان من تردي الواقع الخدمي وتدهور الاقتصاد وانتشار البطالة وعجز الميزانية وغيرها من الأمور التي أثقلت كاهل المواطن وهذا يكون خلاف مبدأه فيما إذا كان وطنيا وشريفا أو يخالف القائمة ويعمل بمبدئه الوطني وهو شيء غير مقبول في العرف السياسي لأنه يكون من نوع الخيانة كذلك فانه يكون غير مثمر أو منتج لأنه سيقيد من قبل تلك القائمة ويصبح مهمش وبلا تأثير لذلك نخرج بنتيجة مهمة جدا جدا تحتاج إلى تأمل ودراسة وتدقيق فانه بالإضافة إلى أن شخصية المرشح شيء مهم لكنه يبقى ناقص وبلا جدوى وقد يعود بالنتائج ألسلبيه على نفس المرشح مالم يكن مقترنا بالدخول في قائمة ليس لها أي دور في مأساة البلد في المرحلة المنقضية ويعلم مسبقا بأنه قادر على العمل وفق مبادئه الوطنية التي يؤمن بها وبشكل مشترك مع قيادة القائمة وأعضائها دون أي تقاطع. كل هذا الكلام فيما إذا كان المرشح يحمل مبدأ وطنيا وهمة لمعالجة الوضع القائم وبالتعاون مع من يوافقوه المبداء ليجمعهم سقف قائمة وبعيدا عن حسابات الفوز أو الخسارة أو الامتيازات التي قد يجدها المرشح مكفولة لدى اغلب القوائم خصوصا التي بيدها السلطة .