تويت
تقليد المجتهد الحي والاعلم هو السر في تحرك الفقه الشيعي وحيويته
ان المسلمين كما انقسموا من الناحية الفقهية وفروع الدين الى مذاهب مختلفة.
منها: الجعفري والزيدي والحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ، وصار لكل فرقة من هذه الفرق فقه يخصها فقد انقسموا ايضا من ناحية المسائل الاعتقادية واصول الدين الى فرق ومذاهب وصار لكل فرقة مبانيها واصولها الاعتقادية ، واهم المذاهب الكلامية (الشيعة والمعتزلة والاشاعرة والمرجئة).
وربما تساءل بعض وابدى اسفه الى تمزق المسلمين الى كل هذه الفرق في المسائل الفقهية والكلامية ، ولم يحافظوا على تماسكهم ووحدتهم ، مما يؤدي الى عدم انسجامهم وتعاضدهم.
وهذا التسائل والتاسف وان كان في محله ولكن لابد الاشارة معه الى امرين :
الاول: ان اختلاف المسلمين بالمسائل الفقهية والكلامية ليس بالمستوى الذي يزعزع وحدتهم العقائدية والعملية وذلك لان مشتركاتهم العقائدية والعملية من الكثير بحيث لا تباريها موارد الخلاف بينهم.
ثانيا: ان الاختلاف الفكري والنظري في المجتمعات –برغم اتحادها فكريا- امر لا محيص عنه بل قد تكون هذه الاختلافات مفيدة ايضا اذا كان منشؤها الاساليب الاستنباطية دون الاغراض الشخصية ، لانها ستؤدي الى تحريك الفكر والتحقق والبحث والتقدم ، دونما اذا كانت ناشئة من عصبية والاهواء التي لا تقوم على اسس منطقية والتي تؤدي باصحابها الى السخرية بمناوئيهم واتهامهم والافتراء عليهم بدلا من المبادرة الى اصلاح اساليبهم الفكرية.
وفي مذهب الشيعة يجب على الناس تقليد تقليد المجتهد الحي كما يتعين على الفقيه ان يجتهد بشكل مستقل ولا يكتفي بما توصل اليه اسلافه ، وهذا الاجتهاد والاستقلال في التفكير ادى بدوره الى ظهور مجموعة من الاختلاف في الاراء والانظار إلاّ ان هذا الاختلاف هو السر في تحرك الفقه الشيعي وحيويته .
اذن ليس كل اختلاف مرفوضاً ، بل المرفوض هو الاختلاف الناشيء عن سوء النوايا ، والذي يؤدي بالمسلمين الانحراف عن طريقتهم الاساسية كما في مسألة الامامة والقيادة دون المسائل الفرعية.
منها: الجعفري والزيدي والحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ، وصار لكل فرقة من هذه الفرق فقه يخصها فقد انقسموا ايضا من ناحية المسائل الاعتقادية واصول الدين الى فرق ومذاهب وصار لكل فرقة مبانيها واصولها الاعتقادية ، واهم المذاهب الكلامية (الشيعة والمعتزلة والاشاعرة والمرجئة).
وربما تساءل بعض وابدى اسفه الى تمزق المسلمين الى كل هذه الفرق في المسائل الفقهية والكلامية ، ولم يحافظوا على تماسكهم ووحدتهم ، مما يؤدي الى عدم انسجامهم وتعاضدهم.
وهذا التسائل والتاسف وان كان في محله ولكن لابد الاشارة معه الى امرين :
الاول: ان اختلاف المسلمين بالمسائل الفقهية والكلامية ليس بالمستوى الذي يزعزع وحدتهم العقائدية والعملية وذلك لان مشتركاتهم العقائدية والعملية من الكثير بحيث لا تباريها موارد الخلاف بينهم.
ثانيا: ان الاختلاف الفكري والنظري في المجتمعات –برغم اتحادها فكريا- امر لا محيص عنه بل قد تكون هذه الاختلافات مفيدة ايضا اذا كان منشؤها الاساليب الاستنباطية دون الاغراض الشخصية ، لانها ستؤدي الى تحريك الفكر والتحقق والبحث والتقدم ، دونما اذا كانت ناشئة من عصبية والاهواء التي لا تقوم على اسس منطقية والتي تؤدي باصحابها الى السخرية بمناوئيهم واتهامهم والافتراء عليهم بدلا من المبادرة الى اصلاح اساليبهم الفكرية.
وفي مذهب الشيعة يجب على الناس تقليد تقليد المجتهد الحي كما يتعين على الفقيه ان يجتهد بشكل مستقل ولا يكتفي بما توصل اليه اسلافه ، وهذا الاجتهاد والاستقلال في التفكير ادى بدوره الى ظهور مجموعة من الاختلاف في الاراء والانظار إلاّ ان هذا الاختلاف هو السر في تحرك الفقه الشيعي وحيويته .
اذن ليس كل اختلاف مرفوضاً ، بل المرفوض هو الاختلاف الناشيء عن سوء النوايا ، والذي يؤدي بالمسلمين الانحراف عن طريقتهم الاساسية كما في مسألة الامامة والقيادة دون المسائل الفرعية.
تعليق