تويت
العرب أونلاين- عندما اعلن باراك اوباما عن عزمه "ترك العراق للعراقيين" معترفا بأن قرار الحرب كان خاطئا، وانه يركز على القاعدة وطالبان، شكك الكثير من المراقبين في نوايا واشنطن التي فشلت في تحقيق أي من وعودها حول البلد الذي حولته من دولة آمنه مستقرة الى كتله من اللهب.
وألقت التفجيرات التي وقعت الاحد الماضي في منطقة الصالحية وسط بغداد واستهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، بظلالها على الوضع الامني الهش وعلى العملية السياسية، واثارت تساؤلات انسحاب القوات الامريكية من هذا البلاد.
ويرى المراقبون أن تفجيرات الصالحية التي تعد الأعنف منذ انسحاب القوات الامريكية من المدن العراقية في 30 يونيو الماضي، بل هي الاعنف منذ ما يقارب سنتين، أعادت الحديث عن مسألة الانسحاب الامريكي الكامل من العراق. وقد اثارت عدة تساؤلات حول قدرة القوات العراقية في توفير الامن داخل العاصمة".
وبحسب أحد المحللين فإن المغزى من تصاعد وتيرة التفجيرات مع اقتراب موعد انسحاب القوات الامريكية من العراق هوجعل "الناس يتساءلون، هل يمكن أن تحميهم هذه القوات؟، خصوصا وانها غير قادرة على حماية مؤسسات الدولة المهمة، في ظل دعم جوي ولوجستي من قبل القوات الامريكية".
والأغرب أنه بحسب مراقبين أن جهات سياسية متورطة بهذه التفجيرات ولو بصورة غير مباشرة. وتساءل المراقبون اين الاجهزة الامنية وكيف تستطيع سيارة مفخخة تحمل طنين من المتفجرات أن تمر من كل نقاط التفتيش وتصل إلى هذه المؤسسات المهمة؟
ولماذا لم تتخذ الاجهزة الأمنية اجراءات مشددة خصوصا وأن المنطقة شهدت قبل شهرين انفجارات دامية واستهدفت مؤسسات سيادية في البلد، لم تشف الجراح التي خلفتها بعد؟.
ويعرب المحللون عن توقعاتهم باستمرار وتيرة اعمال العنف في العراق خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقبلة والتنافس بين الكتل والاحزاب السياسية للفوز بسدة الحكم، وسيستمر المواطن العراقي البريء بدفع دمه ثمنا لهذا الصراع الذي تغذيه المخابرات الأمريكية والاجنبية.
لكن السؤال الاكبر اهمية لدى المواطن العراقي، هو هل أن قواته الامنية التي تتباهى بأنها حققت في الاشهر الماضية بعض النجاحات، ستتمكن من توفير الامن له بعد الانسحاب الامريكي الكامل من العراق؟ لكن الاجابة على هذا التساؤل تكاد تكون معلومة بحيث تصب في مصلحة بقاء القوات الامريكية في العراق.
ويأتي تشكيك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الخميس فى اتمام انسحاب قوات الإحتلال الأمريكي من بلاده في موعده المحدد وحسب الإتفاقية الامنية التى أبرمت بين الجانبين بحجة تدهور الاوضاع الامنية فى العراق، ليؤكد حقيقة نوايا الولايات المتحدة تجاه مسألة الانسحاب أوالبقاء في العراق.
ونقل موقع هيئة الاذاعة البريطانية "بي. بي. سي" عن زيباري قوله إن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني للانسحاب بموجب الاتفاقية ولكن ظروف الأمن الخطيرة التي يمر بها العراق قد تؤثر على خطة الانسحاب.
وأضاف "نحن ملتزمون بالجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية بموجب الاتفاقية لكن يتعين علينا أن نضمن قدرا من الأمن والاستقرار وقد يؤثر ذلك على خطة الانسحاب وقد نلجأ إلى تعديلها".
وكانت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الامريكية قد أعلنت الاسبوع الماضي ان جدول الرئيس باراك أوباما الزمني لتقليص عدد القوات الأمريكية في العراق قد يتغيّر اذا أُجلت الانتخابات العامة في البلد.
وفشل البرلمان العراقي حتى الآن في الاتفاق على القانون الذي سيحدد طريقة إجراء الانتخابات القادمة الأمر الذي أثار مخاوف بخصوص احتمال تأجيلها. والقى هذا المأزق بشكوك حول ما اذا كان اجراء الانتخابات في 16 يناير ممكنا كما اثار اسئلة حول ما اذا كان بإمكان الساسة اتخاذ قرارات سيادية في دولة يتواجد فيها أكثر من مائة ألف جندي أجنبي.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الأمنية تقضي بمغادرة القوات الامريكية للمدن العراقية بنهاية يونيو/ حزيران 2009 تمهيدا لانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من العراق نهاية عام 2011 وهو تاريخ يتوافق مع قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما بسحب القوات القتالية من العراق بحلول أغسطس/ آب 2010 وابقاء قوة صغيرة لتقديم المشورة للقوات العراقية.
ومن شأن أي تأخير في سحب القوات الأمريكية من العراق ان يزيد على الجيش الأمريكي صعوبة إرسال 40 الف جندي إضافي الى أفغانستان لمحاربة طالبان كما يقترح قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي هناك الجنرال ستانلي مكريستال. وكما أعلن أوباما أنه يركز على الحرب في أفغانستان.
لكن المراقبين يؤكدون أن اي انسحاب للقوات الامريكية لن يتم قبل حسم الملف النووي الايراني، ويستدل هؤلاء بالجدل المحتدم في كواليس البيت الأبيض بشأن زيادة القوات في أفغانستان.
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية الخميس ان مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما يركّزون على وضع استراتيجية لأفغانستان تهدف إلى حماية المناطق المكتظة سكنيا في البلاد وان التركيز الآن ليس على مسألة إرسال قوات إضافية أم لا.
ويوجد حوالي 124 ألف جندي امريكي في العراق مقارنة مع نحو 66 ألفا في افغانستان حيث يريد قائد القوات الامريكية هناك من الرئيس الامريكي باراك اوباما نشر مزيد من القوات لتغيير مسار الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات.
وبحسب محللين فان الرئيس الامريكي باراك اوباما يتصرف او يقرر وفق تخطيطه انما هناك من يضغط عليه ويملي عليه مواقفه.
في المحصلة فان الاراء تؤكد تخبط باراك اوباما في قراراته وليس معروفا اذا كان سيتخذ قرارا بالانسحاب من افغانستان فيما بعد لتترك الولايات المتحدة البلدين غارقين في دوامة العنف والفوضى و اللاامن في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة واسرائيل لفتح جبهة اخرى عبر ايران من المؤكد انها ستعود بكوارث على المنطقة
وألقت التفجيرات التي وقعت الاحد الماضي في منطقة الصالحية وسط بغداد واستهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد، بظلالها على الوضع الامني الهش وعلى العملية السياسية، واثارت تساؤلات انسحاب القوات الامريكية من هذا البلاد.
ويرى المراقبون أن تفجيرات الصالحية التي تعد الأعنف منذ انسحاب القوات الامريكية من المدن العراقية في 30 يونيو الماضي، بل هي الاعنف منذ ما يقارب سنتين، أعادت الحديث عن مسألة الانسحاب الامريكي الكامل من العراق. وقد اثارت عدة تساؤلات حول قدرة القوات العراقية في توفير الامن داخل العاصمة".
وبحسب أحد المحللين فإن المغزى من تصاعد وتيرة التفجيرات مع اقتراب موعد انسحاب القوات الامريكية من العراق هوجعل "الناس يتساءلون، هل يمكن أن تحميهم هذه القوات؟، خصوصا وانها غير قادرة على حماية مؤسسات الدولة المهمة، في ظل دعم جوي ولوجستي من قبل القوات الامريكية".
والأغرب أنه بحسب مراقبين أن جهات سياسية متورطة بهذه التفجيرات ولو بصورة غير مباشرة. وتساءل المراقبون اين الاجهزة الامنية وكيف تستطيع سيارة مفخخة تحمل طنين من المتفجرات أن تمر من كل نقاط التفتيش وتصل إلى هذه المؤسسات المهمة؟
ولماذا لم تتخذ الاجهزة الأمنية اجراءات مشددة خصوصا وأن المنطقة شهدت قبل شهرين انفجارات دامية واستهدفت مؤسسات سيادية في البلد، لم تشف الجراح التي خلفتها بعد؟.
ويعرب المحللون عن توقعاتهم باستمرار وتيرة اعمال العنف في العراق خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقبلة والتنافس بين الكتل والاحزاب السياسية للفوز بسدة الحكم، وسيستمر المواطن العراقي البريء بدفع دمه ثمنا لهذا الصراع الذي تغذيه المخابرات الأمريكية والاجنبية.
لكن السؤال الاكبر اهمية لدى المواطن العراقي، هو هل أن قواته الامنية التي تتباهى بأنها حققت في الاشهر الماضية بعض النجاحات، ستتمكن من توفير الامن له بعد الانسحاب الامريكي الكامل من العراق؟ لكن الاجابة على هذا التساؤل تكاد تكون معلومة بحيث تصب في مصلحة بقاء القوات الامريكية في العراق.
ويأتي تشكيك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الخميس فى اتمام انسحاب قوات الإحتلال الأمريكي من بلاده في موعده المحدد وحسب الإتفاقية الامنية التى أبرمت بين الجانبين بحجة تدهور الاوضاع الامنية فى العراق، ليؤكد حقيقة نوايا الولايات المتحدة تجاه مسألة الانسحاب أوالبقاء في العراق.
ونقل موقع هيئة الاذاعة البريطانية "بي. بي. سي" عن زيباري قوله إن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني للانسحاب بموجب الاتفاقية ولكن ظروف الأمن الخطيرة التي يمر بها العراق قد تؤثر على خطة الانسحاب.
وأضاف "نحن ملتزمون بالجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية بموجب الاتفاقية لكن يتعين علينا أن نضمن قدرا من الأمن والاستقرار وقد يؤثر ذلك على خطة الانسحاب وقد نلجأ إلى تعديلها".
وكانت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الامريكية قد أعلنت الاسبوع الماضي ان جدول الرئيس باراك أوباما الزمني لتقليص عدد القوات الأمريكية في العراق قد يتغيّر اذا أُجلت الانتخابات العامة في البلد.
وفشل البرلمان العراقي حتى الآن في الاتفاق على القانون الذي سيحدد طريقة إجراء الانتخابات القادمة الأمر الذي أثار مخاوف بخصوص احتمال تأجيلها. والقى هذا المأزق بشكوك حول ما اذا كان اجراء الانتخابات في 16 يناير ممكنا كما اثار اسئلة حول ما اذا كان بإمكان الساسة اتخاذ قرارات سيادية في دولة يتواجد فيها أكثر من مائة ألف جندي أجنبي.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الأمنية تقضي بمغادرة القوات الامريكية للمدن العراقية بنهاية يونيو/ حزيران 2009 تمهيدا لانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من العراق نهاية عام 2011 وهو تاريخ يتوافق مع قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما بسحب القوات القتالية من العراق بحلول أغسطس/ آب 2010 وابقاء قوة صغيرة لتقديم المشورة للقوات العراقية.
ومن شأن أي تأخير في سحب القوات الأمريكية من العراق ان يزيد على الجيش الأمريكي صعوبة إرسال 40 الف جندي إضافي الى أفغانستان لمحاربة طالبان كما يقترح قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي هناك الجنرال ستانلي مكريستال. وكما أعلن أوباما أنه يركز على الحرب في أفغانستان.
لكن المراقبين يؤكدون أن اي انسحاب للقوات الامريكية لن يتم قبل حسم الملف النووي الايراني، ويستدل هؤلاء بالجدل المحتدم في كواليس البيت الأبيض بشأن زيادة القوات في أفغانستان.
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية الخميس ان مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما يركّزون على وضع استراتيجية لأفغانستان تهدف إلى حماية المناطق المكتظة سكنيا في البلاد وان التركيز الآن ليس على مسألة إرسال قوات إضافية أم لا.
ويوجد حوالي 124 ألف جندي امريكي في العراق مقارنة مع نحو 66 ألفا في افغانستان حيث يريد قائد القوات الامريكية هناك من الرئيس الامريكي باراك اوباما نشر مزيد من القوات لتغيير مسار الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات.
وبحسب محللين فان الرئيس الامريكي باراك اوباما يتصرف او يقرر وفق تخطيطه انما هناك من يضغط عليه ويملي عليه مواقفه.
في المحصلة فان الاراء تؤكد تخبط باراك اوباما في قراراته وليس معروفا اذا كان سيتخذ قرارا بالانسحاب من افغانستان فيما بعد لتترك الولايات المتحدة البلدين غارقين في دوامة العنف والفوضى و اللاامن في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة واسرائيل لفتح جبهة اخرى عبر ايران من المؤكد انها ستعود بكوارث على المنطقة
تعليق