العملية الانتخابية هي ممارسة ديمقراطية حرة فيها من المفاضلة ما هو قائم على اختيار الأفضل والأحسن، ومبدأ انتخاب السلطة التشريعية فيه من الخصوصية الكبيرة ما هو المهم والأهم عند اختيار المشاريع التي تتبناها الكتل والأحزاب السياسية وهنا يكمن الاختيار في انتزاع المشروع الوطني الصحيح والابتعاد عن المشروع الذاتي والحسابات الحزبية الضيقة لأننا في النهاية ننتخب منهجية الحزب أو الكيان السياسي وليس الاشخاص كأشخاص بحد ذاتهم وعليه فمن هنا جاء تعدد الكيانات والتحالفات الانتخابية لخوض العملية الديمقراطية
البرلمانية لأن العراق اليوم يعيش نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية التي تأخذ مدياتها من الحريات العامة والحريات السياسية وتعدد الأحزاب والابتعاد عن الشمولية ونظرية الحزب الواحد .
من هذا المنطلق نجد أن التعدد في المشاريع السياسية والبرامج التي تتبناها عدة تحالفات هو أمر صحي وقائم على أسس متينة تستند الى روح العملية الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي والمأخوذة من القيم السياسية لمدارس السياسة على مر العصور وقد تمخضت العملية السياسية في العراق عن بروز العديد من التحالفات الانتخابية تضم بينها العديد من الأحزاب ولعل تعدد التحالفات في الانتخابات البرلمانية القادمة هو امر ضروري ويقوي العملية السياسية برمتها وتبقى قوية ورصينة بواقع المشاريع والبرامج التي تتقدم بها الكتل والأحزاب العاملة على الساحة العراقية ولذلك كان عدم التخندق الطائفي والابتعاد عن الممارسات المحورية للتحشيد الطائفي من الممارسات التي أدت الى ابتعاد المالكي عن خوض الانتخابات مع الائتلاف الوطني واختياره قائمة غير القائمة التي عملت للسنوات الماضية ما يعني هو كسر الطائفية والتمترس خلف المذهب والدين وكذلك تحول كتلة التوافق السنية الى عدة تحالفات وهي الكتلة الثانية التي عملت وفق منهج الطائفة في البلد وتبقى الكتلة الأخرى التي لا زالت ربما تحتفظ بمظهرها القومي وهي الكتلة الكردية مع وجود تغيير لدى بعض الأطراف أخرى الكردية التي ستدخل الانتخابات البرلمانية بعيدا عن كتلة التحالف الكردستانية السابقة ولكن يبقى مظهرها كردي بحت دون أن تندمج مع التوجهات العراقية الأخرى .
هذا التنوع الذي حصل في العملية السياسية والذي ابتدأه وكسر طوقه السيد المالكي حيث ذهب بعيدا عن التكتل الطائفي التي طغت عليه صبغة ما يسمى بالتكتل الشيعي وهو ألأمر الذي سوق له وطبل له العرب كثيرا وجعلوها مادة دسمة لينالوا بها من العراق والنسيج الاجتماعي العراقي وهو ما انسحب على التكتل السني تحت راية التوافق الذي برروا له بأنه تشكل نتيجة ردة الفعل على التكشيل الشيعي وكأنهم يريدون القول بأن الطائفية قامت في العراق منذ سقوط النظام البعثي في الوقت الذي نرى أن العراق وعلى ما يقارب قرنا من الزمن هو يعيش التمييز الطائفي .
لذلك فإن كسر الطائفية والسير للعمل وفق المناهج والبرامج المحددة لخدمة الشعب العراقي تكون هي الوسيلة الناجعة في قيادة الدولة العراقية
وإذا كان الجميع ينضوي تحت ائتلاف واحد فما فائدة التسابق الانتخابي في العملية السياسية على مستوى العراق وأين ستكون المعارضة التي تراقب عمل الوزراء والحكومة وتحاسب المقصر ويكون العمل والأداء البرلماني يكون في حالة تقويم بدل أن يجامل على حساب الشعب العراقي ويكون وحشا كاسرا على حليفه عندما تكون هنالك حسابات سياسية ضيقة كما هو حاصل اليوم في البرلمان العراقي الذي عطل أكثر من 150 مشروع وقانون دون المصادقة عليها بسبب انشغالهم بالتصفيات السياسية والعمل على تسقيط الآخر نتيجة الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض من حديثي العهد بالعمل السياسي
البرلمانية لأن العراق اليوم يعيش نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية التي تأخذ مدياتها من الحريات العامة والحريات السياسية وتعدد الأحزاب والابتعاد عن الشمولية ونظرية الحزب الواحد .
من هذا المنطلق نجد أن التعدد في المشاريع السياسية والبرامج التي تتبناها عدة تحالفات هو أمر صحي وقائم على أسس متينة تستند الى روح العملية الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي والمأخوذة من القيم السياسية لمدارس السياسة على مر العصور وقد تمخضت العملية السياسية في العراق عن بروز العديد من التحالفات الانتخابية تضم بينها العديد من الأحزاب ولعل تعدد التحالفات في الانتخابات البرلمانية القادمة هو امر ضروري ويقوي العملية السياسية برمتها وتبقى قوية ورصينة بواقع المشاريع والبرامج التي تتقدم بها الكتل والأحزاب العاملة على الساحة العراقية ولذلك كان عدم التخندق الطائفي والابتعاد عن الممارسات المحورية للتحشيد الطائفي من الممارسات التي أدت الى ابتعاد المالكي عن خوض الانتخابات مع الائتلاف الوطني واختياره قائمة غير القائمة التي عملت للسنوات الماضية ما يعني هو كسر الطائفية والتمترس خلف المذهب والدين وكذلك تحول كتلة التوافق السنية الى عدة تحالفات وهي الكتلة الثانية التي عملت وفق منهج الطائفة في البلد وتبقى الكتلة الأخرى التي لا زالت ربما تحتفظ بمظهرها القومي وهي الكتلة الكردية مع وجود تغيير لدى بعض الأطراف أخرى الكردية التي ستدخل الانتخابات البرلمانية بعيدا عن كتلة التحالف الكردستانية السابقة ولكن يبقى مظهرها كردي بحت دون أن تندمج مع التوجهات العراقية الأخرى .
هذا التنوع الذي حصل في العملية السياسية والذي ابتدأه وكسر طوقه السيد المالكي حيث ذهب بعيدا عن التكتل الطائفي التي طغت عليه صبغة ما يسمى بالتكتل الشيعي وهو ألأمر الذي سوق له وطبل له العرب كثيرا وجعلوها مادة دسمة لينالوا بها من العراق والنسيج الاجتماعي العراقي وهو ما انسحب على التكتل السني تحت راية التوافق الذي برروا له بأنه تشكل نتيجة ردة الفعل على التكشيل الشيعي وكأنهم يريدون القول بأن الطائفية قامت في العراق منذ سقوط النظام البعثي في الوقت الذي نرى أن العراق وعلى ما يقارب قرنا من الزمن هو يعيش التمييز الطائفي .
لذلك فإن كسر الطائفية والسير للعمل وفق المناهج والبرامج المحددة لخدمة الشعب العراقي تكون هي الوسيلة الناجعة في قيادة الدولة العراقية
وإذا كان الجميع ينضوي تحت ائتلاف واحد فما فائدة التسابق الانتخابي في العملية السياسية على مستوى العراق وأين ستكون المعارضة التي تراقب عمل الوزراء والحكومة وتحاسب المقصر ويكون العمل والأداء البرلماني يكون في حالة تقويم بدل أن يجامل على حساب الشعب العراقي ويكون وحشا كاسرا على حليفه عندما تكون هنالك حسابات سياسية ضيقة كما هو حاصل اليوم في البرلمان العراقي الذي عطل أكثر من 150 مشروع وقانون دون المصادقة عليها بسبب انشغالهم بالتصفيات السياسية والعمل على تسقيط الآخر نتيجة الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض من حديثي العهد بالعمل السياسي
تعليق