تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
علماء من أهل السنة: هو صحيح بالرغم من عدم صحة الإسناد
اللهم صل على محمد وآل محمد
علماء من أهل السنة: هو صحيح بالرغم من عدم صحة الإسناد
إخواني الأفاضل ؛
كنت أطالع بعض أوراقي، فوجدت فيها مادة لمشروع لم يكتمل هو ولا مادته.. ولكنني وجدت في مادته ما أتصور أن يفيد إخواني المشتغلين في خدمة الحقانية، ومن هنا قررت أن أطرح هذه المادة، على اختصارها وقلتها.. لعل الله تعالى يوفقني أو يوفق بعض إخواني إلى إكمال المادة؛ فينتفع بها أهل الحق بإذن الله تعالى..
والمادة تتعلق بتصحيح ما لا سند له عند أهل السنة.. فإن المناظرين الأفاضل قد لا يعثرون (ولو مؤقتاً) على سند صحيح في المضمون الصحيح عند أهل الحق، وحينئذ: فلا ينبغي لهم أن يشعروا بالضيق؛ لأن ما نذكره هنا كفيل بالتصحيح بغير إسناد صحيح..
وإليكم المادة:
1 ـ الاستذكار لابن عبد البر ج1/ص159
(وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد) انتهى.
2 ـ الاستذكار لابن عبد البر ج2/ص471
(وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل) انتهى.
3 ـ التمهيد لابن عبد البر ج20/ص145
(وقد روي عن جابر بن عبد الله بإسناد لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار أربعة وعشرون قيراطا وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء به وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه) انتهى.
4 ـ إعلام الموقعين ج1/ص202 ـ 203
(هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها) انتهى.
5 ـ قال الألباني في إرواء الغليل (7/244 ـ 245) ما نصه:
2188 - ((قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر ابن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر : ريحها وشمها ولطفها خير له منك)) . ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 7 / 134 / 1 ) : نا مروان ابن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال : ( خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر ، فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج ، فيختار لنفسه ، قال : هي أعطف وألطف ، وأرق وأحنا وأرحم ) . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكنه مرسل ، لأن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس لم يسمع من أبي بكر . قال أبو زرعة : ( عكرمة عن أبي بكر ، وعن علي مرسل ) . ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن الشعبي أن أبا بكر . . فذكره نحوه . ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه . ثم أخرجه هو ومالك ( 6 / 767 / 2 ) من طريق القاسم بن محمد به نحوه وكلها مراسيل ، وقد روي موصولا ، فقال عبد الرزاق في ( مصنفه ) : ( أخبرنا ابن جريج : أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس قال : ( طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم ، فلقيها تحمله بمحسر ، وقد فطم ومشى ، فاخذ بيده لينتزعه منها ، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى ، وقال : أنا أحق بابني منك ، فاختصما إلى أبي بكر ، فقضى لها به ، وقال : ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ) . ذكره الزيلعي في ( نصب الراية ) ( 3 / 266 ) سكتا عليه ، ورجاله ثقات غير عطاء الخراساني ، فإنه ضعيف ومدلس ، ولم يسمع من ابن عباس . وقد قال أبن البر كما في ( زاد المعاد ) : ( هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة ، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل ) . انتهى النقل من إرواء الغليل.
أقول: كلام ابن عبد البر موجود في كتابه الاستذكار 7 : 289 ، دار الكتب العلمية ـ بيروت .
6 ـ قال ابن خلدون (تاريخ ابن خلدون 1 : 312 دار إحياء التراث) وهو بصدد التمهيد لنقد أسانيد روايات الإمام المهدي سلام الله عليه :
(إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل فإذا وجدنا طعنا في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها ولا تقولن مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين فإن الاجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما وفي الاجماع أعظم حماية وأحسن دفعا وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك) انتهى.
أقول: فصحة أحاديث الصحيحين عنده ليست لسلامتها من القادح بحسب قواعد علم الإسناد (قواعد مصطلح الحديث) ، بل لكون الصحيحين قد تم تلقيهما من قبل أهل السنة بالقبول.
هذا ما تيسر ذكره في هذه العجالة..
ومن ثمار ما ذُكر:
1 - تصحيح ما عند الإمامية لصحة معناه عندهم، وإجماعهم عليه، ولو لم يصح سنده حتى عندهم.
2 - صحة القرآن الكريم عند الإمامية، لتلقي الكافة عن الكافة منهم له عبر العصور، فلا حاجة بهم إلى الإسناد للقرآن.
والحمد لله رب العالمين.
(إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل فإذا وجدنا طعنا في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها ولا تقولن مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين فإن الاجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما وفي الاجماع أعظم حماية وأحسن دفعا وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك) انتهى.
أقول: فصحة أحاديث الصحيحين عنده ليست لسلامتها من القادح بحسب قواعد علم الإسناد (قواعد مصطلح الحديث) ، بل لكون الصحيحين قد تم تلقيهما من قبل أهل السنة بالقبول.
هذا ما تيسر ذكره في هذه العجالة..
ومن ثمار ما ذُكر:
1 - تصحيح ما عند الإمامية لصحة معناه عندهم، وإجماعهم عليه، ولو لم يصح سنده حتى عندهم.
2 - صحة القرآن الكريم عند الإمامية، لتلقي الكافة عن الكافة منهم له عبر العصور، فلا حاجة بهم إلى الإسناد للقرآن.
والحمد لله رب العالمين.
تعليق