تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
الألباني يقول: ابن تيمية مُبالغ متسرِّع في التضعيف من غير علم أو تدقيق
قال الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/330 فما بعدها) برقم (1750) بعد أن فرغ من دراسة حديث الغدير وإثبات صحته، ما نصّه:
(...رأيتُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة قد ضعَّف الشطر الأوّل من الحديث، وأمَّا الشطر الآخر فزعم أنَّه كذبٌ! وهذا من مُبالغاته الناتجة في تقديري من تسرُّعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرُقها ويُدقِّق النظر فيها. والله المُستعان) .
وهذا الذي قاله الألباني يدل على:
1 ـ أنَّ ابن تيمية يبالغ فيما يصدره من فتاوى وأحكام ترتبط بالدين، ولم يقل الألباني إنها مبالغته الوحيدة، بل قال (من مبالغاته) ، وهذا يعني إسقاط ابن تيمية من مرتبة الورع والعدالة المطلوبة في علماء الدين؛ لأن المبالغة تكشف عن عدم الاحتياط والتحري والدقة التي هي من مقتضيات الورع الذي يلزم أن يتحقَّق في عالم الدين. وبعبارة أخرى: إن العادل الورع يحتاط ويتحفَّظ ويُدقِّق، وبناء عليه: لا يبالغ في كلامه بما يوجب وقوع في الفتاوى الخاطئة، إذاً: من عُرف بالمبالغة كشف ذلك عن سقوط عدالته، وعدم جواز الاعتماد عليه في الدين.
2 ـ أنَّه لَمَّا كانت المبالغات متعدِّدة بدليل (من مبالغاته) فالناتج عنها وهو (التسرُّع في تضعيف الأحاديث) متعدِّدٌ أيضاً، وهذا يعني الحكم بعدم العدالة والورع لابن تيمية، وذلك بالتوضيح نفسه الذي طرحناه في النقطة السابقة، على أنَّنا نضيف هنا: أنَّ (التسرُّع في تضعيف الأحاديث) يدل على أنَّ المبالغة عند ابن تيمية تشمل مجالاً في غاية الخطورة؛ لأنها توجب إبطال الحق والصحيح من السنة النبويَّة الشريفة، وهذا يدل على أنَّ الرجل كان شديدَ الضرر على الإسلام؛ نظراً إلى أهمية المجال الذي قام بالتخريب فيه، وهو مجال السنة النبوية الشريفة، ومن كان كذلك فليس فقط فاقداً للورع والعدالة، بل هو مؤذٍ لرسول الله (ص) ، ومن كان كذلك فقد قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً) (الأحزاب: 57) ، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التوبة: من الآية61) . وهذا يتأكّد بالنظر إلى النقطة التالية.
3 ـ أنَّ عبارة (قبل أن يجمع طرُقها ويُدقِّق النظر فيها) تدل على أنَّ مبالغات ابن تيمية المؤدِّية إلى إبطال الحق والصحيح من السنة النبوية الشريفة، هي ليست عن غفلة وعدم تقصير، بل السبب في ذلك هو أنَّه لا يجمع طرُق الحديث ويدقِّق النظر فيها، ولما كان جمع الطرُق والتدقيق من أبجديات وأوليّات عملية الحكم على الحديث، وهما مما لا يغفل عنه حتى مُبتدئو طلاّب العلم، فلا مجال إلى الاعتذار لابن تيمية بالغفلة والخطأ غير المتعمَّد، بل يلزم أن نقول: هو يتعمَّد ذلك تعمُّداً، ويخلّ بذلك عن قصد وسوء نية.. وبناء عليه تتضح فداحة الخطب شناعة الأمر في حال ابن تيمية.
4 ـ أنَّ جمع الطُّرُق والتدقيق فيها هي اللبنة الأساس للرؤية العلمية من أجل الخروج بحكم صحيح، وبناء عليه نقول: إنَّ عبارة (قبل أن يجمع طرُقها ويُدقِّق النظر فيها) تدلُّ على أن تيمية يفتي بغير علم، وهو تصرّف محرَّم شرعاً، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الإسراء: 36) ، وهذه جهة أخرى تثبت سقوط عدالة ابن تيمية لأنه يتصدَّى للإفتاء بغير علم، إضافة إلى أنَّ هذا يوجب عدم جواز اتباع ما يصدره من أحكام؛ لأنَّه اتباع لجاهل وليس لعالم. فإن قلتَ: هذا يختص بما أفتى فيه بغير علم، ولم تثبتوا أنَّ جميع ما أفتى به كذلك. قلتُ: ما أفتى به بغير علم غير متميِّز ومعزول عمَّا أفتى فيه بعلم، وهذا يوجب التحاشي عن جميع فتاويه للتحقُّق من اجتناب فتاويه عن جهل، على أنَّ سقوط عدالته وثبوت فسقه علتان عامَّتان لسقوط جميع فتاويه عن رتبة الاعتبار.
فإن قلتَ: إنَّ كل ما قيل صحيحٌ ولكنَّه مبني على عبارات الألباني، ويمكننا القول بأنَّ الألباني لم يقصد هذا الذي فهمتموه، بل هو نحو من الخلل والمبالغة في التعبير.
قلتُ: إن كان كلام الألباني مبالغاً فيه، فهذه المبالغة في غاية القُبح؛ لأنها توجب إسقاط عدالة من تسمُّونه بشيخ الإسلام، فتكون هذه المبالغة مسقطةً لعدالة الألباني نفسه. فأنت بالخيار: إمَّا أن تقبلوا بمدلولات كلام الألباني وهو ما يعني إسقاط عدالة ابن تيمية والحكم عليه بالفسق، أو تقولوا بفسق الألباني نفسه، وأحلاهما مرّ.
فإنْ قلتَ: كيف يمكن أن نتصوّر ذمَّ الألباني لابن تيمية مع أن الألباني ينتمي إلى المدرسة التيمية، ولا يحتمل أنه بصدد ذم ابن تيمية، بل المعروف أنه من مبجِّليه.
قلتُ: هذا صحيح، ونحن لم نقل إنه قصد ذلك، بل قلنا إن كلامه يدل على ذلك، فربما لم يقصد المجرم الاعتراف بجريرته، ولكنه يعترف بشيء يلزم منه إدانته بالجرم، فيؤخذ بقوله ودلالته، ولا يستطيع المجرم أن يقول أنا لم أقصد الاعتراف بالذنب؛ لأن العبرة بصحة الدليل ودلالته، ولا عبرة بأن يكون المتكلم قصد الدلالة أو لم يقصدها. فإن قبلتم بصحة كلام الألباني لزم منه ما قلناه من فسق ابن تيمية، وإن قلتم بأن الألباني أخطأ، قلنا: هذا الخطأ منه موجب لسقوط عدالته.
ومن الجدير بنا أن لاحظ مدى اهتمام السلفية بتضعيفات ابن تيمية في ردودهم على شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذا يدل على إفلاس السلفية وفسقهم؛ لأنهم لم يجدوا غير هذا الجاهل الفاسق للرد على شيعة أهل البيت عليهم السلام.
كما يجدر بالباحث الحر النزيه أن يتساءل هنا: هل ابن تيمية هو الوحيد الذي اتَّسم بالتسرّع والمبالغة والإفتاء بغير علم، أم أنَّ هناك شخصيات أخرى يلزم رصدُها وإبراز حالها لمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟
شخصياً لا أعتقد بأنَّ ابن تيمية هو الوحيد؛ لأنَّ ابن تيمية لا يمثل شخصه، بل هو جزء من التيار الناصبي المعادي لأهل البيت وشيعتهم، وهذا النمط كثير في علماء أهل السنة وأعلامهم؛ ولذا لا يستبعد وجود عيِّنات أخرى من قبيل ابن تيمية.. والتوسُّع شأن أهل الفضل والمعرفة.
والحمد لله رب العالمين.
(...رأيتُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة قد ضعَّف الشطر الأوّل من الحديث، وأمَّا الشطر الآخر فزعم أنَّه كذبٌ! وهذا من مُبالغاته الناتجة في تقديري من تسرُّعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرُقها ويُدقِّق النظر فيها. والله المُستعان) .
وهذا الذي قاله الألباني يدل على:
1 ـ أنَّ ابن تيمية يبالغ فيما يصدره من فتاوى وأحكام ترتبط بالدين، ولم يقل الألباني إنها مبالغته الوحيدة، بل قال (من مبالغاته) ، وهذا يعني إسقاط ابن تيمية من مرتبة الورع والعدالة المطلوبة في علماء الدين؛ لأن المبالغة تكشف عن عدم الاحتياط والتحري والدقة التي هي من مقتضيات الورع الذي يلزم أن يتحقَّق في عالم الدين. وبعبارة أخرى: إن العادل الورع يحتاط ويتحفَّظ ويُدقِّق، وبناء عليه: لا يبالغ في كلامه بما يوجب وقوع في الفتاوى الخاطئة، إذاً: من عُرف بالمبالغة كشف ذلك عن سقوط عدالته، وعدم جواز الاعتماد عليه في الدين.
2 ـ أنَّه لَمَّا كانت المبالغات متعدِّدة بدليل (من مبالغاته) فالناتج عنها وهو (التسرُّع في تضعيف الأحاديث) متعدِّدٌ أيضاً، وهذا يعني الحكم بعدم العدالة والورع لابن تيمية، وذلك بالتوضيح نفسه الذي طرحناه في النقطة السابقة، على أنَّنا نضيف هنا: أنَّ (التسرُّع في تضعيف الأحاديث) يدل على أنَّ المبالغة عند ابن تيمية تشمل مجالاً في غاية الخطورة؛ لأنها توجب إبطال الحق والصحيح من السنة النبويَّة الشريفة، وهذا يدل على أنَّ الرجل كان شديدَ الضرر على الإسلام؛ نظراً إلى أهمية المجال الذي قام بالتخريب فيه، وهو مجال السنة النبوية الشريفة، ومن كان كذلك فليس فقط فاقداً للورع والعدالة، بل هو مؤذٍ لرسول الله (ص) ، ومن كان كذلك فقد قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً) (الأحزاب: 57) ، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التوبة: من الآية61) . وهذا يتأكّد بالنظر إلى النقطة التالية.
3 ـ أنَّ عبارة (قبل أن يجمع طرُقها ويُدقِّق النظر فيها) تدل على أنَّ مبالغات ابن تيمية المؤدِّية إلى إبطال الحق والصحيح من السنة النبوية الشريفة، هي ليست عن غفلة وعدم تقصير، بل السبب في ذلك هو أنَّه لا يجمع طرُق الحديث ويدقِّق النظر فيها، ولما كان جمع الطرُق والتدقيق من أبجديات وأوليّات عملية الحكم على الحديث، وهما مما لا يغفل عنه حتى مُبتدئو طلاّب العلم، فلا مجال إلى الاعتذار لابن تيمية بالغفلة والخطأ غير المتعمَّد، بل يلزم أن نقول: هو يتعمَّد ذلك تعمُّداً، ويخلّ بذلك عن قصد وسوء نية.. وبناء عليه تتضح فداحة الخطب شناعة الأمر في حال ابن تيمية.
4 ـ أنَّ جمع الطُّرُق والتدقيق فيها هي اللبنة الأساس للرؤية العلمية من أجل الخروج بحكم صحيح، وبناء عليه نقول: إنَّ عبارة (قبل أن يجمع طرُقها ويُدقِّق النظر فيها) تدلُّ على أن تيمية يفتي بغير علم، وهو تصرّف محرَّم شرعاً، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الإسراء: 36) ، وهذه جهة أخرى تثبت سقوط عدالة ابن تيمية لأنه يتصدَّى للإفتاء بغير علم، إضافة إلى أنَّ هذا يوجب عدم جواز اتباع ما يصدره من أحكام؛ لأنَّه اتباع لجاهل وليس لعالم. فإن قلتَ: هذا يختص بما أفتى فيه بغير علم، ولم تثبتوا أنَّ جميع ما أفتى به كذلك. قلتُ: ما أفتى به بغير علم غير متميِّز ومعزول عمَّا أفتى فيه بعلم، وهذا يوجب التحاشي عن جميع فتاويه للتحقُّق من اجتناب فتاويه عن جهل، على أنَّ سقوط عدالته وثبوت فسقه علتان عامَّتان لسقوط جميع فتاويه عن رتبة الاعتبار.
فإن قلتَ: إنَّ كل ما قيل صحيحٌ ولكنَّه مبني على عبارات الألباني، ويمكننا القول بأنَّ الألباني لم يقصد هذا الذي فهمتموه، بل هو نحو من الخلل والمبالغة في التعبير.
قلتُ: إن كان كلام الألباني مبالغاً فيه، فهذه المبالغة في غاية القُبح؛ لأنها توجب إسقاط عدالة من تسمُّونه بشيخ الإسلام، فتكون هذه المبالغة مسقطةً لعدالة الألباني نفسه. فأنت بالخيار: إمَّا أن تقبلوا بمدلولات كلام الألباني وهو ما يعني إسقاط عدالة ابن تيمية والحكم عليه بالفسق، أو تقولوا بفسق الألباني نفسه، وأحلاهما مرّ.
فإنْ قلتَ: كيف يمكن أن نتصوّر ذمَّ الألباني لابن تيمية مع أن الألباني ينتمي إلى المدرسة التيمية، ولا يحتمل أنه بصدد ذم ابن تيمية، بل المعروف أنه من مبجِّليه.
قلتُ: هذا صحيح، ونحن لم نقل إنه قصد ذلك، بل قلنا إن كلامه يدل على ذلك، فربما لم يقصد المجرم الاعتراف بجريرته، ولكنه يعترف بشيء يلزم منه إدانته بالجرم، فيؤخذ بقوله ودلالته، ولا يستطيع المجرم أن يقول أنا لم أقصد الاعتراف بالذنب؛ لأن العبرة بصحة الدليل ودلالته، ولا عبرة بأن يكون المتكلم قصد الدلالة أو لم يقصدها. فإن قبلتم بصحة كلام الألباني لزم منه ما قلناه من فسق ابن تيمية، وإن قلتم بأن الألباني أخطأ، قلنا: هذا الخطأ منه موجب لسقوط عدالته.
ومن الجدير بنا أن لاحظ مدى اهتمام السلفية بتضعيفات ابن تيمية في ردودهم على شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذا يدل على إفلاس السلفية وفسقهم؛ لأنهم لم يجدوا غير هذا الجاهل الفاسق للرد على شيعة أهل البيت عليهم السلام.
كما يجدر بالباحث الحر النزيه أن يتساءل هنا: هل ابن تيمية هو الوحيد الذي اتَّسم بالتسرّع والمبالغة والإفتاء بغير علم، أم أنَّ هناك شخصيات أخرى يلزم رصدُها وإبراز حالها لمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟
شخصياً لا أعتقد بأنَّ ابن تيمية هو الوحيد؛ لأنَّ ابن تيمية لا يمثل شخصه، بل هو جزء من التيار الناصبي المعادي لأهل البيت وشيعتهم، وهذا النمط كثير في علماء أهل السنة وأعلامهم؛ ولذا لا يستبعد وجود عيِّنات أخرى من قبيل ابن تيمية.. والتوسُّع شأن أهل الفضل والمعرفة.
والحمد لله رب العالمين.
مع عمر
تعليق