إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الاستبداد الديني؛ أسوأ أنواع الاستبداد ...

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاستبداد الديني؛ أسوأ أنواع الاستبداد ...

    الاستبداد الديني؛ أسوأ أنواع الاستبداد
    بقلم/ فاخر السلطان


    لم أكن أرغب في الكتابة عن الاستبداد، فهو واضح وضوح الشمس في المجتمعات العربية والمسلمة. لكن ما يوجّه القلم نحو هذا الأمر هو الاستبداد الديني، الذي أعتبره أسوأ أنواع الاستبداد، لأسباب كثيرة، ولنتائجه المذهلة، ولفريقه الجماهيري الذي يملأ المساجد ودور العبادة!! فمن نتائج هذا الاستبداد الخارج من عباءة الإسلام السياسي، أن لديه شريحة كبيرة جدا من الجماهير المؤمنة غير المبالية بما يمارسه المستبد الديني وحاشيته من انتهاكات أخلاقية وإنسانية. لذلك تبدو أبرز نتائج الاستبداد الديني هي إفساد الأخلاق والدين. فهو يهيئ الأرضية لممارسة صنوف مختلفة من السلوكيات غير الأخلاقية من أجل تثبيت نفسه قائدا مطلقا مستمد مشروعيته من السماء. ويأتي على رأس تلك السلوكيات، الكذب، الذي يبنى عليه مختلف صور الظلم والوصاية والتمييز والإكراه وانتهاك حقوق الإنسان، ثم الاعتقال والتعذيب والقتل والتدمير، كل ذلك من أجل بقاء المستبد الفقيه أو الولي أو أمير المؤمنين على كرسيه، غير مبال للنقد الموجه إليه وإلى سلوكه ومقامه، لأن أصل وجوده ومشروعية كرسيه واستمراره في الحكم لم يأت من الأرض بل من الله. بالتالي "تبقى إذنيه صماء" كما يقول المفكر الإيراني عبدالكريم سروش في رسالة بعثها مؤخرا إلى مرشد الثورة في إيران آية الله علي خامنئي. يستند الاستبداد الديني إلى ما يسمى بـ"الثوابت الدينية". لذلك تجده يفرض رأيه مستندا إلى "ثقافة المطلق"، التي تدوس على معارضيها والمختلفين معها من "الإصلاحيين" و"الليبراليين" و"المنافقين" و"المرتدين". فخطاب الاستبداد يتضمن "مسلمات" ينبغي الإذعان لها، أو اختيار الطريق المجهول، ما يعني أن إقصاء المختلف هو الرهان لتثبيت تلك "المسلمات".
    كما أن "ثقافة المطلق" تدّعي امتلاك نظام متكامل للحياة صالح لكل زمان ومكان، لذلك من السهل أن ينفذ إلى أجندتها سحق الرأي المعارض لرؤيتها، وأن تمارس الإرهاب وتشرعن قتل الأبرياء من دون أي تأنيب للضمير. هذا ما حدث ويحدث في إيران بعد الانتخابات الرئاسية.
    إن "ثقافة المطلق" تدفع بالهيمنة السلطوية المتمثلة بالمستبد الديني إلى الوصاية على العقول والأبدان، وتسعى إلى أسر حرية الفكر والتعبير في سجنها الكبير، كل ذلك لكي تتحكم بما يجب أن يقال ويقرأ وينشر وما يجب على أفراد المجتمع أن يفكَّروا فيه. بالمحصلة هي تستهدف قتل الحرية، لكنها لاتستحي من أن تمشي في جنازتها. إنها تزعم وجود سلبيات للحرية، لكنها لا تشير إلى آفات ثقافة الوصاية والهيمنة والاستبداد. فإذا كانت الحرية تجلب الفساد فإن الاستبداد يجلب فسادا أكبر. لذلك من الخطورة بمكان أن تستند "ثقافة المطلق" إلى الدين، لأنه سيتم رفض أي نقد يوجه إليها، وسيكون ذلك بمثابة نقد موجّه إلى الدين. وهنا يكمن الخطر إذ ستتلطخ سمعة الدين وستتهدد مكانته الروحية في المجتمع.
    كيف يعكس المستبد الديني وجود أزمة أخلاقية في المجتمع؟ إن "ثقافة المطلق" ومواقف المستبد الديني وأنصاره لا تعير أي اهتمام بحقوق الإنسان التي أصبحت العنوان الرئيسي لموضوع الأخلاق في العصر الحديث، بل تهتم بمصيرها وبقائها في السلطة ولو أدى ذلك إلى محاصرة الإنسان بالحديد والنار والسيطرة عليه بمختلف صنوف الظلم. لكن، لماذا لم يهتم المستبدون وجماهيرهم الواسعة بحقوق الإنسان؟ أعتقد أن سبب ذلك هو عدم وجود ثقافة في منظومتها الفكرية تعير اهتماما بحقوق الإنسان، بل همّها هو استمرار الدولة الدينية برئاسة الحاكم الديني المطلق والقوانين الدينية البعيدة عن الثقافة الإنسانية الحديثة.
    وحول الأحداث التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية في إيران، يعتقد الكثير من المراقبين بأن مرشد الثورة يميل إلى المحافظين لأنهم يعززون الدور الفردي المطلق المستبد للفقيه في الحكم، ويقللون من دور الشعب ومسؤولياته. بالنسبة إليهم "السلطة السياسية ليست من شؤون عامة الناس، ورضا العامة ليس مصدرا للشرعية السياسية"، كما يقول الباحث السعودي توفيق السيف في كتابه "حدود الديموقراطية الدينية" (دار الساقي، الطبعة الأولى، 2008). لذلك يخشى المحافظون من مفهوم "الجمهورية" بسبب "معناه التطبيقي، أي محورية دور الشعب في تفويض السلطة والمشروعية، إضافة إلى الدور التشريعي لممثلي الشعب في البرلمان". من جانب آخر يتبنى التيار الإصلاحي فهما للدين والحكومة يتعارض جوهريا مع الفهم المطلق المستبد، لذلك تم سحقه بقوة. يقول السيف إن "النموذج الإصلاحي قام في وسط اجتماعي أقرب إلى مفاهيم الحداثة وتمثلاتها في المعيشة والسياسة، ولهذا فقد نحا خطابه نحو نموذج الديموقراطية والليبرالية". ويؤكد بأن "نموذج السلطة الذي يعرضه الإصلاحيون ينطوي على تباين كبير مع النموذج الثوري (المحافظ) في أرضيته الفلسفية، وفي المفاهيم التأسيسية للنظام السياسي والاجتماعي الذي يستهدفه".
    في مقتطف من رسالته التي تتحدث عن الاستبداد الديني، والتي وجهها مؤخرا إلى خامنئي حول أحداث القمع التي تلت الانتخابات الرئاسية، يقول سروش: "أنا سعيد لأن صرخات الذين استيقظوا باكراً، وصلت أخيراً إلى السماء وأشعلت نار الانتقام الإلهي. أنت مستعد للتضحية بكرامة الله لصيانة كرامتك. أنت تقبل بأن يبتعد الناس عن الدين وعن التقوى شرط ألا يبتعدوا عن ولايتك وزعامتك. أن ينهار الدين، والتقاليد، والحقيقة، لكي يظل ثوب ديكتاتوريتك نقياً. لكن مشيئة الله لم تسمح بذلك. والقلوب المحطّمة والشفاه المكمّمة والدم المسفوح والأيدي المبتورة والتنانير الممزقة لم ترغب بذلك ولم تسمح به. الأتقياء والحكماء والأنبياء لم يكونوا يريدون ما تريده أنت. والمحرومون والمسحوقون والمضطهدون لم يسمحوا به. إنهيار وتآكل الخوف وشرعية حكم الفقيه كان أعظم إنجازٍ لانتفاضة الشرف على السلب، وقد أيقط أسد الشجاعة والقوة النائم. لقد آذن وقت حصادِ مزرعة الحركة الخضراء. لقد تضرّعنا لله لكي يحدث ذلك، والله معنا. ليس لانقلاب الموائد من دليلٍ أحلى وأرقّ من تحوّل جميع احتفالاتك إلى جنازات. إن ما كان يثير ضحكك في الماضي بات الآن يدفعك للبكاء والارتعاش. إن الجامعة التي كُنتَ ترجو أن تضفي عليك المدائح باتت كابوسك. مظاهرات الاحتجاج في الشوارع، والتجمّعات الدينية، ورمضان، ومحرّم، وطقوس الحج والعزاء، باتت جيمعاً رموزاً لطالعك السيئ وهي تعمل كلها ضدك. نحن جيل محظوظ. سوف نحتفل بانهيار الديكتاتورية الدينية. وفي أفقنا الأخضر يلوح مجتمع أخلاقي وحكومة غير دينية".
    لننتظر ما تخبئه الأيام حول مستقبل الاستبداد الديني في إيران...



  • #2
    الاخ جواد:
    بعد نظرك واضح فيما كتبت ولكني أرى أن مفهوم دولة الفقيه ( المستبد ) انتقل الى العراق عمليا دون اظهاره للعامة ويتجلى ذلك باخذ موافقة المرجعية الدينية في كل صغيرة وكبيرة وكأن العراق فار تجارب طبقت على شعبه مختلف الأنظمة من ملكية الى جمهوريات ودكتاتوريات متعاقبة الى استعمار نصب حكومات فاشلة متعاقبة تحت اشراف مرجعية متخفية ولكن القاسم المشترك للجميع التسلط وقمع الآخرين فمتى تدركنا صحوة الحرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    تعليق


    • #3
      الأخ صاحب الموضوع السلام عليكم قد اتفق معك بشأن الاستبداد الديني فهو شيء مرفوض ولكن حصره باأيران تحديدا ومن ثم بالمذهب الشيعي أمر مرفوض جملة وتفصيلا فاأيران فيها ديمقراطية وأنتخابات تعديدية ونظام دستوري قائم أفضل من كثير من أنظمتنا الوظعية والعلمانية التي تحكم معظم دولنا ثم موضوع الاستبداد لاينحصر بدين ولا بمذهب معين فهو موجود في كل الاديان والمذاهب وحتى المذاهب الوضعية فهي انظمة استبداد ودكتاتوريات تحكم عالمنا اليوم ومن خالفها يكون الموت مصيره المحتوم كما كان نظام حزب البعث يحكم في العراق ألم يكن الطاغية مستبد ؟؟ وكان نظامه استبداد مطلق ؟؟ الموضوع أخي يحتاج الى دراسة معمقة تعالج الاسباب التي يقوم عليها مبدء الاستبداد ومن ثم معالجتها وشكرا ً .

      تعليق


      • #4
        الهدف الرئيسي من وراء هذا الموضوع هو ايران تحديدا وسماحة السيد على الخامنائي دام ظله

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة طاهر العاني
          الاخ جواد:
          بعد نظرك واضح فيما كتبت ولكني أرى أن مفهوم دولة الفقيه ( المستبد ) انتقل الى العراق عمليا دون اظهاره للعامة ويتجلى ذلك باخذ موافقة المرجعية الدينية في كل صغيرة وكبيرة وكأن العراق فار تجارب طبقت على شعبه مختلف الأنظمة من ملكية الى جمهوريات ودكتاتوريات متعاقبة الى استعمار نصب حكومات فاشلة متعاقبة تحت اشراف مرجعية متخفية ولكن القاسم المشترك للجميع التسلط وقمع الآخرين فمتى تدركنا صحوة الحرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
          ماهي نو ع الحرية التي تنشدهاا ؟؟؟؟؟

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم احبتي ان هذا الموظوع منقول وظاهرا ان الاخ ناقل الموظوع له شي معين بلموظوع واعتقد هو الاستبداد الديني واما يخص المرجعيه في العراق فاكثر فقهانا الاعلام الموجودون في النجف الاشرف لايعتقدون بولية الفقيه المطلقه بل الولية الحسبيه فقط

            تعليق


            • #7
              يقول آية الله العظمى الشيخ منتظري أحد مؤسسي الجمهورية الإيرانية:

              كان آية الله الخميني رفع شعاراً، ونحن تابعناه عليه، والناس جاؤوا تلبية للشعار، وانتصرت الثورة. وكان الشعار هو «الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية». والاستقلال أُنجز الى حد ما. ولكن الطريق الى الحرية والجمهورية الإسلامية لا يزال طويلاً. والحرية، ينبغي القول انه على رغم الشعارات التي يرفعها المسؤولون اليوم، والمثال عليه ما قالوه في أميركا من أن إيران هي اكثر البلاد حرية في العالم، فما زعموه غير صادق ولا صحيح. والحريات المشروعة، والمنصوص عليها في الدستور، يسحقها السادة الحكام، ويقدمون عليها، وعلى الشرع، انفسهم وحصانتهم. ولا تزال كثرة الأحزاب غير مرخصة. واعتبرت جماعات وفئات سياسية، بسبب معارضتها اسلوب الحاكمين، غير قانونية. ووسائل الإعلام الحرة، أو المجازة، هي تلك التي تكيل المدائح للحاكمين. ولها ان تقول ما تشاء، وتكتب ما تؤمر بكتابته، وأما الإعلام المستقل عن الحكومة، فيتحمل مضايقات السلطات والهيئات الأمنية والقضائية. ويحظر الكلام والظهور على بعض الأشخاص.

              ويتكلم المسؤولون على الظلم وإنكار العدالة في العالم. أليس في بلدنا ظلم وإجحاف وتعد على حقوق الآخرين؟ وأنا قلت في خطبة عيد الفطر: لماذا أغلقتم منذ عشرة أعوام الحسينية التي شيّدت بأموال شخصية، وآوت مدرسة فقه وأخلاق إسلامية ومجلساً لإحياء المناسبات الدينية؟ وبعد قولي هذا اعتقلوا حجة الإسلام الشيخ مجتبى لطفي، أحد أعضاء المكتب، وتعرض بيته وبيت صهري للتفتيش، وصادروا منهما اشياء كثيرة. ولماذا احتلوا مكاتبنا في مشهد وقم؟
              وأدى تدخل الهيئات الانتصابية (الرقابية)، مثل مجلس صيانة الدستور أو بعض المؤسسات العسكرية، الظالم الى تحويل الانتخابات تعيينات عملياً. ووصموا اناساً لائقين وثوريين ومجربين في خدمة الناس والمجتمع، بتهمة معاداة الدين والنظام، تحت ذرائع واهية. والسبب الوحيد في هذا هو انهم انتقدوا الحاكمين. وكل من يعارضهم يطرح اسمه من الترشح الى الانتخابات، ويحظر الاقتراع له. ومن يلف لفهم ينتخب، وينصب، خطأ، ممثلاً للناس، وناطقاً باسمهم. وجلي انهم وكلاء الدولة، وليسوا وكلاء الملة أو الأمة.
              والسادة يتمسكون بالولاية المطلقة، ويدوسون سائر بنود الدستور بأقدامهم. والولاية المطلقة التي يرفعها السادة فوق القانون تؤدي الى حكومة فردية وديكتاتورية، بينما على الفقيه، وهو يشرف على السلطات الثلاث بحكم فقهه، ألا يخالف موازين الإسلام، وألا يتدخل في جزئيات إدارة البلاد. وعلى رغم الشعارات المعيشية والاقتصادية، الناس مبتلون، ويبتلون يومياً اكثر من ذي قبل.
              والمسؤوليات الدنيوية أمر اعتباري، ولم أكن أرغب فيها. وعندما كنت مسؤولاً، وأيد خبراء الدستور تنصيبي مرشداً عندما يخلو المنصب من شاغله، حاولت ألا أكون مداحاً، وألا أغفل عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذريعة انني قائم مقام القائد. وإذا رأي آية الله الخميني، أن أعتزل، فكان جديراً به مكاشفتي بالأمر ودياً، والطلب إلي ان أتخلى عن مسؤوليتي السياسية، وليس أن يوجه إلي تهماً مثل دعم «مجاهدي خلق» من غير تمكيني من الدفاع عن نفسي، أو نهيي عن التدخل في السياسة. فهل دخلت ساحة النضال، حين دخلتها في 1963، بإذن من أحد لأتركها بأمر منه الآن؟ أفلا نقول ان سياستنا هي عين ديانتنا؟ فلماذا يُصدر أمراً بمن يتدخل في السياسة ومن عليه ألا يتدخل؟
              وواضح ان وضع حقوق الإنسان اليوم افضل منه في السابق. ولكن الذين يمارسون الانتهاكات يعتقدون صواب افعالهم، ويحاولون الدخول من دائرة القانون وصبغ أعمالهم بصبغة قانونية. وأعمالهم معظمها ليس خافياً عن أعين الناس ووسائل الإعلام. ويضطرهم هذا الى الجواب. وهذا جيد ومناسب. ولكن هنالك اشخاص لا يزالون مسجونين للأسف، وجرمهم هو إبداء آراء انتقادية، مثل الشيخ هادي قابل وبعض الطلبة. وبعض من كان مسجوناً أطلق بكفالات باهظة. وبعض الأماكن أحتل وصودر ولم يسترجع. وبعض الناس حرموا حق الدراسة أو العمل لأسباب واهية. وكنت سألت آية الله الخميني، وقلت له: سيدنا! إذا كان لا يوافقك (الرأي)، ولا يوالي الثورة، ومنشغل بأمر نفسه، هل يحق لنا حبسه؟ فقال: لا. وسألته: هل إن من أصول الدين ليودع السجن من لا يقبلني؟ فقال: لا. والأفعال التي تفعل باسمه أدت الى أضرار وألحقت خسائر في الإسلام والثورة وفي القائد نفسه.


              http://international.daralhayat.com/print/25792

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم،

                اسألوا عن الشخصية الحقيقة للمدعو "جواد القوائم"
                فهو عميل وهابي،
                ويمكن لمن أراد التأكد من ذلك السؤال عن شخصيته المبهمة التي ينتحل بها التشيع ويدخل إلى هنا للتهجم على الجمهورية الإسلامية المباركة،
                فانظروا إلى جميع مواضيعه ومشاركاته،
                لا علاقة لها بالتشيع وعقيدة التشيع،
                ولا علاقة لها بنشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام،

                فهو ليس بشيعي،
                إنما دخل هنا باسم شيعي ليوهم الناس أنه منهم،

                ولا أدري لما تسكت الإدارة عنه،
                وتبقي هذا العميل الوهابي هنا،

                على كل حال،
                إن أمره مفضوح لدى الجميع،
                ولا حاجة للبيان أكثر من هذا.

                تعليق


                • #9
                  أهم المصادر التي يستقي منها المدعو جواد القائم معلوماته هي قناة العبرية (العربية ) ، وكالة اخبار المستقبل ، دار الحياة ، وغيرها من وسائل الاعلام التابعة للمملكة العربية السعودية واعلامها الوهابي الحاقد على شيعة اهل البيت في جميع اصقاع الارض وخاصة في لبنان وايران ...

                  باخت مقولتكم وهزلت يا " جواد القائم " !!!!!!!

                  تعليق


                  • #10
                    إستغلال الدين بواسطة نظام ولاية الفقيه

                    اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد:

                    1- لابد من الإشارة إلى نقطة و هي أننا حينما نطالب بفصل الدين عن السياسة، لا نقصد ذلك المفهوم الرائج في بعض الأنظمة، كالحكومة التركية أو الحكومة الفرنسية التي تريد علمنة كل شئ و تمنع من بروز أي مظهر ديني، كما لا نقصد أنه لا يحق لرجال الدين التدخل في السياسة، أو أن السياسيين ليسوا متدينين، بل كل ما نريد قوله هو أن لا يتحول الدين إلى وسيلة للحصول على أهداف سياسية، أو يصبح الدين عامل تبرير لأعمال السلطة، بحيث يتحول الدين إلى دين السلطة، و تصبح السلطة هي الميزان في تقييم ديانة الأفراد و ورعهم و تقواهم، أو بتعبير آخر تقييم ديانة الأشخاص يكون على أساس دين السلطة أو تفسير السلطة من الدين، فكل من يكون مقربا إلى السلطة أو كل من يؤيد السلطة يعتبر متدينا و متقيا، و كل من يعارض هذه السلطة يعتبر خارج عن الدين، و يكون موقف الحاكم من الأشخاص هو المحور و الميزان في تقييم الأشخاص، فلو كان الحاكم يؤيد زيدا من الناس فإن زيد يعتبر متدينا لا ريب فيه و لا غبار عليه، و إذا كان موقف الحاكم من ذلك الشخص موقف سلبي أو معادي، فإنه سيصبح مشكوكا في تدينه، ولابد أن يعيد حساباته و يستغفر ربه، و إلا فإنه سيكون خارج و مرتد عن الدين و يتعرض إلى ما تعرض إليه كل معارض.
                    و من هنا فإننا نرى في إيران التي تمارس هذه التجربة، إن بعض الأشخاص حينما يقمعون المعارضين و يعذبوهم، فإنما يفعلون ذلك من اجل نيل الثواب و كسب رضا الله تعالى!! لأن الحكومة إنما تعتبر حكومة الله!! و العياذ بالله و كل من يعارض فإنما يعارض الله !!!– أستغفر الله العلي العظيم-

                    2- من آفات تسييس الدين أو خلط الدين بالسياسة، هو حينما يصدر أي خطأ من أحد رجال الدين الذين يمارسون السياسة، فإن بسطاء الناس، يلقون ذلك الخطأ على حساب الدين، لا إلى رجل الدين المخطأ، و من هنا سيكون لهم موقف سلبي من الدين و البعض منهم يرتد – التجربة الإيرانية نموذج حي على ذلك.
                    كما أسلفنا إن عدم خلط الدين في السياسة لا يعني إن رجال الدين لايحق لهم الدخول في السياسة، بل عدم يعني عدم صبغ ممارسات الحاكمين بصبغة دينية مقدسة.
                    على سبيل المثال نرى اليوم في العراق ، إن بعض رجال الدين قد دخلوا في الحكم، و يمارسون السياسة ولكن دخولهم هذا ليس بإعتبارهم كرجال دين دخلوا، بل بإعتبارهم رجال سياسة، و لا يصبغون أعمالهم و أفعالهم و ممارساتهم السياسية بصبغة دينية، بل إنما يتخذون مواقفهم بناءا على مصالح مجتمعهم الذي لايتنافى و الدين، بكونهم كرجال سياسة متدينين.
                    ولكن للأسف إن الأمر مختلف تماما في إيران، حيث إن السلطة تعتبر نفسها عين الدين، و لذلك فإن كل ما تمارسه يعتبر كالوحي المنزل، حتى حينما ترتكب أبشع الجرائم، يعتبر جرائمها عين العدالة الإسلامية! و تصبغ بصبغة دينية مقدسة، كفرض الإقامات الجبرية على مراجع الدين المعارضين –حيث إن هؤلاء المراجع يعتبرون خارجين عن الدين و العياذ بالله كما صرح أحد الأشخاص- ولذلك فإن فرض الحصار عليهم تعتبر عقوبة إسلامية منصوصة عليها من قبل الشارع المقدس!.

                    3- إن تسييس الدين في إيران أعطت ذريعة و فرصة ذهبية و إستثنائية للمعاندين للدين و الملحدين أو الذين في قلوبهم مرض، لكي يبثوا سمومهم و يتهجموا على الدين و يسخرون من المتدينين و يستهزئون بعقائدهم المقدسة، فهم اليوم يكررون ما تكرره السلطة نفسها على إن هذه السلطة هي التي تمثل الدين الصحيح، و من هنا يوهمون إلى الناس إن كل ما ترونه من إنتهاكات و مظالم و تجاوزات ترتكب، فإنما هي نصوص دينية، و السلطة ليست إلا مأمورة و معذورة ترى من واجبها تنفيذ هذه النصوص المقدسة، (هم يعلمون إن إدعائهم هذا فارغ و باطل و غير صحيح، ولكن عنادهم للدين يدعوهم أن يوصلوا فكرتهم إلى الناس بهذا الشكل)
                    و من هنا و للأسف الشديد الشديد نرى اليوم بعض الناس في إيران و خاصة الجيل الجديد، بدأوا يخرجون من دين الله أفواجا قائلين إن كان هذا هو الدين فنحن لا نريده، و من المؤسف جدا ان نرى بعضهم أخذ يستهزأ و يطعن بالمقدسات لأنه فقط يريد أن يعلن معارضته للسلطة، ناسيا أو متناسيا إن هذه السلطة لاتمثل الدين الحنيف، بل إنما تمثل دين السلطة، الدين الذي خرج عليه أبو الأحرار صلوات الله و سلامه عليه يوم الطف و ضحى بدمه الطاهر من أجل أن ينقذ دين الله الحنيف الأصيل، و اليوم السائرين على درب سيدالثوار يتعرضون إلى ألوان القمع كالسجن و الحصار و التعذيب و الإقامات الجبرية و ما شابه لأنهم يعارضون دين السلطة.


                    التعديل الأخير تم بواسطة جواد القائم; الساعة 02-12-2009, 10:31 PM.

                    تعليق


                    • #11
                      استغلال الدين لاغراض سياسية من قبل النظام الايراني

                      كما تعلمون ان تسمية السجون والشرطة والعسكر باسم الدين او الاسماء المقدسة تشين الى سمعة الدين الحنيف ويعتبر بمثابة ( استغلال الدين لاغراض سياسية) وهذه بدعة ابتدعتها بعض الانظمة التي حكمت الامة الاسلامية ومن دون رضى الامة، ولم تكن هذه التسميات في عهد رسول الله (ص) وحكومة الامام امير المؤمنين(ع) حيث كان هو الحاكم على اكثر من 50 دولة في هذا العصر. فلم يسموا المعسكرات اُ او الشرطة او السجون او...باسم الدين على الاطلاق، وانما سمّوا الشرطة باسم شرطة الخميس، وذلك لقدسية هذه الاسماء وآثارها السلبي والايجابي على المؤمنين.

                      ومع الاسف الكثير نرى ذلك في ايران منذ بداية الثورة ( حيث وضع اسم توحيد للسجون، وبدر، و سيد الشهداء، و حمزة و... لفيلق ومعسكرو...، وحزب الله لمجموعة متطرفة تتعاطى العنف في قمع المعارظة السياسية والدينية و...)
                      التعديل الأخير تم بواسطة جواد القائم; الساعة 15-12-2009, 06:38 AM.

                      تعليق


                      • #12
                        تصريح الشيخ علي المشكيني رئيس مجلس الخبراء السابق و التجارة بالقضية المهدوية

                        في احدى خطب الجمعة صرح الشيخ علي المشكيني بان الامام الحجة المنتظر(عجل الله تعالى فرجه الشريف) والعياذ بالله، صادق على لائحة المنتخبين الجدد لمجلس الشورى !!!!! ضاربا بعرض الحائط التأثيره السلبي على الجانب الديني والمقدسات الدينية لدى المجتمع الشيعي مما قد يؤدي الى التلاعب بها من قبل اناس تهمهم مصالحهم الوطنية أو الشخصية.

                        تعليق


                        • #13
                          التخلص من الاستبداد

                          تمت عملية تحديث الاستبداد بوسائل قمعية مادية ورمزية جديدة:

                          أجهزة الأمن، وأيديولوجية شمولية، والتحول الذي تقود إلى عبادة الفرد..

                          وأغلب النظم العسكرية والشمولية استمرت ليس بسبب قوتها الذاتية ولكن بسبب ضعف الآخر- المعارضة أو القوى السياسية البديلة... التي ساهمت هذه النظم في إضعافه إلى حد كبير...

                          من هنا تكون بداية التخلص من الاستبداد الجديد قيام أحزاب سياسية جديدة (أو إصلاح الحالية) وحركات اجتماعية قوية لديها برنامج واضح ورؤية سياسية صحيحة وقدرة على النزول إلى القواعد وجذور المجتمع....

                          ويعتبر الحكم الدستوري، الإطار اللازم الذي ينشأ في ظله أي حكم ديمقراطي. فلا يكفي أن يكون المجتمع ديمقراطياً وإنما عليه أيضاً أن يكون دستورياً. فالديمقراطية تسعى لضمان قيام الحكومات على أساس رضا المحكومين وأن تكون قابلة للمحاسبة أمام الشعب. وأن تكون الديمقراطيات دستورية، يعني أنها يجب أن تملك وتوفر الوسائل التي تضمن فرض تطبيق المعايير الدستورية حتى عندما يعني ذلك إنكار رأي الأغلبية. كما يجب أن تكون الديمقراطيات ملتزمة باحترام الحقوق والحريات الفردية. وهذا يعني بناء وتعزيز مسؤولية المواطنين وتدعيم المجتمع المدني ليقوم بعمله بشكل فعال من حيث بناء المواطنة وحقوق الإنسان. وقد يكون أهم ما في الأمر بناء مواطنين متساوين أمام القانون.

                          ومن شروط التخلص من الاستبداد، قيام حركات سياسية حديثة ومجتمع مدني حيوي محدد الأهداف يعمل على نشر الثقافة الديمقراطية التي تتضمن احترام حق الآخر في الاختلاف...

                          ومن المهم تخلص الأحزاب والمجتمع المدني من أمراضهم التي أتت كنتيجة حتمية لوجودهم في هذه الدولة أو تلك مثل النخبوية أو القولبة أو الانغلاق، وهذا يشكل إحدى مقدمات التخلص من الاستبداد لأن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق هذه الأحزاب والقوى في تقديم البرامج والأيديولوجيات الصحيحة والمقنعة والعملية للجماهير التي تعطلت طويلاً عن الفعل والمشاركة بسبب الخوف والقمع والحكم بالوكالة وفترة الـ لاتسييس الطويلة والاستقالة الجبرية من العمل السياسي الديمقراطي.



                          من مقال لـ حسين علي الحمداني

                          "الصباح" العراقية

                          تعليق


                          • #14
                            يرفض الإسلام أشد الرفض ظاهرة الإحتكار السياسي بكل أنواعه وصنوفه، سواء كان إحتكاراً للثقافة والفكر وأجهزة الإعلام أو إحتكاراً للممارسة السياسية لا فرق، فالإحتكار في أي صورة كان لا يتعدى كونه نوعاً من الديكتاتورية المطلقة التي تصادر كل شيء من أجل نفسها وحسب، ومن دون أي مبرر شرعي أو قانوني يجيز لها ذلك، ومع الأسف نجد أن أكثر الظواهر السلبية تفشياً وإنتشاراً في العالم الثالث، وخاصة البلاد الإسلامية، هي ظاهرة الإحتكار السياسي ومصادرة حقوق الآخرين. ويعتبر ذلك خروجاً عن الإسلام ومبادئه والدستور الصحيح الذي يستمد منها شرعيته، وذلك لأن الإسلام يرفض كل أشكال الإحتكار السياسي، ولا يتعامل مع الأجهزة والأطراف وكل مكنونات الواقع السياسي إلا على أساس الحرية والنظام الديمقراطي الذي يحترم الجميع، ويمنحهم الفرص الكافية للتعبير عن آرائهم وممارسة أدوارهم في أجواء هادئة ومفتوحة، وذلك لإيمانه الجذري والعميق بأن العمل السياسي حق شرعي وإنساني مشاع للكل كسائر الحقوق الإنسانية التي يكفلها الدين للجميع. من هنا فإن الإسلام يحرم الديكتاتورية والإستبداد والتفرد بالساحة السياسية، لأنه يعتبر إحتكار الممارسة السياسية لشخص واحد أو عدة أشخاص أو حزب أو فئة أو طبقة أمراً مستهجناً لا ينطبق في ذاته إلا في البلدان المتأخرة حضارياً وثقافياً. فالعمل السياسي في نظر الإسلام ليس منحة أو هبة يتفضل بها الحاكم على الشعب، وإنما هو حق طبيعي من الحقوق الإنسانية الآلهية الملزمة التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها في يوم من الأيام، ولا يجوز المساس بها بأي شكل من الأشكال، وذلك لأن السياسة التي يدعو لها الإسلام عبارة عن رعاية الناس وتدبير شؤونهم وضمان حقوقهم وخاصة الحقوق السياسية من التعدي والمصادرة والإنسان الذي يمنع من إبداء رأيه أو الإعلان عن موقفه أو يحدّ من ممارسة حقه في العمل السياسي والمحاسبة والنقد والإعتراف إنما يقاد قسراً للإنسلاخ عن إنسانية، في بعض الأحيان، ويصبح في حالة بعيدة عن المبادئ والقيم والأخلاق ولا يتعامل إلا بالعنف والقوة والإرهاب والتعدي على الآخرين وإلتهام حقوقهم بالإضافة إلى أعراض أخرى سلبية خطيرة ناشئة عن ذلك الإستبداد والأجواء القمعية القاسية المفروضة عليه.

                            هذا وقد جعل الإسلام بعض الطقوس الدينية والتجارب السياسية أمراً واحداً لا فرق فيه من حيث الحقيقة والجوهر وإن إختلفت صوره وأشكاله، حيث رسم للمسلمين مناهج السياسة وأصول الدولة والحكم، ووسع في آفاقها في سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم و وصيه، حيث كانت في مضمونها مسيرة عملية ملموسة طبقت العدل والديمقراطية وإحترام الجميع بأسلوب منطقي موزون، وألفت في مواقفها كل أساليب التجاوز والتفرد والإحتكار. ومن هنا فإن تجاوز هذه الحدود والأطر الشرعية الصحيحة في المسرح السياسي يعني في مضمونه تجاوزاً على الإسلام، وخروجاً عن مبادئه القوية التي أنزلها الله للبشر.

                            تعليق

                            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                            حفظ-تلقائي
                            x

                            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                            صورة التسجيل تحديث الصورة

                            اقرأ في منتديات يا حسين

                            تقليص

                            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                            يعمل...
                            X