تويت
اخوتي اعضاء المنتدى الاعزاء نقلت هذا الموضوع من موقع صوت العراق واريد من حضراتكم ان تعلقوا وتحللوا ما ورد فيه بروحية عالية وموضوعية وبدون شتم رجاءا وليكون التعليق ليوضح الاسباب التي ادت الى ما حدث
بقلم: ساهر عريبيsailhms@yahoo.com
إهتزت العاصمة العراقية بغداد مرة أخرى على دوي سلسلة من التفجيرات التي إستهدفت عددا من المؤسسات الحكومية والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين العراقيين الأبرياء لتحيل يوما أخر من أيام بغداد الى يوم دام مليء بالحزن والسخط والخوف من المسقبل المجهول.
وتأتي هذه التفجيرات عقيب مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون الأنتخابات العراقي الأخير الذي كان محل شد وجذب بين القوى السياسية المختلفة. إلا أن هذه التفجيرات لايمكن تفسيرها بأنها ردة فعل من بعض المجاميع التي تستهدف العملية السياسية بسبب إنزعاجها من إقرار قانون الأنتخابات الذي أنقذ إقراره البلاد من حالة فراغ كانت ستؤدي ربما الى إرباك الواقع العراقي ونسف العملية السياسية.
فهذه التفجيرات هي حلقة في سلسلة من التفجيرات الدامية التي إجتاحت العاصمة العراقية فيما عرف بيومي الأحد والأربعاء الداميين والتي بدأت قبل قرابة شهرين من الأن. ولذا فهي ليست وليدة اليوم بل هي جزء من مخطط ينفذه القائمون على تنفيذهها وعلى مراحل. وأما تزامنها مع إقرار قانون الأنتخابات فهي مسألة توقيت مناسب ليس إلا.
ولعل ما يميز سلسة التفجيرات هذه هي في كونها نوعية تستهدف دوائر حكومية ومؤسسات سيادية عراقية فالهدف ليس قتل أكبر عدد من العراقيين كما كانت تستهدف التفجيرات الأرهابية سابقا, ولو كان الهدف كذلك لكان من الأسهل تفجير عدد من الأسواق في بغداد بدلا من إقتحام أماكن محصنة أمنية كالتي وقعت فيها التفجيرات الأخيرة.
ولقد تميزت هذه التفجيرات كذلك بالدقة والتخطيط فهي متعددة ضربت مؤسسات حكومية مختلفة في ان واحد وفي اماكن محصنة أمنيا وهذا يعكس قدرة القائمين عليها على خرق التحصينات الحكومية .ومن ناحية أخرى فلقد أثبتت هذه التفجيرات بأن هناك إنهيار أمني وليس خرق أمني نظرا لعجز الحكومة عن منع وقوعها في اماكن محصنة وعلى مرمى عصا من المنطقة الخضراء , فكيف ستستطيع الحكومة تلافيها في الأماكن الشعبية فيما لو أرادت تلك القوى جر المعركة إليها وهو أمر يسير عليها؟
ولقد كشفت هذه الأنفجارات بالتالي ان الأمن سراب وأنه بعيد المنال وان كل ماتبجح به رئيس الوزراء العراقي حول قضائه على الجماعات المسلحة وإحلاله للأمن في العراق لم يكن سوى حلم راود مخيلته ومخيلة من صدق ذلك. فلقد تبين بأن البلاد تعيش في أجواء إنهيار أمني بسبب السياسات الأمنية الفاشلة والمتخبطة لرئيس الوزراء. فتارة يعيد البعثيين زرافاتا ووحدانا الى القوى الأمنية وتارة ينكل بهم وتارة يظهر نفسه بمظهر بطل الأمن واخرى يتنصل بها من تحمل مسؤولية أي فشل أمني ملقيا بذلك على عاتق وزارتي الداخلية والدفاع ومرة يحتفل بيوم السيادة ومرة يستنجد بالقوات الأمريكية وهلم جرا.
ولقد كشفت هذه العمليات عن مدى إختراق الأجهزة الأمنية من قبل الجماعات المسلحة بسبب سياسات رئيس الوزراء الخاطئة تلك, وإلا فهل يعقل إختراق تلك الأماكن المحصنة دون تلقي مساعدة من قبل الأجهزة الأمنية المحلية؟ وهل يعقل أن مخصصات الأمن التي إستنزفت الميزانية العراقية طيلة الأعوام الماضية قد عجزت عن توفير أجهزة كشف متفجرات حديثة لو كان هناك متخصصون أمنيون حقيقيون يشرفون على الملف الأمني؟ أم إن الأمن أضحى بقرة حلوب تدر على القائمين عليه بالخيرات عبر عقود توريد الأسلحة والمعدات الرديئة والتي كلفت ميزانية الدولة كثيرا؟
وأما عن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه العمليات الأرهابية فلايمكن حصرها بتنظيمي القاعدة وحزب البعث لوحدهما وإن كانا هما الأقرب لذلك , لأن سيرة الأحزاب الحاكمة طيلة السنوات الماضية وحتى في أيام المعارضة تمنع المراقب من إستثنائها من الضلوع في تلك العمليات.فالبلاد تعيش أجواء تنافس سياسي حاد بين القوى السياسية المختلفة ولقد خاضت هذه القوى طوال السنوات الماضية صراعا مسلحا إتخذ أشكالا متعددة من تصفيات طائفية وإغتيالات وتهجير. ولذا فليس بالأمر البعيد ان هذه التفجيرات تدخل في دائرة الصراع على السلطة.
وخاصة إذا ما أخذنا بنظر الأعتبار بأن حزب الدعوة الحاكم قد إستخدم ذات الأسلوب أيام المعارضة عندما فجر مبنى السفارة العراقية في بيروت والذي تبعه تفجير وزارتي الداخلية والتخطيط في بغداد.ولذا فمن الممكن ان تستخدم بعض القوى السياسية هذا الأسلوب من اجل الوصول الى السلطة وهو إحتمال وارد اليوم. فالعديد من القوى السياسية تنظر بعين السخط الى رئيس الوزراء العراقي وحزبه الذين إستأثروا بالسلطة وجيروا كافة إنجازاتها لمصلحتهم وحولوا الدولة العراقية الى دولة حزبية بقيادة زعيم أوحد.
فهذا النفس في الحكم الذي تجاوز كل مؤسسات الدولة وجميع القوى السياسية وسخر إمكانيات الدولة المالية والعسكرية والأعلامية والسياسية لصالح طرف دون أطراف أخرى ولم يبق شيئا من العملية الديمقراطية سوى الأنتخابات والمعرضة هي الأخرى للتزوير, قد ولد إحتقانا سياسيا كبيرا بين جميع القوى السياسية العراقية عدا حلفاء المالكي في إئتلافه. ومن ناحية اخرى فإن المالكي وطيلة فترة حكمه قد وتر علاقات العراق مع معظم دول الجوار ولم يسع لتحسينها بل سعى لتأزيمها عبر إطلاق الأتهامات المختلفة وعبر اللعب على الوتر الطائفي الأمر الذي تركه معزولا وغير محببا من دول لها تأثيرها في العراق.
وعلى العموم وبغض النظر عن كل ذلك وبغض النظر عن هوية الفاعلين فإن هذه العمليات الأجرامية تستهدف المسيرة الديمقراطية في العراق وتروم تحويل حياة العراقيين الى جحيم وجعل وطنهم بلاقيمة ,إذ لاقيمة للأوطان بلا امان. والمهم اليوم هو السعي للحيلولة دون وقوع مثل هذه العمليات الإجرامية وهذا يستدعي إتخاذ جملة من الأجراءات أولها سحب الملف الأمني من يد رئيس الوزراء العراقي الذي أثبت فشلا ذريعا في إدارة هذا الملف ووضعه بيد المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم جميع القوى السياسية الفاعلة كي يشرف على حفظ الأمن من الأن ولحين تشكيل الحكومة الجديدة . ولعل اول مهمة على هذا المجلس القيام بها هي تشكيل وفد رفيع المستوى يزور دول جوار العراق قاطبة من اجل فتح صفحة جديدة في العلاقات معها وفقا لأسس جديدة وخاصة تلك الدول التي المتوترة علاقاتها مع العراق دوما
منقول من صوت العراق
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=54014
هل توافقون الكاتب فيما ذهب ام انه يدس السم في العسل
تعليق