الاخ الفاضل بحراني عسى ان تكون بخير طال غيابك عن هذا القسم تحياتي
متابع اخي امجد

اخي الفاضل امجد ... بحث رائع وفكرة اروع ...جزاك الله خيرا على هذه الاضافة القيمة لسلسلة ادلة الشيعة على جواز المتعة وهذا دليل اسمع به للمرة الاولى جعله الله في ميزان حسناتك ان شاء الله

بحث ممتاز يا أخي الفاضل

تحياتي

ربما هناك اكثر من احتمال :

1) ان قال لك قائل , ان زواج المتعة كما هو معروف قد حرم في فتح خيبر ثم حلل في فتح مكة, وبذلك نسخ التحريم في خيبر, ثم حرم في فتح مكة بعد فترة قصيرة, وربما ابن العباس وصل اليه التحليل في فتح مكة الذي نسخ التحريم في خيبر ولم يصل اليه التحريم في فتح مكة.
وبذلك لا تعارض بين كلام ابن العباس في الامام علي.


2) ان قال لك قائل ان ابن العباس لا يرى تحليلها مطلقا, فهو يرى انها للمضطر فقط , مثل المضطر الى المحرمات, مثل لحم الخنزير وغيرها فالمضطر الى المحرم لا يرى تحليله.
وبذلك لا يكون تعارض.


ونعتذر للاخر كرار احمد على المداخلة.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الأخ أمجد علي ..
عذراً عن تأخري ..فأنت تعلم ظروفي ...
قلتم:
" 1 - الحديث الأول وهو التحريم يوم خيبر.
البخاري حديث رقم 4825:
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

فهل فعلاً قال الإمام علي عليه السلام ذلك لابن عباس رضوان الله عليه؟ إن كان الجواب بنعم فلماذا استمر ابن عباس على رأيه؟ أليس هو القائل:
نعم الإمام علي قال ذلك ...
وماذا في أن يخالف بن عباس علياً ..؟
طبيعي ...نعم في المجمل الكل كانوا ينزلون على رأي علي لكن ربما بن عباس رأى أن الإمام اجتهد وأخطأ ...الخلاف وارد ..وإن كان قول علي أرجح عندنا أهل السنة من قول بن عباس ...خاصة أن قول علي يدعمه رواية صحيحة عن النبي أنه أكد على التحريم وأعاد تجريم هذا الفعل يوم الفتح ....
وقد يكون بن عباس رضي الله عنه قد رأى أن علياً أخطا في هذه المسألة ...
ثم في النهاية بن عباس بشر ..قد يصيب وقد يخطيء ...ونحن محكومون بالروايات التي وردت في التحريم يوم الفتح عن مولانا رسول الله
ثم نحن أمام فعل الإمام علي ...
هل حرم علي المتعة ولم يلغ العقوبة موافقاً رأي عمر والروايات الصحيحة الصريحة ..؟
أم أحل المتعة ؟
ومن الذي مارس المتعة بناءاً على إجازة علي لها ..؟
ثم عدم بلوغ التحريم لابن عباس أمر وارد ..
لأن محمد بن علي قد يكون سمع من والده ...
أما قولك:
" ثالثاً لو كان ذلك صحيحاً وأن ابن عباس كان يراها حراماً إلا على قاعدة الضرورات تبيح المحذورات فما الوجه في إستنكار الإمام علي عليه السلام ذلك على ابن عباس وقوله أنها حرمت إن كان الرجل يراها حراماً؟ بل ورد في بعض الروايات أن الإمام علي قال له إنك إمرؤ تائه! وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم لكن غير ابن عباس بفلان.

يستنكر إباحتها بأي شكل ...علي ينكر عليه أي إجازة لهذا الفعل خاصة أن الظروف تغيرت والدولة والجند أصبح لهم قواعد تتيح لهم رؤية أهليهم كل فترة فلا داع للتمسك بالإباحة في هذا الأمر للضرورة لأنه الضرورة انتفت ...فابن عباس يراها حراماً لكن للضرورات ..والإمام علي ينكر عليه هذا أيضاً لأن الضرورة انتفت .
يا مولانا ...
نحن لا نجلس هكذا لنفسر موقف أي إنسان وهناك نص صحيح....الروايات الصحيحة ..ما العيب في إسناداتها ؟
إن كانت هناك علل في الإسناد إلينا بها ...ما في قل لنا لينتهي الموضوع فنحن لا يهمنا رأي أي إنسان ما دام لا يتوافق مع كلام النبي .....أرجو أن يكون هذا واضحاً .

معذرة أخي أمجد علي

لكن هناك بحث لأحد الأخوة الأفاضل حول هذه الرواية بين فيها عدة أمور أذكرها على عجل، ولو وجدت البحث فربما أنقله:

1-لم يرو هذه الرواية عن الأمام علي عليه السلام من جميع الرواة المكثرين عنه عليه السلام إلا ابنه محمد بن الحنفية.
2-لم يرو هذه الرواية عن محمد بن الحنفية إلا ابناه فقط، وكلاهما مرمي بالأرجاء.
3-بعد ابني محمد بن الحنفية انتشرت الرواية، أما ما فوقهما فهو من تفردهما.

هل تأخذ حكمك الصريح من رواية واحدة من المرجئين يا كرار أحمد؟؟؟؟

تحياتي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الأخ عبد الرازق بن همام
قلتم:
" 1-لم يرو هذه الرواية عن الأمام علي عليه السلام من جميع الرواة المكثرين عنه عليه السلام إلا ابنه محمد بن الحنفية.
وماذا في هذا ؟
وهل في محمد بن الحنفية شيء ...؟
أما قولك:
" 2-لم يرو هذه الرواية عن محمد بن الحنفية إلا ابناه فقط، وكلاهما مرمي بالأرجاء.
3-بعد ابني محمد بن الحنفية انتشرت الرواية، أما ما فوقهما فهو من تفردهما.

هل تأخذ حكمك الصريح من رواية واحدة من المرجئين يا كرار أحمد؟؟؟؟

أولاً ..ما هو دليلك على أن ابني محمد بن الحنفية من المرجئة ؟
وما هي أقوالهما التي تدل على إرجائهما يعني ما هي حجة من اتهمهم بالإرجاء ...؟
ونحن لا نعتقد أن أحفاد أمير المؤمنين عليهم السلام يسقطون في هذا الفخ العقدي ...
ثم ليست رواية التحريم عن علي بن أبي طالب فقط هناك عدد آخر من الروايات لم تتحدثوا عنها إلى الآن .

الأخ كرار
أقول: محمد بن الحنفية ليس من كثيري الحديث، وتفرده عن أبيه بحديث كهذا يثير الاستغراب، خصوصا مع وجود مئات الرواة عنه لم يرووها.
أقول: تفضل هذه ترجمة هذين الراويين، من كتاب تهذيب الكمال (منقول من بحث الأخ الفاضل):
أنا كان كلامي عن مخصوص هذه الرواية.

لا نود للموضوع أن يكون في الصفحة الثانية

احسنت يا اخ امجد لقد كنت اكثر فراسة مني واحطت بما لم احط به علما

فقد ناقشت الاخ كرار في موضوع هجوم عمر على بيت فاطمة الزهراء ووصلت عدد صفحات النقاش الى اكثر من ستة صفحات والزميل كرار يدافع عن هجوم عمر ويقول لي انه ليس فيه اشكال ويضع التبريرات التي لايقبلها عاقل وارد عليها وفي النهاية يقول لي ان الحديث ضعيف وانه فيه قدح بعمر ابن الخطاب


تصور ستة صفحات واكثر من عشر ايام تقريبا من الحوار المتواصل وهو يقول ان الحديث ليس فيه اشكال على عمر ثم يقول ان الحديث فيه قدح بعمر والسؤال اي ان كرار كان يعتقد ان الحديث فيه قدح بعمر طيلة فترة النقاش ولكنه رغم ذلك كان يعاند ويقول ان الحديث ليس فيه اشكال ؟؟؟؟


اخي الكريم امجد انصحك نصيحة الاخ المحب لاتتعب نفسك فمحاورك معاند الى حد العظم ولافائدة من الحوار معه

اسمح لي بهذا النقل لعلك تجد فيه الفائدة ان شاء الله

فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر , ثم عمرة القضاء , ثم الفتح , ثم أوطاس , ثم تبوك , ثم حجة الوداع . وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل , فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها , أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة .

فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين , فقال : ما هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله , نساء كانوا تمتعوا منهن . فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث " وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له , قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة , فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع " .

وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد , وهو ساقط الحديث , وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة .

وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال.

وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع . وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه .

وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر , لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال , وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت , ولفظة " إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح , فأذن لنا في متعة النساء , فخرجت أنا ورجل من قومي - فذكر قصة المرأة , إلى أن قال - ثم استمتعت منها , فلم أخرج حتى حرمها " وفي لفظ له " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول " بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة , ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " وفي رواية له " أمر أصحابه بالتمتع من النساء - فذكر القصة قال - فكن معنا ثلاثا , ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن " وفي لفظ " فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة "

فأما أوطاس فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا , ثم نهى عنها "

وظاهر الحديثين المغايرة , لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما , ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع .

نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة.

وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح .

وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم .(( ان اردت الاقوال فلك ذلك))

وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد , وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء .

وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة , فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي , أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة , فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك>

على أن في حديث أبي هريرة مقالا , فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال .

وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك .

وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة , والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر , فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي , فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك .

فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح , وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم.

وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات , يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة , لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال .

قال الماوردي في " الحاوي " : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما فيأن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر غيرها ,
والثاني أنها أبيحت مرارا , ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه , بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا , وهذا الثاني هو المعتمد , ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح .

وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا , قال : ولا مانع من تكرير الإباحة .

ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين .

وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن , فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم .

والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا , وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة , فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر , فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم .

والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب , وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم .

والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات , وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر , وإنما فيه مجرد النهي , فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال - فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء , وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ " إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة , ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة , وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق , أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة , وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها , ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة , ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة , وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن , وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك , لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة , وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه , وقد اختلف عليه في تعيينها ; والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح, والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم

فتح الباري لابن حجر


وهذا قول الالباني رحمه الله
( صحيح ) _ دون قوله حجة الوداع والصواب يوم الفتح كما وقع في مسلم _ الارواء 1901 و 1902 الصحيحة 381 ، صحيح أبي داود 1808 .. مممزواج .