تويت
سلام
من الشرق الأاوسط
باريس: من انعام كجه جي
تحول قرار شخصي بالامتناع عن بيع المشروبات الكحولية والاطعمة التي يدخل فيها لحم الخنزير، الى معركة قضائية وادارية تناقلتها كبريات الصحف الفرنسية. ويتواجه في القضية عمدة بلدة «ايفري» القريبة من باريس من جهة، ومن الجهة الاخرى الاخوان محمد وعبد الجواد الجزيري، مالكا مخزن للاطعمة في البلدة.
وبدأت القضية عندما حصل الاخوان المسلمان على رخصة لافتتاح فرع لسلسلة مخازن «فرانبري» في البلدة التي تقطنها اغلبية مسلمة. وقرر الاخوان، انسجاما مع نوع الزبائن، استثناء الخمور ولحوم الخنازير من البضاعة التي يبيعانها.
ويبدو ان هناك من نقل الموضوع الى عمدة البلدة الاشتراكي الذي قام بتوجيه رسالة رسمية الى الاخوين الجزيري يعترض فيها على قرارهما ويعتبره يتنافى مع حاجات عموم المستهلكين. وفور تسلمهما الرسالة، تسربت نسخة منها الى صحيفة «ليبراسيون»، الامر الذي رأى فيه العمدة محاولة لتحويل الموضوع الى قضية سياسية.
وفي حديث لـ«الشرق الاوسط» قالت مارنيا مهندي، محامية الاخوين الجزيري، ان العمدة اخطأ في التدخل في موضوع لا علاقة له به. واذا كانت هناك من قضية فهي بين مالكي المخزن وبين ادارة شركة «فرانبري». وفي حال ارتأت الادارة ان تصرف الاخوين الجزيري يضر بصورتها التجارية وبالتالي عمدت الى اتخاذ قرار بسحب الرخصة منهما، فانهما يستطيعان ان يحولا المخزن الى اسمهما الخاص.
واضافت المحامية ان عقد المحل التجاري مسجل باسم الاخوين محمد وعبد الجواد، وهو غير عائد لشركة «فرانبري»، وان الشركة كانت على علم بان مستثمري الاسم يمتنعان عن طلب تجهيزات معينة، دون ان يزعجها ذلك. وفي حال رفضها قرار الاخوين يفسخ العقد الموقع معهما.
من جهته، قال خليل مرون مدير جامع «ايفري» لصحيفة «الفيجارو» امس ان العقيدة الاسلامية تحرم بيع الخمور ولحم الخنزير. وقد اختار صاحبا المخزن الا يبيعا سوى البضائع الحلال، وهذا يعني احترامهما لمشاعر المستهلكين المسلمين. ورأى مرون ان الاخوين تسرعا قليلا في قرارهما، وكان عليهما ان يدرسا بتمعن شروط العقد الموقع مع الشركة صاحبة الاسم التجاري.
من الشرق الأاوسط
باريس: من انعام كجه جي
تحول قرار شخصي بالامتناع عن بيع المشروبات الكحولية والاطعمة التي يدخل فيها لحم الخنزير، الى معركة قضائية وادارية تناقلتها كبريات الصحف الفرنسية. ويتواجه في القضية عمدة بلدة «ايفري» القريبة من باريس من جهة، ومن الجهة الاخرى الاخوان محمد وعبد الجواد الجزيري، مالكا مخزن للاطعمة في البلدة.
وبدأت القضية عندما حصل الاخوان المسلمان على رخصة لافتتاح فرع لسلسلة مخازن «فرانبري» في البلدة التي تقطنها اغلبية مسلمة. وقرر الاخوان، انسجاما مع نوع الزبائن، استثناء الخمور ولحوم الخنازير من البضاعة التي يبيعانها.
ويبدو ان هناك من نقل الموضوع الى عمدة البلدة الاشتراكي الذي قام بتوجيه رسالة رسمية الى الاخوين الجزيري يعترض فيها على قرارهما ويعتبره يتنافى مع حاجات عموم المستهلكين. وفور تسلمهما الرسالة، تسربت نسخة منها الى صحيفة «ليبراسيون»، الامر الذي رأى فيه العمدة محاولة لتحويل الموضوع الى قضية سياسية.
وفي حديث لـ«الشرق الاوسط» قالت مارنيا مهندي، محامية الاخوين الجزيري، ان العمدة اخطأ في التدخل في موضوع لا علاقة له به. واذا كانت هناك من قضية فهي بين مالكي المخزن وبين ادارة شركة «فرانبري». وفي حال ارتأت الادارة ان تصرف الاخوين الجزيري يضر بصورتها التجارية وبالتالي عمدت الى اتخاذ قرار بسحب الرخصة منهما، فانهما يستطيعان ان يحولا المخزن الى اسمهما الخاص.
واضافت المحامية ان عقد المحل التجاري مسجل باسم الاخوين محمد وعبد الجواد، وهو غير عائد لشركة «فرانبري»، وان الشركة كانت على علم بان مستثمري الاسم يمتنعان عن طلب تجهيزات معينة، دون ان يزعجها ذلك. وفي حال رفضها قرار الاخوين يفسخ العقد الموقع معهما.
من جهته، قال خليل مرون مدير جامع «ايفري» لصحيفة «الفيجارو» امس ان العقيدة الاسلامية تحرم بيع الخمور ولحم الخنزير. وقد اختار صاحبا المخزن الا يبيعا سوى البضائع الحلال، وهذا يعني احترامهما لمشاعر المستهلكين المسلمين. ورأى مرون ان الاخوين تسرعا قليلا في قرارهما، وكان عليهما ان يدرسا بتمعن شروط العقد الموقع مع الشركة صاحبة الاسم التجاري.
تعليق