بسم الله الرحمن الرحيم
البارحة دار بيني وبين أخي الحبيب محمد كاوا نقاش حول خروج سيدنا الحسين رضي الله عنه على يزيد الضال فأحببت ان أنقل لجميع الأخوة الشيعة والسنة الذين لا يعرفون مدى شرعية خروج الحسين رضوان الله عليه

وقد نقلت الموضوع من أستاذي الدكتور محمد علي الصلابي من كتابه بعنوان عمر بن عبدالعزيز
وهذا نص ما أنقله في هذا الخصوص

وقد لونت باللون الأحمر الامور الهامة وسوف أقوم بإعداد ملخص بعد ذلك بعون الله :
رابعاً : خروج الحسين رضي الله عنه في الميزان الشرعي:
إن القول بنظرية النص في علي وذريته قول باطل ولا توجد أية آثار ـ صحيحة لنظرية النص في قصة كربلاء ـ ولا في غيرها ـ وقد تحدث عن ذلك الأستاذ أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه[9]، وقد ناقشت نظرية النص على ولاية علي وذريته وأدله الشيعة في ذلك في كتابي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
إن الحسين رضي الله عنه لم يبايع يزيد بن معاوية وشرع في إعداده العدة ولم يخرج عن تعاليم الإسلام التي تشترط الإعداد الجيد لإزاحة الحاكم الجائر حتى يغلب الظن على القدرة على ذلك،، فهو قد أعد القوة كما تصورها حتى ظنها كافية لتحقيق غرضه، ولكن حساباته ـ بلا شك ـ كانت[10] خاطئة فالحسين لم يقم خطأ شرعي مخالف للنصوص، وخاصة إذا عرفنا أن جزءً من الأحاديث جاءت مبينة لنوع الخروج، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر يعني رمضان كفارة لما بينهما قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث ـ إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة: قال: أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلاً ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة[11].
والحسين رضي الله عنه ما خرج يريد القتال ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهمعنه، طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغر، أو إتيان يزيد[12]، ولقد تعنّت ابن زياد أمام مرونة الحسين وسهولته وكان من الواجب عليه أن يجيبه لأحد مطالبه، ولكن ابن زياد طلب أمراً عظيماً من الحسين، وهو أن ينزل على حكمه، وكان من الطبيعي أن يرفض الحسين هذا الطلب، وحُقّ للحسين أن يرفض ذلك، ذلك لأن النزول على حكم ابن زياد لا يعلم نهايته إلا الله، ولربما كان حكمه فيه القتل، ثم إن هذا العرض إنما كان يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار المحاربين أعداء الإسلام، والحسين رضي اله عنه ليس من هذا الصنف بل هو من أفاضل المسلمين وسيدهم[13]، ولهذا قال ابن تيمية: وطلبه أن يستأسر لهم، وهذا لم يكن واجباً عليه[14]. والحقيقة أن ابن زياد خالف الوجهة الشرعية والسياسية حين أقدم على قتل الحسين رضي الله عنه[15]. فالظالم هو ابن زياد وجيشه الذين قدموا على قتل الحسين رضي الله عنه بعد أن رفضوا ما عرض الحسين من الصلح. ثم إن نصح الصحابة للحسين يجب أن لا يفهم على أنهم يرونه خارجاً على الإمام كما ذهب لذلك يوسف العش[16]. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا خطورة أهل الكوفة على الحسين وعرفوا أن أهل الكوفة كذبة، وقد حملت تعابير نصائحهم هذه المفاهيم[17]. يقول ابن خلدون: فتبين بذلك غلط الحسين، إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه، وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه، لأنه منوط بظنه، وكان ظنه القدرة على ذلك[18]. وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا بالحجاز ومصر والعراق والشام والذين لم يتابعوا الحسين رضوان الله عليه، فلم ينكروا عليه، ولا أثّموه، لأنه مجتهد، وهو أسوة للمجتهدين به[19]. قال ابن تيمية: وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتل المفارق للجماعة لم تتناوله،فإنه رضي الله عنه لم يفارق الجماعة، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع، إلى بلدة، أو إلى الثغر، أو إلى يزيد، داخلاً في الجماعة، معرضاً عن تفريق الأمة، ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك، فكيف لا تجب إجابة الحسين[20]، ولم يقاتل وهو طالب الولاية، بل قتل بعد أن عرض الانصراف بإحدى ثلاث... بل قتل وهو يدفع الأسر عن نفسه، فقتل مظلوماً[21].
انتهى النقل من المصدر
شرح النووي على صحيح مسلم (12/241) .[1]
عقد الزبرجد للسيوطي (1/264) .[2]
شرح النووي على صحيح مسلم (12/241) .[3]
العواصم من القواصم صـ244 ـ 245 .[4]
نيل الأوطار (7/362) .[5]
المصدر نفسه (7/362) .[6]
الدرة فيما يجب اعتقاده صـ376 ، المقدمة (1/271) .[7]
عمر والحسين ، علاء الدين المدرس صـ52 .[8]
تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه صـ18 .[9]
الدولة والمجتمع في العصر الأموي صـ165 .[10]
مسند أحمد (12/98) إسناد صحيح .[11]
منهاج السنة (4/42) .[12]
مواقف المعارضة صـ329 .[13]
منهاج السنة (4/550) .[14]
مواقف المعارضة صـ329 .[15]
الدولة الأموية صـ168 .[16]
مواقف المعارضة صـ330 .[17]
المقدمة (1/271) .[18]
مقدمة ابن خلدون (1/271) .[19]
منهاج السنة (4/556) بتصرف .[20]
المصدر نفسه (6/340) بتصرف .[21]
تعليق