المهري مناشداً المحمد إغلاق «وذكّر»: الوضع لا يحتمل
• الزلزلة: وزير الإعلام لم يقم بدوره
• الدويسان يدعو «محبي الحسين» لرفع الأعلام السوداء
• معصومة: لتكن الإجراءات واحدة
• جوهر: لقانون يجرم المساس بالوحدة الوطنية
• القلاف: تجريح مشاعر الشيعة لن يمر مرور الكرام
• العبدالهادي: لتتحمل الحكومة مسؤولياتها
• الراشد: فتنة يتولاها متطرفون
• الحريتي: لعن الله موقظها
• المطوّع: سنحرك المساءلة السياسية
• «العدالة والسلام»: نار الطائفية
شكل الموقف الموحد لمختلف أطياف وشرائح المجتمع الكويتي ضد المساس بعدد من النواب والعاملين في الحقل العام وضد إثارة الانقسام بين بدوي وحضري، حافزا لدعوة هذه الاطياف والشرائح نفسها لمواجهة لون اخر من الوان الفتنة يطول المسلمين الشيعة بأكملهم، برموزهم وشعائرهم ومعتقداتهم، اقدم عليه مركز «وذكّر» في ما يكاد يكون مخططا لضرب الوحدة الوطنية روعي فيه توقيت ذكرى عاشوراء وقضية استشهاد الامام الحسين عليه السلام. واستغربت أوساط سياسية وشعبية استمرار صمت وزارة الاعلام تجاه هذه المسألة الحساسة، واكدت تصريحات لعدد من النواب والناشطين السياسيين على رفض الكيل بمكيالين لانه لا نسبية في الدفاع عن الوحدة الوطنية ولا تمييز في احقاق العدالة وحرية العبادة، ولا فرق بين فتنة حمراء واخرى سوداء لان النتيجة واحدة وهي استهداف هذا البلد الامن، ودعت التصريحات والمواقف خلال الساعات الـ24 الماضية وزير الاعلام الى التحرك العاجل ضد مركز «وذكّر» فيما ذهب بعض النواب الى التهديد باستجواب الوزير حول هذه المسألة، خصوصا وانه يشتبه من ورائها وجود توجه لمعاقبة النواب الشيعة ومن ورائهم طائفتهم على مناصرتهم العالية للحكومة وللشرعية وللحكم بقيادة أسرة آل الصباح وعلى رأسها صاحب السمو امير البلاد. وفي الوقت الذي دعا فيه النائب فيصل الدويسان الى التجمع امام مركز «وذكّر» ورفع الرايات السوداء حتى اقفال هذا المركز، علمت «الدار» ان اجتماعات تنسيقية بدأت بين مختلف الكتل والتيارات الشيعية استعدادا لتنظيم مهرجان جماهيري ضخم للدفاع عن الشعائر الحسينية والمطالبة بوأد الفتنة التي يروج لها مركز «وذكّر».
وقالت مصادر المجتمعين ان الاجراءات الحكومية تعاملت مع قناة «السور» بحزم واتخذت ضدها اجراءات فورية لانها مسّت اشخاصا معينين، بينما هناك من يمس اهل بيت النبوة ويعزف على وتر الفتنة الطائفية البغيضة التي يمقتها الشعب الكويتي بأطيافه السنية والشيعية، دون ان يلقى ذلك تحركا ضد مركز «وذكّر».
على الصعيد السياسي والنيابي تواصلت ردود الفعل مستنكرة محاولات بث التفرقة وايقاظها في المجتمع الكويتي خصوصا ما يقوم به مركز «وذكّر» من هجوم غير مسبوق على معتقدات الطائفة الشيعية.
وفي هذا الاطار دعا المرجع الديني السيد محمد باقر المهري رئيس الوزراء الى التدخل فورا لاغلاق مركز الفتنة والفساد والطائفية المسمى بمركز «وذكّر»، مؤكدا ان الوضع لا يحتمل اكثر من هذا وان امن الكويت فوق جميع المصالح.
وعلى الصعيد النيابي شدد النائب د. يوسف الزلزلة في تصريح لـ«الدار» على انه ضد اي امر فيه ضرب للوحدة الوطنية وتعد على طيف من اطياف المجتمع، محملا وزير الاعلام مسؤولية ما يجري لانه المسؤول الاول، مشيرا الى انه لم يقم بدوره كما ينبغي، مطالبا الحكومة بوأد الفتنة في المهد، لافتا الى ان رئيس الوزراء يعرف وبلا شك خطورة هذه القضايا وسبق له ان تدخل لإخماد فتن خطيرة، خصوصا ان سمو الامير اكد مرارا على الوحدة الوطنية وعدم ايقاظ الفتن، فيما مركز «وذكّر» يعمل بصورة مستمرة لاثارة الفتنة النائمة.
فيما قال النائب فيصل الدويسان: أدعو محبي الحسين «ع» القاطنين حول مركز الفتنة «وذكّر» الى رفع الاعلام السوداء فوق بيوتهم حتى توقف السلطات نشاط المركز الطائفي قبل ان يستفحل امر الفتنة ونصل الى حيث لا ينفع الندم.
وحول قيام الحكومة بقطع بث قناة «السور» لاساءتها للوحدة الوطنية وعدم التعرض للمركز المذكور اكدت النائبة د. معصومة المبارك ان الوضع لا يحتمل الكيل بمكيالين ويجب ان تكون اجراءات الحفاظ على الوحدة الوطنية واحدة ضد كل من ينتهك مشاعر المواطنين او عقيدتهم ويسعى الى تمزيق النسيج الاجتماعي، مشيرة الى ان الوحدة الوطنية كل لا يتجزأ ولن نقف متفرجين امام محاولات مركز «وذكّر» لبث الفتنة، مشددة على أن «الفزعة» للوحدة الوطنية مطلوبة من الجميع بدءا من رئيس الوزراء بإعطاء الأوامر ضد «مركز» الفتنة.
فيما قال النائب عدنان عبد الصمد: حرام ما يجري في البلد من فتنة وضرب للوحدة الوطنية سواء عن طريق قناة فضائية أو عن طريق ما يدعي أنه مركز للذكر مضيفا: نجري اتصالات حاليا وعلى أعلى مستوى لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الأمن الوطني. أما النائب حسن جوهر فقد دعا الى اقرار قانون يجرم المساس بالوحدة الوطنية مشيراً الى أن ما نشهده من تمزيق لنسيج مجتمعنا وتعدد أدوات مثيري الفتن من انتهاك للمعتقدات والمقدسات يؤكد ضرورة اقرار هكذا قانون، داعيا النواب للعمل في هذا الإطار.
من جانبه أكد النائب حسين القلاف أنه اذا لم يتم اغلاق مركز «وذكّر» أسوة بما فعلت الحكومة بقناة «السور» فسوف يكون لنا موقف تتحمل الحكومة عواقبه، موضحا أن المركز تعدى على مشاعر الشيعة وجرحها متسائلا: هل يعتقد البعض أن ذلك سيمر مرور الكرام؟
فيما حملت النائبة د. رولا دشتي النواب بعضا من مسؤولية ما يحصل، مشيرة الى أن النواب للأسف تمادوا في عملهم وساهموا في انقسام المجتمع، مؤكدة أن وأد الفتنة وحماية الوطن ليس بالتهديد والوعيد بل بتغيير ممارساتنا السياسية لنكون قدوة لدعم الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي.
وشدد النائب حسين الحريتي على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وقال: سيكون لنا موقف بهذا الصدد من خلال تفعيل ادواتنا الدستورية.
وقال الحريتي: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، مشيرا الى أننا ننبذ الفتنة بكل اشكالها.
وكشف النائب عدنان المطوع عن أن مركز «وذكّر» غير مرخص، محملاً المسؤولية لوزارة الإعلام والبلدية في انشاء المركز وقيامه بتوزيع منشورات تثير الفتنة الطائفية وتشق صفوف المواطنين وترهب الناس وتشوه معتقدات طائفة كاملة، مضيفا أن هناك منشورات توزع مع الصحف كبداية لهجوم موسع ضد أبناء الطائفة الشيعية وهناك شخص مسؤول عن هذه الحملة ويتحمل المسؤولية كاملة.
وأكد المطوع أنه تم ابلاغ وزارات الاعلام والداخلية والبلدية لتتحمل مسؤولياتها.
وأكد المطوع أن مسؤوليتنا كنواب هي أن نوقف هذه المهاترات وقال: على الحكومة وقف هذه الفتنة قبل أن تتشكل ردود أفعال من المواطنين توسع دائرة الشقاق فليكن التعامل بصورة سريعة كما حدث مع قناة «السور» التي تم اغلاقها.
وختم: سوف نقف صفا واحدا لتحريك المساءلة السياسية تجاه الحكومة إن لم تتحرك وتتخذ اجراءات صارمة.
على صعيد متصل دعا النائب علي الراشد جميع أفراد الشعب الكويتي، وخصوصا ممثلي الشعب من نواب مجلس الأمة الى عدم الادلاء بأي تصريحات تمس أمن ووحدة الوطن خصوصا في القضايا التي تثير الفتنة والبغضاء، وقال: إن هذه الفترة السكوت من ذهب وهو فضيلة وليس ضعفا ولا يجب استصدار شرارة الفتنة لأنها ان بدأت لا نهاية لها وهي بداية لحرق البلد، وما جرى هو فتنة يقوم بها متطرفون لمصلحة فكرهم المتطرف الذي على ما يبدو لا يدرك أبعاد وخطورة مثل هذا الطرح، خاتما بأن الكويت وطوال فترة تأسيسها لم تشهد مثل هذه الفتنة الخطرة وتعايش بها أهل الكويت بجميع مكوناتهم من حضر وبدو وسنة وشيعة، في ظل وحدة واحدة وصف واحد، وكانوا أهلا واخوانا لا تفرقهم مثل هذه الأمور، وسنستمر على هذا النمط وسينحسر المتطرفون من كلا الجانبين. في نفس السياق دعا النائب ناجي العبد الهادي الحكومة الى أن تقف وقفة حاسمة وكاملة تجاه أي من يجرح بالوحدة الوطنية وأكد أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تتحمل المسؤولية أيضا فيما وصل اليه البلد من فتنة وطالبها بسرعة اصدار مشاريع بقوانين تجرم من يتعدى على الوحدة الوطنية وتغلظ وتشدد في اجراءاتها.
من جهته حذر تجمع «العدالة والسلام» من نار الطائفية التي ان اشتعلت ستحرقنا جميعا، داعيا الحكومة الى التدخل السريع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.
وأصدر تجمع ثوابت الشيعة بيانا عزى فيه الأمة الإسلامية باستشهاد سبط الرسول الأعظم صلوات الله عليه الإمام الحسين بن علي سلام الله عليهما وجمع من أهل بيته وأصحابه في ملحمة كربلاء، واحتراما وتعظيما لهذا المصاب الجلل للأمة الاسلامية، نطالب الحكومة أن تعلن يوم عاشوراء عطلة رسمية في البلاد ليتفرغ الناس لمواساة نبيهم المصطفى بحفيده، ونناشد سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين ورئيس الوزراء حفظهم الله بإغلاق مركز «وذكّر» الذي لم يحترم مشاعر المسلمين لمصابهم بسيد الشهداء، ووصفه مذبحة عاشوراء بأنها «باعثة للفرح والسرور والبهجة»، وكرر التجمع مطالبته باغلاق مركز «وذكّر» الى الأبد وأداً للفتنة وحفاظا على نسيج المجتمع وتطبيقاً للقانون وفرضاً لهيبته، وأنه في حال عدم اقفال مركز الفتنة هذا فاننا لن نسكت وسنقوم بالتصعيد سلمياً، وسنطالب نوابنا باستجواب الحكومة.
أين الإعلام؟
استغربت الأوساط السياسية والشعبية غياب وسائل الإعلام عن قضية الفتنة التي يقوم بها مركز «وذكّر»، فلا مانشيتات، ولا افتتاحيات، ولا تعليقات، وكأن المسألة غير موجودة، فيما كانت الصفحات والبرامج والقنوات والخدمات الهاتفية تفرد لقضايا أخرى حتى ولو كانت خلافاً بين نائبين.. أما قضية تتعلق بطائفة كاملة وبعقيدة إسلامية صافية، فالتعتيم مصيرها!.. فعلا إنها مهنية.
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=83549
• الزلزلة: وزير الإعلام لم يقم بدوره
• الدويسان يدعو «محبي الحسين» لرفع الأعلام السوداء
• معصومة: لتكن الإجراءات واحدة
• جوهر: لقانون يجرم المساس بالوحدة الوطنية
• القلاف: تجريح مشاعر الشيعة لن يمر مرور الكرام
• العبدالهادي: لتتحمل الحكومة مسؤولياتها
• الراشد: فتنة يتولاها متطرفون
• الحريتي: لعن الله موقظها
• المطوّع: سنحرك المساءلة السياسية
• «العدالة والسلام»: نار الطائفية
شكل الموقف الموحد لمختلف أطياف وشرائح المجتمع الكويتي ضد المساس بعدد من النواب والعاملين في الحقل العام وضد إثارة الانقسام بين بدوي وحضري، حافزا لدعوة هذه الاطياف والشرائح نفسها لمواجهة لون اخر من الوان الفتنة يطول المسلمين الشيعة بأكملهم، برموزهم وشعائرهم ومعتقداتهم، اقدم عليه مركز «وذكّر» في ما يكاد يكون مخططا لضرب الوحدة الوطنية روعي فيه توقيت ذكرى عاشوراء وقضية استشهاد الامام الحسين عليه السلام. واستغربت أوساط سياسية وشعبية استمرار صمت وزارة الاعلام تجاه هذه المسألة الحساسة، واكدت تصريحات لعدد من النواب والناشطين السياسيين على رفض الكيل بمكيالين لانه لا نسبية في الدفاع عن الوحدة الوطنية ولا تمييز في احقاق العدالة وحرية العبادة، ولا فرق بين فتنة حمراء واخرى سوداء لان النتيجة واحدة وهي استهداف هذا البلد الامن، ودعت التصريحات والمواقف خلال الساعات الـ24 الماضية وزير الاعلام الى التحرك العاجل ضد مركز «وذكّر» فيما ذهب بعض النواب الى التهديد باستجواب الوزير حول هذه المسألة، خصوصا وانه يشتبه من ورائها وجود توجه لمعاقبة النواب الشيعة ومن ورائهم طائفتهم على مناصرتهم العالية للحكومة وللشرعية وللحكم بقيادة أسرة آل الصباح وعلى رأسها صاحب السمو امير البلاد. وفي الوقت الذي دعا فيه النائب فيصل الدويسان الى التجمع امام مركز «وذكّر» ورفع الرايات السوداء حتى اقفال هذا المركز، علمت «الدار» ان اجتماعات تنسيقية بدأت بين مختلف الكتل والتيارات الشيعية استعدادا لتنظيم مهرجان جماهيري ضخم للدفاع عن الشعائر الحسينية والمطالبة بوأد الفتنة التي يروج لها مركز «وذكّر».
وقالت مصادر المجتمعين ان الاجراءات الحكومية تعاملت مع قناة «السور» بحزم واتخذت ضدها اجراءات فورية لانها مسّت اشخاصا معينين، بينما هناك من يمس اهل بيت النبوة ويعزف على وتر الفتنة الطائفية البغيضة التي يمقتها الشعب الكويتي بأطيافه السنية والشيعية، دون ان يلقى ذلك تحركا ضد مركز «وذكّر».
على الصعيد السياسي والنيابي تواصلت ردود الفعل مستنكرة محاولات بث التفرقة وايقاظها في المجتمع الكويتي خصوصا ما يقوم به مركز «وذكّر» من هجوم غير مسبوق على معتقدات الطائفة الشيعية.
وفي هذا الاطار دعا المرجع الديني السيد محمد باقر المهري رئيس الوزراء الى التدخل فورا لاغلاق مركز الفتنة والفساد والطائفية المسمى بمركز «وذكّر»، مؤكدا ان الوضع لا يحتمل اكثر من هذا وان امن الكويت فوق جميع المصالح.
وعلى الصعيد النيابي شدد النائب د. يوسف الزلزلة في تصريح لـ«الدار» على انه ضد اي امر فيه ضرب للوحدة الوطنية وتعد على طيف من اطياف المجتمع، محملا وزير الاعلام مسؤولية ما يجري لانه المسؤول الاول، مشيرا الى انه لم يقم بدوره كما ينبغي، مطالبا الحكومة بوأد الفتنة في المهد، لافتا الى ان رئيس الوزراء يعرف وبلا شك خطورة هذه القضايا وسبق له ان تدخل لإخماد فتن خطيرة، خصوصا ان سمو الامير اكد مرارا على الوحدة الوطنية وعدم ايقاظ الفتن، فيما مركز «وذكّر» يعمل بصورة مستمرة لاثارة الفتنة النائمة.
فيما قال النائب فيصل الدويسان: أدعو محبي الحسين «ع» القاطنين حول مركز الفتنة «وذكّر» الى رفع الاعلام السوداء فوق بيوتهم حتى توقف السلطات نشاط المركز الطائفي قبل ان يستفحل امر الفتنة ونصل الى حيث لا ينفع الندم.
وحول قيام الحكومة بقطع بث قناة «السور» لاساءتها للوحدة الوطنية وعدم التعرض للمركز المذكور اكدت النائبة د. معصومة المبارك ان الوضع لا يحتمل الكيل بمكيالين ويجب ان تكون اجراءات الحفاظ على الوحدة الوطنية واحدة ضد كل من ينتهك مشاعر المواطنين او عقيدتهم ويسعى الى تمزيق النسيج الاجتماعي، مشيرة الى ان الوحدة الوطنية كل لا يتجزأ ولن نقف متفرجين امام محاولات مركز «وذكّر» لبث الفتنة، مشددة على أن «الفزعة» للوحدة الوطنية مطلوبة من الجميع بدءا من رئيس الوزراء بإعطاء الأوامر ضد «مركز» الفتنة.
فيما قال النائب عدنان عبد الصمد: حرام ما يجري في البلد من فتنة وضرب للوحدة الوطنية سواء عن طريق قناة فضائية أو عن طريق ما يدعي أنه مركز للذكر مضيفا: نجري اتصالات حاليا وعلى أعلى مستوى لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الأمن الوطني. أما النائب حسن جوهر فقد دعا الى اقرار قانون يجرم المساس بالوحدة الوطنية مشيراً الى أن ما نشهده من تمزيق لنسيج مجتمعنا وتعدد أدوات مثيري الفتن من انتهاك للمعتقدات والمقدسات يؤكد ضرورة اقرار هكذا قانون، داعيا النواب للعمل في هذا الإطار.
من جانبه أكد النائب حسين القلاف أنه اذا لم يتم اغلاق مركز «وذكّر» أسوة بما فعلت الحكومة بقناة «السور» فسوف يكون لنا موقف تتحمل الحكومة عواقبه، موضحا أن المركز تعدى على مشاعر الشيعة وجرحها متسائلا: هل يعتقد البعض أن ذلك سيمر مرور الكرام؟
فيما حملت النائبة د. رولا دشتي النواب بعضا من مسؤولية ما يحصل، مشيرة الى أن النواب للأسف تمادوا في عملهم وساهموا في انقسام المجتمع، مؤكدة أن وأد الفتنة وحماية الوطن ليس بالتهديد والوعيد بل بتغيير ممارساتنا السياسية لنكون قدوة لدعم الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي.
وشدد النائب حسين الحريتي على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وقال: سيكون لنا موقف بهذا الصدد من خلال تفعيل ادواتنا الدستورية.
وقال الحريتي: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، مشيرا الى أننا ننبذ الفتنة بكل اشكالها.
وكشف النائب عدنان المطوع عن أن مركز «وذكّر» غير مرخص، محملاً المسؤولية لوزارة الإعلام والبلدية في انشاء المركز وقيامه بتوزيع منشورات تثير الفتنة الطائفية وتشق صفوف المواطنين وترهب الناس وتشوه معتقدات طائفة كاملة، مضيفا أن هناك منشورات توزع مع الصحف كبداية لهجوم موسع ضد أبناء الطائفة الشيعية وهناك شخص مسؤول عن هذه الحملة ويتحمل المسؤولية كاملة.
وأكد المطوع أنه تم ابلاغ وزارات الاعلام والداخلية والبلدية لتتحمل مسؤولياتها.
وأكد المطوع أن مسؤوليتنا كنواب هي أن نوقف هذه المهاترات وقال: على الحكومة وقف هذه الفتنة قبل أن تتشكل ردود أفعال من المواطنين توسع دائرة الشقاق فليكن التعامل بصورة سريعة كما حدث مع قناة «السور» التي تم اغلاقها.
وختم: سوف نقف صفا واحدا لتحريك المساءلة السياسية تجاه الحكومة إن لم تتحرك وتتخذ اجراءات صارمة.
على صعيد متصل دعا النائب علي الراشد جميع أفراد الشعب الكويتي، وخصوصا ممثلي الشعب من نواب مجلس الأمة الى عدم الادلاء بأي تصريحات تمس أمن ووحدة الوطن خصوصا في القضايا التي تثير الفتنة والبغضاء، وقال: إن هذه الفترة السكوت من ذهب وهو فضيلة وليس ضعفا ولا يجب استصدار شرارة الفتنة لأنها ان بدأت لا نهاية لها وهي بداية لحرق البلد، وما جرى هو فتنة يقوم بها متطرفون لمصلحة فكرهم المتطرف الذي على ما يبدو لا يدرك أبعاد وخطورة مثل هذا الطرح، خاتما بأن الكويت وطوال فترة تأسيسها لم تشهد مثل هذه الفتنة الخطرة وتعايش بها أهل الكويت بجميع مكوناتهم من حضر وبدو وسنة وشيعة، في ظل وحدة واحدة وصف واحد، وكانوا أهلا واخوانا لا تفرقهم مثل هذه الأمور، وسنستمر على هذا النمط وسينحسر المتطرفون من كلا الجانبين. في نفس السياق دعا النائب ناجي العبد الهادي الحكومة الى أن تقف وقفة حاسمة وكاملة تجاه أي من يجرح بالوحدة الوطنية وأكد أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تتحمل المسؤولية أيضا فيما وصل اليه البلد من فتنة وطالبها بسرعة اصدار مشاريع بقوانين تجرم من يتعدى على الوحدة الوطنية وتغلظ وتشدد في اجراءاتها.
من جهته حذر تجمع «العدالة والسلام» من نار الطائفية التي ان اشتعلت ستحرقنا جميعا، داعيا الحكومة الى التدخل السريع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.
وأصدر تجمع ثوابت الشيعة بيانا عزى فيه الأمة الإسلامية باستشهاد سبط الرسول الأعظم صلوات الله عليه الإمام الحسين بن علي سلام الله عليهما وجمع من أهل بيته وأصحابه في ملحمة كربلاء، واحتراما وتعظيما لهذا المصاب الجلل للأمة الاسلامية، نطالب الحكومة أن تعلن يوم عاشوراء عطلة رسمية في البلاد ليتفرغ الناس لمواساة نبيهم المصطفى بحفيده، ونناشد سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين ورئيس الوزراء حفظهم الله بإغلاق مركز «وذكّر» الذي لم يحترم مشاعر المسلمين لمصابهم بسيد الشهداء، ووصفه مذبحة عاشوراء بأنها «باعثة للفرح والسرور والبهجة»، وكرر التجمع مطالبته باغلاق مركز «وذكّر» الى الأبد وأداً للفتنة وحفاظا على نسيج المجتمع وتطبيقاً للقانون وفرضاً لهيبته، وأنه في حال عدم اقفال مركز الفتنة هذا فاننا لن نسكت وسنقوم بالتصعيد سلمياً، وسنطالب نوابنا باستجواب الحكومة.
أين الإعلام؟
استغربت الأوساط السياسية والشعبية غياب وسائل الإعلام عن قضية الفتنة التي يقوم بها مركز «وذكّر»، فلا مانشيتات، ولا افتتاحيات، ولا تعليقات، وكأن المسألة غير موجودة، فيما كانت الصفحات والبرامج والقنوات والخدمات الهاتفية تفرد لقضايا أخرى حتى ولو كانت خلافاً بين نائبين.. أما قضية تتعلق بطائفة كاملة وبعقيدة إسلامية صافية، فالتعتيم مصيرها!.. فعلا إنها مهنية.
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=83549
تعليق