تويت
بين صراعات حزب الدعوة والمجلس الأعلى ....... العراق يسير نحو الهاوية
محمد مهدي السماوي
محمد مهدي السماوي
المعروف في كل الدول التي تدعي النظام الديمقراطي في حياتها ألسياسيه أن هناك جهتين تتولى إدارة العمل السياسي وهما الحكومة من جهة والمعارضة من جهة أخرى (سواء كانت ضمن السلطة أي في البرلمان أو خارجها) وشيء بديهي أن ألمعارضه ومن اسمها تتبنى مواقف معارضه للحكومة على مستوى السياسة الداخلية والخارجية وليس في ذلك أي خروج عن العرف السياسي الديمقراطي.
لكن ما نجده اليوم في ديمقراطية العراق الجديد والتي لم تكن وليدة صنع أبنائه وإنما ساقها إليه المحتل وهو يرغب أيضا في تعميمها على دول ألمنطقه , نجد أن كل ما فيها غريبا وشاذا بل بدعة في عالم ألديمقراطيه فديمقراطيته توافقيه وليس اغلبيه (واعني هنا الأغلبية ألسياسيه وليس المذهبية أو القومية)وتوزيع الأدوار والمناصب فيها مبني على نظام المحاصصة ألطائفيه والحزبية ولا توجد فيه جبهة حكومة وجبهة معارضه واضحة المعالم فالكل حكومة والكل معارضه في نفس الوقت حسب درجة الحرارة والضغط السياسي والمناخ السائد المعروف بتقلباته والبرلمان دائما يحمل الحكومة مسؤولية التقصير في الجانب الأمني والخدمي ناسيا أو متناسيا أن الحكومة والتي هي عبارة عن رئيس وزراء ووزراء إنما هي مكونه من كتل البرلمان نفسها والتي تشكلت وفق نظام المحاصصه البعيد عن المهنية والكفاءة .
ومن اصدق ما يؤكد هذه الحقائق هو ما نشهده اليوم من تعارض في المواقف وخصوصا في قضايا خارجية لها علاقة بأمن وسيادة البلد ومما يزيد الأمر غرابة هو أن يكون هذا التعارض صادر من جهتين تابعتين لكتل واحده تشكل أغلبية الحكومة والبرلمان وفي قضية حساسة وخطيرة تمس امن وسيادة البلد وهذا ما شهدنها من مواقف متعارضة تماما بين ما يتبناه رئيس الوزراء وأمين عام حزب الدعوة المالكي المنتهية ولايته من موقف صريح بخصوص ادعائه بتورط سوريا بالتفجيرات التي حصلت مؤخرا في بغداد بما فيها الأخير(( تفجير الثلاثاء )) وتأكيده على وجود أدله على ذلك وما تبعه من تدويل القضية والمطالبة بفتح محكمه دوليه ضد سوريا وهو ما تم فعلا من إرسال ممثل عن الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في هذه المسالة من جهة وما صرح به رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم في زيارته الاخيره إلى سوريا وخلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد وتعزيته بأخته الراحلة حيث انه أشار وأكد على أن سوريا دوله شقيقه ومسانده وداعمة للعملية السياسية في العراق .
وهنا موطن ألغرابه فكيف تأتي التصريحات المتعارضة من قطبين رئيسيين لأكبر كتله برلمانيه ومشكله لثلثي الحكومة ,والعجب يزول عندما نعرف أن هذا التعارض لا يتعلق بمصلحة العراق بل يتعلق في التنافس والتسابق وحملات التوهين والتقسيط المتبادلة و التي يتبناها ائتلاف دولة القانون بزعامة حزب الدعوة((المالكي)) والائتلاف العراقي الوطني بزعامة المجلس الأعلى((عمار الحكيم)) فيما بينهما وقد تناسى الاثنين أنهما وضمن المرحلة البرلمانية الحالية والتي شارفت على الانتهاء لازالا ضمن ائتلاف واحد وهو الائتلاف العراقي الموحد وان ائتلافاتهما الجديدة ((ائتلاف دولة القانون)) و((الائتلاف العراقي الوطني )) لحد ألان لم تدخل حيز التنفيذ ولم تتخذ ألصفه ألسياسيه على مستوى البرلمان التي تمكنهما من التعارض والتنافس والمفروض أن رأي المالكي باعتباره رئيس الوزراء المنتخب من البرلمان هو الذي يمثل رأي الحكومة ألعراقيه خصوصا في القضايا الخارجية وفي حال كون موقفه لا يمثل ألدوله وكونه معارض من البرلمان فيكون البرلمان هو من يحدد الموقف النهائي والرسمي للدولة ألعراقيه تجاه أي قضيه لا أن يأتي حزب من كتله ليعطي رأي معارض لرأي الحكومة وبشكل اجمع المحللين السياسيين على انه يعبر عن الهوة الواسعة داخل الحكومة العراقية بل وأقطاب العملية ألسياسيه بشكل عام ومؤشر خطير عن مدى التسافل الذي وصل إليه ساسة العراق من اجل مصالح حزبيه ضيقه وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الناخب العراقي في الاستحقاق الانتخابي البرلماني القادم في آذار 2010 وعليه أن يعي أن تلك القوى ألسياسيه قد تعرت وانكشفت حقيقتها ولابد من نتف ريشها وتجريدها من خلال اختيار بديل وطني جديد لم تتلطخ يده بوحل السياسة القذرة لأحزاب السلطة المتصارعة والتي تصارع من اجل البقاء والتشبث في السلطة والمنصب وبشتى أساليب الخسة والدناءة والتنكر للثوابت والاخلاقيه ألسياسيه المبنية على المنافسة الشريف والتي ثبت قطعا تجرد أحزاب السلطة العراقية منها من خلال حملات التقسيط والتشهير والتنابز بالألقاب.
لكن ما نجده اليوم في ديمقراطية العراق الجديد والتي لم تكن وليدة صنع أبنائه وإنما ساقها إليه المحتل وهو يرغب أيضا في تعميمها على دول ألمنطقه , نجد أن كل ما فيها غريبا وشاذا بل بدعة في عالم ألديمقراطيه فديمقراطيته توافقيه وليس اغلبيه (واعني هنا الأغلبية ألسياسيه وليس المذهبية أو القومية)وتوزيع الأدوار والمناصب فيها مبني على نظام المحاصصة ألطائفيه والحزبية ولا توجد فيه جبهة حكومة وجبهة معارضه واضحة المعالم فالكل حكومة والكل معارضه في نفس الوقت حسب درجة الحرارة والضغط السياسي والمناخ السائد المعروف بتقلباته والبرلمان دائما يحمل الحكومة مسؤولية التقصير في الجانب الأمني والخدمي ناسيا أو متناسيا أن الحكومة والتي هي عبارة عن رئيس وزراء ووزراء إنما هي مكونه من كتل البرلمان نفسها والتي تشكلت وفق نظام المحاصصه البعيد عن المهنية والكفاءة .
ومن اصدق ما يؤكد هذه الحقائق هو ما نشهده اليوم من تعارض في المواقف وخصوصا في قضايا خارجية لها علاقة بأمن وسيادة البلد ومما يزيد الأمر غرابة هو أن يكون هذا التعارض صادر من جهتين تابعتين لكتل واحده تشكل أغلبية الحكومة والبرلمان وفي قضية حساسة وخطيرة تمس امن وسيادة البلد وهذا ما شهدنها من مواقف متعارضة تماما بين ما يتبناه رئيس الوزراء وأمين عام حزب الدعوة المالكي المنتهية ولايته من موقف صريح بخصوص ادعائه بتورط سوريا بالتفجيرات التي حصلت مؤخرا في بغداد بما فيها الأخير(( تفجير الثلاثاء )) وتأكيده على وجود أدله على ذلك وما تبعه من تدويل القضية والمطالبة بفتح محكمه دوليه ضد سوريا وهو ما تم فعلا من إرسال ممثل عن الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في هذه المسالة من جهة وما صرح به رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم في زيارته الاخيره إلى سوريا وخلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد وتعزيته بأخته الراحلة حيث انه أشار وأكد على أن سوريا دوله شقيقه ومسانده وداعمة للعملية السياسية في العراق .
وهنا موطن ألغرابه فكيف تأتي التصريحات المتعارضة من قطبين رئيسيين لأكبر كتله برلمانيه ومشكله لثلثي الحكومة ,والعجب يزول عندما نعرف أن هذا التعارض لا يتعلق بمصلحة العراق بل يتعلق في التنافس والتسابق وحملات التوهين والتقسيط المتبادلة و التي يتبناها ائتلاف دولة القانون بزعامة حزب الدعوة((المالكي)) والائتلاف العراقي الوطني بزعامة المجلس الأعلى((عمار الحكيم)) فيما بينهما وقد تناسى الاثنين أنهما وضمن المرحلة البرلمانية الحالية والتي شارفت على الانتهاء لازالا ضمن ائتلاف واحد وهو الائتلاف العراقي الموحد وان ائتلافاتهما الجديدة ((ائتلاف دولة القانون)) و((الائتلاف العراقي الوطني )) لحد ألان لم تدخل حيز التنفيذ ولم تتخذ ألصفه ألسياسيه على مستوى البرلمان التي تمكنهما من التعارض والتنافس والمفروض أن رأي المالكي باعتباره رئيس الوزراء المنتخب من البرلمان هو الذي يمثل رأي الحكومة ألعراقيه خصوصا في القضايا الخارجية وفي حال كون موقفه لا يمثل ألدوله وكونه معارض من البرلمان فيكون البرلمان هو من يحدد الموقف النهائي والرسمي للدولة ألعراقيه تجاه أي قضيه لا أن يأتي حزب من كتله ليعطي رأي معارض لرأي الحكومة وبشكل اجمع المحللين السياسيين على انه يعبر عن الهوة الواسعة داخل الحكومة العراقية بل وأقطاب العملية ألسياسيه بشكل عام ومؤشر خطير عن مدى التسافل الذي وصل إليه ساسة العراق من اجل مصالح حزبيه ضيقه وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الناخب العراقي في الاستحقاق الانتخابي البرلماني القادم في آذار 2010 وعليه أن يعي أن تلك القوى ألسياسيه قد تعرت وانكشفت حقيقتها ولابد من نتف ريشها وتجريدها من خلال اختيار بديل وطني جديد لم تتلطخ يده بوحل السياسة القذرة لأحزاب السلطة المتصارعة والتي تصارع من اجل البقاء والتشبث في السلطة والمنصب وبشتى أساليب الخسة والدناءة والتنكر للثوابت والاخلاقيه ألسياسيه المبنية على المنافسة الشريف والتي ثبت قطعا تجرد أحزاب السلطة العراقية منها من خلال حملات التقسيط والتشهير والتنابز بالألقاب.
تعليق