يطالب الشيع باخذ الدروس من هذه الثوره فى عدم الركون للظلمه وان يزيد لا يستحق البيعه حتى لو كان من باب التقيه وان الثوره انطلقت من هذا الامام الثائر على يزيد و و و الخ
ولكن فى المقابل نجد ان ابن الحسين وهو الامام الخامس عند الشيعه علي بن الحسين بن علي بن ابى طالب بايع يزيد وركن سواء تحت التقيه او غيره الا انه لم يكن استمرار للثوره المسماه الحسينيه بل بايع
وكل ما تريد ان تبرر له فعله يكون مناقض لفعل الحسين
فان كان حفاظا على دمه واهله
فالحسين رضي الله عنه اخذ معه اهله وهو يعلم ان مصيرهم الهلاك ولم يراعى ذالك
ناهيك ان الحسين راى يزيد غير مستحق للبيعه حتى تحت التقيه
وهذه البيعه جعلت القمي يطالب بخفائها لما لها من تناقض للمذهب وانها ستضعف عقائد الناس كما يقول
قال المرحوم القمّيّ: لا يصلح ذكر هذه الاُمور وإن كانت ثابتة، لا نّها تؤدّي إلی ضعف عقائد الناس . وينبغي دائماً أن تُذكر الوقائع التي لا تتنافي مع عقيدة الناس.
وهنا انقل ما فى الكتاب مع ذكر البيعه
كتاب معرفة الامام / المجلد الخامس عشر / القسم الحادی عشر
لسيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
انتقاد رأي المحدِّث القمّيّ في عدم ذكر بعض الحقائق التأريخيّة
نقل لي المرحـوم صديقـي البارّ الكريـم سـماحة آيـة الله السـيّد صدرالدين الجزائريّ أعلی الله مقامه أ نّه كان ذات يومٍ في بيت المرحوم آيةالله السيّد محسن الامين العامليّ رحمه الله بالشام، واتّفق حضور المرحوم ثقة المحدِّثين الشيخ عبّاس القمّيّ رحمه الله هناك. فجري حوار بين المرحومين القمّيّ والامين. فقال المرحوم القمّيّ مخاطباً المرحوم الامين: لِمَ ذكرتَ في كتاب « أعيان الشيعة » بيعة الإمام زين العابدين علیه السلام ليزيد بن معاوية علیه وعلی أبيه اللعنة والهاوية؟!
فقال: إنّ « أعيان الشيعة » كتاب تأريخ وسيرة. ولمّا ثبت بالادلّة القاطعة أنّ مسلم بن عقبة حين هاجم المدينة بجيشه الجرّار، وقتل ونهب وأباح الدماء والنفوس والفروج والاموال ثلاثة أيّام بأمر يزيد، وارتكب من الجرائم ما يعجز القلم عن وصفها،فقد بايع الإمام السجّاد عليه السلام، من وحي المصالح الضروريّة اللازمة، والتقيّة حفظاً لنفسه ونفوس أهل بيته من بني هاشـم، فكيف لا أكتب ذلـك ولا أذكـره في التأريخ؟! ومثل هذه البيعة كبيعة أميرالمؤمنين علیه السلام أبا بكر بعد ستّة أشهر من وفاة الرسول الاكرم واسـتشـهاد الصدِّيقة الكبري فاطـمة الزهـراء سـلامالله علیهما.
قال المرحوم القمّيّ: لا يصلح ذكر هذه الاُمور وإن كانت ثابتة، لا نّها تؤدّي إلی ضعف عقائد الناس . وينبغي دائماً أن تُذكر الوقائع التي لا تتنافي مع عقيدة الناس.
تعليق