أكد مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة أن لجنة فرز الكيانات أصدرت قرارا بإبعاد الكيان الذي يرأسه النائب صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأوضح رئيس الدائرة الثقافية والإعلامية في الهيئة خالد الشامي في حديث لـ"راديو سوا" أن المادة السابعة في الدستور تنص على شمول من يروج ومن يدعم ومن يدافع عن حزب البعث، بالاجتثاث.
وأشار الشامي إلى أن هيئة المساءلة والعدالة ستعرض وثائقها ضد المطلك في حال اعتراضه على أمر الهيئة لدى المحكمة الاتحادية.
من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم استلامها الوثائق الرسمية التي تؤكد أمر الهيئة، بحسب ما أدلى به عضو مجلس المفوضين في المفوضية كريم التميمي.
يشار إلى أن هيئة المصالحة والعدالة سبق لها وحظرت مشاركة نحو سبعة كيانات في الانتخابات التشريعية المقبلة.
من ناحيته، أكد المتحدث باسم الكتلة الوطنية العراقية حيدر الملا عدم تسلم أي قرار رسمي يتعلق بإبعاد النائب المطلك من المشاركة في الانتخابات.
وأوضح رئيس الدائرة الثقافية والإعلامية في الهيئة خالد الشامي في حديث لـ"راديو سوا" أن المادة السابعة في الدستور تنص على شمول من يروج ومن يدعم ومن يدافع عن حزب البعث، بالاجتثاث.
وأشار الشامي إلى أن هيئة المساءلة والعدالة ستعرض وثائقها ضد المطلك في حال اعتراضه على أمر الهيئة لدى المحكمة الاتحادية.
من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم استلامها الوثائق الرسمية التي تؤكد أمر الهيئة، بحسب ما أدلى به عضو مجلس المفوضين في المفوضية كريم التميمي.
يشار إلى أن هيئة المصالحة والعدالة سبق لها وحظرت مشاركة نحو سبعة كيانات في الانتخابات التشريعية المقبلة.
من ناحيته، أكد المتحدث باسم الكتلة الوطنية العراقية حيدر الملا عدم تسلم أي قرار رسمي يتعلق بإبعاد النائب المطلك من المشاركة في الانتخابات.
تعليق