تويت
السومرية نيوز تنشر مذكرة صادرة من رئاسة الوزراء تؤكد عدم قانونية هيئة المساءلة والعدالةالمحرر: HAH | NK الأربعاء 20 ك2 2010 17:02 GMT2388 http://www.alsumarianews.com/ السومرية نيوز/ بغداد
حصلت قناة السومرية الفضائية على مذكرة تعميم صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بتاريخ 14/ 1/ 2010 تؤكد عدم قانونية قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وتنفرد السومرية نيوز"، بنشر نص المذكرة التي جاء فيها أنه "لعدم مصادقة مجلس النواب العراقي على قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 385 للعام 2009 المتضمن اقتراح تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، لذا فان مجلس الوزراء يؤكد عدم قانونية الإجراء المتخذ من قبل الهيئة المشكلة".
وينص ما جاء في المذكرة على ضرورة تعميم المذكرة إلى الدوائر والوزارات المعنية ومنها:
_مكتب دولة رئيس الوزراء
_مجلس النواب العراقي/لجنة المساءلة والعدالة
_مجلس النواب العراقي /الديوان
_الوزارات كافة
_الجهات غير المرتبطة بوزارة
وحملت المذكرة توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن إسماعيل وموقعة بتاريخ 14 /1 /2010.
ونفت هيئة المساءلة والعدالة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في حديث لـ"السومرية نيوز" الأنباء التي تحدثت عن إصدار مجلس الوزراء العراقي قرارا يجمد العمل بقرارات الهيئة، مؤكدة أن مجلس الوزراء العراقي ليس له حق في إيقاف عملها، لأنها مرتبطة إداريا وقانونيا بمجلس النواب العراقي.
وكانت هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الماضي،القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تتضمن 511 اسما بعد تدقيق اللجان البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة ومن بين تلك الأسماء، صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، وعبد القادر محمد عبد القادر، وحمل الرقم 282، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الاثنين الماضي أنها ستمتنع عن نشر أسماء المشمولين في قائمة هيئة المساءلة والعدالة التي تسلمتها، فيما لمحت إلى احتمال وجود أسماء "أبرياء" تم شمولهم بقرار المنع من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب بـ"تأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة"،
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت الخميس الماضي أنها ستنشر أسماء المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في الجريدة الرسمية أمس الأول الأحد، إلا أنها عادت وأعلنت على لسان عضو المفوضين أسعد الراوي أنها ستؤجل الإعلان عن الأسماء إلى يوم الثلاثاء بعد تسلم القائمة الجديدة بأسماء المستبعدين من الهيئة، كما بين الراوي أن جميع الأسماء المشمولة بقرارات هيئة المساءلة والعدالة جاءت بسبب ارتباطها بحزب البعث المحظور، وأكدت أن أي من حملة الشهادات المزورة لم يتم شموله بتلك القرارات.
اعتقد راح يرجع المطلك ........
تعليق