وقد اتخذ الإمام الحسن(عليه السلام) أسلوباً في وضعه لشروط الصلح، فوضع شروطاً يبعد على مثل معاوية الوفاء بها، فكان من الشروط أن يُسقط نفسه عن إمرة المؤمنين، إذ أنه(عليه السلام) لما كان من جملة المؤمنين، عاهد معاوية أن لا يكون أميراً عليه.
كما وأراد(عليه السلام) من الصلح إمهال معاوية، ليتمادى في غيّه، وينكشف للناس ـ وخصوصاً أهل الشام ـ زيغه، ومروقه عن الدين، وفساده، وفعلا حصل ما أراده(عليه السلام)، فمع أن الإمام الحسن(عليه السلام) اشترط على معاوية أن لا يتتبّع شيعة أبيه(عليه السلام)، فقد أراق معاوية دماء الأبرياء، وأزهق نفوس الأتقياء والصلحاء، أمثال حجر بن عدي وأصحابه، وعمرو بن الحمق الخزاعي، الذين كانوا يستعظمون الظلم ويستنكرون البدع. وشنائع معاوية كثيرة جداً ليس هذا محل إحصائها، حتى قال له الإمام الحسين(عليه السلام) في بعض كتبه: (فأبشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحساب، واعلم أن لله كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)، ومخازيه مذكورة في محلها، راجع على سبيل المثال الغدير أول الجزء الحادي عشر.
وفي آواخرها عقد البيعة لـ(يزيد) القردة، الذي عرفه كل من شاهده.
بقي شيء لابدّ من الإشارة إليه وهو ما يذكره البعض من أن الإمام الحسن(عليه السلام) نفسه عزيزة عليه، فهو يركن إلى السلم والدعة، ولا يحب إراقة الدماء. بخلاف الإمام الحسين(عليه السلام) فنفسه ثورية أبيّة، يأبى الظلم والاستكبار، ويثأر آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر.
والأعجب من هذا أن أصحاب هذا الرأي يعدّون أنفسهم شيعة لأهل البيت(عليهم السلام)، وهل التشيّع إلا المتابعة بالأقوال والأفعال؟! وهل الشيعيّ إلا من يسلّم أمره للإمام؟! لقوله تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، والنبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والإمام(عليه السلام) في ذلك سواء، لا ينبغي الردّ عليهم والاعتراض على أفعالهم.
ويمكننا معرفة الفرق بين روحيّة الإمامين الحسنين(عليهما السلام) ونفسيّتهما السلميّة والثوريّة من موقف الإمام الحسين(عليه السلام). نحن نعرف أن من بنود الصلح أن تكون الخلافة للحسين(عليه السلام) بعد أخيه الحسن(عليه السلام)، والمفروض أن الحسين نفسه أبيّة، تأبى الظلم، وها نحن نقرأ في التأريخ أن الحسين لم ينهض في السنين العشر التي قضاها مع معاوية. وما اختلاف الموقفين إلا لعلمهما(عليهما السلام) بالمصالح الغيبية، التي قد لا نعرفها. لكن لا ينبغي لنا الاعتراض على أفعالهما(عليهما السلام) عند جهلنا بالمصالح.