تولى (الدكتور اياد علاوي) رئاسة الحكومة العراقية الانتقالية، بعد ان حل (مجلس الحكم المؤقت) نفسه في اواسط العام 2004 تقريبا. ورشح نفسه للانتخابات العامة التي جرت في كانون الثاني الماضي، من دون ان ينجح في الانضمام الى كتلة (الائتلاف العراقي الموحد). وذكرت وكالة (أسوشيتد بريس) في كانون الثاني الماضي ان علاوي حصل على دعم بقيمة تزيد عن 300,000دولارامن جماعات ضغط (لوبي) في واشنطن ومتخصصي دعاية في نيو يورك من اجل تمكينه من الاتصال بصناع السياسة والصحفيين. وطبقا للوثائق المحفوظة بوزارة العدل الاميركية ان هذا المبلغ قد جاء باكمله من مواطن بريطاني يدعى ميشال نواب، الذي تصفه الوثائق على انه صديق علاوي الحميم ومن المعجبين به. اندفع علاوي ليقضي ـ سياسيا ـ على منافسه الاكبر (الدكتور احمد الجلبي) بتشجيع من الولايات المتحدة والكثير من دول الجوار، حتى ان القوات الاميركية هاجمت منزل الجلبي في وقت كان فيه علاوي يتراس حكومة العراق المؤقتة.
بقلم مارك دلمر :
في تلك الاثناء كشف علاوي عن شخصيته بوصفه لا يعرف التعامل الا بالوسائل العسكرية، رغم ان حكومته لم تكن تملك منها ذلك الحجم المؤثر؛ وهذا ما تبين من خلال تعامله مع ازمة النجف، ثم تداعياتها في مدينة الصدر. وكذلك تركه الفلوجة تسقط في فخ التخطيط الاميركي الذي فتح ابواب المدينة مشرعة امام الارهابيين الذين ملكوا اهلها ومقدراتهم وصارت بفضلهم "افغانستان صغيرة" يُجلد فيها "الحلاق"! ويُحلل فيها قطع الطرق والتسليب من اجل توفير الوسائل "للمجاهدين"، وصار "المجاهد العربي" هو الامر الناهي على "العراقيين" وحدث بعدها ما حدث.
الدفاع والداخلية ضحيتا ادارة علاوي
اسفرت انتخابات كانون الثاني الماضي عن فوز كاسح حققته كتلة الائتلاف. وما ان شكل الائتلاف حكومته حتى باشر بالتحري عن ممارسات الفساد التي زادت من آلام البلاد المنهكة. اذ كُشف عن ان سلطة الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق "بول بريمر" و"حكومة اياد علاوي" قد انفقتا 36 مليار دولار من دون ان يتوصل احد الى معرفة اين ذهب هذا المبلغ الهائل. وكان وزير المالية "علي علاوي" تحدث عن اختفاء مليار دولار في عقود وقعتها "وزارة الدفاع"، ابان تولي "حازم الشعلان" منصب الوزير فيها، قال انها كانت مع الباكستان وبولندا عبر شركة محلية موضحا ان هناك عمليات احتيال كبيرة يقف وراءها "الشعلان" ومسؤولون كبار في وزارة الدفاع. وقد توصلت "هيئة النزاهة" والسلطات المختصة الى ادانة "الشعلان"، حتى انه عُد "اكبر لص في التاريخ المعاصر”.وذكرت مصادر ان القائمين على إدارة وزارة الدفاع إبان فترة الشعلان قاموا بصرف موازنة الوزارة لسنة 2005 خلال الاشهر الاربعة الاولى. وكانت صحيفة (الاندبندنت) اللندنية، قد ذكرت ان الجيش العراقي الجديد يعاني من ظاهرة "افواج وهمية" اي افواج لا وجود لها فعليا، او ان عديد جنودها المعلن اكبر بكثير من الواقع، وهو ما يعني ان اجور عناصرها كانت تذهب الى جيوب المسؤولين. وفي هذا السياق قال العضو الكردي المستقل في الجمعية الوطنية محمود عثمان انه يعرف وحدة عسكرية على الاقل، كان يجب ان يكون عديدها 22000 عنصر، الا ان العدد الحقيقي كان 3000 رجل. موضحا ان الولايات المتحدة تتحدث عن وجود 150 الف عراقي في القوات الامنية، الا انني اشك بوجود اكثر من 40 الفاً، فيما اعلن مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته انه بالرغم من الانفاق الكبير في زمن حكومة علاوي الا ان الجيش والشرطة ضعيفا التجهيز موضحا ان الحكومة المؤقتة ـ حكومة علاوي ـ كانت انفقت 5.2 مليارات دولار على وزارتي الدفاع والداخلية خلال 6 اشهر الا ان هناك القليل مما يشير الى ذلك، مشيرا الى واقعة صرف نحو 300 مليون دولار لشراء 24 مروحية حربية ومعدات اخرى من بولندا، وقال المتحدث:"عندما فحص الخبراء العراقيون المروحيات وجدوا ان عمرها 28 سنة بينما الشركة المصنّعة اوصت باتلافها بعد 25 سنة من وضعها في الخدمة”. بدأ الفساد مع عهد صدام، لكنه تفاقم مع قيام السلطة المؤقتة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الامم المتحدة في العام 2003 من خلال تعيين عراقيين، لا يتمتع معظمهم بالخبرة، في مراكز عليا بالوزارات، وقال النائب محمود عثمان: "العراقيون لم يتصرفوا وحدهم، الامريكيون كانوا شركاء العراقيين في كل الفساد". ومظاهر الفشل في تسليح القوات العراقية اكثر من واضحة، حيث يتسلح الجنود والشرطة ببنادق كلاشينكوف قديمة ويستخدمون شاحنات (بيك اب) قديمة وغير مدرعة، ولهذا فان عناصر الجيش والشرطة اضعف تسليحا من الارهابيين
تولى (الدكتور اياد علاوي) رئاسة الحكومة العراقية الانتقالية، بعد ان حل (مجلس الحكم المؤقت) نفسه في اواسط العام 2004 تقريبا. ورشح نفسه للانتخابات العامة التي جرت في كانون الثاني الماضي، من دون ان ينجح في الانضمام الى كتلة (الائتلاف العراقي الموحد). وذكرت وكالة (أسوشيتد بريس) في كانون الثاني الماضي ان علاوي حصل على دعم بقيمة تزيد عن 300,000دولارامن جماعات ضغط (لوبي) في واشنطن ومتخصصي دعاية في نيو يورك من اجل تمكينه من الاتصال بصناع السياسة والصحفيين. وطبقا للوثائق المحفوظة بوزارة العدل الاميركية ان هذا المبلغ قد جاء باكمله من مواطن بريطاني يدعى ميشال نواب، الذي تصفه الوثائق على انه صديق علاوي الحميم ومن المعجبين به. اندفع علاوي ليقضي ـ سياسيا ـ على منافسه الاكبر (الدكتور احمد الجلبي) بتشجيع من الولايات المتحدة والكثير من دول الجوار، حتى ان القوات الاميركية هاجمت منزل الجلبي في وقت كان فيه علاوي يتراس حكومة العراق المؤقتة.
بقلم مارك دلمر :
في تلك الاثناء كشف علاوي عن شخصيته بوصفه لا يعرف التعامل الا بالوسائل العسكرية، رغم ان حكومته لم تكن تملك منها ذلك الحجم المؤثر؛ وهذا ما تبين من خلال تعامله مع ازمة النجف، ثم تداعياتها في مدينة الصدر. وكذلك تركه الفلوجة تسقط في فخ التخطيط الاميركي الذي فتح ابواب المدينة مشرعة امام الارهابيين الذين ملكوا اهلها ومقدراتهم وصارت بفضلهم "افغانستان صغيرة" يُجلد فيها "الحلاق"! ويُحلل فيها قطع الطرق والتسليب من اجل توفير الوسائل "للمجاهدين"، وصار "المجاهد العربي" هو الامر الناهي على "العراقيين" وحدث بعدها ما حدث.
الدفاع والداخلية ضحيتا ادارة علاوي
اسفرت انتخابات كانون الثاني الماضي عن فوز كاسح حققته كتلة الائتلاف. وما ان شكل الائتلاف حكومته حتى باشر بالتحري عن ممارسات الفساد التي زادت من آلام البلاد المنهكة. اذ كُشف عن ان سلطة الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق "بول بريمر" و"حكومة اياد علاوي" قد انفقتا 36 مليار دولار من دون ان يتوصل احد الى معرفة اين ذهب هذا المبلغ الهائل. وكان وزير المالية "علي علاوي" تحدث عن اختفاء مليار دولار في عقود وقعتها "وزارة الدفاع"، ابان تولي "حازم الشعلان" منصب الوزير فيها، قال انها كانت مع الباكستان وبولندا عبر شركة محلية موضحا ان هناك عمليات احتيال كبيرة يقف وراءها "الشعلان" ومسؤولون كبار في وزارة الدفاع. وقد توصلت "هيئة النزاهة" والسلطات المختصة الى ادانة "الشعلان"، حتى انه عُد "اكبر لص في التاريخ المعاصر”.وذكرت مصادر ان القائمين على إدارة وزارة الدفاع إبان فترة الشعلان قاموا بصرف موازنة الوزارة لسنة 2005 خلال الاشهر الاربعة الاولى. وكانت صحيفة (الاندبندنت) اللندنية، قد ذكرت ان الجيش العراقي الجديد يعاني من ظاهرة "افواج وهمية" اي افواج لا وجود لها فعليا، او ان عديد جنودها المعلن اكبر بكثير من الواقع، وهو ما يعني ان اجور عناصرها كانت تذهب الى جيوب المسؤولين. وفي هذا السياق قال العضو الكردي المستقل في الجمعية الوطنية محمود عثمان انه يعرف وحدة عسكرية على الاقل، كان يجب ان يكون عديدها 22000 عنصر، الا ان العدد الحقيقي كان 3000 رجل. موضحا ان الولايات المتحدة تتحدث عن وجود 150 الف عراقي في القوات الامنية، الا انني اشك بوجود اكثر من 40 الفاً، فيما اعلن مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته انه بالرغم من الانفاق الكبير في زمن حكومة علاوي الا ان الجيش والشرطة ضعيفا التجهيز موضحا ان الحكومة المؤقتة ـ حكومة علاوي ـ كانت انفقت 5.2 مليارات دولار على وزارتي الدفاع والداخلية خلال 6 اشهر الا ان هناك القليل مما يشير الى ذلك، مشيرا الى واقعة صرف نحو 300 مليون دولار لشراء 24 مروحية حربية ومعدات اخرى من بولندا، وقال المتحدث:"عندما فحص الخبراء العراقيون المروحيات وجدوا ان عمرها 28 سنة بينما الشركة المصنّعة اوصت باتلافها بعد 25 سنة من وضعها في الخدمة”. بدأ الفساد مع عهد صدام، لكنه تفاقم مع قيام السلطة المؤقتة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الامم المتحدة في العام 2003 من خلال تعيين عراقيين، لا يتمتع معظمهم بالخبرة، في مراكز عليا بالوزارات، وقال النائب محمود عثمان: "العراقيون لم يتصرفوا وحدهم، الامريكيون كانوا شركاء العراقيين في كل الفساد". ومظاهر الفشل في تسليح القوات العراقية اكثر من واضحة، حيث يتسلح الجنود والشرطة ببنادق كلاشينكوف قديمة ويستخدمون شاحنات (بيك اب) قديمة وغير مدرعة، ولهذا فان عناصر الجيش والشرطة اضعف تسليحا من الارهابيين الذين ينفذون هجمات مسلحة نوعية. ولكن وزير العدل السابق مالك دوهان الحسن قال ان امريكا غير جادة في بناء الاجهزة الامنية العراقية مشيرا الى ان وزارة الدفاع لا تمتلك صلاحية شراء الاسلحة او تخصيص موازنة للتسلح، وقال ان وزارتي الدفاع والداخلية لا تملكان الاسلحة الكافية من حيث العدد والنوعية لمواجهة الهجمات المسلحة، مؤكدا ان لا احد يعرف كيف صرفت الاموال على التسلح ولا اين ذهبت؟
لمحة على شخصية اياد علاوي
الدّكتورة هيفاء العزاوي, طبيبة نسائية مقيمة في كاليفورنيا وتحمل الجنسية الاميركية، وكانت زميلة علاوي في الكلية، كتبت عمودا صحفيا في 12 شباط في صحيفة العرب بلندن حاكمت فيه سلطة علاوي الاخلاقية بوصفه زعيما عراقيا. اذ قالت:" كان مسؤولاً عن إتحاد الطلبة في حزب البعث، يحمل المسدس في حزامه ويلوح به لطلبة كلية الطب بقصد ارهابهم. كان علاوي طالبا ذو مستوى علمي متواضع، إختار ان يقضي جل وقته في باحة الكلية أو مطاردة الطالبات إلى بيوتهن". وتضيف هيفاء العزاوي:" ولمّا ذهب الى انكلترا للدراسة، كان يقضي اغلب وقته ايضا بمصاحبة القتلة يشاطرهم العمل القذر الذي كلفهم به النظام العراقي، وبعد ذلك صار هو هدفهم". ويقول عنه فنسنت كانيسترارو الضابط السابق في سي أي أي:"يدا علاوي ملطختان بالدماء منذ ايام لندن[...] فقد كان عميل مخابرات للنظام العراقي، وكان متورطا بهذا العمل القذر”. و نشرت مجلة "نيو يوركر" بعددها الصادر في 17 كانون الثاني من العام 2005، معلومات جمعها صحفيها الاميركي "جون لي اندرسون JON LEE ANDERSON" ذكر فيها تفاصيل عن سيرة علاوي السياسية. وكان قد التقاه في عمان حيث وصف مراسيم استقباله له، كما تحدث الصحفي جون عن لقائه باحد شيوخ العشائر في شقة علاوي في عمان. وكان علاوي حينها عائدا من لندن بعد قضاءه اعياد الميلاد مع عائلته في لندن. كما رافق علاوي الى بغداد وحضر بعضا من اجتماعاته مع بعض وجوه العشائر العراقية(من الموصل وصلاح الدين). وذكر الكاتب انه تحدث مع بعض ضباط المخابرات الاميركان بخصوص علاقاتهم مع علاوي. هذه الشخصيات عرفت إياد علاوي عن كثب على مدى رحلته الطويلة من "حزب البعث" إلى "رئاسة حكومة العراق”. يقول إبن عمّه "علي علاوي" أن "إياد هو، كما يقول الفرنسيون، رجل ظِل". وعلى غرار إياد، يملك "علي" منزلاً كبيراً قرب "كنسغتون هاي ستريت" في لندن. ويصف إياد بأنه "غامض ومراوغ". ويعزو هذه الصفات إلى عمل إياد في حزب البعث في مطلع عمره، ثم إلى السنوات التي تعاون خلالها مع أجهزة الإستخبارات الغربية ضد صدّام. ويضيف: "إنه يفهم ثقافة التخويف التي يستند إليها عمل المخابرات". ويعتقد "علي" أن هذه الصفة هي التي دفعت الى اختياره في العام الماضي من جانب مبعوث الرئيس بوش الخاص إلى العراق، "روبرت بلاكويل Robert Blackwellومن جانب الأخضر الإبراهيمي، ليصبح رئيس الحكومة المؤقتة. وكان "علي علاوي" وزيرَ الدفاع في الشهور الأخيرة من عهد "مجلس الحكم المؤقت". وبهذا الصدد يقول: "في ذلك الحين، كان المطلوب إعادة خلق الدولة الأمنية، وإياد كان الرجل المناسب، بصورة شبه حتمية. إن إياد ينظر إلى الإحتفاظ بالسلطة كلعبة إستخبارية، وهذا هو نمط تفكيره”.
بقلم مارك دلمر :
في تلك الاثناء كشف علاوي عن شخصيته بوصفه لا يعرف التعامل الا بالوسائل العسكرية، رغم ان حكومته لم تكن تملك منها ذلك الحجم المؤثر؛ وهذا ما تبين من خلال تعامله مع ازمة النجف، ثم تداعياتها في مدينة الصدر. وكذلك تركه الفلوجة تسقط في فخ التخطيط الاميركي الذي فتح ابواب المدينة مشرعة امام الارهابيين الذين ملكوا اهلها ومقدراتهم وصارت بفضلهم "افغانستان صغيرة" يُجلد فيها "الحلاق"! ويُحلل فيها قطع الطرق والتسليب من اجل توفير الوسائل "للمجاهدين"، وصار "المجاهد العربي" هو الامر الناهي على "العراقيين" وحدث بعدها ما حدث.
الدفاع والداخلية ضحيتا ادارة علاوي
اسفرت انتخابات كانون الثاني الماضي عن فوز كاسح حققته كتلة الائتلاف. وما ان شكل الائتلاف حكومته حتى باشر بالتحري عن ممارسات الفساد التي زادت من آلام البلاد المنهكة. اذ كُشف عن ان سلطة الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق "بول بريمر" و"حكومة اياد علاوي" قد انفقتا 36 مليار دولار من دون ان يتوصل احد الى معرفة اين ذهب هذا المبلغ الهائل. وكان وزير المالية "علي علاوي" تحدث عن اختفاء مليار دولار في عقود وقعتها "وزارة الدفاع"، ابان تولي "حازم الشعلان" منصب الوزير فيها، قال انها كانت مع الباكستان وبولندا عبر شركة محلية موضحا ان هناك عمليات احتيال كبيرة يقف وراءها "الشعلان" ومسؤولون كبار في وزارة الدفاع. وقد توصلت "هيئة النزاهة" والسلطات المختصة الى ادانة "الشعلان"، حتى انه عُد "اكبر لص في التاريخ المعاصر”.وذكرت مصادر ان القائمين على إدارة وزارة الدفاع إبان فترة الشعلان قاموا بصرف موازنة الوزارة لسنة 2005 خلال الاشهر الاربعة الاولى. وكانت صحيفة (الاندبندنت) اللندنية، قد ذكرت ان الجيش العراقي الجديد يعاني من ظاهرة "افواج وهمية" اي افواج لا وجود لها فعليا، او ان عديد جنودها المعلن اكبر بكثير من الواقع، وهو ما يعني ان اجور عناصرها كانت تذهب الى جيوب المسؤولين. وفي هذا السياق قال العضو الكردي المستقل في الجمعية الوطنية محمود عثمان انه يعرف وحدة عسكرية على الاقل، كان يجب ان يكون عديدها 22000 عنصر، الا ان العدد الحقيقي كان 3000 رجل. موضحا ان الولايات المتحدة تتحدث عن وجود 150 الف عراقي في القوات الامنية، الا انني اشك بوجود اكثر من 40 الفاً، فيما اعلن مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته انه بالرغم من الانفاق الكبير في زمن حكومة علاوي الا ان الجيش والشرطة ضعيفا التجهيز موضحا ان الحكومة المؤقتة ـ حكومة علاوي ـ كانت انفقت 5.2 مليارات دولار على وزارتي الدفاع والداخلية خلال 6 اشهر الا ان هناك القليل مما يشير الى ذلك، مشيرا الى واقعة صرف نحو 300 مليون دولار لشراء 24 مروحية حربية ومعدات اخرى من بولندا، وقال المتحدث:"عندما فحص الخبراء العراقيون المروحيات وجدوا ان عمرها 28 سنة بينما الشركة المصنّعة اوصت باتلافها بعد 25 سنة من وضعها في الخدمة”. بدأ الفساد مع عهد صدام، لكنه تفاقم مع قيام السلطة المؤقتة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الامم المتحدة في العام 2003 من خلال تعيين عراقيين، لا يتمتع معظمهم بالخبرة، في مراكز عليا بالوزارات، وقال النائب محمود عثمان: "العراقيون لم يتصرفوا وحدهم، الامريكيون كانوا شركاء العراقيين في كل الفساد". ومظاهر الفشل في تسليح القوات العراقية اكثر من واضحة، حيث يتسلح الجنود والشرطة ببنادق كلاشينكوف قديمة ويستخدمون شاحنات (بيك اب) قديمة وغير مدرعة، ولهذا فان عناصر الجيش والشرطة اضعف تسليحا من الارهابيين
تولى (الدكتور اياد علاوي) رئاسة الحكومة العراقية الانتقالية، بعد ان حل (مجلس الحكم المؤقت) نفسه في اواسط العام 2004 تقريبا. ورشح نفسه للانتخابات العامة التي جرت في كانون الثاني الماضي، من دون ان ينجح في الانضمام الى كتلة (الائتلاف العراقي الموحد). وذكرت وكالة (أسوشيتد بريس) في كانون الثاني الماضي ان علاوي حصل على دعم بقيمة تزيد عن 300,000دولارامن جماعات ضغط (لوبي) في واشنطن ومتخصصي دعاية في نيو يورك من اجل تمكينه من الاتصال بصناع السياسة والصحفيين. وطبقا للوثائق المحفوظة بوزارة العدل الاميركية ان هذا المبلغ قد جاء باكمله من مواطن بريطاني يدعى ميشال نواب، الذي تصفه الوثائق على انه صديق علاوي الحميم ومن المعجبين به. اندفع علاوي ليقضي ـ سياسيا ـ على منافسه الاكبر (الدكتور احمد الجلبي) بتشجيع من الولايات المتحدة والكثير من دول الجوار، حتى ان القوات الاميركية هاجمت منزل الجلبي في وقت كان فيه علاوي يتراس حكومة العراق المؤقتة.
بقلم مارك دلمر :
في تلك الاثناء كشف علاوي عن شخصيته بوصفه لا يعرف التعامل الا بالوسائل العسكرية، رغم ان حكومته لم تكن تملك منها ذلك الحجم المؤثر؛ وهذا ما تبين من خلال تعامله مع ازمة النجف، ثم تداعياتها في مدينة الصدر. وكذلك تركه الفلوجة تسقط في فخ التخطيط الاميركي الذي فتح ابواب المدينة مشرعة امام الارهابيين الذين ملكوا اهلها ومقدراتهم وصارت بفضلهم "افغانستان صغيرة" يُجلد فيها "الحلاق"! ويُحلل فيها قطع الطرق والتسليب من اجل توفير الوسائل "للمجاهدين"، وصار "المجاهد العربي" هو الامر الناهي على "العراقيين" وحدث بعدها ما حدث.
الدفاع والداخلية ضحيتا ادارة علاوي
اسفرت انتخابات كانون الثاني الماضي عن فوز كاسح حققته كتلة الائتلاف. وما ان شكل الائتلاف حكومته حتى باشر بالتحري عن ممارسات الفساد التي زادت من آلام البلاد المنهكة. اذ كُشف عن ان سلطة الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق "بول بريمر" و"حكومة اياد علاوي" قد انفقتا 36 مليار دولار من دون ان يتوصل احد الى معرفة اين ذهب هذا المبلغ الهائل. وكان وزير المالية "علي علاوي" تحدث عن اختفاء مليار دولار في عقود وقعتها "وزارة الدفاع"، ابان تولي "حازم الشعلان" منصب الوزير فيها، قال انها كانت مع الباكستان وبولندا عبر شركة محلية موضحا ان هناك عمليات احتيال كبيرة يقف وراءها "الشعلان" ومسؤولون كبار في وزارة الدفاع. وقد توصلت "هيئة النزاهة" والسلطات المختصة الى ادانة "الشعلان"، حتى انه عُد "اكبر لص في التاريخ المعاصر”.وذكرت مصادر ان القائمين على إدارة وزارة الدفاع إبان فترة الشعلان قاموا بصرف موازنة الوزارة لسنة 2005 خلال الاشهر الاربعة الاولى. وكانت صحيفة (الاندبندنت) اللندنية، قد ذكرت ان الجيش العراقي الجديد يعاني من ظاهرة "افواج وهمية" اي افواج لا وجود لها فعليا، او ان عديد جنودها المعلن اكبر بكثير من الواقع، وهو ما يعني ان اجور عناصرها كانت تذهب الى جيوب المسؤولين. وفي هذا السياق قال العضو الكردي المستقل في الجمعية الوطنية محمود عثمان انه يعرف وحدة عسكرية على الاقل، كان يجب ان يكون عديدها 22000 عنصر، الا ان العدد الحقيقي كان 3000 رجل. موضحا ان الولايات المتحدة تتحدث عن وجود 150 الف عراقي في القوات الامنية، الا انني اشك بوجود اكثر من 40 الفاً، فيما اعلن مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته انه بالرغم من الانفاق الكبير في زمن حكومة علاوي الا ان الجيش والشرطة ضعيفا التجهيز موضحا ان الحكومة المؤقتة ـ حكومة علاوي ـ كانت انفقت 5.2 مليارات دولار على وزارتي الدفاع والداخلية خلال 6 اشهر الا ان هناك القليل مما يشير الى ذلك، مشيرا الى واقعة صرف نحو 300 مليون دولار لشراء 24 مروحية حربية ومعدات اخرى من بولندا، وقال المتحدث:"عندما فحص الخبراء العراقيون المروحيات وجدوا ان عمرها 28 سنة بينما الشركة المصنّعة اوصت باتلافها بعد 25 سنة من وضعها في الخدمة”. بدأ الفساد مع عهد صدام، لكنه تفاقم مع قيام السلطة المؤقتة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الامم المتحدة في العام 2003 من خلال تعيين عراقيين، لا يتمتع معظمهم بالخبرة، في مراكز عليا بالوزارات، وقال النائب محمود عثمان: "العراقيون لم يتصرفوا وحدهم، الامريكيون كانوا شركاء العراقيين في كل الفساد". ومظاهر الفشل في تسليح القوات العراقية اكثر من واضحة، حيث يتسلح الجنود والشرطة ببنادق كلاشينكوف قديمة ويستخدمون شاحنات (بيك اب) قديمة وغير مدرعة، ولهذا فان عناصر الجيش والشرطة اضعف تسليحا من الارهابيين الذين ينفذون هجمات مسلحة نوعية. ولكن وزير العدل السابق مالك دوهان الحسن قال ان امريكا غير جادة في بناء الاجهزة الامنية العراقية مشيرا الى ان وزارة الدفاع لا تمتلك صلاحية شراء الاسلحة او تخصيص موازنة للتسلح، وقال ان وزارتي الدفاع والداخلية لا تملكان الاسلحة الكافية من حيث العدد والنوعية لمواجهة الهجمات المسلحة، مؤكدا ان لا احد يعرف كيف صرفت الاموال على التسلح ولا اين ذهبت؟
لمحة على شخصية اياد علاوي
الدّكتورة هيفاء العزاوي, طبيبة نسائية مقيمة في كاليفورنيا وتحمل الجنسية الاميركية، وكانت زميلة علاوي في الكلية، كتبت عمودا صحفيا في 12 شباط في صحيفة العرب بلندن حاكمت فيه سلطة علاوي الاخلاقية بوصفه زعيما عراقيا. اذ قالت:" كان مسؤولاً عن إتحاد الطلبة في حزب البعث، يحمل المسدس في حزامه ويلوح به لطلبة كلية الطب بقصد ارهابهم. كان علاوي طالبا ذو مستوى علمي متواضع، إختار ان يقضي جل وقته في باحة الكلية أو مطاردة الطالبات إلى بيوتهن". وتضيف هيفاء العزاوي:" ولمّا ذهب الى انكلترا للدراسة، كان يقضي اغلب وقته ايضا بمصاحبة القتلة يشاطرهم العمل القذر الذي كلفهم به النظام العراقي، وبعد ذلك صار هو هدفهم". ويقول عنه فنسنت كانيسترارو الضابط السابق في سي أي أي:"يدا علاوي ملطختان بالدماء منذ ايام لندن[...] فقد كان عميل مخابرات للنظام العراقي، وكان متورطا بهذا العمل القذر”. و نشرت مجلة "نيو يوركر" بعددها الصادر في 17 كانون الثاني من العام 2005، معلومات جمعها صحفيها الاميركي "جون لي اندرسون JON LEE ANDERSON" ذكر فيها تفاصيل عن سيرة علاوي السياسية. وكان قد التقاه في عمان حيث وصف مراسيم استقباله له، كما تحدث الصحفي جون عن لقائه باحد شيوخ العشائر في شقة علاوي في عمان. وكان علاوي حينها عائدا من لندن بعد قضاءه اعياد الميلاد مع عائلته في لندن. كما رافق علاوي الى بغداد وحضر بعضا من اجتماعاته مع بعض وجوه العشائر العراقية(من الموصل وصلاح الدين). وذكر الكاتب انه تحدث مع بعض ضباط المخابرات الاميركان بخصوص علاقاتهم مع علاوي. هذه الشخصيات عرفت إياد علاوي عن كثب على مدى رحلته الطويلة من "حزب البعث" إلى "رئاسة حكومة العراق”. يقول إبن عمّه "علي علاوي" أن "إياد هو، كما يقول الفرنسيون، رجل ظِل". وعلى غرار إياد، يملك "علي" منزلاً كبيراً قرب "كنسغتون هاي ستريت" في لندن. ويصف إياد بأنه "غامض ومراوغ". ويعزو هذه الصفات إلى عمل إياد في حزب البعث في مطلع عمره، ثم إلى السنوات التي تعاون خلالها مع أجهزة الإستخبارات الغربية ضد صدّام. ويضيف: "إنه يفهم ثقافة التخويف التي يستند إليها عمل المخابرات". ويعتقد "علي" أن هذه الصفة هي التي دفعت الى اختياره في العام الماضي من جانب مبعوث الرئيس بوش الخاص إلى العراق، "روبرت بلاكويل Robert Blackwellومن جانب الأخضر الإبراهيمي، ليصبح رئيس الحكومة المؤقتة. وكان "علي علاوي" وزيرَ الدفاع في الشهور الأخيرة من عهد "مجلس الحكم المؤقت". وبهذا الصدد يقول: "في ذلك الحين، كان المطلوب إعادة خلق الدولة الأمنية، وإياد كان الرجل المناسب، بصورة شبه حتمية. إن إياد ينظر إلى الإحتفاظ بالسلطة كلعبة إستخبارية، وهذا هو نمط تفكيره”.
تعليق