تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
ابن تيمية يقول: حديث الثقلين يدل على لزوم التمسك بالعترة النبوية
(يتضمّن مناقشةً علمية دقيقة لكيفية تحديد العلماء من أهل البيت)
اللهم صل على محمد وآل محمد
ابن تيمية يقول: حديث الثقلين يدل على لزوم التمسك بالعترة النبوية
(يتضمّن مناقشةً علمية دقيقة لكيفية تحديد العلماء من أهل البيت)
حين تلعب الأهواء بأفئدة الناس، يصبح من السهل تطويع النصوص الدينية للانحراف بها عن مقاصد الشارع المقدّس.. وقد كانت إمامة أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) ومرجعيتهم الدينية من الأمور التي رفضتها أهواء أهل البدع والانحراف عن جادّة الدين الحنيف، وبالرغم من ورود العديد من النصوص - قرآناً وسنّة - في التنصيص على إمامتهم ومرجعيتهم، إلاّ أنّ أهل الأهواء أخذوا يُحرّفون الكلم عن مواضعه، وربما كذّبوا بالصحيح وصحّحوا الكذب.. كل ذلك في سبيل عدم الخضوع للنص الديني.. ولكن من لطف الله وفضله بعباده أنّ أهل الأهواء ربما نطقوا بالحق من حيث لا يشعرون، فتتم الحجّة بذلك عليهم وعلى أتباعهم، ويُدانون من فِيهم..
وقد كان حديث الثقلين من الأدلة الواضحة على إمامة أهل البيت عليهم السلام، ورواه السنة والزيدية والإمامية متواتراً..
ولكن أهل الأهواء عمدوا إلى حديث الثقلين، فقاموا بتحريف معناه، وحاولوا القول بأنّ الحديث لا يدلّ إلاّ على الوصية بأهل البيت، لا الوصية لهم، أي أنه يدل على لزوم مَحبّتهم ورعاية حقوقهم، ولا يدل على مرجعيّتهم العلمية وإمامتهم الدينية..
ومن رُوّاد هذه المحاولة في الصد عن مقاصد الدين الحنيف: ابن تيمية الحراني الذي يلقبه أتباعُه بشيخ الإسلام.. حيث قال في منهاج سُنّته:
1 - (وهذا مما انفرد به مسلم ولم يروه البخاري) .
2 - (والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي صلى الله عليه و سلم قد قاله...) .
فهذا النصّان يدلاّن على أنّ ابن تيمية يريد أن يزعزع موقع هذا الحديث الصحيح في نفس القارئ، فيصوّر له أنّ الحديث فيه مجال للريب..!
كما أنّ ابن تيمية قال في المصدر نفسه:
3 - (فليس فيه إلا الوصيّة باتّباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدّمت الوصية به في حِجّة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتّباع العترة، لكن قال: أُذكِّركم الله في أهل بيتي، وتذكير الأمّة بِهم يقتضي أن يذكروا ما تقدّم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم) .
فابن تيمية في محاولته الثالثة يريد أن يُحرّف معنى حديث الثقلين ويقول إن المقصود ليس هو الأمر بالاتباع، بل الأمر برعاية الحقوق.
كما أنّ ابن تيمية قال أيضاً:
4 - (وقد رواه الترمذي وزاد فيه وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث والذين اعتقدوا صحتها قالوا إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة وهذا قاله طائفة من أهل السنة) .
فابن تيمية يريد أن يُوهم قارئه بأنّ هذا اللّفظ النبوي مطعون فيه، وأنّ القول بعصمة إجماع العترة من الضلال إنما يقول به مَن يقبل هذه الزيادة المطعون فيها لدى عدّة حُفّاظ..!
إلى الآن فرغنا من استعراض موجز للمحاولات المشبوهة لابن تيمية في هذا المجال.. لكنّ ابن تيمية المتّهم بإثارة الريبة سنداً ومتناً حول حديث الثقلين، هو نفسه قال بصريح العبارة ما يناقض كلّ ما قاله سابقاً، مما يمكن أن نعده إقراراً واعترافًا، والاعتراف سيّد الأدلّة، وهو ما يمكننا أن نُدينه وشيعتَهُ به.. وإليك نصّ الاعتراف من موضعين آخرين من كلام ابن تيمية:
قال ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 493:
(وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء وفي إجماع العترة؛ هل هو حجّة يجب اتباعها والصحيح أن كلاهما حجة؛ فإن النبي قال: عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسّكوا بِها وعُضّوا عليها بالنواجذ، وهذا حديث صحيح في السنن، وقال صلى الله عليه وسلم: إنّي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتِي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. رواه الترمذي وحسّنه وفيه نظر) .
وهذا المتن والمصدر تجدهما في الإنترنت على الرابط التالي:
http://www.islamww.com/booksww/book_...=3501&id=14083
وقال ابن تيمية في كتابه منهاج السنة الجزء 7 صفحة 395:
(الوجه الثاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عترته أنّها والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وهو الصادق المصدوق؛ فيدل على إن إجماع العترة حُجّة، وهذا قول طائفة من أصحابنا، وذكره القاضي في المعتمد. لكن العترة هم بنو هاشم كلهم؛ ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب.. وغيرهم) انتهى.
وهذا المتن والمصدر تجدهما في الإنترنت على الرابط التالي:
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=3503&id=3699
والآن لنُعِدْ قراءة ما قاله ابن تيمية في هذين الاعترافين المهمّين بصورة تحليلية دقيقة.. إنّ ابن تيمية قال:
1 - إنّ الصحيح هو أن إجماع العترة النبوية (أهل بيت النبي - بني هاشم) حجّة.
2 – إنّ معنى حُجّية إجماع العترة هو أنّهم يجب اتّباعهم.
3 - إنّ هذا القول لا ينفرد به ابنُ تيمية وحده، بل هو قول طائفة من علماء أهل السنة.
4 - إنّ الدليل الذي استند إليه ابنُ تيمية وغيره من العلماء في القول بوجوب اتّباع أهل البيت هو حديث الثقلين، وتحديداً: قول النبي – صلى الله عليه وآله – في القرآن والعترة: (لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض) .
ملاحظات الدارس للموضوع:
الملاحظة الأولى: أنّنا لا نعتني بما قاله ابن تيمية في سياق طعنه في حديث الثقلين متناً وسنداً؛ لأنه يصبّ في توجّهه المنحرف عن أهل البيت وشيعتهم، والمتهم لا يؤخذ بقوله فيما يجرّ إلى مصلحته ويصب في توجّهه، ولكن نقبل ونحتج بقوله بصحّة حديث الثقلين وما استنبطه منه؛ بناء على أنه يخالف مواقفه النابعة من انحرافه، والمتهم لا يقول بما يخالف مصلحته إلا اعترافاً بالحقّ، بغضّ النظر عمّا إذا كان اعترافه هذا مؤذناً بتغييره لمساره إلى الاتجاه الصحيح، أو كان مجرّد اعتراف مؤقت بالحق أدّى إليه تقدير الله تعالى لأن يُنطق بالحق بعض أهل الباطل؛ لتتم بذلك الحجة عليهم وعلى مَن والاهم.
الملاحظة الثانية: أننا حين نُفكِّر في وجه العلاقة بين عبارة (لن يفترقا) وبين (الحجِّية ووجوب الاتّباع) ؛ لا نجد وجهاً للارتباط بين تلك العبارة النبوية وهذا المعنى الديني إلاّ أن تكون العبارة دالّة على نفي وقوع الافتراق العلمي والعملي بصورة مطلقة (من دون أي استثناء) بين القرآن الكريم والعترة (أهل البيت) عليهم السلام . وبعبارة أخرى: إنّ استنباط وجوب اتّباع أهل البيت من عبارة (لن يفترقا) يعني أنّ هذه العبارة تنفي جميع صور الافتراق بين القرآن وأهل البيت، وتثبت تمام الموافقة – علماً وعملاً – بين الكتاب والعترة. وهذا الذي نقوله يعني أن القول بالحجية ووجوب الاتّباع هنا يساوق القول بالعصمة لأهل البيت؛ لأنّ معنى العصمة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام ليس سوى الاعتقاد بالموافقة التامّة وبدون أدنى خلل أو أيّ استثناء بين القرآن والعترة. وسيأتي وجهٌ آخر لإثبات العصمة من حديث الثقلين لاحقاً.
الملاحظة الثالثة: لقد أجمع أهل البيت على مواقف علمية وعملية، منها: إجماعهم على أنّ حي على خير العمل جزء من الأذان والإقامة، وإجماعهم على كفر معاوية ويزيد وغيرهما من طواغيت التاريخ.. وغير ذلك من الأمور التي هي محل وفاق وإجماع بين علماء أهل البيت بالمعنى اللغوي الواسع وعلى اختلاف مشاربِهم ومذاهبهم.. مع أنّ ابن تيمية وأتباعه يعتقدون بأن (حي على خير العمل) بدعةٌ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار..! وهو ما يذهب إليه معظم علماء أهل السنة إن لم نقل جميعهم.. كما أنّ ابن تيمية وأتباعه - وكذا معظم علماء أهل السنة – يرون لمعاوية فضلاً، ويحكمون بخيريته..! فإن كان إجماع أهل البيت حُجّة، لزم ضلال ابن تيمية ومن شاكله في هذه المواقف الدينية التي تعارض إجماعات أهل البيت.
الملاحظة الرابعة: القول بحجية ووجوب اتِّباع أهل البيت يستلزم متابعة فقههم، وتدوين ما أجمعوا عليه وتحريره.. وابن تيمية ومن وافقه لم يبلغنا أنّهم قاموا به..!
بل قال ابن خلدون – وهو من أعلام الفكر السنّي – في مقدمة تاريخه ص446 بعد أن ذكر مذهب أهل العراق (مذهب أبي حنيفة) ومذهب أهل الحجاز (مالك بن أنس والشافعي) ومذهب الظاهرية، قال ما نصه:
(وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمّة، وشذّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الأئمّة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلها أصول واهية، وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم...) .
الملاحظة الخامسة: أنّنا نتساءل عمّا أوجبَ تفسيرَ (العترة) بـ (إجماع العترة) ؟ فالنبي لم يقل: عترتي إذا أجمعت على قول، فهي لن تفترق عن كتاب الله.. أي أنّ النبي الأكرم لم يقيد موافقة العترة للكتاب بحالة الإجماع.. فما الذي دعا ابن تيمية وأمثاله لأن يقولوا بأنّ المقصود ليس هو آحاد علماء العترة، بل إجماع علماء العترة؟
ممّا تجدر الإشارة إليه: أنّ ما قاله ابن تيمية هو قول علماء الزيدية أيضاً..! فإنّ الزيدية تعتقد بعصمة العترة الطاهرة بشرط الإجماع..
ونرجع إلى تساؤلنا عن وجه اشتراط الإجماع في القول بالموافقة بين الكتاب والعترة ونفي الافتراق بينهما؟
يمكننا أن نقول بكل ثقة: إنّ ابن تيمية ومن قال بمثل قوله لا دليل عندهم على قولهم هذا، بل هم استندوا في تفسيرهم هذا إلى تصوّرهم أنّ أحداً من علماء أهل البيت، وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام، لم يكونوا يوجبون اتّباعهم بوصفهم أشخاصاً متفرّقين، أي بما هم آحاد غير مجتمعين.
وهذا الذي قالوه هو استدلال بعدم الدليل؛ لأنّهم يقولون: إنّ أهل البيت لم يقولوا، أي أنه لم يبلغنا عنهم ما يدل على ذلك.
فخلاصة دليلهم هو اللادليل، فنقول لهم: إنّنا نثبت لكم من حديث الثقلين نفسه أنه دليل على وجوب اتباع بعض علماء أهل البيت بوصفهم آحاداً لا بوصفهم مُجمعين، وهو ما نتطرّق إليه في الملاحظة التالية.
الملاحظة السادسة: أنّنا نتساءل عن النكتة والسر الذي أوجب تمام الموافقة (عدم الافتراق) بين العترة الطاهرة والقرآن الكريم؛ هل هو أمرٌ نابع من خصائص في شخصيات العترة الطاهرة، أم هو مجرّدُ لطف من الله تعالى وتوفيق منه لمصلحة ما؟ فإنّ الأمر لا يخلو إما أن يكون السر في وجوب الاتّباع راجعاً إلى خصائص شخصية في العترة، أو راجعاً إلى غير ذلك.
وفي ضوء هذه الرؤية التفصيلية نسأل: هل الذين يجب اتباعُهم وثبتت حُجّتُهم بحديث الثقلين، هم جميع العترة بما يشمل العالم منهم والجاهل؟ أم هو خاص لأهل العلم منهم؟
وليس يسعكم أن تقولوا: جميع العترة بما يشمل الجاهل؛ فإنّ العقلاء لا يرون مزيّةً للجاهل توجب اتّباعه، أو توجب اتّباع الإجماع بشرط انضمامه إليه.
فإن قلتم: العلماء فقط، قلنا لكم: فقد قبلتم أنّ السرّ يرجع إلى خصائص أشخاص العترة؛ لأنّ العلم مزيّةٌ تتحقّق في الأشخاص.
وهذا يؤيّده وصف العترة مع القرآن بـ (الثقلين) ؛ فإنّ هذا الوصف يعني أنّ العترة الطاهرة تشترك مع القرآن في مزية القيمة الذاتية والخصائص الشخصية، وليست القضية مجرّد جعل واعتبار لم تُؤخذ فيه خصائصُ الموضوع الذاتية.
وبِهذا نكون قد حصلنا على معطيين:
1 – وجوب اتِّباع أهل البيت.
2 – أنّ علماء أهل البيت معصومون (علماً وعملاً) لنفي الافتراق مطلقاً بينهم وبين القرآن الكريم (انظر الملاحظة الثانية) .
3 – كون وجوب الاتّباع لأهل البيت المعصومين خاص بالعلماء منهم، أي أنّ الوجوب راجع إلى خاصية العلم لديهم.
الملاحظة السابعة: أنّنا نطرح هذا السؤال: إنكم تقولون بأنّ وجوب الاتّباع متعلِّق بإجماع أهل البيت، فنسألكم: هل تشترطون في تحقّق هذا الإجماع دخول من تحقّق وجودهم فقط، أم تشترطون دخول حتى من لم يوجد (لم يولد) منهم بعد؟
وليس يسعكم أن تشترطوا دخول حتى من لم يولد منهم؛ لأنّ ذلك يعني تعطيل هذا الإجماع، وعدم القول بتحقّقه ما دام يُحتمل ظهور عالم منهم في المستقبل؛ لاحتمال أن يكون مخالفاً لمن تقدّمه. وبذا يلزم عدمُ تحقّقِ الإجماع أبداً، وهو ما يعني أنّ إثبات الحُجِّية له من قِبَل الشارع عبثٌ ولغوٌ، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
فإن قلتم: بل يكفي إجماع من وُجد إلى زمن استكشاف الإجماع، قلنا لكم: فيلزم من هذا انتفاء الغاية والغرض الهدائي من حديث الثقلين، ويصبح لغواً لا يمكن العمل به؛ لأنّه من الممكن أن يجتمع علماء العترة في زمن ما على رأي ولكنّ هذا لا ينفي أن يوجد عالمٌ منهم في زمن لاحق، يخالفهم ويرتئي غير رأيهم، فيصبح كل إجماع غير مضمون السلامة، أي لا يكون إجماعاً يُطمئننا بموافقة أهل البيت للقرآن الكريم موافقةً حقيقية لا لبْس فيها.
فإن قلتم: فلتكن الموافقة مجرّد موافقة محتملة تُحقِّق الحُجِّية وتُصحِّح الاتّباع.
قلنا لكم: هذا باطل من وجوه:
الوجه الأول: أنّ حديث الثقلين لا يختصّ مفاده في إطار المسائل الفقهية الظنّية، بل يشمل مسائل العقيدة الإسلامية، وتفريغ إجماع أهل البيت من ضمان الموافقة القطعية، يعني تجويز اتّباع الظنّ في مسائل العقيدة، وهو ما يعني أنّ الشارع المقدس لم يجعل العقيدة فكراً يستند إلى الحقّانية، بل جعله مُتغيّراً من زمن إلى زمن لمجرّد تحقّق وفاق في زمن وانتفائه في زمن آخر.. وهو ما لا يقول به عاقل يحترم فكره وعقيدته. وبعبارة مختصرة: إنّ هذا القول يجعل الحقّ ثوباً رخيصاً يرتديه الفكر لمجرد حصول إجماع عليه، ثمّ يُخلَعُه لمجرّد انتفاء الإجماع عنه.
الوجه الثاني: أنّ هذا القول يعني أنّ تمام السرِّ في حُجّية اتّباع العترة يكمن في اتّفاق علمائهم على قول واحد، وهذا ما لا يقول به عاقل؛ إذ مجرّد الاتفاق ليس له علاقة حقيقيّة بالحُجِّية، خصوصاً أنّ الحُجِّية (وجوب الاتّباع) مبنيّةٌ على موافقة القرآن الكريم، أي أنّ هناك سراً حقيقياً هدائياً، وليست قضية اعتبارية محضة من غير نظر إلى الواقع.
الوجه الثالث: أنّنا نفهم بوضوح من حديث الثقلين أنّه بصدد تثبيت مرجعية علماء أهل البيت، وذلك بناء على نكتة العلم؛ ولذا لا يدخل الجاهل فيمن يُشترَط إجماعُهم عند من قال بأنّ المعنى هو حُجِّية الإجماع، فالعلم - إذن – له دور في هذه الحُجِّية والمرجعية، وهو يتأكد بملاحظة وصف (الثقلين) فإنّ وصف أهل البيت بالثقلين مقارنةً مع القرآن الكريم، يدل على أن ثمة مزيةً في أشخاص أهل البيت، وليست إلاّ مزيّة العلم والتفوّق في السلوك والاستقامة، ونظراً إلى ذلك نقول: إنّ هذه المزية والخصائص الراجعة إلى أشخاص علماء أهل البيت إمّا أن تتحقّق إلى الزمن الأوّل لتحصيل الإجماع، أو لا تكون متحقّقة، فإن تحقّقت إلى الزمن الأوّل، فذلك يعني الموافقة القطعيّة للقرآن الكريم، وليس الموافقة المحتملة، فلا معنى لاحتمال تحقّق الخلاف ممّن يأتي في الزمان اللاحق؛ لأنّ اللاحق إن كان ذا علم كالسابق، فلن يخالف، وإن كان غير ذي علم، كان خلافه غير ضائر بالإجماع السابق.
فلزمكم أن توافقوا على حُجِّية الإجماع ولو بعدّة علماء من أهل البيت السابقين، مع عدم اشتراط انضمام من تأخّر عنهم، وإن خالف المتأخِّرُ المتقدِّمَ، وهذا – بوضوح - يساوقُ إسقاطَ الإجماع وصحّةَ تفسير أهل البيت (العترة) بعدّة علماء من أهل البيت تتحقّق فيهم مزية العلم.
فنكون بِهذا قد أثبتنا النتيجة التالية:
4 – أنّ وجوب الاتّباع والحجّية لعلماء أهل البيت، ليس متوقِّفاً على إجماع جميع علمائهم، بل يكفي فيه عدّةٌ من السابقين.
الملاحظة الثامنة: أنّنا نتساءل: عن كيفية تحديد هذه العدّة من علماء أهل البيت الذين جعلهم النبي (صلى الله عليه وآله) حجّة على الأمّة وأخبر بعدم افتراقهم عن القرآن الكريم، فهل نحدِّدهم بالخمسة أهل الكساء، أم نحدِّدهم في جيل الصحابة، أم الصحابة مع التابعين، أم غير ذلك من الوجوه المتصوّرة للتحديد؟
إنّ المطلوب هنا ليس هو تحديد علماء أهل البيت - الذين جُعلوا حُجّة على الأمّة ووجب اتِّباعُهم - بأيِّ نحو كان وكيفما اتّفق، بل المطلوب تحديدهم وفق ضابطة علميّة يمكن أن تُعبّر عن حكمة الإسلام وثبات قواعده.
فإن قلتم: إنّه لا ضابطة، قلنا لكم: فقد انتفت الفائدة من جعل الحُجِّية لهم وإيجاب الاتّباع لهم؛ فإنّه لكل أحد أن يزعم أنّ المقصود ما يرتئيه من التحديد، وهذا باطل من القول؛ لأنّه يفتح باب النِّزاع على مصراعيه، ولأنّه يُفترض أنّ وجوب اتّباعهم نابعٌ من خصائص ومزايا في أشخاصهم، وهم يُحقِّقون الهداية باتّباعهم كما أنّ القرآن الكريم كذلك، فكيف يكون تحديدهم بغير ضابطة؟! فإنّ لازم نفي الضابطة هنا: القول بأنّ الهداية تخضع – بغير ضابطة – لتحديد المفتقرين إلى الهداية.. وهو ما لا يقول به من أحسن فهمَ الموضوع وما توصّلنا إليه إلى الآن..
وبِهذا يثبت لزوم أن يكون الإسلام – مُتجسِّداً في القرآن والسنّة المتّفق عليها – قد قام بتحديد هؤلاء العلماء من أهل البيت، سواء كان بتحديد أشخاصهم مباشرة، أو بتحديد ضابطة لا تنطبق إلاّ عليهم.
فتحصل لدينا نتيجة جديدة نسجلها بالصيغة التالية:
5 – أنّ العلماء من أهل البيت الذين وجبت طاعتهم وهم معصومون، هم أناس يتكفّل الإسلام بتحديدهم، ولا يخضع تحديدهم لاجتهادات المفتقرين إلى الهداية. وسيتأكد هذا الأمر من خلال ما نذكره في الملاحظة التالية.
الملاحظة التاسعة: أنّنا قد عرفنا أنّ وجوب اتّباع أهل البيت يرجع إلى نكتة العلم الذي يُمثِّل مزيّةً خاصّةً لديهم.. وهنا نريد أن نتساءل عن السر في كون العلم لدى أهل البيت يقتضي وجوب اتِّباعهم وحُجّية قولهم؟
ولكي يتّضح وجهُ السؤال نقول: إنّ العلوم الإسلامية ليست حكراً على فئة مُعيّنة من الناس، بل الجميع مكلّفون بطلب العلم، وعلماء الإسلام ينتمون إلى أُسَر مختلفة، بل إلى قبائل مختلفة، بل وبلاد متفرّقة متباعدة.. فما هو السر الذي يقتضي أن تُجعل الحجّية لعلم مجموعة من أعلام العترة الطاهرة بحيث يجب اتّباعُهم على سائر علماء الإسلام فضلاً عن غير العلماء؟
من الواضح أنّه لا يصح افتراض أن يكون السبب هو مجرّد العلم؛ لأنّ العلم نقطة مشتركة بين أهل البيت وغيرهم.. فيلزم التفكير في بعد أعمق.. ومهما نفكِّر لن نجد إلاّ سراً واحداً، وهو التفوّق العلمي، وليس مجرّد العلم كيفما كانت درجته.. فالتفوّق العلمي هو الذي يمكن أن يبرِّر جعل الحجية وإيجاب الاتّباع لعلماء معينين دون سائر العلماء.
فعلماء أهل البيت الذين جعل الله لهم الحجّية ووجوب الاتّباع، هم علماء علمُهم فوق مستوى علماء سائر الأمّة.. ولكننا نتساءل هذه المرّة عن وجه التفوّق، وعن معناه، وعن طريق إثباته بالنسبة للتابعين؟
وبعبارة أخرى: ما هو مجال تفوّقهم وما هي سعة دائرة هذا التفوّق؟ وهل هو بمقدار المعلومات أم بدرجة عمقها وثبوتِها؟ وكيف يمكن للمتّبعين أن يحدِّدوا الإجابة ليعرفوا أهل العلم فيتّبعوهم؟
إنّها أسئلة تستدعي دراسة معمّقة، بيد أنّنا في هذه العجالة يمكننا أن نختصر المشوار بتدبّر عدّة نقاط:
النقطة الأولى: أنّ التفوق النسبي من حيث السعة والكمية والمجال، يمكن أن يُدّعى لكل أحد، ويقع الاختلاف في ضوء ذلك بين العباد، ما لم يكن هناك مرجع يفصل النزاع ويتكفل إثباتَ المطلوب في مستوى من الوضوح والقطع النافي للاختلاف والتنازع.
النقطة الثانية: أنّ جعل الحجّية ووجوب الاتّباع لخصوص علماء أهل البيت، لا يصح أن يبرّر بكمية المعلومات؛ لأنّ الكمية أمرٌ نسبي لا يبرّر – بنحو قاطع ومقنع - التبعيةَ المطلقة.
النقطة الثالثة: أنّ نكتة (لن يفترقا) تدل على أنّ العلم عند علماء أهل البيت موافق للقرآن الكريم، وهو ما ينسجم مع اقتران أهل البيت بالقرآن الكريم في وصف (الثقلين) ، وهذه الموافقة تعني أنّ المائز لعلماء أهل البيت ليس هو مجرّد الكم والسعة، بل المائز المهم هو الموافقة القطعية للقرآن الكريم، أي أنّ علمهم لا يخطئ الحق والواقع، وهو ما يعبّر عنه مفهوم العصمة.. وبذا يثبت أيضاً التفوّقُ من حيث السعة والإحاطة العلمية؛ لأنّ من يوافق علمه القرآن الكريم، فإنه يكون محيطاً بعلم كل شيءٍ أحاط به القرآن الكريم، والقرآن الكريم فيه تبيان كلِّ شيء. وقد تطرّقنا إلى هذه النقطة بعبارة أخرى في (الملاحظة الثانية) سابقاً.
النقطة الرابعة: أنّ المائز إذا كان هو العلم في مستوى العصمة، فإنّ العباد عاجزون عن تحديد أشخاص هؤلاء العلماء تحديداً قاطعاً عن طريق الصفات؛ لأنّ أخص الصفات هنا هي صفة العلم بحد الموافقة للقرآن الكريم، وهي صفة باطنية لا يمكن استكشافُها عن طريق الظاهر والقرائن والأحوال، فلزم أن يتدخّل الشارع بتحديد المعصوم في العلم تحديداً شخصياً بالإشارة الصريحة الخاصة، لا الإجمالية العامّة فحسب، بأن يكون التحديد بالاسم مثلاً.
ولنجمعْ ما حصلنا عليه من النتائج في ضوء هذا التحليل والتدقيق على الترتيب التالي:
1 – وجوب اتِّباع أهل البيت.
2 – أنّ علماء أهل البيت معصومون (علماً وعملاً) لنفي الافتراق مطلقاً بينهم وبين القرآن الكريم (انظر الملاحظة الثانية) .
3 – كون وجوب الاتباع لأهل البيت المعصومين خاص بالعلماء منهم، أي أن الوجوب راجع إلى خاصية العلم لديهم.
4 – أنّ وجوب الاتّباع والحجية لعلماء أهل البيت، ليس متوقِّفاً على إجماع جميع علمائهم، بل يكفي فيه عدّةٌ منهم.
5 – أنّ هؤلاء العدّة من علماء أهل البيت الذين وجبت طاعتهم وهم معصومون، هم أناس يتكفّل الإسلام بتحديدهم، ولا يخضع تحديدهم لاجتهادات المفتقرين إلى الهداية، وتحديدهم تفصيلي بالأشخاص والأسماء، وليس بالصفات فحسب. (الملاحظة الثامنة والتاسعة)
الملاحظة العاشرة: أنّ كثيراً من النتائج التي خرجنا بِها في الملاحظات السابقة، قد صرّح بِها أو ببعضها مجموعة من علماء أهل السنّة، ولأذكرْ ما وقفتُ عليه من ذلك، تاركاً مَهمّة التدقيق والتحليل والفحص على عاتق القارئ اللبيب:
1 - قال ابن الأثير في (النهاية) (1 / 216) : (سمّاهما ثقلين لأنّ الأخذ بِهما والعمل بِهما ثقيل، ويقال لكلِّ خطير نفيس: ثَقَل، فسمّاهما ثقلين إعظامًا لقدرهما وتفخيمًا لشأنِهما) .
2 – وقال النووي في (شرح مسلم) (15 / 180) : (سُمِّيَا ثقلين لعظم قدرهما وكبير شأنِهما، وقيل: لثقل العمل بِهما) .
3 - الفصل الذي عقده الصالحي الشامي في كتاب (سبل الهدى والرشاد) تحت عنوان: (في الحث على التمسُّك بِهم وبكتاب الله عزّ وجلّ) . انظر: سبل الهدى والرشاد (11 / 6) .
4 - وفي كتاب (ذخائر العقبى) للطبري تحت عنوان: (باب في فضل أهل البيت والحث على التمسك بِهم وبكتاب الله عز وجلَّ...) . انظر: ذخائر العقبى: 16 .
5 - وفي كتاب (نوادر الأصول) للحكيم الترمذي تحت عنوان: (الأصل الخمسون: في الاعتصام بالكتاب والعترة...) . انظر: نوادر الأصول : (1/258) دار الجيل .
6 - وفي كتاب (جواهر العقدين) للشريف السمهودي تحت عنوان: (ذِكْرُ حَثِّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الأمّةَ على التمسّك بعده بكتاب ربِهم وأهل بيت نبيهم...) . انظر: جواهر العقدين، ص231 .
كما قال السمهودي بعد سرد أحاديث الثقلين ما نصُّه: (قد تضمّنتْ الأحاديث المتقدِّمة الحثّ البليغَ على التمسّك بأهل البيت النبوي...) إلى أن قال: (فأيّ حثّ أبلغ من هذا وآكد منه؟) انظر: المصدر نفسه، ص256 ـ 257 .
وقال السمهودي أيضًا: (والحاصل أنّ الحث وقع على التمسّك بالقرآن والسنّة وبالعلماء بِهما من أهل البيت النبوي...) . انظر: المصدر نفسه، ص257 .
وقال أيضاً: (والحاصل أنّه لمّا كان كلّ من القرآن العظيم والعترة الطاهرة مَعدنًا للعلوم الدينية، والأسرار والحكم النفيسة الشرعيَّة، وكنوز دقائقها، أطلق صلى الله عليه وآله وسلم عليهما (الثقلين) . ويرشد لذلك حثُّه في بعض الطرق السابقة على الاقتداء والتمسّك والتعلّم من أهل بيته، وقوله في حديث أحمد الآتي: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت...) , انظر: المصدر نفسه، ص243.
وقال أيضاً: (إنّ ذلك يُفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك من أهل البيت والعترة الطاهرة في كلِّ زمان وُجدوا فيه إلى قيام الساعة؛ حتى يتوجّه الحثّ المذكور إلى التمسّك به، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا - كما سيأتي - أمانًا لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض) . انظر: المصدر نفسه، ص244.
7 - وقال ابن حجر الهيتمي في كتاب (الصواعق المحرقة) : (وهذان كذلك [أي الكتاب وأهل البيت] ؛ إذْ كلّ منهما معدنٌ للعلوم اللّدُنِّيّةِ، والأسرار والحكم العليّـة، والأحكام الشرعية؛ ولذا حثَّ صلى الله عليه وسلم على الاقتداء والتمسّك بِهم، والتعلّم منهم...) . انظر: الصواعق المحرقة (2 / 442) .
وقال الهيتمي أيضًا: (والحاصل أنّ الحثّ وقع على التمسّك بكتاب الله وبالسنّة وبالعلماء بِهما من أهل البيت...) . انظر: المصدر نفسه (2 / 439) .
وقال أيضاً: (وفي أحاديث الحثِّ على التمسّك بأهل البيت إشارةٌ إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي، ويشهد لذلك الخبر السابق: في كل خلَفٍ من أُمّتي عدول من أهل بيتي) . انظر: المصدر نفسه (2 / 442) .
8 - وقال التفتازاني في كتابه (شرح المقاصد) بعد ذكر حديث الثقلين: (ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم قرنهم بكتاب الله في كون التمسّك بِهما مُنقذًا من الضلالة، ولا معنى للتمسّك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية؛ فكذا في العترة) . انظر: شرح المقاصد (5 / 303) ، وفي الطبعة القديمة للكتاب (1305هـ) في (2 / 303) .
9 - وقال المُلاَّ علي القاري في كتاب (المرقاة) : (والمراد بالأخذ بِهم: التمسّك بمحبّتهم، ومحافظة حُرمتهم، والعمل برواياتهم، والاعتماد على مقالتهم...) . انظر: مرقاة المفاتيح (10 / 531) .
وقال القاري أيضًا: (ومعنى التمسّك بالعترة: محبّتهم والاهتداء بِهديهم وسيرتهم) . انظر: المصدر نفسه (10 / 530) .
وقال أيضاً: (قلت: في إطلاقه صلى الله عليه وسلم إشعارٌ بأنّ من يكون من عترته في الحقيقة لا يكون هَدْيُهُ وسيرته إلاّ مُطابقًا للشريعة والطريقة) . انظر: المصدر نفسه (10 / 531) .
10 - وقال السيد حسن بن علي السقاف: (والمراد بالأخذ بآل البيت والتمسك بِهم هو محبّتهم والمحافظة على حرمتهم والتأدّب معهم والاهتـداء بِهديهم وسيـرتِهم والعمل برواياتِهم والاعتماد على رأيهم ومقالتهم واجتهادهم وتقديمهم في ذلك على غيرهم) . انظر: صحيح شرح العقيدة الطحاوية، ص654 .
11 - وقال الشيخ أبو الفتوح التليدي: (هكذا يذكِّرنا نبيّنا نبيّ الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنّه سيجيب داعي ربِّه، وسيترك فينا أمرين هامّين عظيمين ثقيلين، هما: كتاب الله المقدّس، وعترته الطاهرة، وأمرنا بالتمسّك بِهما والاهتداء بِهديهما والاهتمام بشأنِهما) . انظر: الأنوار الباهرة، ص16 .
الملاحظة الحادي عشرة: يجدر بالتنبيه أنّ (لن يفترقا) ليس هو العنصر الوحيد في حديث الثقلين ممّا ينبغي أن يعتني به الدارس للموضوع فيما يرتبط بموضوع الإمامة والأئمّة من أهل البيت، بل هناك عناصر دلالية أخرى في الحديث، منها: (عنوان الثقلين) و (ربط الأمن من الضلال بالتمسك بأهل البيت مع القرآن) و (تكرار الوصية بـ أُذكّركم الله في أهل بيتي) و (وصف الخليفتين) الذي أطلق على أهل البيت مع القرآن الكريم في بعض الطرق.. وغير ذلك مما لا ينبغي إغفالُه لمن أراد أن يُلمّ بالموضوع إلماماً جيداً. ويمكن أن تلاحظ إشارات إلى هذه العناصر وغيرها في كلمات علماء أهل السنة التي نقلناها في الملاحظة السابقة.
كما يجدر بالتنبيه أنّ حديث الثقلين ليس هو المتن الإسلامي الوحيد الذي يرتبط بمداليل عديدة بإمامة أهل البيت، بل ثمّة العديد من النصوص الأخرى التي يلزم أن يطّلع عليها الباحث ويدرسها، وهي نصوص تكوّن نصاب التواتر المعنوي لثبوت إمامة أهل البيت في مصادر المسلمين سُـنّةً وزيديةً وإماميّةً.
الملاحظة الثانية عشرة: إن النتائج الخمس الّتي خرجنا بِها في هذا الموضوع، وهي ذات استناد إلى أدلّة أخرى كثيرة، تثبت حقّانية ما يعتقده الشيعة الإمامية والاثنا عشرية، في حين أنّ النتائج نفسها تتمّ الحجّة على أهل السنة والزيدية، وتبيِّن لهم بطلان مذاهبهم.
فإن قلتَ: إنما أثبتم صحّة نحو من التحديد للعلماء من أهل البيت، فغاية ما هنالك أنّ الإمامية لديهم معرفة صحيحة بالتحديد وبالعلماء من أهل البيت، وهذا لا يثبت صحة جميع المذهب، كما أنه لا يثبت بطلان سائر المذاهب برُمّتها بل يُبطل نحوَ التحديد الذي اختارته.
قلنا: إنّ إنجاز التحديد الصحيح يعني المعرفة الصحيحة بالذين يوافقون القرآن الكريم موافقة قطعيّة، ومن أجل ذلك كان قولهم حجّة بالاقتران مع القرآن وهما الثقلان، فالعارف بِهم يمكنه أن يجزم بموافقته للقرآن الذي هو كتاب الهداية والنور، وهو معنى النجاة، ومن لا يعرف حتى كيفيّة تحديدهم، بل أخطأ في تحديد أعلامهم، فليس بيده أيّ ضمان للموافقة للقرآن الكريم، فلا يستطيع أن يجزم بكونه مُحقّاً، وهو معنى الضلال.
ونكتفي بِهذا القدر.. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعل ما ذُكر في هذا الموضوع باباً للخير ومفتاحاً للبصيرة، إنّه على كل شيء قدير.
والحمد لله ربّ العالمين.
وقد كان حديث الثقلين من الأدلة الواضحة على إمامة أهل البيت عليهم السلام، ورواه السنة والزيدية والإمامية متواتراً..
ولكن أهل الأهواء عمدوا إلى حديث الثقلين، فقاموا بتحريف معناه، وحاولوا القول بأنّ الحديث لا يدلّ إلاّ على الوصية بأهل البيت، لا الوصية لهم، أي أنه يدل على لزوم مَحبّتهم ورعاية حقوقهم، ولا يدل على مرجعيّتهم العلمية وإمامتهم الدينية..
ومن رُوّاد هذه المحاولة في الصد عن مقاصد الدين الحنيف: ابن تيمية الحراني الذي يلقبه أتباعُه بشيخ الإسلام.. حيث قال في منهاج سُنّته:
1 - (وهذا مما انفرد به مسلم ولم يروه البخاري) .
2 - (والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي صلى الله عليه و سلم قد قاله...) .
فهذا النصّان يدلاّن على أنّ ابن تيمية يريد أن يزعزع موقع هذا الحديث الصحيح في نفس القارئ، فيصوّر له أنّ الحديث فيه مجال للريب..!
كما أنّ ابن تيمية قال في المصدر نفسه:
3 - (فليس فيه إلا الوصيّة باتّباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدّمت الوصية به في حِجّة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتّباع العترة، لكن قال: أُذكِّركم الله في أهل بيتي، وتذكير الأمّة بِهم يقتضي أن يذكروا ما تقدّم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم) .
فابن تيمية في محاولته الثالثة يريد أن يُحرّف معنى حديث الثقلين ويقول إن المقصود ليس هو الأمر بالاتباع، بل الأمر برعاية الحقوق.
كما أنّ ابن تيمية قال أيضاً:
4 - (وقد رواه الترمذي وزاد فيه وأنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث والذين اعتقدوا صحتها قالوا إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة وهذا قاله طائفة من أهل السنة) .
فابن تيمية يريد أن يُوهم قارئه بأنّ هذا اللّفظ النبوي مطعون فيه، وأنّ القول بعصمة إجماع العترة من الضلال إنما يقول به مَن يقبل هذه الزيادة المطعون فيها لدى عدّة حُفّاظ..!
إلى الآن فرغنا من استعراض موجز للمحاولات المشبوهة لابن تيمية في هذا المجال.. لكنّ ابن تيمية المتّهم بإثارة الريبة سنداً ومتناً حول حديث الثقلين، هو نفسه قال بصريح العبارة ما يناقض كلّ ما قاله سابقاً، مما يمكن أن نعده إقراراً واعترافًا، والاعتراف سيّد الأدلّة، وهو ما يمكننا أن نُدينه وشيعتَهُ به.. وإليك نصّ الاعتراف من موضعين آخرين من كلام ابن تيمية:
قال ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 493:
(وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء وفي إجماع العترة؛ هل هو حجّة يجب اتباعها والصحيح أن كلاهما حجة؛ فإن النبي قال: عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسّكوا بِها وعُضّوا عليها بالنواجذ، وهذا حديث صحيح في السنن، وقال صلى الله عليه وسلم: إنّي تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتِي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. رواه الترمذي وحسّنه وفيه نظر) .
وهذا المتن والمصدر تجدهما في الإنترنت على الرابط التالي:
http://www.islamww.com/booksww/book_...=3501&id=14083
وقال ابن تيمية في كتابه منهاج السنة الجزء 7 صفحة 395:
(الوجه الثاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عترته أنّها والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وهو الصادق المصدوق؛ فيدل على إن إجماع العترة حُجّة، وهذا قول طائفة من أصحابنا، وذكره القاضي في المعتمد. لكن العترة هم بنو هاشم كلهم؛ ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب.. وغيرهم) انتهى.
وهذا المتن والمصدر تجدهما في الإنترنت على الرابط التالي:
http://www.islamww.com/booksww/book_...d=3503&id=3699
والآن لنُعِدْ قراءة ما قاله ابن تيمية في هذين الاعترافين المهمّين بصورة تحليلية دقيقة.. إنّ ابن تيمية قال:
1 - إنّ الصحيح هو أن إجماع العترة النبوية (أهل بيت النبي - بني هاشم) حجّة.
2 – إنّ معنى حُجّية إجماع العترة هو أنّهم يجب اتّباعهم.
3 - إنّ هذا القول لا ينفرد به ابنُ تيمية وحده، بل هو قول طائفة من علماء أهل السنة.
4 - إنّ الدليل الذي استند إليه ابنُ تيمية وغيره من العلماء في القول بوجوب اتّباع أهل البيت هو حديث الثقلين، وتحديداً: قول النبي – صلى الله عليه وآله – في القرآن والعترة: (لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض) .
ملاحظات الدارس للموضوع:
الملاحظة الأولى: أنّنا لا نعتني بما قاله ابن تيمية في سياق طعنه في حديث الثقلين متناً وسنداً؛ لأنه يصبّ في توجّهه المنحرف عن أهل البيت وشيعتهم، والمتهم لا يؤخذ بقوله فيما يجرّ إلى مصلحته ويصب في توجّهه، ولكن نقبل ونحتج بقوله بصحّة حديث الثقلين وما استنبطه منه؛ بناء على أنه يخالف مواقفه النابعة من انحرافه، والمتهم لا يقول بما يخالف مصلحته إلا اعترافاً بالحقّ، بغضّ النظر عمّا إذا كان اعترافه هذا مؤذناً بتغييره لمساره إلى الاتجاه الصحيح، أو كان مجرّد اعتراف مؤقت بالحق أدّى إليه تقدير الله تعالى لأن يُنطق بالحق بعض أهل الباطل؛ لتتم بذلك الحجة عليهم وعلى مَن والاهم.
الملاحظة الثانية: أننا حين نُفكِّر في وجه العلاقة بين عبارة (لن يفترقا) وبين (الحجِّية ووجوب الاتّباع) ؛ لا نجد وجهاً للارتباط بين تلك العبارة النبوية وهذا المعنى الديني إلاّ أن تكون العبارة دالّة على نفي وقوع الافتراق العلمي والعملي بصورة مطلقة (من دون أي استثناء) بين القرآن الكريم والعترة (أهل البيت) عليهم السلام . وبعبارة أخرى: إنّ استنباط وجوب اتّباع أهل البيت من عبارة (لن يفترقا) يعني أنّ هذه العبارة تنفي جميع صور الافتراق بين القرآن وأهل البيت، وتثبت تمام الموافقة – علماً وعملاً – بين الكتاب والعترة. وهذا الذي نقوله يعني أن القول بالحجية ووجوب الاتّباع هنا يساوق القول بالعصمة لأهل البيت؛ لأنّ معنى العصمة عند شيعة أهل البيت عليهم السلام ليس سوى الاعتقاد بالموافقة التامّة وبدون أدنى خلل أو أيّ استثناء بين القرآن والعترة. وسيأتي وجهٌ آخر لإثبات العصمة من حديث الثقلين لاحقاً.
الملاحظة الثالثة: لقد أجمع أهل البيت على مواقف علمية وعملية، منها: إجماعهم على أنّ حي على خير العمل جزء من الأذان والإقامة، وإجماعهم على كفر معاوية ويزيد وغيرهما من طواغيت التاريخ.. وغير ذلك من الأمور التي هي محل وفاق وإجماع بين علماء أهل البيت بالمعنى اللغوي الواسع وعلى اختلاف مشاربِهم ومذاهبهم.. مع أنّ ابن تيمية وأتباعه يعتقدون بأن (حي على خير العمل) بدعةٌ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار..! وهو ما يذهب إليه معظم علماء أهل السنة إن لم نقل جميعهم.. كما أنّ ابن تيمية وأتباعه - وكذا معظم علماء أهل السنة – يرون لمعاوية فضلاً، ويحكمون بخيريته..! فإن كان إجماع أهل البيت حُجّة، لزم ضلال ابن تيمية ومن شاكله في هذه المواقف الدينية التي تعارض إجماعات أهل البيت.
الملاحظة الرابعة: القول بحجية ووجوب اتِّباع أهل البيت يستلزم متابعة فقههم، وتدوين ما أجمعوا عليه وتحريره.. وابن تيمية ومن وافقه لم يبلغنا أنّهم قاموا به..!
بل قال ابن خلدون – وهو من أعلام الفكر السنّي – في مقدمة تاريخه ص446 بعد أن ذكر مذهب أهل العراق (مذهب أبي حنيفة) ومذهب أهل الحجاز (مالك بن أنس والشافعي) ومذهب الظاهرية، قال ما نصه:
(وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمّة، وشذّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الأئمّة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلها أصول واهية، وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم...) .
الملاحظة الخامسة: أنّنا نتساءل عمّا أوجبَ تفسيرَ (العترة) بـ (إجماع العترة) ؟ فالنبي لم يقل: عترتي إذا أجمعت على قول، فهي لن تفترق عن كتاب الله.. أي أنّ النبي الأكرم لم يقيد موافقة العترة للكتاب بحالة الإجماع.. فما الذي دعا ابن تيمية وأمثاله لأن يقولوا بأنّ المقصود ليس هو آحاد علماء العترة، بل إجماع علماء العترة؟
ممّا تجدر الإشارة إليه: أنّ ما قاله ابن تيمية هو قول علماء الزيدية أيضاً..! فإنّ الزيدية تعتقد بعصمة العترة الطاهرة بشرط الإجماع..
ونرجع إلى تساؤلنا عن وجه اشتراط الإجماع في القول بالموافقة بين الكتاب والعترة ونفي الافتراق بينهما؟
يمكننا أن نقول بكل ثقة: إنّ ابن تيمية ومن قال بمثل قوله لا دليل عندهم على قولهم هذا، بل هم استندوا في تفسيرهم هذا إلى تصوّرهم أنّ أحداً من علماء أهل البيت، وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام، لم يكونوا يوجبون اتّباعهم بوصفهم أشخاصاً متفرّقين، أي بما هم آحاد غير مجتمعين.
وهذا الذي قالوه هو استدلال بعدم الدليل؛ لأنّهم يقولون: إنّ أهل البيت لم يقولوا، أي أنه لم يبلغنا عنهم ما يدل على ذلك.
فخلاصة دليلهم هو اللادليل، فنقول لهم: إنّنا نثبت لكم من حديث الثقلين نفسه أنه دليل على وجوب اتباع بعض علماء أهل البيت بوصفهم آحاداً لا بوصفهم مُجمعين، وهو ما نتطرّق إليه في الملاحظة التالية.
الملاحظة السادسة: أنّنا نتساءل عن النكتة والسر الذي أوجب تمام الموافقة (عدم الافتراق) بين العترة الطاهرة والقرآن الكريم؛ هل هو أمرٌ نابع من خصائص في شخصيات العترة الطاهرة، أم هو مجرّدُ لطف من الله تعالى وتوفيق منه لمصلحة ما؟ فإنّ الأمر لا يخلو إما أن يكون السر في وجوب الاتّباع راجعاً إلى خصائص شخصية في العترة، أو راجعاً إلى غير ذلك.
وفي ضوء هذه الرؤية التفصيلية نسأل: هل الذين يجب اتباعُهم وثبتت حُجّتُهم بحديث الثقلين، هم جميع العترة بما يشمل العالم منهم والجاهل؟ أم هو خاص لأهل العلم منهم؟
وليس يسعكم أن تقولوا: جميع العترة بما يشمل الجاهل؛ فإنّ العقلاء لا يرون مزيّةً للجاهل توجب اتّباعه، أو توجب اتّباع الإجماع بشرط انضمامه إليه.
فإن قلتم: العلماء فقط، قلنا لكم: فقد قبلتم أنّ السرّ يرجع إلى خصائص أشخاص العترة؛ لأنّ العلم مزيّةٌ تتحقّق في الأشخاص.
وهذا يؤيّده وصف العترة مع القرآن بـ (الثقلين) ؛ فإنّ هذا الوصف يعني أنّ العترة الطاهرة تشترك مع القرآن في مزية القيمة الذاتية والخصائص الشخصية، وليست القضية مجرّد جعل واعتبار لم تُؤخذ فيه خصائصُ الموضوع الذاتية.
وبِهذا نكون قد حصلنا على معطيين:
1 – وجوب اتِّباع أهل البيت.
2 – أنّ علماء أهل البيت معصومون (علماً وعملاً) لنفي الافتراق مطلقاً بينهم وبين القرآن الكريم (انظر الملاحظة الثانية) .
3 – كون وجوب الاتّباع لأهل البيت المعصومين خاص بالعلماء منهم، أي أنّ الوجوب راجع إلى خاصية العلم لديهم.
الملاحظة السابعة: أنّنا نطرح هذا السؤال: إنكم تقولون بأنّ وجوب الاتّباع متعلِّق بإجماع أهل البيت، فنسألكم: هل تشترطون في تحقّق هذا الإجماع دخول من تحقّق وجودهم فقط، أم تشترطون دخول حتى من لم يوجد (لم يولد) منهم بعد؟
وليس يسعكم أن تشترطوا دخول حتى من لم يولد منهم؛ لأنّ ذلك يعني تعطيل هذا الإجماع، وعدم القول بتحقّقه ما دام يُحتمل ظهور عالم منهم في المستقبل؛ لاحتمال أن يكون مخالفاً لمن تقدّمه. وبذا يلزم عدمُ تحقّقِ الإجماع أبداً، وهو ما يعني أنّ إثبات الحُجِّية له من قِبَل الشارع عبثٌ ولغوٌ، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
فإن قلتم: بل يكفي إجماع من وُجد إلى زمن استكشاف الإجماع، قلنا لكم: فيلزم من هذا انتفاء الغاية والغرض الهدائي من حديث الثقلين، ويصبح لغواً لا يمكن العمل به؛ لأنّه من الممكن أن يجتمع علماء العترة في زمن ما على رأي ولكنّ هذا لا ينفي أن يوجد عالمٌ منهم في زمن لاحق، يخالفهم ويرتئي غير رأيهم، فيصبح كل إجماع غير مضمون السلامة، أي لا يكون إجماعاً يُطمئننا بموافقة أهل البيت للقرآن الكريم موافقةً حقيقية لا لبْس فيها.
فإن قلتم: فلتكن الموافقة مجرّد موافقة محتملة تُحقِّق الحُجِّية وتُصحِّح الاتّباع.
قلنا لكم: هذا باطل من وجوه:
الوجه الأول: أنّ حديث الثقلين لا يختصّ مفاده في إطار المسائل الفقهية الظنّية، بل يشمل مسائل العقيدة الإسلامية، وتفريغ إجماع أهل البيت من ضمان الموافقة القطعية، يعني تجويز اتّباع الظنّ في مسائل العقيدة، وهو ما يعني أنّ الشارع المقدس لم يجعل العقيدة فكراً يستند إلى الحقّانية، بل جعله مُتغيّراً من زمن إلى زمن لمجرّد تحقّق وفاق في زمن وانتفائه في زمن آخر.. وهو ما لا يقول به عاقل يحترم فكره وعقيدته. وبعبارة مختصرة: إنّ هذا القول يجعل الحقّ ثوباً رخيصاً يرتديه الفكر لمجرد حصول إجماع عليه، ثمّ يُخلَعُه لمجرّد انتفاء الإجماع عنه.
الوجه الثاني: أنّ هذا القول يعني أنّ تمام السرِّ في حُجّية اتّباع العترة يكمن في اتّفاق علمائهم على قول واحد، وهذا ما لا يقول به عاقل؛ إذ مجرّد الاتفاق ليس له علاقة حقيقيّة بالحُجِّية، خصوصاً أنّ الحُجِّية (وجوب الاتّباع) مبنيّةٌ على موافقة القرآن الكريم، أي أنّ هناك سراً حقيقياً هدائياً، وليست قضية اعتبارية محضة من غير نظر إلى الواقع.
الوجه الثالث: أنّنا نفهم بوضوح من حديث الثقلين أنّه بصدد تثبيت مرجعية علماء أهل البيت، وذلك بناء على نكتة العلم؛ ولذا لا يدخل الجاهل فيمن يُشترَط إجماعُهم عند من قال بأنّ المعنى هو حُجِّية الإجماع، فالعلم - إذن – له دور في هذه الحُجِّية والمرجعية، وهو يتأكد بملاحظة وصف (الثقلين) فإنّ وصف أهل البيت بالثقلين مقارنةً مع القرآن الكريم، يدل على أن ثمة مزيةً في أشخاص أهل البيت، وليست إلاّ مزيّة العلم والتفوّق في السلوك والاستقامة، ونظراً إلى ذلك نقول: إنّ هذه المزية والخصائص الراجعة إلى أشخاص علماء أهل البيت إمّا أن تتحقّق إلى الزمن الأوّل لتحصيل الإجماع، أو لا تكون متحقّقة، فإن تحقّقت إلى الزمن الأوّل، فذلك يعني الموافقة القطعيّة للقرآن الكريم، وليس الموافقة المحتملة، فلا معنى لاحتمال تحقّق الخلاف ممّن يأتي في الزمان اللاحق؛ لأنّ اللاحق إن كان ذا علم كالسابق، فلن يخالف، وإن كان غير ذي علم، كان خلافه غير ضائر بالإجماع السابق.
فلزمكم أن توافقوا على حُجِّية الإجماع ولو بعدّة علماء من أهل البيت السابقين، مع عدم اشتراط انضمام من تأخّر عنهم، وإن خالف المتأخِّرُ المتقدِّمَ، وهذا – بوضوح - يساوقُ إسقاطَ الإجماع وصحّةَ تفسير أهل البيت (العترة) بعدّة علماء من أهل البيت تتحقّق فيهم مزية العلم.
فنكون بِهذا قد أثبتنا النتيجة التالية:
4 – أنّ وجوب الاتّباع والحجّية لعلماء أهل البيت، ليس متوقِّفاً على إجماع جميع علمائهم، بل يكفي فيه عدّةٌ من السابقين.
الملاحظة الثامنة: أنّنا نتساءل: عن كيفية تحديد هذه العدّة من علماء أهل البيت الذين جعلهم النبي (صلى الله عليه وآله) حجّة على الأمّة وأخبر بعدم افتراقهم عن القرآن الكريم، فهل نحدِّدهم بالخمسة أهل الكساء، أم نحدِّدهم في جيل الصحابة، أم الصحابة مع التابعين، أم غير ذلك من الوجوه المتصوّرة للتحديد؟
إنّ المطلوب هنا ليس هو تحديد علماء أهل البيت - الذين جُعلوا حُجّة على الأمّة ووجب اتِّباعُهم - بأيِّ نحو كان وكيفما اتّفق، بل المطلوب تحديدهم وفق ضابطة علميّة يمكن أن تُعبّر عن حكمة الإسلام وثبات قواعده.
فإن قلتم: إنّه لا ضابطة، قلنا لكم: فقد انتفت الفائدة من جعل الحُجِّية لهم وإيجاب الاتّباع لهم؛ فإنّه لكل أحد أن يزعم أنّ المقصود ما يرتئيه من التحديد، وهذا باطل من القول؛ لأنّه يفتح باب النِّزاع على مصراعيه، ولأنّه يُفترض أنّ وجوب اتّباعهم نابعٌ من خصائص ومزايا في أشخاصهم، وهم يُحقِّقون الهداية باتّباعهم كما أنّ القرآن الكريم كذلك، فكيف يكون تحديدهم بغير ضابطة؟! فإنّ لازم نفي الضابطة هنا: القول بأنّ الهداية تخضع – بغير ضابطة – لتحديد المفتقرين إلى الهداية.. وهو ما لا يقول به من أحسن فهمَ الموضوع وما توصّلنا إليه إلى الآن..
وبِهذا يثبت لزوم أن يكون الإسلام – مُتجسِّداً في القرآن والسنّة المتّفق عليها – قد قام بتحديد هؤلاء العلماء من أهل البيت، سواء كان بتحديد أشخاصهم مباشرة، أو بتحديد ضابطة لا تنطبق إلاّ عليهم.
فتحصل لدينا نتيجة جديدة نسجلها بالصيغة التالية:
5 – أنّ العلماء من أهل البيت الذين وجبت طاعتهم وهم معصومون، هم أناس يتكفّل الإسلام بتحديدهم، ولا يخضع تحديدهم لاجتهادات المفتقرين إلى الهداية. وسيتأكد هذا الأمر من خلال ما نذكره في الملاحظة التالية.
الملاحظة التاسعة: أنّنا قد عرفنا أنّ وجوب اتّباع أهل البيت يرجع إلى نكتة العلم الذي يُمثِّل مزيّةً خاصّةً لديهم.. وهنا نريد أن نتساءل عن السر في كون العلم لدى أهل البيت يقتضي وجوب اتِّباعهم وحُجّية قولهم؟
ولكي يتّضح وجهُ السؤال نقول: إنّ العلوم الإسلامية ليست حكراً على فئة مُعيّنة من الناس، بل الجميع مكلّفون بطلب العلم، وعلماء الإسلام ينتمون إلى أُسَر مختلفة، بل إلى قبائل مختلفة، بل وبلاد متفرّقة متباعدة.. فما هو السر الذي يقتضي أن تُجعل الحجّية لعلم مجموعة من أعلام العترة الطاهرة بحيث يجب اتّباعُهم على سائر علماء الإسلام فضلاً عن غير العلماء؟
من الواضح أنّه لا يصح افتراض أن يكون السبب هو مجرّد العلم؛ لأنّ العلم نقطة مشتركة بين أهل البيت وغيرهم.. فيلزم التفكير في بعد أعمق.. ومهما نفكِّر لن نجد إلاّ سراً واحداً، وهو التفوّق العلمي، وليس مجرّد العلم كيفما كانت درجته.. فالتفوّق العلمي هو الذي يمكن أن يبرِّر جعل الحجية وإيجاب الاتّباع لعلماء معينين دون سائر العلماء.
فعلماء أهل البيت الذين جعل الله لهم الحجّية ووجوب الاتّباع، هم علماء علمُهم فوق مستوى علماء سائر الأمّة.. ولكننا نتساءل هذه المرّة عن وجه التفوّق، وعن معناه، وعن طريق إثباته بالنسبة للتابعين؟
وبعبارة أخرى: ما هو مجال تفوّقهم وما هي سعة دائرة هذا التفوّق؟ وهل هو بمقدار المعلومات أم بدرجة عمقها وثبوتِها؟ وكيف يمكن للمتّبعين أن يحدِّدوا الإجابة ليعرفوا أهل العلم فيتّبعوهم؟
إنّها أسئلة تستدعي دراسة معمّقة، بيد أنّنا في هذه العجالة يمكننا أن نختصر المشوار بتدبّر عدّة نقاط:
النقطة الأولى: أنّ التفوق النسبي من حيث السعة والكمية والمجال، يمكن أن يُدّعى لكل أحد، ويقع الاختلاف في ضوء ذلك بين العباد، ما لم يكن هناك مرجع يفصل النزاع ويتكفل إثباتَ المطلوب في مستوى من الوضوح والقطع النافي للاختلاف والتنازع.
النقطة الثانية: أنّ جعل الحجّية ووجوب الاتّباع لخصوص علماء أهل البيت، لا يصح أن يبرّر بكمية المعلومات؛ لأنّ الكمية أمرٌ نسبي لا يبرّر – بنحو قاطع ومقنع - التبعيةَ المطلقة.
النقطة الثالثة: أنّ نكتة (لن يفترقا) تدل على أنّ العلم عند علماء أهل البيت موافق للقرآن الكريم، وهو ما ينسجم مع اقتران أهل البيت بالقرآن الكريم في وصف (الثقلين) ، وهذه الموافقة تعني أنّ المائز لعلماء أهل البيت ليس هو مجرّد الكم والسعة، بل المائز المهم هو الموافقة القطعية للقرآن الكريم، أي أنّ علمهم لا يخطئ الحق والواقع، وهو ما يعبّر عنه مفهوم العصمة.. وبذا يثبت أيضاً التفوّقُ من حيث السعة والإحاطة العلمية؛ لأنّ من يوافق علمه القرآن الكريم، فإنه يكون محيطاً بعلم كل شيءٍ أحاط به القرآن الكريم، والقرآن الكريم فيه تبيان كلِّ شيء. وقد تطرّقنا إلى هذه النقطة بعبارة أخرى في (الملاحظة الثانية) سابقاً.
النقطة الرابعة: أنّ المائز إذا كان هو العلم في مستوى العصمة، فإنّ العباد عاجزون عن تحديد أشخاص هؤلاء العلماء تحديداً قاطعاً عن طريق الصفات؛ لأنّ أخص الصفات هنا هي صفة العلم بحد الموافقة للقرآن الكريم، وهي صفة باطنية لا يمكن استكشافُها عن طريق الظاهر والقرائن والأحوال، فلزم أن يتدخّل الشارع بتحديد المعصوم في العلم تحديداً شخصياً بالإشارة الصريحة الخاصة، لا الإجمالية العامّة فحسب، بأن يكون التحديد بالاسم مثلاً.
ولنجمعْ ما حصلنا عليه من النتائج في ضوء هذا التحليل والتدقيق على الترتيب التالي:
1 – وجوب اتِّباع أهل البيت.
2 – أنّ علماء أهل البيت معصومون (علماً وعملاً) لنفي الافتراق مطلقاً بينهم وبين القرآن الكريم (انظر الملاحظة الثانية) .
3 – كون وجوب الاتباع لأهل البيت المعصومين خاص بالعلماء منهم، أي أن الوجوب راجع إلى خاصية العلم لديهم.
4 – أنّ وجوب الاتّباع والحجية لعلماء أهل البيت، ليس متوقِّفاً على إجماع جميع علمائهم، بل يكفي فيه عدّةٌ منهم.
5 – أنّ هؤلاء العدّة من علماء أهل البيت الذين وجبت طاعتهم وهم معصومون، هم أناس يتكفّل الإسلام بتحديدهم، ولا يخضع تحديدهم لاجتهادات المفتقرين إلى الهداية، وتحديدهم تفصيلي بالأشخاص والأسماء، وليس بالصفات فحسب. (الملاحظة الثامنة والتاسعة)
الملاحظة العاشرة: أنّ كثيراً من النتائج التي خرجنا بِها في الملاحظات السابقة، قد صرّح بِها أو ببعضها مجموعة من علماء أهل السنّة، ولأذكرْ ما وقفتُ عليه من ذلك، تاركاً مَهمّة التدقيق والتحليل والفحص على عاتق القارئ اللبيب:
1 - قال ابن الأثير في (النهاية) (1 / 216) : (سمّاهما ثقلين لأنّ الأخذ بِهما والعمل بِهما ثقيل، ويقال لكلِّ خطير نفيس: ثَقَل، فسمّاهما ثقلين إعظامًا لقدرهما وتفخيمًا لشأنِهما) .
2 – وقال النووي في (شرح مسلم) (15 / 180) : (سُمِّيَا ثقلين لعظم قدرهما وكبير شأنِهما، وقيل: لثقل العمل بِهما) .
3 - الفصل الذي عقده الصالحي الشامي في كتاب (سبل الهدى والرشاد) تحت عنوان: (في الحث على التمسُّك بِهم وبكتاب الله عزّ وجلّ) . انظر: سبل الهدى والرشاد (11 / 6) .
4 - وفي كتاب (ذخائر العقبى) للطبري تحت عنوان: (باب في فضل أهل البيت والحث على التمسك بِهم وبكتاب الله عز وجلَّ...) . انظر: ذخائر العقبى: 16 .
5 - وفي كتاب (نوادر الأصول) للحكيم الترمذي تحت عنوان: (الأصل الخمسون: في الاعتصام بالكتاب والعترة...) . انظر: نوادر الأصول : (1/258) دار الجيل .
6 - وفي كتاب (جواهر العقدين) للشريف السمهودي تحت عنوان: (ذِكْرُ حَثِّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الأمّةَ على التمسّك بعده بكتاب ربِهم وأهل بيت نبيهم...) . انظر: جواهر العقدين، ص231 .
كما قال السمهودي بعد سرد أحاديث الثقلين ما نصُّه: (قد تضمّنتْ الأحاديث المتقدِّمة الحثّ البليغَ على التمسّك بأهل البيت النبوي...) إلى أن قال: (فأيّ حثّ أبلغ من هذا وآكد منه؟) انظر: المصدر نفسه، ص256 ـ 257 .
وقال السمهودي أيضًا: (والحاصل أنّ الحث وقع على التمسّك بالقرآن والسنّة وبالعلماء بِهما من أهل البيت النبوي...) . انظر: المصدر نفسه، ص257 .
وقال أيضاً: (والحاصل أنّه لمّا كان كلّ من القرآن العظيم والعترة الطاهرة مَعدنًا للعلوم الدينية، والأسرار والحكم النفيسة الشرعيَّة، وكنوز دقائقها، أطلق صلى الله عليه وآله وسلم عليهما (الثقلين) . ويرشد لذلك حثُّه في بعض الطرق السابقة على الاقتداء والتمسّك والتعلّم من أهل بيته، وقوله في حديث أحمد الآتي: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت...) , انظر: المصدر نفسه، ص243.
وقال أيضاً: (إنّ ذلك يُفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك من أهل البيت والعترة الطاهرة في كلِّ زمان وُجدوا فيه إلى قيام الساعة؛ حتى يتوجّه الحثّ المذكور إلى التمسّك به، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا - كما سيأتي - أمانًا لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض) . انظر: المصدر نفسه، ص244.
7 - وقال ابن حجر الهيتمي في كتاب (الصواعق المحرقة) : (وهذان كذلك [أي الكتاب وأهل البيت] ؛ إذْ كلّ منهما معدنٌ للعلوم اللّدُنِّيّةِ، والأسرار والحكم العليّـة، والأحكام الشرعية؛ ولذا حثَّ صلى الله عليه وسلم على الاقتداء والتمسّك بِهم، والتعلّم منهم...) . انظر: الصواعق المحرقة (2 / 442) .
وقال الهيتمي أيضًا: (والحاصل أنّ الحثّ وقع على التمسّك بكتاب الله وبالسنّة وبالعلماء بِهما من أهل البيت...) . انظر: المصدر نفسه (2 / 439) .
وقال أيضاً: (وفي أحاديث الحثِّ على التمسّك بأهل البيت إشارةٌ إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي، ويشهد لذلك الخبر السابق: في كل خلَفٍ من أُمّتي عدول من أهل بيتي) . انظر: المصدر نفسه (2 / 442) .
8 - وقال التفتازاني في كتابه (شرح المقاصد) بعد ذكر حديث الثقلين: (ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم قرنهم بكتاب الله في كون التمسّك بِهما مُنقذًا من الضلالة، ولا معنى للتمسّك بالكتاب إلاّ الأخذ بما فيه من العلم والهداية؛ فكذا في العترة) . انظر: شرح المقاصد (5 / 303) ، وفي الطبعة القديمة للكتاب (1305هـ) في (2 / 303) .
9 - وقال المُلاَّ علي القاري في كتاب (المرقاة) : (والمراد بالأخذ بِهم: التمسّك بمحبّتهم، ومحافظة حُرمتهم، والعمل برواياتهم، والاعتماد على مقالتهم...) . انظر: مرقاة المفاتيح (10 / 531) .
وقال القاري أيضًا: (ومعنى التمسّك بالعترة: محبّتهم والاهتداء بِهديهم وسيرتهم) . انظر: المصدر نفسه (10 / 530) .
وقال أيضاً: (قلت: في إطلاقه صلى الله عليه وسلم إشعارٌ بأنّ من يكون من عترته في الحقيقة لا يكون هَدْيُهُ وسيرته إلاّ مُطابقًا للشريعة والطريقة) . انظر: المصدر نفسه (10 / 531) .
10 - وقال السيد حسن بن علي السقاف: (والمراد بالأخذ بآل البيت والتمسك بِهم هو محبّتهم والمحافظة على حرمتهم والتأدّب معهم والاهتـداء بِهديهم وسيـرتِهم والعمل برواياتِهم والاعتماد على رأيهم ومقالتهم واجتهادهم وتقديمهم في ذلك على غيرهم) . انظر: صحيح شرح العقيدة الطحاوية، ص654 .
11 - وقال الشيخ أبو الفتوح التليدي: (هكذا يذكِّرنا نبيّنا نبيّ الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنّه سيجيب داعي ربِّه، وسيترك فينا أمرين هامّين عظيمين ثقيلين، هما: كتاب الله المقدّس، وعترته الطاهرة، وأمرنا بالتمسّك بِهما والاهتداء بِهديهما والاهتمام بشأنِهما) . انظر: الأنوار الباهرة، ص16 .
الملاحظة الحادي عشرة: يجدر بالتنبيه أنّ (لن يفترقا) ليس هو العنصر الوحيد في حديث الثقلين ممّا ينبغي أن يعتني به الدارس للموضوع فيما يرتبط بموضوع الإمامة والأئمّة من أهل البيت، بل هناك عناصر دلالية أخرى في الحديث، منها: (عنوان الثقلين) و (ربط الأمن من الضلال بالتمسك بأهل البيت مع القرآن) و (تكرار الوصية بـ أُذكّركم الله في أهل بيتي) و (وصف الخليفتين) الذي أطلق على أهل البيت مع القرآن الكريم في بعض الطرق.. وغير ذلك مما لا ينبغي إغفالُه لمن أراد أن يُلمّ بالموضوع إلماماً جيداً. ويمكن أن تلاحظ إشارات إلى هذه العناصر وغيرها في كلمات علماء أهل السنة التي نقلناها في الملاحظة السابقة.
كما يجدر بالتنبيه أنّ حديث الثقلين ليس هو المتن الإسلامي الوحيد الذي يرتبط بمداليل عديدة بإمامة أهل البيت، بل ثمّة العديد من النصوص الأخرى التي يلزم أن يطّلع عليها الباحث ويدرسها، وهي نصوص تكوّن نصاب التواتر المعنوي لثبوت إمامة أهل البيت في مصادر المسلمين سُـنّةً وزيديةً وإماميّةً.
الملاحظة الثانية عشرة: إن النتائج الخمس الّتي خرجنا بِها في هذا الموضوع، وهي ذات استناد إلى أدلّة أخرى كثيرة، تثبت حقّانية ما يعتقده الشيعة الإمامية والاثنا عشرية، في حين أنّ النتائج نفسها تتمّ الحجّة على أهل السنة والزيدية، وتبيِّن لهم بطلان مذاهبهم.
فإن قلتَ: إنما أثبتم صحّة نحو من التحديد للعلماء من أهل البيت، فغاية ما هنالك أنّ الإمامية لديهم معرفة صحيحة بالتحديد وبالعلماء من أهل البيت، وهذا لا يثبت صحة جميع المذهب، كما أنه لا يثبت بطلان سائر المذاهب برُمّتها بل يُبطل نحوَ التحديد الذي اختارته.
قلنا: إنّ إنجاز التحديد الصحيح يعني المعرفة الصحيحة بالذين يوافقون القرآن الكريم موافقة قطعيّة، ومن أجل ذلك كان قولهم حجّة بالاقتران مع القرآن وهما الثقلان، فالعارف بِهم يمكنه أن يجزم بموافقته للقرآن الذي هو كتاب الهداية والنور، وهو معنى النجاة، ومن لا يعرف حتى كيفيّة تحديدهم، بل أخطأ في تحديد أعلامهم، فليس بيده أيّ ضمان للموافقة للقرآن الكريم، فلا يستطيع أن يجزم بكونه مُحقّاً، وهو معنى الضلال.
ونكتفي بِهذا القدر.. سائلين المولى عزّ وجلّ أن يجعل ما ذُكر في هذا الموضوع باباً للخير ومفتاحاً للبصيرة، إنّه على كل شيء قدير.
والحمد لله ربّ العالمين.
ولم يدعو للايمان بها وهو حاكم وفي محك الشرعيه وامامه قضيه مطلب الاعتراف به كخليفه او امام وطاعه الامه بالكامل وهو الحجه والقران بين يديه وحديث الغدير يحفظه المسلمون جميعا لم يدعي ان هناك ولايه من الله له ولم يقل ان من لايؤمن بالولايه يدخل النار 
وهذا ضد ان الرسول
تعليق