تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......
أعجبني هذا المقال الذي وجدته أثناء تجوالي في النت..... خاصة أنه كلما قرأت أكثر عن المملكة الوهابية ازداد كرهي لها أكثر.... حتى أني بت أكرهها أكثر من أمريكا وإسرائيل.....
إليكم ما ورد في المقال:
لا يمكن ان يستقر الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط بل وفي كثير من دول العالم مع استمرار السيطرة الوهابية على الحكم والجغرافيا السياسية التي تسمى السعودية حيث ان تلك الدولة اللقيطة وجودها قائم على الفتن ونشر الفوضى والخراب والقتل في كل مكان ‘ الوهابيون السعوديون ومن خلال مداخيل الثروة الهائلة التي في حوزتهم وتحت سيطرتهم يستطيعون قلب دول وإحراق بلدان ومنع قيام أي نظام ديمقراطي حر في المنطقة .
تاريخيا أثبتت الأرقام والإحصائيات ان المملكة الوهابية صرفت ما يقارب الـ100 مليار دولار خلال السنوات الماضية لنشر فكر التطرف وزعزعة الاستقرار الأهلي في كثير من دول العالم وهذا الأمر أكده عدد من الدبلوماسيين المخضرمين في العالم منهم السفير الأمريكي الأسبق في لبنان وفي الكويت وهي أرقام تم التوصل إليها من خلال قنوات رسمية وأخرى غير حكومية‘ وعادة يلجأ الوهابيون الرسميون إلى "سلاح التكفير" وتجريد الآخرين من الشعور المعنوي أو الإيماني أي إخراجهم من الدين والملة وإلصاق صفة الارتداد والكفر بهم للتغلغل في المجتمعات وهي أساليب أشبه بالوسائل النازية لزرع الحقد والكراهية في أتباعهم كي يكونوا على استعداد تام لتنفيذ مشروع الهدم البنيوي من اجل بقاء الحكم السلطوي الوهابي .
واليوم كل الدلائل والقرائن تتحدث عن الدور الخطير التي تلعبه الدولة الوهابية في نشر التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة ولعل التقرير الذي نشرته أخيرا صحفية نيويورك تايمز حول الدور السعودي الوهابي في زعزعة امن العراق وإرسال الإرهابيين السعوديين عبر حدود الدولة الوهابية إلى العراق يكشف تطورا مهما وعميقا في التوجه العالمي تجاه الدور السلبي والخطير الذي تقوم به الدولة الوهابية تزامنا مع التصعيد الإعلامي والاحتجاجي الذي يقوم به عراقيو المهجر من خلال المسيرات والمظاهرات العارمة أمام سفارات التكفيريين الوهابيين في مختلف بلدان العالم .
تقول مصادر صحفية نقلا عن ابرز الصحف الأمريكية والبريطانية ان إدارة بوش تعيش صحوة هادئة ولكن حقيقية باتجاه فهم دقيق لسياسة الخداع التي تمارسها الدولة الوهابية واستغلالها لمنظومة العلاقات والبرتوكولات الدبلوماسية لنشر الفوضى والتطرف والكراهية ولزعزعة استقرار دول عديدة في العالم ومن هنا أيضا رفعت الصحف البريطانية وكذلك الأمريكية وعلى رأسها الغارديان ونيويورك تايمز تقارير مهمة ولأول مرة عن الدور السعودي الرسمي في إرسال الإرهابيين إلى العراق وتمويل الميليشيات الإرهابية بالمال الكثير لزعزعة استقرار العراق وكتبت بوضوح عن أجندة رياض الخفية لإسقاط الحكومة المنتخبة في العراق .
ثمة تقارير أخرى تتحدث عن ان النظام الوهابي ينطلق في كراهيته لشعوب العالم بخلفية مذهبية متطرفة وحتى التقرير الذي تحدثت فيه صحيفة نيويورك تايمز حول محاولات النظام الوهابي لإسقاط المالكي وكراهيته له وعدم الاعتراف بشرعيته لم يتطرق إلى الدافع الحقيقي لمثل تلك الكراهية والذي له صلة وثيقة بالعقيدة التكفيرية للنظام الوهابي وهو ما كشفه حقيقة احد الكتاب المرموقين في معرض حديثه عن دور ذلك النظام في تدمير الحكومة الشرعية في العراق واصفا المسعى الوهابي بأنه طائفي وينطلق من عقيدة ثابتة لدي الوهابيين بأنهم يرفضون ان يكون الحاكم العراقي شيعيا مستدلا بحديث لأحد أصدقاء الملك الوهابي فيصل عندما سأله الأخير عن مذهب "عبد الكريم قاسم هل "رافضي" -أي شيعي- أم من "أهل السنة والجماعة" ولما علم بأنه غير "رافضي قال "إذن فلنتعامل معه"!، هذا الأمر ينطبق اليوم على الموقف الرسمي للملك الحالي الذي يرفض لحد هذه اللحظة الاعتراف بحكومة المالكي وقد رفض في وقت سابق استقباله ويسعى بكل الوسائل والطرق تشويه سمعته وحتى اللجوء إلى الوثائق المزورة لإلصاق تهمة العمالة بالسيد المالكي وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز وكذلك الغارديان .
وقد ذهبت صحف مهمة أخرى غير تلك الصحف إلى أبعد من تلك التقارير عندما اتهمت "جورنال ستريت" أهم مصرف تجاري في الدولة الوهابية وهو مصرف "الراجحي" بدعم الإرهاب وتقديم التسهيلات المالية لجماعات العنف والإرهاب تحت عناوين "المساعدات الخيرية" والتي تذهب في معظمها إلى التنظيمات المتطرفة الوهابية السلفية وتمول بها عجلة الإرهاب في العالم وخاصة في العراق، ويعتبر المصرف المذكور في نظر الصحيفة ووفقا لمصادر إستخباراتية أمريكية أهم مصادر التمويل للإرهابيين، والمعروف ان مصرف الراجحي لديه أكثر من 500 فرع في مملكة آل سعود كأكبر مصرف من حيث الحجم والسيولة المالية التي يملكها، ويرى العديد من المراقبين ان الدولة الوهابية تستغل ثروة البلاد الهائلة والضخمة والناتجة عن بيع النفط كأكبر منتج له لتثبيت سلطتها وهو ما يمكنها من لعب أكبر دور في عملية تمويل الإرهاب وتنفيذ الأجندة الخاصة بها والمتعارضة مع شرعة حقوق الإنسان .
من هنا فان الحلول المطروحة للتخلص من أخطر وأكبر دولة مارس حلفاءها وأتباعها الإرهاب ونشر أفكار الحقد والكراهية والتكفير في العالم لا تتمثل في مجاملة تلك الدولة ووضع الاعتبارات المختلفة لموقعها "الديني" أو حتى السياسي في المنطقة بل في التصدي لها ووضع نهاية لدورها السياسي وكذلك الديني الإرهابي، وهو لا يتأتى عبر الغزو الخارجي ولا بالتهديد والوعيد بل من خلال تفعيل دور المعارضة الداخلية وتقديم الدعم الكامل لها على كل الأصعدة ، وقد ثبت تاريخيا ان وحدة "الدولة الوهابية" كانت عنوانا سياسيا جوهره عقائدي راديكالي يحمل الكثير من المخاطر على دول الجوار والعالم واستقراره وان تلك الوحدة غدت مدخلا لنشر التطرف والعنف والإرهاب في المنطقة وهو ما دفع بعدد من الخبراء في الشؤون الإستراتيجية إلى التفكير مليا حول جدوى استمرار الدولة الوهابية كنظام موحد وأثاروا عددا من التساؤلات حول هذا الأمر، وقد جاءت فكرة التقسيم كأحد الحلول الرئيسية المساعدة على تجفيف مصادر الإرهاب وقبره في موطنه، ولعل بروز الاتجاهات المناطقية في الجزيرة العربية الداعية إلى إقامة كيانها المستقل يعتبر مؤشر جيد وايجابي باتجاه إزالة الدولة الوهابية اللقيطة والتخلص نهائيا من أحد أبرز وأهم مصانع التفريخ للإرهاب .
وقد لفت انتباه الكثيرين وخاصة المراقبين السياسيين بروز خطاب مناطقي عبرت عنه عناوين إعلامية تحمل بعدا مهما من حيث الرغبة العارمة في إقامة كياناته على خارطة ما يسمى "المملكة" ولعل أهمها هي "دولة الحجاز" وهي تضم المناطق الغربية وشمالها كمكة والمدنية وتبوك و"دولة العسير ونجران" المحاذية ليمن و"دول نجد" وسط تلك "المملكة" وأخيرا دولة "الإحساء والقطيف" شرقها تلك الكيانات تجد لها اليوم صدى وسط الشعوب داخل الجزيرة العربية وهي بحاجة إلى تفعيل لمشاريعها الاستقلالية وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الأمور التالية :
أولا: دعم التحرك الشعبي عبر إيصال المساعدات المالية للفعاليات النشطة التي تسعى نحو الاستقلال.
ثانيا: المعروف ان الدولة الوهابية قامت على العنف والقتل وهي مستمرة في النهج ذاته من أجل البقاء كما أنها تغذي الإرهاب وعمليات العنف والفتن في المنطقة من أجل الهدف نفسه ومن الصعوبة بمكان مواجهة دولة ذات قدرات مالية وتسليحية هائلة فقط ببضعة منشورات إعلامية وهو ما يطرح جديا مشروع العمل المسلح ودعمه دوليا وإقليميا خاصة من قبل الدول اللاعبة الرئيسية كأمريكا وحليفتها في العراق -وهما أبرز المتضررين من الإرهاب الوهابي- واستغلال طول الحدود بين الطرفين لمد خطوط الإمداد والتواصل مع المعارضة في داخل أراضي الجزيرة العربية .
ثالثا: دعوة لعقد مؤتمر كبير للمعارضة "السعودية" بكافة أطيافها وطوائفها لوضع برنامج سياسي متكامل من اجل إقامة البدائل للدولة الوهابية.
رابعا: تحريك الشارع شعبيا من خلال المظاهرات والاحتجاجات ونشر الخطب المحرضة على العصيان الشعبي وطرد المحتلين الوهابيين.
خامسا: التحرك سياسيا على الصعيد الدولي وإقامة منظومة علاقات إستراتيجية مع القوى الدولية وخاصة أمريكا وبريطانيا ومطالبتها بضرورة الوقوف في صف مشاريع الاستقلال ووقف الدعم العسكري والفني للدولة الوهابية.
ويرى المراقبون ان مشروع التقسيم سوف يجرد الإرهاب الوهابي من أحد دعاماته الرئيسية وهي الثروة النفطية وذلك من خلال فصل تلك المنطقة وإلحاقها بالدولة المنشودة "الإحساء والقطيف" أو الشرقية وتسليمها إدارة الأمور النفطية ووضع قانون خاص بالنفط يكون مشابها بقانون النفط العراقي الجديد الذي وافقت عليه مؤخرا الحكومة العراقية وقدمته للبرلمان لإقراره .
ملاحظة:
رغم إعجابي بالمقال.... لا أؤيده كله..... لكن أؤيدة وبشدة تقسيم المملكة الوهابية.
أعجبني هذا المقال الذي وجدته أثناء تجوالي في النت..... خاصة أنه كلما قرأت أكثر عن المملكة الوهابية ازداد كرهي لها أكثر.... حتى أني بت أكرهها أكثر من أمريكا وإسرائيل.....
إليكم ما ورد في المقال:
لا يمكن ان يستقر الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط بل وفي كثير من دول العالم مع استمرار السيطرة الوهابية على الحكم والجغرافيا السياسية التي تسمى السعودية حيث ان تلك الدولة اللقيطة وجودها قائم على الفتن ونشر الفوضى والخراب والقتل في كل مكان ‘ الوهابيون السعوديون ومن خلال مداخيل الثروة الهائلة التي في حوزتهم وتحت سيطرتهم يستطيعون قلب دول وإحراق بلدان ومنع قيام أي نظام ديمقراطي حر في المنطقة .
تاريخيا أثبتت الأرقام والإحصائيات ان المملكة الوهابية صرفت ما يقارب الـ100 مليار دولار خلال السنوات الماضية لنشر فكر التطرف وزعزعة الاستقرار الأهلي في كثير من دول العالم وهذا الأمر أكده عدد من الدبلوماسيين المخضرمين في العالم منهم السفير الأمريكي الأسبق في لبنان وفي الكويت وهي أرقام تم التوصل إليها من خلال قنوات رسمية وأخرى غير حكومية‘ وعادة يلجأ الوهابيون الرسميون إلى "سلاح التكفير" وتجريد الآخرين من الشعور المعنوي أو الإيماني أي إخراجهم من الدين والملة وإلصاق صفة الارتداد والكفر بهم للتغلغل في المجتمعات وهي أساليب أشبه بالوسائل النازية لزرع الحقد والكراهية في أتباعهم كي يكونوا على استعداد تام لتنفيذ مشروع الهدم البنيوي من اجل بقاء الحكم السلطوي الوهابي .
واليوم كل الدلائل والقرائن تتحدث عن الدور الخطير التي تلعبه الدولة الوهابية في نشر التطرف وعدم الاستقرار في المنطقة ولعل التقرير الذي نشرته أخيرا صحفية نيويورك تايمز حول الدور السعودي الوهابي في زعزعة امن العراق وإرسال الإرهابيين السعوديين عبر حدود الدولة الوهابية إلى العراق يكشف تطورا مهما وعميقا في التوجه العالمي تجاه الدور السلبي والخطير الذي تقوم به الدولة الوهابية تزامنا مع التصعيد الإعلامي والاحتجاجي الذي يقوم به عراقيو المهجر من خلال المسيرات والمظاهرات العارمة أمام سفارات التكفيريين الوهابيين في مختلف بلدان العالم .
تقول مصادر صحفية نقلا عن ابرز الصحف الأمريكية والبريطانية ان إدارة بوش تعيش صحوة هادئة ولكن حقيقية باتجاه فهم دقيق لسياسة الخداع التي تمارسها الدولة الوهابية واستغلالها لمنظومة العلاقات والبرتوكولات الدبلوماسية لنشر الفوضى والتطرف والكراهية ولزعزعة استقرار دول عديدة في العالم ومن هنا أيضا رفعت الصحف البريطانية وكذلك الأمريكية وعلى رأسها الغارديان ونيويورك تايمز تقارير مهمة ولأول مرة عن الدور السعودي الرسمي في إرسال الإرهابيين إلى العراق وتمويل الميليشيات الإرهابية بالمال الكثير لزعزعة استقرار العراق وكتبت بوضوح عن أجندة رياض الخفية لإسقاط الحكومة المنتخبة في العراق .
ثمة تقارير أخرى تتحدث عن ان النظام الوهابي ينطلق في كراهيته لشعوب العالم بخلفية مذهبية متطرفة وحتى التقرير الذي تحدثت فيه صحيفة نيويورك تايمز حول محاولات النظام الوهابي لإسقاط المالكي وكراهيته له وعدم الاعتراف بشرعيته لم يتطرق إلى الدافع الحقيقي لمثل تلك الكراهية والذي له صلة وثيقة بالعقيدة التكفيرية للنظام الوهابي وهو ما كشفه حقيقة احد الكتاب المرموقين في معرض حديثه عن دور ذلك النظام في تدمير الحكومة الشرعية في العراق واصفا المسعى الوهابي بأنه طائفي وينطلق من عقيدة ثابتة لدي الوهابيين بأنهم يرفضون ان يكون الحاكم العراقي شيعيا مستدلا بحديث لأحد أصدقاء الملك الوهابي فيصل عندما سأله الأخير عن مذهب "عبد الكريم قاسم هل "رافضي" -أي شيعي- أم من "أهل السنة والجماعة" ولما علم بأنه غير "رافضي قال "إذن فلنتعامل معه"!، هذا الأمر ينطبق اليوم على الموقف الرسمي للملك الحالي الذي يرفض لحد هذه اللحظة الاعتراف بحكومة المالكي وقد رفض في وقت سابق استقباله ويسعى بكل الوسائل والطرق تشويه سمعته وحتى اللجوء إلى الوثائق المزورة لإلصاق تهمة العمالة بالسيد المالكي وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز وكذلك الغارديان .
وقد ذهبت صحف مهمة أخرى غير تلك الصحف إلى أبعد من تلك التقارير عندما اتهمت "جورنال ستريت" أهم مصرف تجاري في الدولة الوهابية وهو مصرف "الراجحي" بدعم الإرهاب وتقديم التسهيلات المالية لجماعات العنف والإرهاب تحت عناوين "المساعدات الخيرية" والتي تذهب في معظمها إلى التنظيمات المتطرفة الوهابية السلفية وتمول بها عجلة الإرهاب في العالم وخاصة في العراق، ويعتبر المصرف المذكور في نظر الصحيفة ووفقا لمصادر إستخباراتية أمريكية أهم مصادر التمويل للإرهابيين، والمعروف ان مصرف الراجحي لديه أكثر من 500 فرع في مملكة آل سعود كأكبر مصرف من حيث الحجم والسيولة المالية التي يملكها، ويرى العديد من المراقبين ان الدولة الوهابية تستغل ثروة البلاد الهائلة والضخمة والناتجة عن بيع النفط كأكبر منتج له لتثبيت سلطتها وهو ما يمكنها من لعب أكبر دور في عملية تمويل الإرهاب وتنفيذ الأجندة الخاصة بها والمتعارضة مع شرعة حقوق الإنسان .
من هنا فان الحلول المطروحة للتخلص من أخطر وأكبر دولة مارس حلفاءها وأتباعها الإرهاب ونشر أفكار الحقد والكراهية والتكفير في العالم لا تتمثل في مجاملة تلك الدولة ووضع الاعتبارات المختلفة لموقعها "الديني" أو حتى السياسي في المنطقة بل في التصدي لها ووضع نهاية لدورها السياسي وكذلك الديني الإرهابي، وهو لا يتأتى عبر الغزو الخارجي ولا بالتهديد والوعيد بل من خلال تفعيل دور المعارضة الداخلية وتقديم الدعم الكامل لها على كل الأصعدة ، وقد ثبت تاريخيا ان وحدة "الدولة الوهابية" كانت عنوانا سياسيا جوهره عقائدي راديكالي يحمل الكثير من المخاطر على دول الجوار والعالم واستقراره وان تلك الوحدة غدت مدخلا لنشر التطرف والعنف والإرهاب في المنطقة وهو ما دفع بعدد من الخبراء في الشؤون الإستراتيجية إلى التفكير مليا حول جدوى استمرار الدولة الوهابية كنظام موحد وأثاروا عددا من التساؤلات حول هذا الأمر، وقد جاءت فكرة التقسيم كأحد الحلول الرئيسية المساعدة على تجفيف مصادر الإرهاب وقبره في موطنه، ولعل بروز الاتجاهات المناطقية في الجزيرة العربية الداعية إلى إقامة كيانها المستقل يعتبر مؤشر جيد وايجابي باتجاه إزالة الدولة الوهابية اللقيطة والتخلص نهائيا من أحد أبرز وأهم مصانع التفريخ للإرهاب .
وقد لفت انتباه الكثيرين وخاصة المراقبين السياسيين بروز خطاب مناطقي عبرت عنه عناوين إعلامية تحمل بعدا مهما من حيث الرغبة العارمة في إقامة كياناته على خارطة ما يسمى "المملكة" ولعل أهمها هي "دولة الحجاز" وهي تضم المناطق الغربية وشمالها كمكة والمدنية وتبوك و"دولة العسير ونجران" المحاذية ليمن و"دول نجد" وسط تلك "المملكة" وأخيرا دولة "الإحساء والقطيف" شرقها تلك الكيانات تجد لها اليوم صدى وسط الشعوب داخل الجزيرة العربية وهي بحاجة إلى تفعيل لمشاريعها الاستقلالية وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الأمور التالية :
أولا: دعم التحرك الشعبي عبر إيصال المساعدات المالية للفعاليات النشطة التي تسعى نحو الاستقلال.
ثانيا: المعروف ان الدولة الوهابية قامت على العنف والقتل وهي مستمرة في النهج ذاته من أجل البقاء كما أنها تغذي الإرهاب وعمليات العنف والفتن في المنطقة من أجل الهدف نفسه ومن الصعوبة بمكان مواجهة دولة ذات قدرات مالية وتسليحية هائلة فقط ببضعة منشورات إعلامية وهو ما يطرح جديا مشروع العمل المسلح ودعمه دوليا وإقليميا خاصة من قبل الدول اللاعبة الرئيسية كأمريكا وحليفتها في العراق -وهما أبرز المتضررين من الإرهاب الوهابي- واستغلال طول الحدود بين الطرفين لمد خطوط الإمداد والتواصل مع المعارضة في داخل أراضي الجزيرة العربية .
ثالثا: دعوة لعقد مؤتمر كبير للمعارضة "السعودية" بكافة أطيافها وطوائفها لوضع برنامج سياسي متكامل من اجل إقامة البدائل للدولة الوهابية.
رابعا: تحريك الشارع شعبيا من خلال المظاهرات والاحتجاجات ونشر الخطب المحرضة على العصيان الشعبي وطرد المحتلين الوهابيين.
خامسا: التحرك سياسيا على الصعيد الدولي وإقامة منظومة علاقات إستراتيجية مع القوى الدولية وخاصة أمريكا وبريطانيا ومطالبتها بضرورة الوقوف في صف مشاريع الاستقلال ووقف الدعم العسكري والفني للدولة الوهابية.
ويرى المراقبون ان مشروع التقسيم سوف يجرد الإرهاب الوهابي من أحد دعاماته الرئيسية وهي الثروة النفطية وذلك من خلال فصل تلك المنطقة وإلحاقها بالدولة المنشودة "الإحساء والقطيف" أو الشرقية وتسليمها إدارة الأمور النفطية ووضع قانون خاص بالنفط يكون مشابها بقانون النفط العراقي الجديد الذي وافقت عليه مؤخرا الحكومة العراقية وقدمته للبرلمان لإقراره .
ملاحظة:
رغم إعجابي بالمقال.... لا أؤيده كله..... لكن أؤيدة وبشدة تقسيم المملكة الوهابية.
تعليق