تويت
بسمه تعالى
بغداد :
في ظل الاهتمام الاوروبي والامريكي بالانتخابات العراقية ومتابعة عمليات الفرز الاولي لنتائجها ، بدا ان العواصم الاوروبية وواشنطن ، ينتابها ارتياح كبير للنتائج الاولية ، التي اظهرت " انتكاسة " كبيرة للشيعة ، بعدما انقسمت اصواتهم بين ائتلافين .
واشارت المعلومات الاولية الى اخفاق " الائتلاف الوطني العراقي " في تحقيق فوز متميز في الانتخابات كما كانوا يطمحون فيما كان هناك مخطط لدى المخابرات الامريكية كما ذكرت ذلك مصادر اوروبية، لاسقاط الائتلاف الوطني العراقي في الانتخابات ومنعه من تحقيق فوز ساحق .
من جابن اخر فشل ايضا " ائتلاف دولة القانون " في تحقيق اغلبية مريحة كما كان يرجو ذلك رئيس الائتلاف نوري المالكي، مما أنهي ولاول مرة مايعرف بـ " الكتلة الشيعية " التي كانت تشكل الاغلبية الكبيرة في مجلس النواب السابق ، وبالتالي كرست هذه النتائج الاولية " حتمية " تشكيل حكومة محاصصة من جديد ، ولكن هذه المرة بمشاركة دور "مؤثر " للمكون العربي السني فيها ، والذي يمثل بنفس الوقت توجهات بعثية وتوجهات طائفية سنية والذي تمثل في " القائمة العراقية " التي يرأسها الدكتور اياد علاوي.
وعزا محللون غربيون، ومنهم الدكتور م . لينستاد ، ان " العامل الاساسي الذي تسبب غياب وجود " كتلة شيعية واحدة " في البرلمان الجديد ، هو رفض " ائتلاف دولة القانون " الانضمام الى " الائتلاف الوطني العراقي رغم مناشدات شخصيات سياسية ودينية وجهت للمالكي بالانضمام للائتلاف الوطني ، ولكنه ويضغوط من مستشاريه واغلبهم من حزب الدعوة ، رفض هذه المناشدات واصرعلى عدم الاندماج فيه ".
وبناء على ذلك راى المحلل لينستاد ان فشل " ائتلاف دولة القانون " في تحقيق اغلبية مريحة في هذه الانتخابات كمت دلت المؤشرات الاولية ، سيؤدي بالنتيجة الى غياب ما يعرف بـ " الكتلة الشيعية القوية" في البرلمان ، وهذا الغياب يمثل تغييرا استراتيجيا هاما ، ينظر اليها الامريكيون والبريطانيون بارتياح كبير، كونه ، انهى " قوة الاغلبية " في العراق والمتمثلة بالشيعة ، وقلل امامها الفرص في معارضة اية مشاريع قوانين تعارض مصلحة الاغلبية مستقبلا ، ومن بينها تلك القوانين المتوقع تمريرها، هو العمل على تغيير الدستور ، والغاء المادة السابعة من الدستور التي تؤكد على " اجتثاث " البعث من اي نشاط سياسي ونيابي في العراق ".
ويتزامن ماذهب اليه المحللون الغربيون مع تقارير اوروبية سابقة اكدت ان " المخابرات الامريكية شكلت " غرفة عمليات مع المخابرات السعودية والاردنية للعمل على اسقاط الائتلاف الوطني العراقي في الانتخابات وتشتتيت اصوات الشيعة وخلق حالة من الاحباط فيب صفوف الشبعة تجاهه وبث الاشاعات في المدن العراقية ضده ".
وحسب ذلك التقرير الاوروبي الخطير ، فان " هدف المخابرات الامريكية الذي توافق مع " المشروع العربي السني " والمتمثل بانها " الكتلة الشيعية الواحدة " في البرلمان ، وشق صفوف الشيعة والعمل على خلق كتل شيعية ضعيفة وصغيرة في البرلمان لاتستطيع فرض ارادتها السياسية ولاتستطيع ان تمنع تمرير المشاريع الخطيرة التي ترى فيها ضررا للشيعة وضررا في مصلحة البلاد ".
من هنا يتبين ان مارمى اليه المشروع العربي السني قد تحقق حتى الان في ضرب الاغلبية الشيعية بواسطة الامريكيين والبريطانيين الذين كانوا مشاركين في كل تفاصيل تنفيذ هذا المشروع ،وغاب ما يعرف بـ " الكتلة الشيعية الكبيرة والقوية " والمحزن ان هذا المشروع تحقق بايد شيعية !!- شبكة نهرين نت
التوقيع :
بغداد :
في ظل الاهتمام الاوروبي والامريكي بالانتخابات العراقية ومتابعة عمليات الفرز الاولي لنتائجها ، بدا ان العواصم الاوروبية وواشنطن ، ينتابها ارتياح كبير للنتائج الاولية ، التي اظهرت " انتكاسة " كبيرة للشيعة ، بعدما انقسمت اصواتهم بين ائتلافين .
واشارت المعلومات الاولية الى اخفاق " الائتلاف الوطني العراقي " في تحقيق فوز متميز في الانتخابات كما كانوا يطمحون فيما كان هناك مخطط لدى المخابرات الامريكية كما ذكرت ذلك مصادر اوروبية، لاسقاط الائتلاف الوطني العراقي في الانتخابات ومنعه من تحقيق فوز ساحق .
من جابن اخر فشل ايضا " ائتلاف دولة القانون " في تحقيق اغلبية مريحة كما كان يرجو ذلك رئيس الائتلاف نوري المالكي، مما أنهي ولاول مرة مايعرف بـ " الكتلة الشيعية " التي كانت تشكل الاغلبية الكبيرة في مجلس النواب السابق ، وبالتالي كرست هذه النتائج الاولية " حتمية " تشكيل حكومة محاصصة من جديد ، ولكن هذه المرة بمشاركة دور "مؤثر " للمكون العربي السني فيها ، والذي يمثل بنفس الوقت توجهات بعثية وتوجهات طائفية سنية والذي تمثل في " القائمة العراقية " التي يرأسها الدكتور اياد علاوي.
وعزا محللون غربيون، ومنهم الدكتور م . لينستاد ، ان " العامل الاساسي الذي تسبب غياب وجود " كتلة شيعية واحدة " في البرلمان الجديد ، هو رفض " ائتلاف دولة القانون " الانضمام الى " الائتلاف الوطني العراقي رغم مناشدات شخصيات سياسية ودينية وجهت للمالكي بالانضمام للائتلاف الوطني ، ولكنه ويضغوط من مستشاريه واغلبهم من حزب الدعوة ، رفض هذه المناشدات واصرعلى عدم الاندماج فيه ".
وبناء على ذلك راى المحلل لينستاد ان فشل " ائتلاف دولة القانون " في تحقيق اغلبية مريحة في هذه الانتخابات كمت دلت المؤشرات الاولية ، سيؤدي بالنتيجة الى غياب ما يعرف بـ " الكتلة الشيعية القوية" في البرلمان ، وهذا الغياب يمثل تغييرا استراتيجيا هاما ، ينظر اليها الامريكيون والبريطانيون بارتياح كبير، كونه ، انهى " قوة الاغلبية " في العراق والمتمثلة بالشيعة ، وقلل امامها الفرص في معارضة اية مشاريع قوانين تعارض مصلحة الاغلبية مستقبلا ، ومن بينها تلك القوانين المتوقع تمريرها، هو العمل على تغيير الدستور ، والغاء المادة السابعة من الدستور التي تؤكد على " اجتثاث " البعث من اي نشاط سياسي ونيابي في العراق ".
ويتزامن ماذهب اليه المحللون الغربيون مع تقارير اوروبية سابقة اكدت ان " المخابرات الامريكية شكلت " غرفة عمليات مع المخابرات السعودية والاردنية للعمل على اسقاط الائتلاف الوطني العراقي في الانتخابات وتشتتيت اصوات الشيعة وخلق حالة من الاحباط فيب صفوف الشبعة تجاهه وبث الاشاعات في المدن العراقية ضده ".
وحسب ذلك التقرير الاوروبي الخطير ، فان " هدف المخابرات الامريكية الذي توافق مع " المشروع العربي السني " والمتمثل بانها " الكتلة الشيعية الواحدة " في البرلمان ، وشق صفوف الشيعة والعمل على خلق كتل شيعية ضعيفة وصغيرة في البرلمان لاتستطيع فرض ارادتها السياسية ولاتستطيع ان تمنع تمرير المشاريع الخطيرة التي ترى فيها ضررا للشيعة وضررا في مصلحة البلاد ".
من هنا يتبين ان مارمى اليه المشروع العربي السني قد تحقق حتى الان في ضرب الاغلبية الشيعية بواسطة الامريكيين والبريطانيين الذين كانوا مشاركين في كل تفاصيل تنفيذ هذا المشروع ،وغاب ما يعرف بـ " الكتلة الشيعية الكبيرة والقوية " والمحزن ان هذا المشروع تحقق بايد شيعية !!- شبكة نهرين نت
التوقيع :
تعليق