تويت
(جريمة قتل الشاب منذر بن سليمان القاضي )
لازالت تداعيات قضية اغتيال الشاب منذر بن سليمان القاضي في اضطراد مستمر .
وقد قتل الشاب المذكور على يد ( الأمير) فهد بن نايف بن سعود الذي أطلق من سلاحه عدة أعيرة نارية على جسد المجني عليه بعد مطاردته له بسيارته وأمام الناس في احد شوارع الرياض , و تجدر الإشارة إلى أن النظام قد قام بالضغط على عائلة القتيل لقبول الدية والتنازل أمام القضاء عن دم القتيل والعفو عن القاتل.
إن النظام السعودي ومن خلال ادعائه تطبيق الشريعة الإسلامية وكذلك مراعاته لحقوق الإنسان , وذلك من خلال إعلانه عدة مرات بتأسيس هيئة تعنى بحقوق الإنسان وكذلك إقامة الحدود والقصاص حيث يقوم دائماً بقطع رؤوس من اتهموا بارتكاب جرائم قتل أو ممن اتهموا ظلماً بالارتداد عن الدين أو من ألصقت بهم تهمة المعارضة السياسية , فهو نظام كاذب يجير الأحكام الشرعية والقوانين لما فيه مصالحه والمصالح الخاصة للمقربين منه .
إن هذا النظام وكما هو معروف عنه يتبع عدة أساليب في سبيل التعتيم على سياساته المخالفة للشريعة الإسلامية وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وكما هو معروف فإنه يتبع سياسة التمييز بحق شعب الجزيرة العربية ومنه التمييز الاجتماعي حيث يعتبر أفراد العائلة الحاكمة مواطنين من الدرجة الأولى وباقي أفراد الشعب من الدرجة الثانية بل ممن لا حقوق لهم في بعض الأحيان.
إن ممارسات أفراد العائلة الحاكمة السعودية تجاه الشعب تبين مدى الاستهتار بالقيم والأعراف الإنسانية وكذلك تبين مدى الاستخفاف بالقيم والمبادئ الدولية لا سيما حقوق الإنسان التي ضرب فيها آل سعود عرض الحائط مؤكدين انه لا يمكن لهذا النظام أن ينفلت عن عجلة الدكتاتورية التي أصبحت سمة بارزة في حكمه.
إن السلوك الإجرامي لدى طبقة الأمراء وأتباعهم والذي يتسم بشعور الأنفة والتسلط على الشعب سببه حجم الحصانة التي منحت لهم من قبل النظام بحيث جعلتهم يرتكبون جرائم شتى ويفلتون من العقاب كما أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون .
وعلى مدى سنوات حكم آل سعود، لم يرد اثر لحادثة قتل من جانب آل سعود تم فيها الاقتصاص من القاتل بسبب قتله احد أفراد الشعب، فان الملفات التي تحوي على جرائم قتل من قبل أفراد العائلة المالكة تغلق إما بالترغيب أو بالترهيب.
إن هذه القضية هي ليست الأولى من نوعها في تاريخ آل سعود , فهناك العديد من القضايا ارتكب فيها أفراد من عائلة آل سعود جرائم قتل بحق أبناء الشعب وفلتوا من العقاب , فكما يذكر تاريخ الجزيرة قتل الشيخ الضحيان على يد احد الأمراء وهي احد الأمثلة الواضحة على ارتكاب الأمراء لجرائم قتل ضد أبناء الشعب وإفلاتهم من العقاب.
إن المعروف في سياق السياسة الدولية أن تقوم الأنظمة السياسية عامة بإصدار قوانين وأنظمة تتماشى مع السياسة العالمية وتبقى درجة تطبيقها لبنود هذه القوانين في تباين .
أما فيما يخص النظام السعودي، فهو كما معروف عنه بأنه نظام غريب الأطوار لا يتفق في الشكل والتطبيق مع الأنظمة السياسية العلمانية أو الأنظمة الإسلامية. حيث انه لا يتسم بالشفافية في تطبيق القوانين كما هو موجود في الأنظمة الوضعية والتي توصف بالديمقراطية حيث قامت معظمها بإلغاء عقوبة الإعدام كما إنها تسمح إلى حد ما إلى الاتجاه المعارض بإبداء وجهة نظره لا بل تسمح له في المشاركة في الحكم، ولا بالقانون الإسلامي الذي أوجب القصاص بحق الجاني بغض النظر عن جنسه وقوميته ومقامه الاجتماعي ونسبه القبلي , ,
ولا يشبه أيضاً الأنظمة السياسية الإسلامية التي يجب أن تطبق الشريعة الإسلامية وأحكامها بدون استثناء ، سواء كان المخالف أو المجرم من عامة الشعب أو من هرم السلطة. وجريمة قتل منذر القاضي خير دليل على ذلك مع العلم أنها ليست الأولى من نوعها.
فإذا كان النظام السعودي ممن يطبق الشريعة الإسلامية فعليه أن يعاقب القاتل بالإعدام لأنه تسبب في إزهاق روح بريئة ظلماً وعدواناً ولا يقدم على الضغط على عائلة القتيل لأخذ الدية وإجبارهم على التنازل لأنه مناف للشريعة الإسلامية , وإذا كان هذا النظام يهتم كثيراً بحقوق الإنسان ورغبته في إتباع الأنظمة السياسية الأخرى في تطبيق القوانين الدولية فعليه أيضا أن يأخذ بحق المظلومين .
إن شعبا يعيش في كنف هذا النظام لا يمكن الاطمئنان على سلامته وتبقى المحافظة على حقوقه من الانتهاك مبعث قلق دائم ويعرضه دائما إلى الاسائة والانتهاك على يد فئة مستخفة بحقوقه مكتسبة حصانة مطلقة منحها إياها النظام وتبقى دائما بعيدة عن العقاب.
وسوف يكشف المستقبل لشعب الجزيرة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مدى الاستخفاف الذي يحمله هذا النظام تجاه القوانين والأنظمة الدولية وعدم احترامه لأبسط حقوق الإنسان التي زعم ولا زال يزعم مراعاتها أمام المحافل الدولية.
كما أن خبر إطلاق سراح ( الأمير ) الجاني من سجنه الصوري مؤخراً يثبت زيف ادعاء النظام بتطبيق العدالة والمساواة والأحكام الشرعية .
لازالت تداعيات قضية اغتيال الشاب منذر بن سليمان القاضي في اضطراد مستمر .
وقد قتل الشاب المذكور على يد ( الأمير) فهد بن نايف بن سعود الذي أطلق من سلاحه عدة أعيرة نارية على جسد المجني عليه بعد مطاردته له بسيارته وأمام الناس في احد شوارع الرياض , و تجدر الإشارة إلى أن النظام قد قام بالضغط على عائلة القتيل لقبول الدية والتنازل أمام القضاء عن دم القتيل والعفو عن القاتل.
إن النظام السعودي ومن خلال ادعائه تطبيق الشريعة الإسلامية وكذلك مراعاته لحقوق الإنسان , وذلك من خلال إعلانه عدة مرات بتأسيس هيئة تعنى بحقوق الإنسان وكذلك إقامة الحدود والقصاص حيث يقوم دائماً بقطع رؤوس من اتهموا بارتكاب جرائم قتل أو ممن اتهموا ظلماً بالارتداد عن الدين أو من ألصقت بهم تهمة المعارضة السياسية , فهو نظام كاذب يجير الأحكام الشرعية والقوانين لما فيه مصالحه والمصالح الخاصة للمقربين منه .
إن هذا النظام وكما هو معروف عنه يتبع عدة أساليب في سبيل التعتيم على سياساته المخالفة للشريعة الإسلامية وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وكما هو معروف فإنه يتبع سياسة التمييز بحق شعب الجزيرة العربية ومنه التمييز الاجتماعي حيث يعتبر أفراد العائلة الحاكمة مواطنين من الدرجة الأولى وباقي أفراد الشعب من الدرجة الثانية بل ممن لا حقوق لهم في بعض الأحيان.
إن ممارسات أفراد العائلة الحاكمة السعودية تجاه الشعب تبين مدى الاستهتار بالقيم والأعراف الإنسانية وكذلك تبين مدى الاستخفاف بالقيم والمبادئ الدولية لا سيما حقوق الإنسان التي ضرب فيها آل سعود عرض الحائط مؤكدين انه لا يمكن لهذا النظام أن ينفلت عن عجلة الدكتاتورية التي أصبحت سمة بارزة في حكمه.
إن السلوك الإجرامي لدى طبقة الأمراء وأتباعهم والذي يتسم بشعور الأنفة والتسلط على الشعب سببه حجم الحصانة التي منحت لهم من قبل النظام بحيث جعلتهم يرتكبون جرائم شتى ويفلتون من العقاب كما أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون .
وعلى مدى سنوات حكم آل سعود، لم يرد اثر لحادثة قتل من جانب آل سعود تم فيها الاقتصاص من القاتل بسبب قتله احد أفراد الشعب، فان الملفات التي تحوي على جرائم قتل من قبل أفراد العائلة المالكة تغلق إما بالترغيب أو بالترهيب.
إن هذه القضية هي ليست الأولى من نوعها في تاريخ آل سعود , فهناك العديد من القضايا ارتكب فيها أفراد من عائلة آل سعود جرائم قتل بحق أبناء الشعب وفلتوا من العقاب , فكما يذكر تاريخ الجزيرة قتل الشيخ الضحيان على يد احد الأمراء وهي احد الأمثلة الواضحة على ارتكاب الأمراء لجرائم قتل ضد أبناء الشعب وإفلاتهم من العقاب.
إن المعروف في سياق السياسة الدولية أن تقوم الأنظمة السياسية عامة بإصدار قوانين وأنظمة تتماشى مع السياسة العالمية وتبقى درجة تطبيقها لبنود هذه القوانين في تباين .
أما فيما يخص النظام السعودي، فهو كما معروف عنه بأنه نظام غريب الأطوار لا يتفق في الشكل والتطبيق مع الأنظمة السياسية العلمانية أو الأنظمة الإسلامية. حيث انه لا يتسم بالشفافية في تطبيق القوانين كما هو موجود في الأنظمة الوضعية والتي توصف بالديمقراطية حيث قامت معظمها بإلغاء عقوبة الإعدام كما إنها تسمح إلى حد ما إلى الاتجاه المعارض بإبداء وجهة نظره لا بل تسمح له في المشاركة في الحكم، ولا بالقانون الإسلامي الذي أوجب القصاص بحق الجاني بغض النظر عن جنسه وقوميته ومقامه الاجتماعي ونسبه القبلي , ,
ولا يشبه أيضاً الأنظمة السياسية الإسلامية التي يجب أن تطبق الشريعة الإسلامية وأحكامها بدون استثناء ، سواء كان المخالف أو المجرم من عامة الشعب أو من هرم السلطة. وجريمة قتل منذر القاضي خير دليل على ذلك مع العلم أنها ليست الأولى من نوعها.
فإذا كان النظام السعودي ممن يطبق الشريعة الإسلامية فعليه أن يعاقب القاتل بالإعدام لأنه تسبب في إزهاق روح بريئة ظلماً وعدواناً ولا يقدم على الضغط على عائلة القتيل لأخذ الدية وإجبارهم على التنازل لأنه مناف للشريعة الإسلامية , وإذا كان هذا النظام يهتم كثيراً بحقوق الإنسان ورغبته في إتباع الأنظمة السياسية الأخرى في تطبيق القوانين الدولية فعليه أيضا أن يأخذ بحق المظلومين .
إن شعبا يعيش في كنف هذا النظام لا يمكن الاطمئنان على سلامته وتبقى المحافظة على حقوقه من الانتهاك مبعث قلق دائم ويعرضه دائما إلى الاسائة والانتهاك على يد فئة مستخفة بحقوقه مكتسبة حصانة مطلقة منحها إياها النظام وتبقى دائما بعيدة عن العقاب.
وسوف يكشف المستقبل لشعب الجزيرة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مدى الاستخفاف الذي يحمله هذا النظام تجاه القوانين والأنظمة الدولية وعدم احترامه لأبسط حقوق الإنسان التي زعم ولا زال يزعم مراعاتها أمام المحافل الدولية.
كما أن خبر إطلاق سراح ( الأمير ) الجاني من سجنه الصوري مؤخراً يثبت زيف ادعاء النظام بتطبيق العدالة والمساواة والأحكام الشرعية .