تويت
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر أعضاء في القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي، اليوم السبت، تصريحات نائب السفير البريطاني جون ونكسون بشان تفككهما غير واقعية وتمثل استباقا للإحداث، مؤكدين عدم وجود خطوط حمراء ضد قيام أي تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان نائب السفير البريطاني ببغداد جون ويلكس، توقع في مدونة أصدرها أمس، أن يشهد ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الصدريين والمجلس الأعلى والفضيلة والإصلاح الوطني وغيرهم، انقساما ما قد يدفع بالواقع العراقي إلى المزيد من التعقيد.
ويقول رئيس تجمع عراقيون والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الواقع السياسي في العراق أثبت بالدليل الملموس أن الكتل الكبيرة ستستمر مهما حصل من ظروف"، مبينا أن "الكتل القابلة للتفكك هي الكتل التي فيها مشاكل عقائدية وصراعات على القيادة، وهذا الأمر غير موجود في العراقية" على حد قوله.
ويؤكد النجيفي أن "القائمة العراقية متماسكة بشكل كبير ولايوجد أي دليل على تصدعها خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "النسب المتقاربة في إعلان النتائج بينها وبين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يجعلها طرفا أساسيا في تشكيل الحكومة".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم السبت، أن "القائمة العراقية أجرت حوارات مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني وتبين لها وجود اتفاق على رفض ترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لفترة رئاسية جديدة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الرفض ليس استهدافا لشخص المالكي بل هو لقطع الطريق أمام الديكتاتورية ومن أجل خلق نظام ديمقراطي حقيقي".
ويشير النجيفي إلى "عدم وجود خطوط حمراء على التحالف مع أي كتلة سياسية، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني هما أقرب للتحالف مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأشار القيادي في القائمة العراقية إلى أن "الحوار مع قائمة ائتلاف دولة القانون في ظل تقارب النتائج بينها والقائمة العراقية سيكون أمرا مطروحا للنقاش".
وكان رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أكد في تصريحات صحفية له أمس الجمعة على هامش زيارته العاصمة اللبنانية بيروت رفضه استمرار حكم رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الذي وصفه بالانفرادي، داعيا زعيم ائتلاف دولة القانون إلى "تغيير موقفه بالأفعال وليس بالأقوال لكي نكون مستعدين جدا للتعاون معه"، كما أكد علاوي انه "مستعد لتشكيل تحالفات بما في ذلك مع المالكي إذا ما تخلى الأخير عن الطائفية وقبل المصالحة".
من جهته، يرى المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي المنضوي مع الائتلاف الوطني العراقي انتفاض قنبر أن "البريطانيين معروفون بسياسة فرق تسد، وأن رأيهم بوجود انقسام داخل الائتلافين يمثل استباقا للأحداث".
ويرى قنبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات نائب السفير البريطاني جون ونكسون تمثل استغلالا من قبل الأطراف الأجنبية لتأخر الإعلان النهائي للنتائج من اجل زرع الفتنة بين القوى السياسية"، مشددا على "أهمية عدم تدخل أي بلد في الشأن العراقي"، حسب قوله.
ويضيف المرشح عن الائتلاف الوطني العراقي قنبر قائلا إن "الائتلاف الوطني هو ائتلاف متماسك ولديه برنامج سياسي واضح ويتخذ قراراته بشكل جماعي"، مؤكدا أن "الائتلاف لديه موقف واضح هو أن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لايمكن أن يتم من كتلة واحدة".
ويعتبر قنبر أن بعض الأطراف السياسية بالغت في التوقعات عن حصول ائتلاف دولة القانون لأغلب المقاعد في البرلمان غير أن النتائج الحالية كانت عكس هذا، ويشدد على أن "أي كيان يفوز في هذه الانتخابات لا بد له أن يأتلف مع كيانات أخرى من أجل تشكيل الحكومة".
ويشدد على أن "التصريحات التي تشير إلى وجود اتفاق على عقد تحالفات بين بعض الكيانات غير دقيقة وسابقة لأوانها، ولا تخرج عن كونها سجالا سياسيا"، حسب قوله.
وكانت نتائج 92% من عمليات العد والفرز للنتائج الكلية للانتخابات أعلنت عنها المفوضية اليوم السبت، أظهرت تقدما لقائمة أياد علاوي رئيس القائمة العراقية بأكثر من 8 آلاف صوت على قائمة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي دولة القانون.
وحصلت القائمة العراقية على 2543632، في حين تحصل ائتلاف دولة القانون على 2535404 صوتا، وحل الائتلاف الوطني ثالثا بحصوله على 1915672 صوتا.
ومن المتوقع أن تضاف إلى هذه الأرقام إلى أصوات ما نسبته 8% من النتائج الكلية للانتخابات، إضافة إلى 15 مقعدا من المقاعد التعويضية ومقاعد الأقليات.
يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.